جمهوري اسلامي/ روزنامه جمهوري اسلامي در يادداشتي سخنان اخير محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت‌هاي نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داد.

در بخشي از اين يادداشت آمده است؛
اگرچه اخيراً اظهارات محمود احمدي‌نژاد در بندرعباس، عليه سيستم امنيتي کشور قابل پيش‌بيني بود اما پنهان کردن ماهرانه دروغي در اين اظهارات، نويسنده را وا داشت که به نکاتي در رابطه با آسيب‌هاي وارده به سيستم امنيتي کشور در ۱۲ سال اخير اشاره کند.
نخست، بخشي از حرف‌هاي احمدي‌نژاد، انتقاداتي درست است و نبايد به دليل گوينده آن يا بخش نادرست سخنانش، اين انتقادات را کتمان کرد، اما پرسش اينجاست که چرا زماني که منتقدان همين سخنان را در دهه هشتاد بيان مي‌کردند، رئيس‌جمهور وقت به جاي شنيدن و اثر بخشيدن به آن، دهان منتقدان را با درفش مي‌دوخت، قلمشان را مي‌شکست و با استفاده از اختيارات قانوني و نفوذ غيرقانوني، مي‌کوشيد صداي آنان را خاموش کند؟ آيا حافظه تاريخي ايرانيان اينقدر ضعيف است که تفاوت منافع گوينده را در بيان امروز انتقاد و بستن ديروز دهان منتقدين فراموش کند؟
دوم، اکثر کساني که امروز مخاطب نيش‌ها و طعنه‌هاي زهرآلود احمدي‌نژاد هستند، در دوران رياست جمهوري وي، بخاطر حمايت و حفظ احمدي‌نژاد مرتکب اشتباهات وظلم‌هاي فراواني شدند و امروز عاقبت اشتباهاتشان را زودتر از فرا رسيدن روز حساب مشاهده مي‌کنند و مي‌نگرند که چگونه دلسوزان واقعي انقلاب و پيشکسوتان جهاد و شهادت را براي برکشيدن معجزه هزاره سوم، فرو کاستند، دنيا دار مکافات است و هم محدوديت‌ها و ردصلاحيت‌هاي امروز احمدي‌نژاد، عاقبت اعمال ديروز اوست و هم تخريب‌ها و نيش‌هايي که مخاطبين حملات او دريافت مي‌کنند، نتيجه حمايت‌هاي ناجوانمردانه و غيرقانوني ديروز آنان است.
سوم، اما دروغ بزرگي که احمدي‌نژاد در اين مصاحبه بيان مي‌کند، برکناري وزيراطلاعات دولت نخستش به دليل برخورد با مردم و عدم برخورد با جاسوسان است. کساني که در جريان وقايع سال ۱۳۸۸ هستند، به نيکي مي‌دانند که وزارت اطلاعات در برخوردهاي امنيتي حوادث پس از انتخابات، ميدان‌دار نبود، رويکرد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، در اين مورد اعتراضات، عدم تبديل يک معضل سياسي و اجتماعي به معضلي امنيتي بود و بدين خاطر طي يک‌ ماه نخست شاهد بازداشت‌هايي گسترده توسط اين دو نهاد نبوديم و برخوردها از سوي دستگاه‌هاي ديگري صورت مي‌گرفت. دقيقاً به همين دليل رئيس‌جمهور وقت، از عملکرد وزارت اطلاعات بشدت ناراضي بود و زماني که وزير وقت اطلاعات زير فشارهاي احمدي‌نژاد براي تغيير در معاونين کليدي اين وزارتخانه نرفت، وي در راه جلسه هيات وزيران عزل گرديد و در زمان سرپرستي رئيس‌جمهور بر وزارت اطلاعات، معاونين کليدي اين وزارتخانه برخلاف نظر رهبر انقلاب عزل شدند و وزير معرفي شده بعدي نيز موظف به اعمال تغييرات مدنظر احمدي‌نژاد در وزارت اطلاعات گرديد.
آسيب‌هايي که به وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، با اقدامات سياسي و شخصي احمدي‌نژاد وارد شد، حتي بيش از آسيب‌هايي بود که در جريان قتل‌هاي زنجيره‌اي به ساختار امنيتي کشور وارد شد و دقيقاً عمليات موساد در خاک ايران در همين مقطع يعني اواخر سال ۱۳۸۸ با ترور شهيد عليمحمدي آغاز گرديد و سپس با ساير ترورهاي هسته‌اي و غيرهسته‌اي، خروج اسناد و عمليات خرابکاري نطنز تا امروز ادامه يافته است و به گمان قاطع مي‌توان گفت ضربه‌اي که رئيس‌جمهور وقت به وزارت اطلاعات در اين دوره وارد کرد، بيش از اقدامات موساد به ساختار امنيتي کشور آسيب وارد کرد و امروز او با انکار اين حقايق آشکار مي‌خواهد در قامت مدعي وارد شود در حالي که بايد پاسخگوي دخالت‌هاي سياسي و تصميمات غيرکارشناسي و آسيب‌ رسانش به امنيت کشور باشد.
چهارم، البته اين سخنان احمدي‌نژاد براي جمهوري اسلامي نه‌تنها تهديد به شمار نمي‌رود بلکه فرصتي مناسب و منحصر به فرد است تا به آسيب‌شناسي ساختار سياسي و اجتماعي کشور بپردازيم که چگونه فردي با تظاهر به ولايت و دستبوسي و افراط در مقدس‌مآبي مي‌تواند تا اين حد مورد حمايت قرار گرفته و بيشترين آسيب‌ها و هزينه‌ها را به کشور تحميل کند و پس از آنکه منافعش در سيستم رسمي تامين نگرديد به يکباره در قامت مدعي و اپوزيسيون وارد شود.
اگرچه ممکن است بخشي از اپوزيسيون برانداز معتقد باشند که اين مواضع احمدي‌نژاد، ساختگي و براي انتقال ليدري اپوزيسيون به داخل کشور باشد و وي در نهايت در چارچوب نظام رفتار مي‌کند اما براي کساني که وي را از نزديک و به طور عميق مي‌شناسند، رفتار امروز احمدي‌نژاد روي ديگر همان سکه ديروز است و افراطيون عاقبت به تفريط مي‌رسند، موضوعي که در مواضع اپوزيسيوني برخي از نيروهاي راديکال و تندرو دهه‌هاي شصت و هفتاد کشور نيز ديده مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar