خراسان/ روسيه به تازگي خواستار نهايي شدن کنوانسيون حقوقي خزر توسط ايران شد، يک منبع آگاه جزئياتي از روند بررسي اين کنوانسيون را بيان کرد
 
 بحث سهم ايران از خزر طي چند دهه که از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي گذرد، همواره موضوعي چالشي و حساس براي افکار عمومي بوده است. هر گونه موضع گيري يک مقام خارجي يا اظهار نظر مقام داخلي با دقت و حساسيت از سوي افکار عمومي رصد مي شود. اين حجم از حساسيت حتي باعث شده است افکار عمومي  در برخي موارد به سرعت تحت تاثير يک ادعاي مطرح شده در فضاي مجازي واکنش هاي تندي از خود بروز دهند. عبارت هايي مانند «خزر را واگذار کردند» ، «خزر را چند فروختيد رفت؟» يا « يک ترکمنچاي ديگر » و... را احتمالا خيلي از ما در محاورات عمومي يا حتي برخي کانال ها و صفحات فضاي مجازي شنيده يا ديده ايم. جداي از آن که خيلي از اين تيترها ممکن است با زمينه ها و اهداف سياسي به خصوص از سوي برخي رسانه هاي خارجي مطرح شده باشند اما بديهي است بخش زيادي از اين تلقي هاي افکار عمومي ريشه در حساسيت آن ها به اين آب و خاک و منافع ملي شان دارد. بااين اوصاف سوال اصلي اين است بالاخره اگر اين تيترها واقعيت ندارد پس سهم ايران از اين پهنه آبي چقدر است؟ پس از چند دهه مذاکره و در حالي که روزگاري بحث سهم 50 درصدي ايران از خزر مطرح مي شد و گاه سخن از 11 و 13 درصد و 20 درصد به ميان مي آمد، سرانجام اين درصد بندي ها به کجا رسيد؟ براي پاسخ به اين سوالات و رسيدن به رهيافتي شفاف از آخرين وضعيت تعيين رژيم حقوقي خزر و سهم احتمالي ايران از آن، ضمن بررسي اجمالي مسير پيموده شده و فرضيات مطرح شده قبلي به بررسي نقاط عطف نشست هاي سران خزر درباره تعيين رژيم حقوقي اين پهنه آبي و همچنين آخرين توافق مهم سران خزر در اوکتايو قزاقستان مي پردازيم که منجر به تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي خزر شد و اکنون تمام معادلات و بحث ها درباره تعيين سهم هر کشور براساس اين کنوانسيون در حال پيگيري است.
سهم 50 درصدي؛ رويايي که قابليت اجرايي ندارد
مبناي اين بحث که ايران داراي سهمي 50 درصدي از خزر است بر پايه اين استدلال قرار گرفته که درياي خزر براساس دو عهدنامه منعقد شده دوستي بين دولت هاي ايران و شوروي در سال ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين ايران و شوروي در سال ۱۹۴۰ تقسيم شده است. همان طور که گفتيم عمده استدلال طرفداران سهم 50 درصدي مستند به قرارداد 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي و استفاده از واژه درياي ايران و شوروي در مکاتبات دولتي دو طرف، درباره اين پهنه آبي است به عبارتي طرفداران اين نظريه معتقدند اين دريا ميان ايران و شوروي براساس اين قرارداد ها به صورت مساوي تقسيم شده بود و لذا اکنون که شرايط در طرف مقابل تغيير کرده ربطي به ما ندارد و آن ها بايد از همان 50 درصد خود به همديگر سهم بدهند. اين ديدگاه اگر چه در ابتدا و با قياس آن با حقوق مدني و موضوع وراثت تا حدي منطقي به نظر مي رسد اما با اشکالات جدي مواجه است اولا در توافق 1921 و 1940 هيچ گونه تقسيم و درصدي تعيين و بيان نشده است، ثانيا اگر اين فرض سهم 50 درصدي را بپذيريم عملا آذربايجان و ترکمنستان تقريبا ديگر ساحلي نخواهندداشت. دايره اي را تصور کنيد که با يک خط از وسط نصف شده باشد، با اين تقسيم آذربايجان و ترکمنستان در قسمت پاييني دايره قرار مي گيرند و اگر بخواهيم با الگوي 50 درصدي تمام اين قسمت را متعلق به ايران بدانيم عملا اين دو کشور ديگر هيچ ساحل و سرزمين آبي نخواهند داشت لذا در عمل نيز اين نظريه قابليت اجرايي ندارد وضمن اين که باعث تحريک بدون مبناي افکار عمومي مي شود، کشور را نيز وارد دور جديدي از درگيري و تنش منطقه اي و فرامنطقه اي خواهد کرد کما اين که از ابتدا و در طول بيش از دو دهه اخير بحث سهم 50 درصدي نيز با انگيزه تاکتيکي و سهم گيري بيشتر از ديگر طرف ها با هدايت برخي محافل ديپلماتيک و دانشگاهي در داخل مطرح شد .در مصاحبه عباس ملکي يکي از ديپلمات هاي باسابقه کشور با خبرگزاري ايسنا در تاريخ 22/7/86 با موضوع «مشاع ومشترک بهترين روش بهره برداري از خزر» به خوبي اين موضوع توضيح داده شده و با بيان اين که اين بحث مطرح شد تا سطح توقع را در اجلاس عشق آباد آن قدر بالا ببريم که بقيه به 20 درصد راضي شوند، مي افزايد: «وزارت خارجه هيچ وقت اين مسئله را به عنوان موضوع رسمي مطرح نکرد.» حتي بعيدي نژاد سفير ايران در لندن بعد از اجلاس سال 97 در اوکتايو قزاقستان در پاسخ به سوالي درباره بحث 50 درصدي، با غير واقعي دانستن اين بحث تاکيد کرد: «بايد مواظب پوست خربزه ها بود» ضمن اين که مکانيسم حقوقي طرح اين موضوع در نهاد هاي حقوقي بين المللي و رويه آن ها در موارد مشابه و همچنين شوراي امنيت به عنوان دومين مرجع رسيدگي به اين اختلاف از نظر به خطر انداختن صلح و امنيت جهاني چشم انداز مثبتي را پيش روي ايران براي طرح درخواست سهم 50 درصدي نشان نمي داد.
الگوهاي تقسيم و شرايط خاص خزر 
براي تقسيم هر پهنه آبي قاعدتا بايد يک الگوي حقوقي و فرمول تقسيم مبنا قرار گيرد. عمده ترين الگوي تقسيم پهنه هاي آبي مبتني بر کنوانسيون حقوقي 1982 درياهاست اما خزر عملا يک پهنه آبي بسته است و الگوي کنوانسيون حقوق درياها دراين باره جاري نيست. براساس اين الگو يک محدوده 12 مايلي از آخرين نقطه خشکي ساحل هر کشور به عنوان درياي سرزميني محسوب مي شود و بقيه پهنه آبي مشترک خواهد بود. طي حدود سه دهه مذاکرات انجام شده، سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسيم درياي خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسيون حقوق درياها تاکيد داشتند که در صورت اجرايي شدن آن، ايران بازنده اصلي مي شد. با توجه به محدوديت و جبر جغرافيا و مقعر بودن سواحل ايران، شمالي ترين نقاط ايران در درياي خزر تقريبا در پايين ترين بخش دريا قرار دارد و در صورت اتصال اين دو نقطه يعني بندر حسين قلي خان در شرق و بندر آستارا در غرب، عملاً کمترين سهم به کشورمان مي رسيد. ضمن اين که اين شيوه، پاي بيگانگان را به اين درياچه باز مي کند و از نظر امنيتي چندان براي ايران و روسيه جالب نيست. الگوي بعدي، تحديد کامل درياي خزر با تقسيم درياچه ميان کشورهاي ساحلي از طريق خط منصف است که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلي هر کشور سهم آن کشور از خزر به دست مي آيد که اين به هيچ وجه مناسب ايران نيست و به واسطه شکل سواحل ايران سهمي کمتر از 14 درصد را براي کشورمان رقم خواهد زد. يک الگوي ديگر تقسيم خزر بر مبناي اصل انصاف است، در اصل انصاف براساس مجموعه شرايط و اوضاع و احوال، مقعر بودن سواحل يا محدب بودن و عوامل ديگر از جمله پيشينه تاريخي و حتي فرهنگي منطقه و جمعيت سواحل، وضعيت يک کشور را که براي دريافت سهم از پهنه آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد، در نظر مي گيرند و بنا براين سهم بيشتري از قاعده تقسيم به آن کشور مي دهند که بر اين اساس ايران خواستار سهمي 20 درصدي از خزر است. يک الگوي ديگر نيز با توجه به اين که خزر يک پهنه بسته است، بر اساس قواعد عرفي و رويه در حقوق بين الملل ، رژيم حقوقي پهنه هاي آبي خاص، درياچه ها يا درياهاي بسته بايد براساس اصل اتفاق آرا  تعيين شود، تعيين الگويي منحصر به فرد که مي تواند از طريق توافق کشور هاي ساحلي تدوين شود. حال بايد ديد کشورهاي ساحلي خزر بعد از حدود سه دهه مذاکره به سوي کدام الگو پيش رفته اند. براساس آخرين کنوانسيون حقوقي خزر که در اوکتايو قزاقستان تصويب شد، مي توان گفت اکنون اين کشورهابه سمت الگويي ترکيب شده از کنوانسيون حقوق درياها و تدوين الگوي اختصاصي و مشاع حرکت کرده اند.
مطرح شدن اصل انصاف وسهم 20 درصدي 
همان طور که مشخص بود، مطرح کردن سهم 50 درصدي به واسطه غير اجرايي بودن آن و همچنين توافقات دوجانبه اي که سه کشور شمالي خزر يعني روسيه با قزاقستان و روسيه با آذربايجان درباره نحوه استفاده از اين پهنه آبي داشتند عملا رفته رفته به کناري نهاده شد و حتي خيلي ها معتقدند اتخاذ اين رويه از ابتدا اشتباه بوده و نه تنها باعث منزوي شدن ايران در مذاکرات شد بلکه کشورهاي ديگر را به توافق هاي دوجانبه معطوف کرد. نهايتا ما شاهد تاکيد و تکيه ايران بر ادبيات سهم 20 درصدي از خزر هستيم به عبارتي پس از آن که عملا روسيه ايران را تنها گذاشت و به قراردادهاي دو جانبه با قزاقستان و آذربايجان روي آورد و بحث تقسيم 50 درصدي نيز عملااجرايي نبود، ايران بحث تقسيم به پنج قسمت مساوي را مطرح و پيگيري کرد. ايران سپس با استناد به اصل«انصاف » منطق 20 درصدي خود را از لحاظ حقوقي مستحکم تر کرد. از 7هزار کيلومتر ساحل خزر فقط 680 کيلومتر يا به عبارتي 10 درصد خط ساحلي آن در اختيار ايران است که اين خط ساحلي به واسطه اين که مقعر است اگر مبناي تقسيم و تحديد حدود بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها قرار گيرد، عملا اجحاف گسترده اي درخصوص حق ايران اعمال خواهد شد. ضمن اين که سواحل جنوبي خزر که در اختيار ايران است، برخلاف سواحل شمالي عمقي تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبي يعني سواحل ايران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژي بستر آن، براي ايران هزينه زيادي خواهد داشت. همچنين به واسطه جريان آبي اين دريا، عمده فاضلاب ريخته شده از سوي ديگر کشورهاي ساحلي به سواحل ايران هدايت مي شود. با توجه به مجموع اين شرايط و اوضاع و احوال، مقعر بودن سواحل يا محدب بودن و عوامل ديگر از جمله پيشينه تاريخي و حتي فرهنگي منطقه، جمعيت سواحل، وضعيت يک کشور و همچنين حقوق بين الملل که در اين موارد با درنظر گرفتن تمامي شرايط -و نه فقط شکل جغرافيايي سواحل براي تعيين حدود – براساس قاعده «انصاف » يا Equaity راي به تقسيم مي دهد بنا براين سهم بيشتري از قاعده تقسيم به آن کشور اختصاص مي يابد.درباره ايران نيز چون سواحل ايران مقعر است و طبيعت به ضرر ما بوده اين مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسيم بايد در نظر گرفته شود که براساس اعمال اين اصل، سهم ايران از خزر حدود 20 درصد خواهد بود. ضمن اين که در برخي اختلافات تحديد حدود که در حقوق بين الملل پيش آمده، ديوان بين المللي دادگستري براساس قاعده انصاف راي داده است. به طور مثال در قضيه درياي شمال، در اختلاف بين مالت، ليبي و ليبي – تونس ،آمريکا و کانادا درباره خليج ماين هم ديوان براساس قاعده انصاف راي داد .
همچنين يک نکته مهم درباره بحث سهم 20 درصدي وجوددارد و آن هم منابع نفت و گاز در محدوده سهم 20 درصدي براي ايران است. بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي که در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هيچ کشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر مد نظر ايران بهره برداري و حتي امور اکتشافي انجام دهد - کما اين که بخش عمده اي از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبي در همين محدوده 17 تا 20 درصد قرار دارد - سياستي که تا امروز نيز به درستي پيگيري شده است.
اجلاس آستاراخان يک نقطه عطف 
سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شد، غير از اجلاس عشق آباد که به علت عمق اختلافات حتي منجر به صدور بيانيه پاياني نشد، در دو اجلاس بعدي علاوه بر صدور بيانيه مشترک، توافقاتي بين سران به ويژه درباره مسائل محيط زيستي صورت گرفت. چهارمين اجلاس سران خزر که 7 مهر 93 در آستاراخان روسيه برگزار شد، بنا بر اعلام مقامات مسئول توافق هاي مهمي را به ويژه در حوزه تحديد حدود يا همان تقسيم خزر در پي داشت. براساس توافق سران در اجلاس آستاراخان، تکليف سطح اين پهنه آبي منحصر به فرد مشخص شد و هر کشور 15 مايل دريايي از ساحل محدوده سرزميني و 10 مايل ديگر، منطقه اختصاصي ماهيگيري خواهد داشت و بقيه سطح دريا منطقه مشترک خواهد بود که امکان حضور و تردد تمامي پنج کشور در اين منطقه ميسر است. اين که سطح دريا حالت مشاع داشته باشد به لحاظ مسائل امنيتي به ويژه از خواسته هاي ايران و روسيه بوده و همواره بر اين موضوع تاکيد داشته اند چرا که در اين حالت و براساس قواعد حقوقي اقدامات هريک از کشورها در منطقه مشترک بايد با موافقت ديگر شرکا باشد لذا اين بخش از توافق ورود برخي کشورهاي فرامنطقه اي به حوزه خزر را محدود مي کند. اما همچنان مشکل اساسي در تقسيم و بهره برداري از بستر خزربراي ايران باقي ماند .
در اوکتايو چه گذشت؟
نهايتا بعد از ۲۵ سال بحث وجدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسي براي تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، سران پنج کشور ساحلي خزر در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ خورشيدي برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸ ميلادي در شهر اوکتايو قزاقستان به توافق مهمي دست يافتند که به قانون اساسي خزر يا همان کنوانسيون رژيم حقوقي خزر معروف شد. به هر صورت در نشست اکتايو، سران پنج کشور ساحلي، کنوانسيون رژيم حقوقي خزر را امضا کردند. اين توافق را مي توان يک گام مهم در تعيين رژيم حقوقي بزرگ ترين درياچه جهان و سازوکار استفاده از منابع آن دانست هرچند مهم ترين نقطه چالش در اين توافق که مورد حساسيت ويژه افکار عمومي ايران نيز هست يعني تعيين سهم و مرز آبي کشور ها همچنان به مذاکرات بعدي بين پنج کشور و همچنين کشورهايي که ساحل مجاور دارند، موکول شده است که نمي توان زمان مشخصي براي به نتيجه رسيدن مذاکرات در اين خصوص متصور شد. حتي به گفته رحيم پور معاون سابق وزير خارجه، مذاکرات در اين خصوص شايد 50 سال طول بکشد.
مهم ترين نکات کنوانسيون خزر چه بود؟
بررسي بندهاي 24 گانه اين توافق به نوعي نشان مي دهد سران پنج کشور ساحلي بر يک کنوانسيون مادر و به عبارتي کليات توافق کرده اند که مي تواند مبناي بهره مندي در خيلي از موارد را مشخص کند مثلا در بندهاي 6 و 7 ماده سوم کنوانسيون به صراحت به حضور نداشتن نيروهاي مسلح خارجي در درياي خزر اشاره شده و سپس هر يک از کشورها از در اختيار قرار دادن قلمروي دريا به ساير دولت ها براي ارتکاب تجاوز عليه يکي ديگر از کشورها، منع شده اند که اين از نکات مهم اين کنوانسيون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نيروي دريايي روسيه و ايران در خزر و ملاحظات امنيتي آن ها، مثبت تلقي مي شود. بر اساس ماده 5 ، درياي خزر به چهار بخش «آب هاي داخلي، آب هاي سرزميني، مناطق ماهيگيري و پهنه دريايي مشترک» تقسيم مي شود که هر کدام از اين چهار قسمت احکام خاص خود را خواهد داشت. البته بلافاصله در ماده بعد توضيح مي دهد که تعيين حدود آب هاي داخلي و سرزميني بين کشورهاي خزر با توافقات بعدي انجام خواهد شد. همچنين در ماده 8 تکليف اصلي ترين اختلاف بين کشورهاي اطراف خزر به توافقات بعدي موکول و تصريح شده است: «تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش ها بايد از طريق توافق بين کشورهاي با سواحل مجاور و مقابل به عمل آيد.» بر اساس ماده 9 هر طرف در مجاورت آب هاي سرزميني، يک منطقه ماهيگيري به عرض 10 مايل دريايي را تعيين خواهد کرد که مي تواند در آن اقدام به ماهيگيري و استفاده از منابع زنده دريا کند. هر مايل دريايي معادل 1852 متر است. البته همان طور که گفته شد مهم ترين بخش چالش تعيين رژيم حقوقي خزر يعني تعيين سهم کشورها با وجود مشخص شدن وضعيت درياي سرزميني(15 مايل) ،محدوده ماهيگيري( 10 مايل) و پهنه مشترک به تعيين نحوه ترسيم خط مبدأ موکول شده است. خط مبدأ، خطي فرضي در امتداد ساحل است که محدوده آب هاي سرزميني و ساير نواحي دريا که کشور ساحلي از حقوق حاکميتي در آن ها برخوردار است نسبت به آن اندازه گيري مي شود. خط مبدأ معمولاً از پايين ترين حد جزر دريا ترسيم مي شود که به آن خط مبدأ طبيعي مي گويند؛ اما در شرايط ويژه مانند مضرس و دندانه دار بودن شديد ساحل يا وجود جزاير نزديک به هم از خط مبدأ مستقيم استفاده مي شود که پيش آمده ترين نقاط خشکي در دريا را به هم متصل مي کند. درخصوص خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبيعي وجود ندارد بنابراين کشورها بايد بر خط مبدأ مستقيم توافق کنند. بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبداء مستقيم در ماده يک کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به وضعيت ساحل جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر اشاره دارد و هدف از نگارش اين بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعيت ويژه ايران بوده است. در اين شرايط ايران خواستار اعمال اصل انصاف (يعني در نظر گرفتن مجموعه شرايط جغرافيايي، تاريخي و جمعيتي سواحل) در تعيين اين خط با توجه به وضعيت خاص سواحل خود است که در اين بند به نوعي لحاظ شده است. مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامي اعم از رزمايش يا حتي شناورسازي ادوات نظامي، در محدوده فراتر از آب هاي سرزميني هر کشور ممنوع است. بر اساس ماده19 هر پنج کشور براي ادامه مذاکرات چه درباره اجراي کنوانسيون و چه درباره تکميل يا اصلاح آن، رايزني هاي منظمي در سطوح عالي خواهند داشت که حداقل يک بار در سال به طور چرخشي در يکي از کشورهاي ساحلي برگزار مي شود. اجراي اين کنوانسيون زماني آغاز مي شود که هر پنج کشور اسناد تصويب آن در پارلمان هاي خود را به قزاقستان بسپارند.
گفت وگو با يک منبع آگاه درباره روند تعيين خط مبدا 
در اين ميان يک منبع آگاه به روند مذاکرات تعيين خط مبدا به خراسان گفت: «طبق کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر، به منظور تعيين خطوط مبدا در درياي خزر، کشورهاي ساحلي بايد براي تدوين موافقت نامه اي که چگونگي ترسيم خطوط مبدا مستقيم را مشخص مي کند، اقدام کنند. تاکنون سه اجلاس درباره روش تعيين خطوط مبدا ميان پنج کشور ساحلي برگزار شده است. اين موافقت نامه با اجماع و توافق کشورهاي ساحلي آن تدوين خواهد شد و از کنوانسيون حقوق درياها پيروي نمي کند. البته در مواردي که کليه کشورهاي ساحلي توافق داشته باشند از قوانين و مقررات بين المللي مربوط نيز بهره برداري خواهد شد. وي درباره اين که آيا ايران از موضع تقسيم بر اساس اصل انصاف که آخرين موضع رسمي ما بود و با استناد به آن، ما خواهان سهمي 20 درصدي بوديم عدول کرده است يا خير؟ يا اين که اساسا الگوي نهايي به سمتي رفته که تقسيمي در سطح به جز تعيين محدوده آب هاي سرزميني وجود ندارد و بقيه مشاع است؟ افزود: طبق کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر، اين دريا به چهار منطقه آب هاي داخلي، آب هاي سرزميني (به عرض 15 مايل دريايي)، مناطق ماهيگيري (به عرض 10 مايل دريايي) و پهنه دريايي مشترک تقسيم شده است. تهيه و تدوين موافقت نامه روش ترسيم خطوط مبدا مستقيم براي تعيين و اجراي اين مناطق است که در سوال قبلي به آن اشاره شد. درباره تقسيم بستر و زير بستر دريا، کشورهاي ساحلي بايد با کشورهاي مقابل يا مجاور خود مذاکره کنند. جمهوري اسلامي ايران با توجه به مشخص نشدن محدوده بستر و زير بستر دريا با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان، اعلام کرده که تا تعيين وضعيت و توافق نهايي، در محدوده 20 درصدي بستر و زير بستر خود در درياي خزر اجازه فعاليت را نخواهد داد. ايران نيز در زمان امضاي کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر با صدور اعلاميه تفسيري، شرايط خاص و نامساعد جغرافيايي سواحل ايران در خزر و معاهدات 1921 و 1940 را يادآوري و خاطر نشان کرده است.
بهره برداري از منابع نفت وگاز با توافق کشورهاي مجاور و مقابل 
تعيين محدوده بستر و زير بستر بين کشورهاي داراي سواحل مجاور و مقابل با توافق بين آن دولت ها با در نظر گرفتن اصول و موازين حقوق بين الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداري از منابع زير بستر و سايرفعاليت هاي اقتصادي انجام خواهد شد. درخصوص منابعي که در محدوده مشترک دو کشور واقع شود نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي آن منبع انرژي، با توافق دو کشور نحوه بهره برداري از آن مشخص خواهد شد. در محدوده کشورمان در خزر با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان چند حوزه نفتي مشترک وجود دارد که مذاکرات براي نحوه بهره برداري از آن ادامه دارد. درخصوص حوزه هاي نفتي که درباره مالکيت بر آن اختلاف وجود داشته باشد هيچ فعاليتي انجام نخواهد شد. يک هفته قبل روسيه با توجه به اين که کنوانسيون حقوقي خزر در همه کشورهاي ساحلي به جز ايران تصويب و نهايي شده است، خواستار تصويب سريع تر اين کنوانسيون از سوي ايران شد. اين منبع آگاه در پاسخ به اين که چرا به تازگي روسيه از ايران خواسته است تا هر چه سريع تر ايران نيز کنوانسيون را تصويب کند و هم اکنون به لحاظ شکلي اين کنوانسيون در داخل کشور به کجا رسيده و چه فرد يا مرجعي بايد در اين باره تصميم بگيرد؟ گفت: کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر به عنوان يک دستاورد مهم کشورهاي ساحلي خزر، به بسياري از ابهامات و اختلاف نظرها درباره رژيم حقوقي درياي خزر پايان بخشيده است. روسيه هم مانند ساير کشورهاي ساحلي منتظر آن است که ايران هم اين کنوانسيون را تصويب کند تا همه بتوانند از فوايد آن بهره مند شوند. اين کنوانسيون در مراجع داخلي کشورمان در دست بررسي است و پس از اتمام اين روند براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارجاع خواهد شد. با توجه به اين که اجراي کامل کنوانسيون نيازمند نهايي شدن و امضاي موافقت نامه مربوط به روش ترسيم خطوط مبدا مستقيم در درياي خزر است و اين سند جزء لاينفک کنوانسيون خواهد بود، ايران بر ارجاع هر دو سند به صورت همزمان به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب آن تاکيد دارد.


بالاخره سهم ايران چقدر است؟
با توجه به آن چه درباره سير مذاکرات پنج کشور ساحلي خزر گفته شد اگرچه برخي مدعي اند با اين روند احتمالا ايران سهمي زير 17 درصد را کسب خواهد کرد و در بستر و زير بستر نيز با توجه به توافقات دوجانبه با آذربايجان و ترکمنستان به بهره برداري مشترک از منابع موجود در حوزه هاي مورد اختلاف که در محدوده 17 تا 20 درصدي هستند، خواهد پرداخت اما مسلم است که هنوز نمي توان درصد مشخصي را به عنوان سهم ايران از خزر مطرح کرد و به آن دلخوش بود يا درباره آن دل نگراني داشت زيرا آن چه تکليف نهايي را در اين موضوع روشن مي کند و نبرد نهايي براي رژيم حقوقي خزر به حساب مي آيد، منوط به مذاکرات آينده است و جداي از بسياري از دل نگراني هاي خالصانه مردم در اين خصوص، برخي اظهار نظرها که در اين باره کمي شتاب زده يا براساس منافع و ديدگاه هاي سياسي بيان مي شود نه تنها کمکي به تصميم گيري و تصميم سازي معقول در داخل کشور در مراحل بعدي تصويب اين کنوانسيون يعني پارلمان نخواهد کرد بلکه مي تواند با تحريک غيرمنطقي افکار عمومي عملا نهاد هاي تصميم گير را به سمت نوعي محافظه کاري مخرب سوق دهد .تجربه اي که حداقل طي چند سال گذشته شاهد مواردي از آن بوده ايم. فراموش نکنيم عرصه سياست، عرصه تصميم گيري بر اساس واقعيت هاي موجود است نه آمال و آرزوها. آرزوهايي که ممکن است ايران را در آينده در وضعيتي قرار دهد که طي دودهه گذشته و براساس توافقات دوجانبه، ديگر کشورهاي خزر در آن شرايط قرار گرفته بودند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar