شکایت نمایندگان از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد

خانه ملت/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بررسي قضايي، گزارش استنکاف رئيس جمهور از اجراي قوانين را به قوه قضاييه ارسال کردند.
 
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه 22 فروردين) مجلس شوراي اسلامي، با ارجاع گزارش کميسيون قضايي و حقوقي به قوه قضاييه در مورد استنکاف از اجراي ماده(1) قانون مدني از سوي حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسن روحاني رييس جمهور، با 190 راي موافق، 9 راي مخالف و 9 راي ممتنع ازمجموع 235 نماينده حاضر موافقت کردند.

کاظم دلخوش اباتري سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گزارش اين کميسيون در خصوص استنکاف رئيس جمهور از اجراي ماده(1) قانون مدني را قرائت کرد.

نماينده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: مطابق اصل يکصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «رئيس­ جمهور موظف است مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء کند و براي اجراء در اختيار مسؤولان بگذارد» و همچنين مطابق  ماده(1) قانون مدني اصلاحي 14/08/1370 «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.»

وي ادامه داد: براساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ قانون در مهلت 5 روزه مذکور، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت  متن قانون را چاپ و منتشر کند.

اين عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: با عنايت به حکم ماده(3) قانون مدني کليه قوانين بايد در روزنامه رسمي منتشر شود و مطابق ماده(2) قانون مذکور تاريخ لازم الاجراء شدن قوانين پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي محاسبه مي­شود. بنابراين عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانين توسط رئيس جمهور منتج به تأخير در اجراي احکام و تکاليف قانوني و متضرر شدن مردم و تضييع حقوق دولتي مي­ شود.

اين نماينده بيان کرد: با توجه به تقاضاي تعداد 32 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در دوره يازدهم با نمايندگي جناب آقاي حسينعلي حاجي دليگاني، مبني بر اعمال ماده 234 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص استنکاف از اجراي ماده(1) قانون مدني حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم دولت­ هاي يازدهم و دوازدهم از زمان تصدي به رياست جمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجراي حکم ماده(1) قانون مذکور شده است.

وي عنوان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، جناب آقاي دکتر حسن روحاني رئيس جمهور دولت هاي يازدهم و دوازدهم از زمان تصدي به پست رياست جمهوري اسلامي ايران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي استنکاف کرده است.

گفتني است؛ بر اساس ماده ۱ قانون مدني ،مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نمايد.

تبصره - در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نمايد.

ماده ۱ - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

همچنين طبق ماده۲۳۴ مکرر- هر يک از کميسيون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (۲۱۱)، (۲۱۴) و (۲۳۴) اين قانون را پس از تصويب در مجلس تهيه و فوراً از طريق هيأت‌رئيسه حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع قانوني ذي‌ربط ارسال مي‌کند. گزارش‌هاي ارسالي به قوه قضائيه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پيگيري اداري موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه يک‌بار به اطلاع نمايندگان مي‌رساند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar