برنامه جامع همکاری با چین چه منافعی برای ایران به همراه دارد؟

اين سند بالادستي که ايران و چين به عنوان يک نقشه راه براي تحقق همکاري هاي جامع راهبردي بين دو کشور بر روي آن توافق کرده اند،عصر روز شنبه هفتم فروردين ماه به امضاي وزيران امور خارجه دو کشور خواهد رسيد و به اعتقاد بسياري از تحليل گران امضاي اين سند آغازگر فصل نويني در روابط  تهران و پکن خواهد بود.

 بررسي روند مذاکرات بين مقامات تهران و پکن براي تهيه سند جامع همکاري هاي ۲۵ ساله بين دو کشور

همزمان با سفر رسمي "شي جين پينگ"؛ رئيس جمهور چين به ايران، در تاريخ ۳ بهمن ۱۳۹۴ ،تهران و پکن با صدور بيانيه‌اي اعلام کردند که  سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردي ارتقاء  داده اند و بر اساس پيشنهاد طرف ايراني به منظور تنظيم روابط بلندمدت با چين در بازه زماني ۲۵ ساله و موافقت طرف چيني، دو کشور در بند ۶ بيانيه مذکور تمايل و آمادگي خود براي رايزني و مذاکره جهت انعقاد سند همکاري بلندمدت اعلام کردند.

 در همين چارچوب بر اساس وظيفه اي که به دستگاه ديپلماسي کشور واگذار شد ، وزارت امور خارجه  در تعامل و همکاري نزديک با ساير نهادهاي  کشوري و پس از برگزاري جلسات متعدد هماهنگي، نسبت به تهيه نسخه پيش‌نويس «برنامه همکاري جامع» اقدام  کرد و نهايتاً پيش‌نويس اين سند در جريان سفر رسمي ظريف  به چين در شهريور ۱۳۹۸ به مقامات اين کشور ارائه شد .

 مقامات چيني نيز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسي هاي لازم و مطالعه پيش نويس ارائه شده ، نظر خود را  در مورد پيش‌نويس پيشنهادي طرف ايراني اعلام کردند . در ادامه کار ، وزارت امور خارجه با همکاري نهادهاي کشوري ضمن بررسي سند، فرآيندهاي قانوني را طي  کرد و هيات دولت  نيز در تاريخ ۳ تير ۱۳۹۹، مجوز رسمي آغاز مذاکرات و امضاي برنامه همکاري جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.

 در مهر سال گذشته نيز در جريان سفر مجدد  محمد جواد ظريف به چين ،  ايران نظرات اصلاحي و تکميلي خود را  در مورد اين سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چيني نيز در نيمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد  سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ايران رساند.

 اين سند شامل چه مواردي است و چه منافعي براي ايران به همراه دارد؟

 طبق اعلام مقامات تهران و پکن اين سند را بايد برنامه‌اي سياسي-راهبردي، اقتصادي و فرهنگي دانست که سويه‌هاي همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد مختلف  سياسي – راهبردي ،اقتصادي و فرهنگي  را در افقي بلندمدت دنبال  مي‌کند.

 يکي از مهم ترين ابعاد اين سند، بعد اقتصادي آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه هاي مختلف تجاري ، اقتصادي و بازرگاني است؛ چرا که دو کشور بر اين موضوع تاکيد دارند که ظرفيت‌هاي بالقوه  موجود براي همکاري‌هاي اقتصادي في مابين فراتراز وضعيت کنوني است و در اين چارچوب  در سند مذکور همکاري هاي دو کشور در حوزه‌هاي نفت، صنعت و معدن و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي (نيرو، انرژي‌هاي تجديدپذير و ..) مورد تاکيد قرار گرفته است.

از ديگر سو  در راستاي بهره‌برداري حداکثري از مزاياي ژئوپليتکي و ژئواکونوميک کشورمان ، در اين سند بر مشارکت موثر ايران در ايده" کمربند-راه " که  چندين سال است، اجراي  آن از سوي دولت پکن پي گيري مي شود، مورد تاکيد قرار گرفته است .

بر اساس  برخي از اخبار منتشر شده در رسانه ها ، بر اساس سند مذکور چين وارد کننده ثابت نفت از ايران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نيز علي رغم تحريم ها و فشارهاي  امريکا ، پکن همچنان به خريد نفت ايران ادامه مي دهد.

 همچنين  بر اساس اخبار مذکور ارتقاي همکاري هاي بانکي، مالي و بيمه اي و گشايش شعبات بانک هاي ايران و تاسيس بانک مشترک ايران و چين به ويژه ايجاد پيام رسان ملي ميان دو کشور ،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزايش صادرات فراورده هاي نفتي به چين، کمک و سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت هاي انرژي فسيلي، سرمايه گذاري در تقويت کريدورهاي راهبردي که از ايران مي گذرند، سرمايه گذاري براي توسعه توليد و صادرات انرژي از ايران به کشورهاي منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمايه گذاري براي توليد انرژي هاي پاک در مناطق کويري ايران و ...از جمله بخش هاي مهم سند است.

همچنين بر اساس اعلام سخنگوي وزارت امور خارجه در اين سند محوريت خاصي براي  گسترش همکاري هاي بخش‌هاي خصوصي دو کشور در نظر گرفته شده است.

آيا فقط ايران با چين قرارداد راهبري طولاني مدت امضا کرده است ؟

برخي از کارشناسان مسائل شرق آسيا در ايران معتقد هستند که  تهران بايد خيلي قبل تر از اين ها  سند همکاري ها راهبردي با چين را به امضاء مي رساند و اجرايي مي کرد و مهمترين دليل آن را  وزن بسيار بالا و غيرقابل انکار چين در صحنه تحولات جهاني  مي دانند.

اين کارشناسان معتقد هستند که طي سال هاي اخير وزن و جايگاه چين در مناسبات جهاني به قدري افزايش پيدا کرده است که بسياري از کشورهاي جهاني به مراتب جدي تر و خيلي قبل تر از ايران مناسبات راهبردي خود را با چين تعريف کرده اند.

 اين کارشناسان بر اين موضوع تکيد دارند که لزوماً تصويب و اجرايي شدن اين سند توسط اين کشورها به معني وابستگي آنها به چين نيست و تعداد قابل توجهي از اين کشورها در تقابل با ايالات متحده آمريکا قرار ندارند و حتي تعدادي از اين کشورها دوست و متحد جدي واشنگتن تلقي مي شوند، اما نقش و نفوذ جدي چين در حوزه اقتصادي و تجاري جهاني به قدري پررنگ است که اين کشورها براي کسب منافع حداکثري يا اقدام به امضاي سند همکاري هاي راهبردي با چين کرده‌اند و يا مناسبات تجاري خود را در ابعاد بسيار کلان با پکن توسعه داده اند. به گونه اي که سطح روابط فعلي ايران و چين با هيچ کدام از اين کشورها قابل قياس نيست و ايران در اين مسئله عقب تر از ديگر بازيگران جهان حرکت کرده است البته در اين بين برخي مسائل مانند تحريم و سياست فشار حداکثري آمريکا هم سبب شد که ايران نتواند تمرکز بيشتري روي اجرا و پيگيري اين سند داشته باشد.

به اعتقاد اين کارشناسان منافع جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي‌کند که يک توازن مثبتي در تعامل با کشورهاي قدرتمند ايجاد شود، چون در اين صورت است که مي‌توان گفت ايران به منافع حداکثري در تعامل با هر کدام از بلوک هاي غرب و شرق دست پيدا خواهد کرد.

اگر ما به دنبال برقراري روابط بسيار خوب با برخي از ابرقدرت ها هستيم، لازمه آن اين است که با رقباي آن کشورها هم روابطي حسنه و مناسبي را تعريف کنيد تا نفوذ خود را در هر کدام از اين بلوک هاي قدرت افزايش دهيم و در سايه پيگيري اين مسئله است که مي‌توانيم بيشترين منافع را براي خود کسب کنيم.

از ديگر سو لزوماً تعريف روابط مشترک راهبردي با چين به اين معنا نيست که نمي‌توان با غرب روابط خود را برقرار کرد و اگر ما به دنبال احياي مناسبات خود با غرب هستيم بايد روابط خوبي با رقباي آنها از جمله چين و روسيه نيز داشته باشيم.

علت مخالفت برخي از کشورهاي غربي  با امضاي اين سند بين ايران و چين

در طي ماه هاي اخير  برخي از منتقدان اين سند  ادعا مي کنند که در صورت اجرايي شدن سند همکاري هاي راهبردي ۲۵ ساله  تهران و پکن، ايران به مستعمره چين تبدل خواهد شد در صورتي  که به نظر مي رسد  اين مسئله از همان هجمه هاي سياسي و رسانه هاي غربي نشأت مي گيرد، چراکه اين سند به هيچ وجه منافعي براي اين کشورها در پي ندارد و از ديگر سو امضا و اجرايي شدن اين سند،  به تقويت و افزايش مناسبات ايران و چين کمک مي کند و هم وزن هر کدام از طرفين به خصوص ايران را در صحنه‌هاي جهاني افزايش مي دهد.

از ديگر سو بايد توجه داشت که اين سند يک نقشه راه است که بعد از امضاي سند مقامات دو کشور در بخش هاي مختلف بايد در مورد جزييات آن و راهکار هاي اجرايي شدن مفاد آن در راستاي تامين منافع  به بحث و رايزني بپردازند بنابراين برخي از اخبار منتشر شده مبني بر واگذاري برخي از جزاير از جمله کيش ازسوي ايران به چين از اساس بي اعتبار است

تاکيد ايران بر انعقاد قراردادهاي مشابه با ساير کشورهاي دوست

ايران در  مدت اخير بارها اعلام کرده است که علاقمند است که چنين سندهاي راهبري را با ديگر کشورهاي شريک خود در صورت آمادگي طرف هاي مقابل به امضا برساند؛ چرا که امضاي اين گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور مي تواند در گسترش همکارها بين کشورها موثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگي خارج کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد