رئیسی: باید دادسرایی برای «کارنکنان» ایجاد کنیم
ايسنا/ رييس قوه قضاييه گفت: گاهي برخي ترک فعلها مشکلاتي به وجود ميآورد که انجام يک فعل به آن اندازه مشکلزا نيست و به نظر ميرسد بايد در کنار دادسراي کارکنان دادسرايي هم براي «کارنکنان» ايجاد کنيم.
سيد ابراهيم رئيسي صبح پنجشنبه (۲ ارديبهشت) در جلسه «همانديشي با اساتيد، صاحبنظران و مديران شبکه بانکي براي بررسي حقوقي و قضايي موانع توليد در حوزه بانکي»، حمايت از توليد و رفع موانع براي رونق توليد را نياز جدي امروز کشور دانست و گفت: همه بخشها از دستگاههاي اجرايي تا نظام بانکي و سيستم حقوقي و قضايي بايد با اقدام و عمل در مسير تحقق شعار سال حرکت کنند.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم رفع سريع موانع توليد افزود: بانکها در رونق توليد و رفع موانع از آن نقش مهمي دارند و نمونهاي از اقدامات خوبي که در اين جهت شده اولويت قرار دادن ارائه تسهيلات براي توليد ماسک و تجهيزات پزشکي مورد نياز در دوره شيوع کرونا و ارائه تسهيلات به توليدکنندگان لوازم خانگي در مقطع قطع همکاري برخي شرکتهاي خارجي به خاطر تحريمها است.
رئيسي اظهار داشت: در سالهاي اخير کارخانهها و کارگاههاي زيادي به تملک بانکها درآمدند، فارغ از اينکه بانکها در تعطيلي يا نيمه تعطيلي آنها نقش داشتهاند يا اين مشکل به دلايل ديگري به وجود آمده، اين وظيفه بانکهاست که همت خود را صرف رونق دوباره اين واحدها کنند.
رئيس دستگاه قضا افزود: بانکها براي راه اندازي اين واحدهاي توليدي امکاناتي دارند که بخش خصوصي از آنها برخوردار نيست و حتي اگر بانکها بخواهند اين واحدها را واگذار هم بکنند به سود آنهاست که چراغ توليد آنها روشن باشد.
رئيسي با اشاره به بازديدهاي متعدد خود از واحدهاي توليدي تعطيل و نيمه تعطيل در سفرهاي استاني گفت: درصد تعطيلي کارگاهها و کارخانهها بالاست و بخش مهمي از اين واحدها نيز در تملک بانکها قرار دارند. اين بانکها هستند که لازم است همه تلاش خود را براي راهاندازي آنها در به حرکت درآمدن چرخه توليد و اشتغالزايي به کار گيرند.
رئيس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر اين مجموعههاي توليدي فعال شوند سپردههاي مردمي و امکاناتي که در اختيار بانکها قرار دارند در مسير حمايت از توليد قرار ميگيرند و اين مسئله از کارهاي مهم و اولويتها است.
رئيسي اعتبارسنجي مشتريان براي پرداخت تسهيلات را نيز مورد تأکيد قرار داد و گفت: کسي که ميخواهد مبلغ کلاني از بانک تسهيلات بگيرد بايد سوابق او و تعاملاتي که با بانک داشته و نحوه دريافت و بازپرداخت احتمالي تسهيلات به او مورد بررسي قرار گيرد.
رئيس دستگاه قضا بر همين اساس راهاندازي سامانه اعتبارسنجي، مشتريان و دريافت کنندگان تسهيلات از بانکها را امري مهم و ضروري خواند.
«شفافيت در دريافت سود و جرايم آن» از ديگر نکات مورد تأکيد رئيس دستگاه قضا بود و رئيسي در اين باره گفت: الان مشخص نيست که برخي مشتريان در چه فرآيندي جريمه سود پرداخت ميکنند و براي روشن شدن مسئله بايد پرداخت تسهيلات و سود آن شفاف باشد.
رئيسي افزود: طبق قانون بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مرجع تعيين نرخ سود بانکي هستند و هيچ بانکي نبايد خارج از ضوابط و بيش از ميزان تعيين شده سود بگيرد.
رئيس قوه قضاييه گفت: اين حرف درستي است که بانک مرکزي بايد در تعيين نرخ همه مقتضيات و مباني شرعي و قانوني مد نظر قرار دهد، اما پس از تعيين و ابلاغ نرخ سود رقم اعلام شده بايد ملاک عمل قرار گيرد.
رئيسي بر همين اساس خاطر نشان کرد که هم در بخشنامه صادره و هم بر اساس راي وحدت رويه ديوان عالي کشور هيچ يک از واحدهاي قضايي و قضات اجازه ندارند ضامن اجراي سود غيرقانوني در رسيدگي به دعاوي مطرح شده در اين خصوص باشند.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عملکرد برخي بانکها که موجب تعطيلي با نيمه تعطيلي واحدهاي توليدي شده اظهار داشت: اينکه گفته شود بانکها نقشي در توقف فعاليت واحدهاي توليدي ندارند خيلي خوب است، اما گاهي بانکها به گونهاي رفتار ميکنند که شريان اقتصادي يک واحد توليدي را قطع ميکنند و آن واحد مجبور به تعطيلي ميشود.
رئيسي افزود: توليد مسئله مهمي است و ما در رسيدگي به پروندههاي قضايي واحدهاي توليدي نيز اعلام کرديم که به گونهاي عمل شود که فرايند دادرسي خللي در فعاليت واحدهاي توليدي ايجاد نکند. اين خط قرمز ماست.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: الان پروندههاي زيادي در مراکز قضايي در دست بررسي است، اما اجازه ندادهايم که نفس واحدهاي توليدي و کارخانجات بريده شود بلکه تأکيد کرديم چراغ توليد همواره بايد در کشور روشن بماند و بانکها هم در پيگيري مطالبات خود بايد همين گونه عمل کنند.
رئيسي بانکها را نظام مورد اعتماد حاکميت خواند و گفت که بانکها پشتيباني از توليد و حکمراني در حوزه بانکي اقتضا ميکند که بانکها به دنبال سوداگري و ورود به بازار ملک، طلا و ارز و خودرو نروند.
رئيس دستگاه قضا افزود: انتساب بانکها به حکومت ايجاب ميکند که آنها حقوق عامه را رعايت کنند و در مقام امانتدار پول مردم اين سپردهها و سرمايهها و نقدينگي را به جاي آنکه صرف سودآوري براي خود کنند به توليد سوق دهند.
رئيسي حرکت نقدينگي به سوي توليد را از ضرورتهاي کشور دانست و گفت: اينکه هم نقدينگي بالا است و هم توليد با مشکل مواجه است معلوم ميکند در هدايت اين نقدينگي اشکال وجود دارد و به همين دليل اين حجم از سرمايه هرجا برود مانند سيل بنيانکن آنجا را تخريب ميکند.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: يکي از موانع توليد اين است که بانکها به دنبال سود بردن و کسب منافع بدون توجه به مسئله توليد باشند و فراموش کنند که اين امکانات ميتواند موجب رفع موانع و رونق توليد شود.
رئيسي نقش بانک مرکزي را در نظارت بر عملکرد بانکها مهم دانست و گفت: بانک مرکزي بايد با ايجاد سامانههاي لازم نظارت بر خط خود بر بانکها را تقويت کند تا بانکها در مسيري درست حرکت کنند.
رئيس دستگاه قضا ايجاد سامانههاي «ذينفع واحد» و «ثبت وثايق» را در اين خصوص مورد توجه قرار داد و ابراز اميدواري کرد با ايجاد سامانه ملي ثبت وثايق، وثايق منقول داراي شناسنامه شده و به عنوان يک پشتوانه قابل اعتنا مورد استفاده قرار گيرند.
رئيسي توجه به ماليات تنظيمي براي کنترل نقدينگي را نيز مورد تأکيد قرار داد و گفت: ماليات نبايد فقط براي کسب درآمد به منظور رفع مشکلات دولت نباشد بلکه ميتواند ابزاري براي تنظيمگري در نظام اقتصادي باشد.
رئيس دستگاه قضا افزود: کسي که به دنبال سفتهبازي در بازار ميرود بايد مالياتي متفاوت از يک توليدکننده پرداخت کند.
رئيسي در خصوص پرداخت تسهيلات به مردم نيز اظهار داشت: مردم بايد به تسهيلات دسترسي داشته باشند، اما اينکه چگونه ميتوان مشکلات در اين حوزه را حل کرد نيازمند تدبير جدي است.
رئيس قوه قضاييه افزود: گاهي برخي ترک فعلها مشکلاتي به وجود ميآورد که انجام يک فعل به آن اندازه مشکلزا نيست و به نظر ميرسد بايد در کنار دادسراي کارکنان دادسرايي هم براي «کارنکنان» ايجاد و به ترک فعلهاي مسئولان و دست اندرکاران که با عدم انجام به موقع وظيفه در زمان خود فرصتسوزي ميکنند، رسيدگي کنيم.
رئيسي در بخش پاياني سخنانش تأکيد کرد: در سال جاري بايد با کار و تلاش مضاعف براي حمايت از توليد و رفع موانع از آن تلاش کنيم و با نيروي انساني کارآمد و نخبگاني که در کشور داريم و با استفاده از ايدهها و نظرات انديشمندان علم اقتصاد و ظرفيتهاي موجود در کشور ميتوانيم به موفقيت برسيم.
رئيس قوه قضاييه گفت: اگر مردم آرامش يابند که مجموعه نظام بانکي و پولي و مالي کشور به سوي حمايت از توليد حرکت ميکند و به دنبال رونق اشتغال و استقلال اقتصادي کشور است، دشمنان بيش از پيش مأيوس شده و دلدادگان انقلاب و آحاد ملت بيش از پيش اميدوار ميشوند.
رئيسي بر همين اساس خاطر نشان کرد: که همه بخشهاي نظارتي و قضايي قوه قضاييه همچون سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور و دادگستريها حامي و پشتيبان توليدگران و همه کساني خواهند بود که به دنبال رفع موانع توليد در کشور هستند.