نامه اعتراضی نماینده مجلس به ظریف

فارس/ نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح کرد: آقاي ظريف لطفاً قانون اساسي را يک بار؛ بلکه چندين بار براي يادگيري افزونتر و ارتقاي بينش شخص خودتان که بتوانيد در طراز نظام اسلامي به خدمت ادامه دهيد، بخوانيد و سازتان را با آرمان‌هاي نظام اسلامي کوک کنيد.

عباس مقتدايي نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طي نامه سرگشاده‌اي به نخبگان انقلابي کشور به بيان برخي موارد درباره اظهارات اخير ظريف و فايل صوتي منتشر شده وي پرداخت.
متن نامه نايب کميسيون امنيت ملي مجلس به نخبگان انقلابي کشور درباره اظهارات اخير ظريف به شرح زير است:

با سلام و احترام؛

---

بازار

---

آنچه که در روزهاي اخير رخ داد، از چندين منظر قابل بررسي است که فقط به بخشي از آنها خواهم پرداخت: اول آنکه مصاحبه از وزير امور خارجه منتشر گرديده که (به قول خودشان ويژگيهاي محرمانگي داشته است)، و بخشي از مطالب مطرح در آن مصاحبه، مورداعتراض دلسوزان وفادار به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، قرار گرفته است. اگر مطالب آقاي دکتر ظريف به‌عنوان ديدگاه‌هاي صرفاً يک شهروند عادي مطرح مي‌شد، اهميت چنداني نداشت، اما اينک که از سوي يک مقام رسمي داراي جايگاه مديريتي و حکومتي که در موضع کارگزار نظام اسلامي است، مطرح مي‌شود، حساسيت‌برانگيز و پراهميت تلقي مي‌شود و ضرورتاً بايد مورد نقد و بررسي دقيق قرار گيرد.

توقع آن است کساني که در منصب کارگزاري يک نظام قرار مي‌گيرند، براي پيشبرد رويکردها، آرمان‌ها و ديدگاه‌هاي نظام حداکثر تلاش را بنمايند؛ به عبارت ديگر در همه جاي دنيا، اين اصل پذيرفته شده است که کارگزاران، کارگزاري مي‌کنند نه اينکه در برابر بنيان‌هاي فکري، چارچوب‌ها و ريل‌گذاري‌هاي اساسي مخالفت و در راه پيشبرد اهداف نظام، مقاومت کنند. البته اين اصل که همواره نقد سازنده داشته باشند و ارائه ديدگاه بنمايند و در تصحيح و ترميم‌ها روندها و اقدامات مشارکت داشته باشند، در نظام‌هاي مبتني بر عقلانيت و از جمله نظام اسلامي کاملاً پذيرفته است؛ اما واقعيت آن است که بخشي از گفته‌هاي آقاي ظريف، در تضاد با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ به‌طور مثال رويکرد مندرج در مقدمه قانون اساسي ايران که صراحتاً بيان مي‌کند که: «ملت ما در جريان تکامل انقلابي خود، از غبارها و زنگارهاي طاغوتي، زدوده شد و از آموزه‌هاي فکري بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکري و جهان‌بيني اصيل اسلامي بازگشت»، گويا اين واقعيت است که ناسيوناليسم، جاي خود را به مفهوم امت‌محوري که يک رويکرد اصيل اسلامي است، داده است.در چنين پيش‌فرضي، مطالب مطالب مطرح شده از سوي وزير امور خارجه، با آن مواضع فکري و جهان‌بيني اصيل اسلامي، فاصله‌اي جدي دارد.

سخن از رويکردهايي که ما را در حصارهاي تنگ قومي نژادي و دور از عقايد اسلامي نگه دارد و يادآور تمرکز بر ناسيوناليسم باشد، با جهان‌بيني اسلامي، سازگار نيست. از سوي ديگر، اصطلاحات و تعابيري که در مقدمه قانون اساسي، به آن اشاره شده نظير: «ارزش‌هاي والا و جهان شمول اسلامي»، «پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين»، «تداوم انقلاب در داخل و خارج کشور به‌ويژه در گسترش روابط بين‌المللي با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي»، «هموارکردن راه تشکيل امت واحد جهاني»، «استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان»، همگي گوياي آن است که سپهبد شهيد ايراني حاج قاسم سليماني، با حل‌شدن در آن مفاهيم اسلامي پيش گفته، تلاش نموده است تا اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي را آنگونه که شايسته است، محقق نمايد. حال قراردادن اين مفاهيم با يک اصطلاح تحت عنوان «ميدان» و مقابل‌کردن آن با اصطلاحي همچون «ديپلماسي»، از اساس ناکارآمد است و نشان از عمق بي‌توجهي به مفاهيم بلند اسلامي دارد که مضاميني نظير «دارالاسلام» و «دارالحرب» و قواعدي قرآني نظير قاعده «نفي سبيل» و «جهاد» و «مقابله با کفار» و نظاير آن را در اندرون خود دارد.

اصطلاح «ديپلماسي» اگر مقصودش نوع نگاه غرب به مذاکره و ازدياد قدرت و رويکردهاي صرفاً مادي‌گرايانه باشد، مطلوب معارف اسلامي انقلاب نيست؛ بلکه ديپلماسي، ابزاري است براي دستيابي به حد بالاتري از توسعه و گسترش آرمان‌هاي نظام اسلامي.

دوم اينکه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اصل 152 قانون اساسي، به صراحت «دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر» را يک اصل بنيادين نظام اسلامي مي‌داند و در اصل 154، تأکيد مي‌کند که: «حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان»، يک وظيفه نظام اسلامي و جمهوري اسلامي ايران است. اين همان وجهه همتي است که سپاه پاسداران براساس قانون اساسي به عنوان يک ميثاق ملي، مسئوليت پاسداري از ان را بر عهده دارد و اقدام شهيد سليماني به عنوان فرد مسئوليت‌دار و مسئوليت‌پذير در اين عرصه، دقيقاً عمل به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و هر گونه برنامه‌ريزي در جهت آن، منطبق با مشي ديپلماتيک ايران، مبتني بر سياست اسلامي و روح حاکم بر آن مي‌باشد؛ بنابراين ايجاد تقابل ميان «ميدان» و «ديپلماسي» از اساس با روح حاکم بر نگرش سکولاريستي منطبق و با روح و روحيه انقلاب اسلامي و سياست اسلامي بيگانه است و انتظار مي‌رود آن برادر که اکنون وزير امور خارجه است و سال‌ها در غرب زندگي کرده و رويکردهاي آنان را آموخته است و همزمان سال‌ها در نظام اسلامي نيز مسئوليت داشته، به اين تفاوت‌هاي ماهوي نگرش‌ها اشراف و دقت لازم را داشته باشد؛ در حالي که بخشي از مطالبي که توسط دکتر ظريف در آن مصاحبه مطرح شده است، اگر از زاويه متن و فرامتن و مباحث هرمنوتيکي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، گوياي اين واقعيت انکارناپذير است که ادبيات حاکم بر گفتار ايشان، بيشتر از آنکه متأثر از مفاد قانون اساسي و روح حاکم بر آن باشد، در چهارچوب‌هاي ديپلماسي و انگاره‌هاي روابط بين‌الملل متأثر از نظام بين‌الملل نوين و آنچه اصطلاحاً رويکردهاي «ليبرال دموکراسي» ناميده مي‌شود، بوده و چنين رويکردي مقبول تفکر اسلامي مدافع نفي نظام سلطه نيست.

آنچه موجب شده است تا به سخنان ايشان، اعتراض شود، قرارگرفتن وي در موضع کارگزاري نظام است که قاعدتاً مي‌بايست مفاهيم بومي‌شده سياست اسلامي آن را در الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت محقق سازد؛ به‌ويژه آنکه براساس معيارهاي اسلامي و نص صريح قانون اساسي، رهبري تعيين‌کننده سرخط‌ها و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و آقاي ظريف، مطابق قانون و اسناد بالادستي ملزم به اجرا و همراهي حداکثري با چنين روندي است؛ به‌ويژه آنکه ايران مبتني بر مفاد «بيانيه گام دوم»، در حال خيزي جديد براي برداشتن گام‌هايي بلندتر جهت تحقق الگوي ايراني-اسلامي پيشرفت در سال‌هاي پيش روست و ديپلماسي متناسب با اين رويکردها مي‌تواند ارتقاي جايگاه ايران و تقويت اين قدرت نوظهور را فراهم آورد.

براساس همين مباني است که معتقدم مفاهيمي که بخشي از آن مستند به قانون اساسي گفته شد، بر عمق جان آقاي ظريف ننشسته است و از اين جهت بايد به شخص ايشان کمک کنيم تا قانون اساسي را بيش از پيش بخواند، بداند و در عمق جانش بنشاند تا رداي وزارت در نظام اسلامي بر قامتش، زيبنده شود و جبران مافات کند.

حال اگر چنين شخصيتي براساس برخي ذهنيت‌ها، تصور کرده است که دوقطبي‌سازي در اين عرصه مي‌تواند وي را به کرسي رياست جمهوري نزديک کند، بايد بداند که: وظيفه اساسي شوراي نگهبان در اين عرصه، حراست از اين مفهوم است که «کساني براي رياست جمهوري به مردم معرفي ‌شوند و از شوراي نگهبان مجوز بگيرند که قواره فکري، عملي، رفتاري و سوابق تجربي آنان با قانون اساسي، انطباق داشته باشد».

البته ما در اين جهت در ادوار گذشته چه در زمان مرحوم امام خميني (ره) و چه در دوران پس از ايشان، شاهد برخي از ناهمگوني‌ها بوده‌ايم. دولت موقت در فضاي نظام اسلامي نفس مي‌کشيد، اما برخي از نگرش‌هايش با آنچه که در رويکردهاي ليبرالي غربي مطرح است، همخواني بيشتري داشت. بني‌صدر با همين اشکال، مورد ايراد و عدم صلاحيت  مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. مشاوران و مسئولان دولت اصلاحات نيز در رابطه با توجه به مفاهيم اسلامي سياست که در عرصه‌هاي ديگر نظير اقتصاد و فرهنگ هم رخ مي‌نمود، نقص داشتند و چنين نقصي هم براي خودشان و هم براي حکومت و دولت آفت‌آفرين شد و بخشي از فتنه‌هاي بعدي، نتيجه قهري آن نقايص بوده است. همچنين آنچه که اين روزها احمدي‌نژاد را به‎عنوان يک فرد رو در روي تفکر اصيل انقلابي قرار داده است، ناشي از همين نقيصه است و از بدايت انقلاب تا کنون جريان نفوذ بر همين کمبود سوار شده و تلاش مي‌کند تا حداقل بخشي از بدنه حکومت را متقاعد سازد که با فاصله‎گرفتن از مفاهيم قانون اساسي و رويکردهاي اسلامي، از نظامات بين‌المللي غرب، جايزه و تشويق مي‌گيرد. اين جوايز خودش را در ظاهرسازي‌، فرش‌هاي قرمز و تحويل‎گرفتن‌هاي ديپلماتيک، گشايش‌هاي مقطعي براي دولتمردان و دولت‌هاي خاص در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و حتي ايجاد شأن و اعتبارهايي در سازمان‎هاي بين‌المللي، متجلي ساخته است.

اين نکته واضح است که از ده‎هاي گذشته به اين سو، بخشي از دست‌اندرکاران اداره کشور که در بالاترين سطوح ملي قدرت را در دست گرفته‌اند و رئيس‎جمهور، وزير خارجه شده‌اند و يا پست‎هاي وزارتي، سفارت و مشابه آن داشته‌اند، به مرور در اثر همين تشويق‎هاي بيروني و بي‌دقتي ساختارهاي نظارتي درون کشور، به‌دنبال دستيابي به حد بالاتري از تشويق بوده و مباحث و مفاهيم ديني متجلي‌شده در قانون اساسي را به نفع مفاهيم ساختار حاکم بر عرصه بين‌المللي که عمدتاً ليبرال دموکراسي غربي است، کنار گذاشته‌اند.

احمدي‌نژاد دوره اول با دوره دوم، تفاوت آيت‌الله رفسنجاني و دکتر روحاني سال‌هاي اوليه انقلاب با ادوار، مي‌تواند بر همين مبنا تجزيه و تحليل و بررسي شود. البته برخي از مشاوران رئيس‌جمهور و تعدادي از وزرا از ابتدا پايبندي عميقي به انگاره‌هاي اسلامي-ايراني که خودش را در قالب سياست اسلامي، اقتصاد اسلامي، فرهنگ و اجتماع اسلامي و حتي حرکت در مسير تمدن نوين اسلامي-ايراني، متجلي ساخته است، نداشته‌اند و اين همان «نفوذ در بدنه کارگزاري جمهوري اسلامي ايران» است که در هر سه قوه براي اينکه بتواند اثرگذار باشد، تلاش ممتد کرده و البته بديهي است که در قوه مجريه انگيزه بيشتري براي نفوذ وجود داشته است و بخشي از افراد اين مجموعه اکنون هم پست و جايگاه دارند و البته بخشي از آنان به دلايل مختلف، به دامان غرب گرويده‌اند و از درون کشور، طرد شده‌ و يا حداقل بخشي از خانواده آنان غرب‌نشين شده‌اند.

نکته مهم ديگر آن است که برخي از رؤساي جمهور و يا وزراي دولت‌هاي مختلف کشور، در مقاطعي احساس کرده‌اند که خودشان و تيم و مجموعه‌شان، قوي شده‌اند و از سوي ديگر تصور کرده‌اند که نظام و يا وضعيت کشور به‌گونه‌اي است که به وجود آنان نياز دارد و گويي نظام را ضعيف‌تر از تيم خودشان پنداشته‌اند؛ به همين دليل تلاش کرده و يا مي‌کنند تا در بزنگاه‌هايي خاص، رويکردهاي دروني خودشان را بر ساختار، مفاهيم و آموزه‌هاي ديني که تبلور آن قانون اساسي است، تحميل کنند. جدال آقاي دکتر ظريف با تفکر و اقدامات سپهبد شهيد ايراني سردار قاسم سليماني، از همين سنخ تصورات است که در بزنگاه انتخابات براي دستيابي به حد بالاتري از قدرت در درون جمهوري اسلامي ايران، شکل گرفته است و در همين بزنگاه‌هاست که عده‌اي از کاروان رو به رشد نظام اسلامي باز مانده و حتي به مقابله فکري و يا عملياتي با جمهوري اسلامي ايران، برخاسته‌اند و تلاش رهبري براي حفظ افراد و در عين حال بستن رخنه‌هاي نفوذ، براساس اين تحليل، قابل فهم و کشف است. اکنون در موضوع پيش روي ما، جامعه مي‌تواند به شکل‌هاي مختلف عمل کند: يکي از اشکال اقدام آن است که به سرعت وزير امور خارجه را تقبيح، نفي و طرد کنيم. شکل ديگر آن است که با ابراز بالاترين حد از حساسيت‌ها، هم واکنش متناسب و شايسته داشته باشيم، هم نقص و کمبود شناختي و رويکردي آقاي دکتر ظريف را به ايشان متذکر شويم و يا اشکال ديگري را برگزينيم.

آنچه در اين ميانه من مي‌پسندم و به صراحت اعلام کرده‌ام و اکنون تکرار مي‌کنم آن است که:

 «آقاي ظريف لطفاً قانون اساسي را يک بار؛ بلکه چندين بار براي يادگيري افزونتر و ارتقاي بينش شخص خودتان که بتوانيد در طراز نظام اسلامي به خدمت ادامه دهيد، بخوانيد و سازتان را با آرمان‌هاي نظام اسلامي کوک کنيد و از عيوب و نواقصي که اکنون آشکار شده است، فاصله بگيريد. حتماً نظام اسلامي در اين جهت، همچون گذشته رأفت خود را بر شما ارزاني خواهد داشت».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar