ناظمی اردکانی: حضور رئیسی اجماع هر دو شورای وحدت و ائتلاف را در پی دارد

وي به گفته خودش بخشي مهمي از عمر خدمتي خود در جمهوري اسلامي را در عرصه صنعت و اقتصاد گذرانده است. قائم مقام معاون وزارت صنايع بوده‌است، رياست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، معاون تدوين استاندارد و  رياست سازمان ثبت احوال کشور از جمله مسئوليت‌هاي پيشين وزير تعاون دولت نهم است. 

ناظمي اردکاني که دبيرکل جامعه اسلامي مديران است  با شعار «دولت مردمي و تحول‌گرا» پا به عرصه انتخابات گذاشته است؛ هرچند معتقد است که شوراي ائتلاف و شوراي وحدت بايد بر سر يک کانديدا به وحدت برسند.

تسنيم: جناب آقاي ناظمي اردکاني خيلي خوشحاليم که امروز در خبرگزاري تسنيم ميزبان شما هستيم. ايام خيلي کمي تا انتخابات 1400 باقي مانده و قرار است سيزدهمين دولت جمهوري اسلامي در اين دوره انتخابات تشکيل شود. حضرتعالي هم جزو افرادي هستيد که تاکنون اعلام کانديداتوري کرديد و در روزهاي گذشته شاهد بوديم که يک عده از شخصيت‌هاي سياسي و مديران سابق جمهوري اسلامي اعلام کانديداتوري کردند. مي‌خواستم ابتدائاً بدانم اين اعلام حضور شما در هماهنگي با جريان و يا گروه خاصي بوده يا تصميم شخصي شما بوده و قرار است در آينده نسبت به ائتلاف و وحدت با ساير گزينه‌ها و جريان‌ها تصميم گيري کنيد؟

ناظمي اردکاني: ايام مصادف با ماه مبارک رمضان است تبريک عرض مي‌کنم و آرزوي قبولي طاعات و عبادات جنابعالي و ساير عزيزان که به نوعي در اين نشست همکاري دارند خواستارم. در خصوص انتخابات پيش روي همانطور که مقام معظم رهبري هم در فرمايشاتي که در ابتداي سال داشتند ، انتخابات سرنوشت‌سازي است و فردي که مي‌‌خواهد سکان اداره کشور را عهده دار شود مي‌بايستي از دالان‌هاي سعي و خطا عبور کرده باشد و فرصتي نيست که ما باز هم آزموده بشويم. ويژگي‌هايي هم براي افرادي که مي‌خواهند در اين عرصه‌هاي رقابتي ورود پيدا کنند برشمردند.

من هم با توجه به اينکه زمينه‌هايي که وجود داشت تصميم گرفتم که در اين عرصه ورود پيدا کنم. زمينه‌هاي آن هم به سال 98 برمي‌گردد که جمعي از اعضاي جامعه اسلامي مديران به اتفاق جمعي از چهره‌هاي مجرب و نخبه در کشور که در عرصه‌هاي اجرايي تجربيات موفقي داشتند، تجربياتي که کمتر حاشيه پيرامون آن بود تشکيل شد. 22 کارگروه تخصصي تشکيل شد و با اين نگاه که برنامه‌اي را براي دولت آينده تدوين کنند و براي اين برنامه رأساً يکي از اعضاي اين کارگروه‌ها براي کانديداتوري داوطلب شود و يا بيرون از اين کارگروه‌ها فرد شايسته‌اي که تعيين مي‌شود و از ناحيه اين کارگروه‌ها به ميدان رقابت مي‌‌آيد مورد حمايت قرار بگيرد و يا اينکه فردي خارج از اين فضا که رويکرد مردم نسبت به او مثبت است و اقبال مردمي پيدا مي‌کند و رئيس جمهور منتخب مي‌شود، اين برنامه در اختيار وي قرار داده شود. 

در اين خصوص کميته انتخابي شکل گرفت و اين کميته انتخاب ماموريت اولش اين بود که بررسي کند و ببيند فردي که قرار است اين برنامه را اجرا کند هست يا خير؛ بررسي هايي روي کانديداهايي که مطرح بودند و يا احياناً بعداً اذهان سراغ آنها مي‌رفت و کانديدا هستند، بررسي  و تجزيه و تحليل شد و نهايتاً با بررسي‌هاي زيادي که در اين زمينه انجام شد قرعه به نام من درآمد که براي اجراي اين برنامه که حاصل خردجمعي بود کانديدا شوم. بنابراين در ابتداي سال جاري موضوع کانديداتوري اعلام و رسانه‌اي شد و وارد فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي پيش‌روي شدم.

** شوراي وحدت و شوراي ائتلاف به سمت همگرايي بروند

تسنيم: شما از نظر گرايش سياسي در دسته اصولگرايان تعريف مي‌‌شويد و سابقه طولاني در عضويت در جامعه اسلامي مهندسين و جامعه اسلامي مديران داشتيد. از آنجا که در رابطه با اصولگرايان براي انتخابات شوراي ائتلاف و شوراي وحدت در حال برنامه ريزي هستند، آيا صحبت و برنامه‌اي با اين دو شورا داشتيد يا برنامه‌اي از شما خواستند؟

ناظمي اردکاني:‌ من با شوراي ائتلاف از نزديک همکاري داشتم. 7 کميته در شوراي ائتلاف شکل گرفته که مسئوليت کميته اقتصادي با بنده حقير بود و در شوراي وحدت هم عضو هيئت اجرايي بودم و در فرآيند تلاش‌هاي صورت گرفته حضور داشتم. کميته‌ي مديران شوراي وحدت را قرار شد جامعه اسلامي مديران عهده‌دار شود. اما همواره اين موضوع را مطرح مي‌کردم که شوراي وحدت و شوراي ائتلاف مي‌بايست به سمت همگرايي بروند و بتوانند تصميم واحدي را براي اينکه اين جريان کانديداي واحد داشته باشد اتخاذ کنند و سبد واحد راي تشکيل شود؛ در غير اينصورت نگاه و نظرم همواره اين بود که اگر سبد واحد راي تشکيل نشود و تشتت وجود داشته باشد ممکن است ما انتخابات را واگذار کنيم و جريان نيروهاي ارزشي- انقلابي و اصولگرا فرصتي براي پيروزي در اين انتخابات برايشان پيش نيايد و اين فرصت را از دست بدهند. همچنان اين نظر را دارم و اميدوارم اين اتفاق بيفتد.

بديهي است من هم قائل به اينم که اين دو جريان وحدت و همگرايي پيدا کنند و بتوانند روي فردي که مورد اقبال جامعه است اجماع کنند.

** حضور رئيسي اجماع هر دو شوراي وحدت و ائتلاف را در پي دارد 

تسنيم: با توجه به اينکه با تشتت کانديداهاي اصولگرا مواجه هستيم، فکر مي‌کنيد آن گزينه‌اي که بتواند سبد واحد راي را بين اصولگرايان تشکيل دهد کيست؟ و آيا اين دو شورا به گزينه‌اي در اين رابطه رسيدند يا خير؟ 

ناظمي اردکاني: تا جايي که اطلاع دارم و در جريان امر هستم هنوز روي مصداقي که بتوانند اجماع داشته باشند، نرسيدند و مطالعه لازم انجام نشده. شوراي وحدت کانديداهاي را نام بردند که از آنها برنامه گرفته شود و همچنين تيم‌شان را بتوانند معرفي کنند و احياناً امتيازاتي قائل شوند تا اينکه به يک نفر واحدي بين افرادي که تا الان کانديدا هستند برسند. 

شوراي ائتلاف هم بديهي است که چنين فرآيندي را دنبال مي‌کند. شوراي ائتلاف قائل به اين است که نظرات را از استان‌ها بگيرد و ببيند که در استان‌ها، بدنه شوراي ائتلاف تمايلش به چه کسي است و چه فردي اقبال بيشتري دارد. به هرجهت گزينه‌اي هايي که امروز وارد عرصه رقابتي شدند مي توان سه دسته تقسيم کرد. 

يک دسته که شايد يک نفر باشد فردي است که اجماع روي او انجام خواهد شد و شوراي وحدت و شوراي ائتلاف بر روي وي اجماع دارند  و اگر وارد عرصه شود بدون ترديد اجماع صورت مي‌گيرد. 

افراد ديگري دسته دوم را تشکيل مي‌دهند که در گذشته براي انتخابات کانديدا بودند و يا چهره‌هاي مشهوري هستند که اين چهره‌ها آمار مخالف و موافق دارند و بعضي از چهره‌ها آراء مخالف‌شان بيش از آراء موافقشان است و اگر به عرصه وارد شوند، طبق نظرسنجي‌ها ممکن است آراء مثبت‌شان هم ريزش کند. اين چهره‌ها خيلي مردد هستند و سبک سنگين مي‌کنند که حضور پيدا کنند يا خير.

دسته سوم، چهره‌هايي هستند که تا امروز مطرح نبودند و براي اولين بار پا به ميدان رقابت رياست‌جمهوري مي‌گذارند. نه آراء مخالف‌شان را مي‌توان سنجش کرد و نه آراء موافق‌شان. اين چهره‌ها به تدريج و با يک شيب ملايم به ميزان فعاليت‌هاي رسانه‌اي در فضاي مجازي و فضاهايي که عمدتاً مي‌شود از آن براي طرح ايده‌ها استفاده کرد، در حال مطرح کردن خودشان هستند تا اينکه شوراي نگهبان بر حضور يا عدم حضورشان تصميم بگيرد. بديهي است اين چهره‌ها در فضاي رسانه ملي به‌ويژه مناظرات مطرح مي‌شوند و آن زمان است که سنجش افکار عمومي بر روي آنها يک سنجش واقعي است.

** تکثر کانديداها در شرايط فعلي مثبت است

بنظر من تکثر کانديداها در اين شرايط کرونايي که قرار گرفتيم، نمي‌تواند منفي باشد و اين تکثر زماني که به وحدت برسد مايه ارزش است چراکه هريک از کانديداها در حال گرم کردن فضاي انتخابات هستند و دشمن مي‌خواهد فضاي انتخابات را سرد کند و مردم در پاي صندوق‌هاي راي حضور کمرنگ‌تري داشته باشند و اين گونه عنوان کنند که نظام پايگاه مردمي‌اش را خدشه‌پذير مي‌بيند و بنا براين بنظر من بازار انتخابات را گرم کردن و کانديداها سياست‌ها و برنامه‌ها و نگاه‌هايشان به اداره کشور در آينده را مطرح کردن، مثبت است و به‌ويژه وضع موجود مورد نقد قرار گرفته شود و اين نقد وضع موجود هم مي‌تواند چراغ راهي براي اداره کشور در دولت آينده باشد.

تسنيم: اين دسته‌بندي که برشمرديد مصاديقي را به ذهن متبادر مي‌کند. دسته اول قطعا منظور شما آقاي رئيسي است که مي‌تواند اجماع بهمراه داشته باشد و دسته دوم امثال آقاي قاليباف و رضايي. باتوجه به اينکه شما هم جزو کانديداها هستيد آيا مشخص است از بين گزينه‌ها کدام يک به صحنه مي آيند و آيا شروطي براي حضورشان تعيين کردند يا خير؟

ناظمي اردکاني: من بعد از اينکه کانديداتوري‌ام قطعي شد، براي اينکه شائبه‌اي در برسي گزينه‌هاي و اجماع نهايي وجود نداشته باشد، حضور فعالي نداشتم و همکاري‌ام جانبي است. تا اينجا به مصداق روشني نرسيدم و عنوان مي‌شود اگر آقاي رئيسي حضور پيدا کنند، بر روي وي اجماع صورت مي‌گيرد اما تا الان آقاي رئيسي حضورشان را به صورت قطعي اعلام نکردند و همواره دعوت‌هايي از سوي جريان‌هاي مختلف، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس و ساير جريان‌ها شده و ايشان پاسخ مثبت و قطعي ندادند وليکن اميدوار هستيم حضور ايشان را داشته باشيم. 

البته حضور ايشان با ريسک همراه است و درخصوص آقاي قاليباف تا جايي که اطلاع دارم بنا بر حضور ندارند. البته در فضاي سياسي آنقدر فراز و نشيب هست که احتمال دارد، حضور پيدا و ثبت‌نام کنند. تا الان چنين وضعيتي بوده و بقيه هم که در فضاي سياسي و افواه مطرح هستند، بعضاً حضور خودشان را اعلام کردند و  بعضاً از ناحيه افرادي حضور اينها اعلام شده است. برخي هم که اعلام کانديداتوري نکردند اما رفتارهايشان رفتارهاي انتخابات است.

تسنيم: بخشي از کانديداهاي اين دوره انتخابات را وزراي دولت‌هاي نهم و دهم تشکيل مي‌دهند. اين شائبه پيش مي‌آيد که آيا اين کار با هماهنگي رئيس‌جمهور سابق بوده و يا خير و يک تصميم شخصي از جانب اين افراد بوده است. همچنين چقدر مديران دولت‌هاي نهم و دهم را در موفقيت اين دولت فارغ از رئيس‌جمهور وقت مهم مي‌دانستيد؟

ناظمي اردکاني: من خودم شخصاً براي ورود به عرصه رقابت‌هاي انتخابات، مشورت نکردم. ممکن است که ضمني با بعضي از دوستان خودم از نزديک شناخت داشتم و من را مي‌شناختند و نه صرفاً چهره‌هاي سياسي، مشورت‌هايي را انجام داده باشم و در اين عرصه حضور پيدا کرده باشم. بعضي ديگران هم که اشاره داشتيد، بعيد مي‌دانم که مشورت کرده باشند. 

** وزراي دولت نهم همه منشأ کارآمدي بودند

اما اينکه چهره‌هاي به نامي از دولت نهم  و دهم وارد اين عرصه شدند، هريک ممکن است وظيفه سياسي را احساس کرده باشند و تکليفي داشته باشند يا اينکه در دولت نهم و دهم، به‌ويژه دولت نهم که چيزي جز خدمت کردن مطرح نبود و طعم شيرين خدمت کردن را چشيده باشند با اين طعم وارد عرصه شدند.

دولت نهم که من در کابينه حضور داشتم و در دولت دهم در لايه دوم مديريتي ارشد کشور بودم، چهره‌هايي که حضور پيدا کرده بودند، يکي بهتر از ديگري بودند و همه‌شان منشأ کارآمدي بودند و شب را از روز براي خدمت کردن نمي‌شناختند و خستگي برايشان بي‌معنا بود و آنقدر غرق در تلاش و از خود گذشتگي بودند که خستگي بي معنا بود و در دولت نهم اگر مراجعه‌اي به آمار موجود در عرصه‌هاي مختلف بشود، شاهد اين بوديم که پروژه‌هاي نيمه تمام در کشور يکي بعد از ديگري کامل شد و در عرصه‌هاي خدماتي به مردم، حتي به آحاد جامعه بسيار فراگير انجام شد.

** خدمات دولت نهم مشارکت 80 درصدي سال 88 را رقم زد

مردم يک رضايت نسبي و بعضاً در برخي طيف‌هاي اجتماعي بخصوص محرومين جامعه يک رضايت مطلقي ايجاد شد چون رسيدگي خوبي صورت گرفته بود و همين تلاش‌ها و خدمات بود که مشارکت مردم در عرصه سياسي براي انتخابات 88 يک مشارکت بالايي بود. مشارکت سال 88 بالاي 80 درصد بود که در دوره‌هاي قبل سابقه نداشت.

** دولت دهم از ابتدا دچار حاشيه‌هايي شد که به دولت لطمه زد

متاسفانه در دولت دهم از همان ابتدا دچار حاشيه‌هايي شديم که خيلي به دولت لطمه زد که با گفتمان انقلاب، امام و رهبري سرکار آمده بود و اعضاي دولت هم اين گفتمان را به‌شدت دنبال مي‌کردند. اين حواشي به انتهاي دولت دهم هم لطمه زد و بعد از دولت دهم، همچنان اين حواشي دنباله‌اش وجود داشت و باعث عارضه‌هاي مختلف سياسي در پيرامون اين موضوع شد. 

دوستان ما در دولت نهم و دهم با حاشيه‌ها مرزبندي ايجاد کردند و در يک مقطعي هم به بيانيه‌ مسئولان اين دولت عليه رئيس‌جمهور سابق منتهي شد. 

تسنيم: اخيراً هم آقاي احمدي‌نژاد صحبت‌هاي بعضاً عجيب و غريبي مي‌‌کنند که بوي حاشيه آفريني و حتي تهديد را دارد. چه عاملي موجب شد که آقاي احمدي نژاد در روند فعاليت‌شان به اينجا برسند و آيا هدف ايشان مثل سال 84 همچنان رئيس جمهور شدن و خدمت است و يا اين صحبت‌ها در پوشش انتخابات، هدف ديگري دنبال مي‌کند. 

ناظمي اردکاني: شايد اين موضوع همواره مطرح بوده که چرا روساي جمهور کشورمان، با نظام  و ارزش‌هاي انقلاب و گفتمان و آرمان‌هاي امام و رهبري زاويه پيدا مي‌کنند.

من بنظرم مي‌رسد که عمدتاً ناشي از اين است که بعد از کنار رفتن به‌دنبال اين هستند که باز به قدرت برسند و نمي‌خواهند قدرتي که در مقطعي از تاريخ نظام و انقلاب عهده‌دار شدند را کنار بگذارند. همين موجب مي‌شود متعرض وضع موجود شوند و فردي که دوباره مي‌خواهد مطرح شود و سکاندار کشور شود.

بايستي وضع موجود را نقد کند. مطالبات جامعه را مطرح کند؛ چه بسا مطالبات جامعه هم بالا برده شود. قدرتي که رأس کار هم هست يعني دولت مستقر هم نمي‌تواند اين وضعيت را تحمل کند. او هم براي اينکه فرد را به اصطلاح در گوشه رينگ قرار دهد همه تلاشش را مي‌کند. 

خاطرم نمي‌رود دولت يازدهم که آمد، ماه‌ها نقد وضع گذشته را مي‌کرد و يک تعابيري به‌کار مي‌بردند که اين تعابير اساساً درست و صحيح نبود اما براي اينکه دولت‌هاي قبل را منکوب کنند به اين رويکرد روي آوردند که هوسي و فکري اصلا در مخيله‌ي افرادي که در دولت نهم و دهم بودند نيايد که بخواهند باز به قدرت برگردند. 

اين موضوع در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات هم وجود داشته و فرصت نيست که بيشتر توضيح دهم. اين يک موضوع کلي است، اما قانون اساسي به کساني که در موقعيت رياست‌جمهوري بودند، اجازه مي‌دهد مجدد کانديدا بشوند. البته در برخي از کشورها يک مقررات نانوشته وجود دارد که اين اجازه را نمي‌دهد؛ يعني کساني که در مقام رياست‌جمهوري يا مقام‌هاي ارشد بودند، قرار نيست دوباره به قدرت بازگردند و با يک شيب ملايم کنار مي‌روند. در رسانه‌ها حضور پيدا نمي‌کنند يا اينکه اجازه حضور به آن‌ها داده نمي‌شود.

آن‌ها در موقعيت‌هاي مشورتي قرار مي‌گيرند و در مجامعي مانند مجلس سنا مشغول به کار مي‌شوند. ما نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام را داريم. در آنجا فرد مي‌تواند ايده‌ها، تجربيات، افکار و حتي انتقاداتش را نسبت به وضع موجود بيان کند. يا اينکه در برخي کشورها اين افراد در جايگاه‌هاي سياست‌گذاري کلان قرار مي‌گيرند. نقطه‌نظرات، ايده‌ها، طرح‌ها و تجربيات خودشان را در آنجا مطرح مي‌کنند. در کشور ما اين مقررات نانوشته وجود ندارد؛ يعني زمينه براي حضور مجدد اين افراد در جايگاه رياست‌جمهوري وجود دارد.

** احمدي‌نژاد وارد جاده خاکي شده!

به نظرم رئيس دولت‌هاي نهم و دهم با يک شيب ملايم حضور در انتخابات را شروع و اکنون آن شيب را تند کرده‌اند. خيلي جاها وضع موجود را هم که نقد مي‌کند، به جاده خاکي کشيده مي‌شود. برداشت جامعه نيز اين مي‌شود که ايشان از گفتمان انقلاب، امام و رهبري فاصله گرفتند و زاويه پيدا کرده‌اند. در نتيجه از آنچه که در قانون اساسي آمده و آنچه که وضعيت متعارف سياسي ايجاب مي‌کند، عدول صورت مي‌گيرد.

مردم همچنان با انقلاب و امام و رهبري پيوند ناگسستني دارند. مردم اگر احساس بکنند که آن رويکرد ديگر وجود ندارد، نظرشان تغيير پيدا مي‌کند. مردم بر نظر مثبتي که در گذشته نسبت به ايشان داشتند، باقي نخواهند ماند. که البته اين يک عارضه سنگين براي نظام هم خواهد بود.

تسنيم: آقاي ناظمي اردکاني بخش زيادي از طول عمر خدمتي شما در نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد و صنعت بوده است. اکنون نيز وضع اقتصادي و معيشتي جامعه مطلوب نيست. ناکارآمدي دولت موجب شده تا اين موضوع به انتخابات نيز سرايت کند و مي‌شود گفت شاهد يک نوع احساس بي‌تفاوتي در بين مردم و پيش‌بيني کاهش مشارکت هستيم. شما به عنوان کسي که اعلام کانديداتوري کرديد و با اين فرض که پس از تاييد صلاحيت به مسند رياست‌جمهوري خواهيد رسيد، آن برنامه نخستي که بايد براي بهبود وضعيت جامعه و به صورت اورژانسي اجرا بشود، چيست؟ و اينکه چه کارهايي انجام مي‌دهيد تا مُسکني بر دردهاي مردم باشد؟

ناظمي اردکاني: در اين خصوص شايد نتوان گفت که صد روزه يا چند ماهه بتوان مشکلات پديد آمده را رفع کرد، اما مي‌بايست با يک شيب ملايم معضلات و چالش‌هاي اقتصادي را که به وجود آمده مرتفع کرد. اين کار را با يک برنامه مدون و اعتبارسنجي شده مي‌توان انجام داد.

شايد اولين اقدامي که مي‌بايست در اين ارتباط انجام بگيرد، اين است که دولت سيزدهم لايحه بودجه‌اي را که به مجلس مي‌دهد با کسري بودجه صفر باشد. بدون ترديد بسياري از مشکلاتي را که امروز دامن‌گير ماست هم در عرصه سياست خارجي و هم در عرصه اقتصاد داخلي، به لوايح بودجه‌اي که دولت‌ها به مجالس دادند، برمي‌گردد. اين لوايح با کسري بودجه کم شروع شد و در لايحه بودجه 1400 بالاترين کسري بودجه ديده مي‌شود.

کسري بودجه به اين بازمي‌گردد که دولت هزينه‌هايش افزايش يافته است. دولت گسترده و حجيم شده است. از طرفي ديگر کسري بودجه به اين بازمي‌گردد که دولت آن درآمدهايي را که پيش‌بيني کرده بود را نمي‌تواند محقق کند. دولت نمي‌تواند نفت بفروشد. نفت تحريم است و نمي‌تواند درآمدهايش را براي هزينه‌هاي جاري‌ خرج کند.

در نهايت نيز مجبور است از سيستم بانکي قرض بگيرد. استقراض بدان معناست که پول بدون پشتوانه وارد جامعه شود. نتيجه‌اش نيز تورم خواهد شد. تورم علاوه بر گراني که مردم را رنج خواهد داد، بي‌ثباتي اقتصادي نيز به همراه دارد. بي‌ثباتي اقتصادي نيز توليد را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. توليد هم اگر کاهش پيدا مي‌کند، يک سيکل باطل اقتصادي به وجود مي‌آيد. توليد کمتر شود، محصول کمتري وارد بازار مي‌شود. در آن سو نيز نقديندگي بالاست و باعث گراني بيشتر اجناس و کالاها مي‌شود. در نتيجه اين ناپايداري را دامن مي‌زند.

** اولين اقدام دولت من  اصلاح لايحه بودجه خواهد بود

بنابراين اولين اقدامي که ما در دولت سيزدهم ان‌شاالله انجام خواهيم داد اين خواهد بود که با عزم راسخ اين کار را (اصلاح لايحه بودجه) انجام خواهيم داد. بر اين نظر هم هستيم که هيچ دليلي وجود ندارد، هر سال هزينه‌هاي جاري دولت 20 درصد افزايش پيدا کند، بلکه مي‌بايستي 20 درصد کاهش داد. وقتي که 20 درصد افزايش پيدا کند، همه هزينه‌هاي ديگر همچون آب، برق و گاز و... نيز افزايش خواهد يافت. شرکت‌هاي دولتي هم هزينه‌هاي خود را افزايش خواهند داد و يک دومينوي باطلي رقم خواهد خورد که کشور را دچار مشکل مي‌کند.

** برنامه‌اي که ما تدوين کرده‌ايم با عنوان دولت «مردمي و تحول‌گرا»ست

برنامه‌اي که ما تدوين کرده‌ايم با عنوان دولت «مردمي و تحول‌گرا»ست. ما به دنبال اين هستيم تا به جاي افزايش هزينه‌هاي جاري، هزينه‌ها را کاهش بدهيم.

دومين مطلبي که وجود دارد و با عزم راسخ بايد دنبال کرد، اصلاح سيستم بانکي کشور است. در حال حاضر، عمده حجم پولي کشور در سيستم بانکي جابجا مي‌شود. اين سيستم در پروژه‌هاي مختلفي حضور پيدا مي‌کند و براي سرمايه‌گذاري تسهيلات مي‌دهد. در حالي که آن پروژه‌ها از لحاظ فني و اقتصادي، ممکن است مورد سنجش لازم قرار نگرفته باشد. اينکه آيا آن پروژه‌ها سوددهي خواهد داشت و آيا مي‌تواند در زمان تعيين‌شده بازگشت سرمايه به سيستم بانکي داشته باشد، مهم است. متاسفانه اين کارها انجام نمي‌شود.

هيچ پاسخگويي هم در سيستم بانکي وجود ندارد. به نوعي فسادخيزي در اين سيستم وجود دارد. در اين زمينه عزم دولت مردمي و تحول‌گرا بر اين است تا يک نظام بانکي تمام الکترونيک را رقم بزند. سپرده‌‌گذار و تسهيلات‌گيرنده به نوعي در سود و زيان شريک بشوند. بانک نيز هزينه‌هايش را صرفاً از محل کارمزد تهيه بکند. اينکه امروز بانک‌ها تعدادش زياد شده و ساختمان‌هاي عريض و طويلي با هزينه‌هاي گزاف از سپرده‌هاي مردم مي‌سازند، امر درستي نيست.

سومين اقدامي که بايستي به سرعت انجام بگيرد، اصلاح فضاي کسب و کار است. فضاي کسب و کار در هر کشور 10 شاخص دارد و ما در هر ده شاخص نسبت به دنيا عقب هستيم؛ حتي نسبت به کشورهاي منطقه. در اين فضاي کسب و کار امضاهاي بسياري همچون امضاهاي طلايي وجود دارد. اين فضا را بايد اصلاح کرد.

کارآفرينان و افرادي که استعداد توليد ثروت و دارايي براي کشور دارند، بايد مسير و زمينه ورود را براي‌شان آسان کرد؛ به ويژه در ارتباط با شرکت‌ها و بنگاه‌هاي نوظهور. شرکت‌هايي که امروزه با دانش فني اداره مي‌شوند. شرکت‌هايي که چه بسا کوچک هستند، اما رقم‌هاي صادراتي‌شان بالاست و نرم‌افزار محور محسوب مي‌شوند.

موضوع چهارمي که بايد بدان پرداخته شود، نظام مديريتي است. نظام مديريتي ما در ساختارهاي اداري معيوب است. ساختارها طبق استانداردهاي مديريتي اداره نمي‌شود. در اين خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي‌مان نيز دچار بي‌مديريتي و مديريت‌هاي معيوب هستند.

استانداردهاي مديريتي در بنگاه‌هاي اقتصادي‌مان، رعايت نمي‌شود. علاوه بر اينکه استانداردهاي مديريتي رعايت نمي‌شود، آن روحيه انقلابي و جهادي هم که ايجاب مي‌کند در شرايطي که با تحريم مواجه هستيم و دشمن تهاجم همه‌جانبه اقتصادي بر کشور دارد، وجود ندارد. در اين زمينه نيازمند رعايت استانداردهاي مديريتي با مديريت علمي و مديريت انقلابي و روحيه جهادي هستيم. 

اين چهار معضل اساسي، معضلاتي هستند که با رويکرد صحيح مديران ارشد کشور به ويژه فردي که در جايگاه رياست‌جمهوري قرار مي‌گيرد، مي‌توان اصلاح کرد و موانع پيش‌روي را برداشت.

** رقابت بايد بر سر برنامه و تيم نامزدها باشد نه التهابات سياسي

تسنيم: برنامه‌اي که شما با عنوان دولت «مردمي و تحول‌گرا» آماده کرده‌ايد، براي چند جايگاه مديريتي کشور برنامه دارد؟ آيا همه زيرمجموعه‌هاي رياست‌جمهوري را پوشش خواهد داد يا اينکه يک سري کليات است که در ادوار گذشته هم مطرح بوده است. موضوعي ديگري هم که اکنون مطرح است و خواستم نظر شما را جويا شوم، اين است که آيا مردم به ايده‌ها و برنامه‌ها راي مي‌دهند يا اينکه به افراد و هيجانات راي مي‌دهند؟ و در نهايت اينکه برنامه‌اي که شما آماده کرده‌ايد تا چه ميزان در راستاي ايده‌محوري و راي دادن به برنامه‌هاي افراد است؟

ناظمي اردکاني: به نکته بسيار مهمي اشاره فرموديد. سوال بسيار پراهميتي است. در سال 98 که شروع کرديم، نگاه‌مان اين بود که رقابت‌هاي انتخاباتي بر سر برنامه و تيم همکار نامزد انتخاباتي باشد تا رقابت عمق پيدا کند و التهابات سياسي کمتر نقش تعيين‌کننده داشته باشد.

ما براي تدوين برنامه، نياز به مبنا داشتيم. مبنا را بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري براي اداره کشور قرار داديم. مهمترين فراز در بيانيه گام دوم که موجب حرکت فکري ما شد، اين بود که ايران از لحاظ عدم استفاده از ظرفيت‌هاي انساني و طبيعي مقام اول را در جهان دارد.

ما در بسياري از عرصه‌هاي اقتصادي، ورزشي، علمي و حتي فناوري‌هاي جديد و ساخت برخي از تسليحات پيشرفته مقام‌هاي اول تا دهم را کسب کرده‌ايم. حتي در المپيادها که استعدادهاي انساني کشور را هم نشان مي‌دهد، در بسياري از رشته‌هاي سخت تحصيلي همچون فيزيک و رياضي مقام‌هاي اول تا چندم را به دست آورده‌ايم، اما باز در اين زمينه خيلي عقب هستيم.

چه عاملي موجب شده است تا ما نتوانيم از ظرفيت‌هاي کم‌نظيري که در کشور است، استفاده کنيم؟ تا شاهد فقر، گراني، تورم، بيکاري و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و حتي فرهنگي نيز نباشيم.

جمع‌بندي اين بود که دليل آن سومديريت در کشور است. متاسفانه سومديريت در کشور مزمن شده است. در دولت‌هاي گذشته هم بوده است، اما در دولت کنوني شدت پيدا کرده است. سومديريت مزمن در اين دولت، خيلي برجسته شده است.

دوم اينکه رهبر انقلاب فراز ديگري دارند مبني بر اين‌که براي برون‌رفت از معضلات کشور نياز به حضور مديران پرتلاش، کارآمد، انقلابي و متدين داريم. ايشان اين چهار ويژگي را در بياناتشان به کار بردند. ايشان همچنين اشاره داشتند که هرجا ظرفيت مردم شناسايي و به کار گرفته شد، ما در کشور مشکلي نداشتيم و در آن عرصه‌ها مشکلات کمتر و کمتر شد.

براي اينکه چنين مديراني به کار گرفته شود، قاعدتاً مي‌بايستي چالش‌هايي که در عرصه‌هاي مختلف پيش‌روي کشور است، شناسايي شود. به نوعي مي‌توان، برنامه را چالش‌محور تدوين کرديم. سي چالش اساسي کشور را احصا و در خصوص آن مطالعه کرديم و توانستيم براي اين چالش‌ها، راهکار و برنامه عملياتي داشته باشيم.

در اين رابطه، قاعدتاً بايستي در يک مدلي اين حرکت را انجام داد و يا دولتي را اداره کرد. ما يک مدل حکمراني مبتني بر قانون اساسي آماده کرده‌ايم. خودم شخصاٌ در اين رابطه مطالعه داشته و رساله دکترايم در اين زمينه بوده است. آن مدل را مطرح کرديم و مورد توجه تدوين‌کنندگان برنامه هم قرار گرفت.

در اين مدل، دولت در جايگاه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت قرار دارد و دخالتي از نوع تصدي‌گري و ورود به فضاي کسب و کار ندارد. مردم نيز در جايگاه ماموريت توليد ثروت و دارايي قرار دارند؛ به عبارتي مردم وظيفه اصلي‌شان حيطه فضاي کسب و کار در کشور خواهد بود.

تشکل‌هاي مردم نهاد که امروز به صورت صوري يا تشريفاتي حضورشان را در جامعه داريم، بايد در جايگاه واقعي خودشان قرار بگيرند و حلقه‌ي واسط ميان مردم و دولت باشند. در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور، تشکل‌هاي مردم‌نهاد بايد به نمايندگي از مردم مشارکت داشته باشند تا دولت سياست‌هاي خوبي را وضع کند. مردم نيز در فضاي کسب و کار، سود تحصيل يا اينکه ارزش افزوده‌اي ايجاد بکنند. سياست بد منجر به اين مي‌شود که مردم در فضاي کسب و کار دچار زيان بشوند. مردم اگر دچار زيان بشوند، نمي‌توانند ماليات پرداخت کنند. دولت نيز با منابع حاصل از ماليات نمي‌تواند به خوبي اداره شود.

بنابراين اکنون که يک سيکل کاهنده وجود دارد و سياست بد منجر به زيان‌دهي شده است، بايد به يک سياست خوب تبديل و منجر به سوددهي فضاي کسب و کار شود.

البته در اين مدل مي‌بايستي قواي سه‌گانه همگرا عمل کنند. اين همگرايي با تشکل‌هاي مردم نهاد و مردم در امتداد منويات رهبري و اجراي سياست‌هاي کلي است.

اگر ما امروز شاهد واگرايي بين قواي سه‌گانه و يا بي‌اعتمادي مردم نسبت به دولت و يا دولت به تشکل‌هاي مردم‌نهاد هستيم، حاکي از اين است که سياست‌هاي کلي که يک بزرگراه است و مي‌توانيم در آن قرار بگيريم، اجرا نمي‌شود. سياست‌ها کلي از جمله سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي کنار گذاشته شده است. در نتيجه خسارت بسياري داديم و به يک سري مذاکرات روي آورديم که شايد آن مذاکرات بتواند برخي از مشکلات پيش‌روي ما يعني تحريم را حل و فصل بکند که نکرد.

آن 22 کارگروهي که به آن اشاره شد، برنامه‌هاي عملياتي خود را براي بخش‌هاي مختلف کشور يعني وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل (زيرنظر رئيس‌جمهور) تدوين کرده‌اند. از لحاظ ساختاري برنامه‌اي مدون آماده شده است و ما خيلي جاها و به شخصيت‌هاي مختلف اين برنامه را ارائه کرديم و با استفاده از نقطه‌نظرات آنان سنجش ‌کرديم.

فصل اول، متن برنامه است که حدود 40 صفحه است. متن برنامه در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. رويکرد دولت مردمي و تحول‌‌گرا را نسبت به اداره کشور نشان مي‌دهد. اين رويکرد بسيار مهم است و به نوعي نقشه راه به حساب مي‌آيد.

فصل دوم مربوط به سي چالش اساسي کشور است که براي آن چالش‌ها راهکارهاي عملياتي تدارک ديده شده است. دو چالش ساختاري هم در اين فصل آمده که البته رفع آن در اختيار دولت نيست. آن دو چالش‌ مربوط به اصلاح ساختار سياسي و ساختار تقنيني کشور است و در جاي ديگر مي‌توان به آن پرداخته شود.

فصل سوم در خصوص ويژگي‌هاي رئيس دولت آينده و تيم اوست؛ يعني کساني که در کابينه حضور پيدا مي‌کنند. ويژگي‌هاي مردمي که مي‌خواهند با چنين دولتي تشريک مساعي داشته باشند و کمک بکنند هم در اين فصل آمده است.

فصل چهارم که 120 صفحه است، مربوط به برنامه‌هاي بخشي و بخش‌هاي مختلف است. اين برنامه جمعاً 220 صفحه است که تحت عنوان نقشه راه و برنامه دولت مردمي و تحول‌گرا منتشر شده است.

برنامه پس از چاپ اول، ويرايش‌هايي نياز داشت. بنابراين چاپ دوم را انجام داديم. در حال حاضر نيز چاپ سوم با ويرايش‌هاي جديد در حال آماده‌سازي است.

تسنيم: خيلي ممنونيم از اينکه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد. اگر در پايان نکته‌اي است، بفرماييد.

ناظمي اردکاني: خيلي متشکرم. چون من در يکي دو جا موضوعي را مطرح کرده‌ام، به نظرم اينجا نيز مطرح کنم مناسب است.

اين ايده و نظر وجود دارد که ما با افکار عمومي نيز مواجه بشويم. نظراتي که وجود دارد را بگيريم و ايده‌ها را کامل کنيم. ايده اول، تقويت بنيه اقتصادي آحاد مردم جامعه است. اکنون بنيه اقتصادي جامعه به شدت تضعيف شده است. اين را بايستي ترميم کرد. يارانه‌اي که امروز پرداخت مي‌شود، در مقطعي دردي را دوا مي‌کرد، اما اکنون به هيچ وجه دردي را دوا نمي‌کند. بدنامي هم روي آن است.

** دارايي‌هاي شرکت نفت و شرکت گاز به‌شيوه‌ي سهامي عام و فراگير بين مردم تقسيم شود

برنامه‌اي که ما ارائه کرده‌ايم اين است که دارايي‌هاي شرکت نفت و شرکت گاز که دارايي‌هاي بسيار بالايي هم است و متعلق به مردم نيز مي‌باشد، به روش‌هايي که مطالعه مي‌شود از جمله سهامي عام و فراگير بين مردم تقسيم شود. به طوري که مردم در سود اين دو شرکت که دارايي‌هايشان بالاست، مشارکت داشته باشند يا اينکه در دريافت سود اين دو شرکت بهره‌مند بشوند. دارايي‌هاي اين دو شرکت در سال 97 و سودشان تقويم شده است. اين مي‌تواند يک راهکار مناسب براي تقويت بنيه اقتصادي آحاد مردم باشد.

چند بهره‌مندي ديگر نيز در اين ارتباط وجود دارد. نخست اينکه اصل شفافيت تحقق پيدا مي‌کند. مردم مي‌خواهند بدانند دارايي‌هاي اين دو شرکت به چه ميزان است. سود ساليانه‌شان چقدر است. از اين سود ابرازي چگونه مصرف مي‌شود؟ آيا حقش اين است که فروش نفت يا سودي که ايجاد مي‌شود، دولت صرفاً هزينه بکند يا اينکه صرفاً برداشت بکند؟ هزينه‌هاي جاري خودش و کارکنانش را بپوشاند يا اينکه مي‌بايستي مردم هم سهيم باشند؟ بايد دولت در جاي خودش و مردم هم در جاي خودش در اين رابطه ذي‌نفع باشند.

بهره‌مندي ديگري که وجود دارد اين است که مطالبه آحاد اجتماعي هم صورت مي‌گيرد که اين دو شرکت بازدهي‌شان بالا باشد؛ يعني سودآوري‌شان بالا باشد. کارآمدي در اين دو شرکت بالا برود و دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد بهتر بتوانند عمل کنند. شايد در برخي جاها فسادي وجود داشته باشد که پنهان باشد. باتوجه به گستردگي اين دو شرکت، اين هم يک موضوع است.

از طرفي ديگر در هر مقطع که قيمت فرآورده‌هاي اين دو شرکت مي‌خواهد افزايش پيدا کند، با اعتراض مردم مواجه هستيم؛ چرا که براي مردم سوال است اين افزايشي که مي‌دهيد، درآمدش کجا مي‌رود و کجا صرف مي‌شود. بنابراين اين ابهامات را به وجود مي‌آورد. حتي شرکت‌هاي پتروشيمي، فرآورده‌ها و محصولاتشان را گران مي‌کنند. براي بسياري از واحدهاي توليدي اين سوال است که چرا اينقدر قيمت را افزايش دادند.

آخرين نکته که وجود دارد و بسيار پراهميت است، تحقق عدالت است. همواره اين موضوع جاي سوال بوده است که چرا از فرآورده‌هاي اين دو شرکت، بخشي يا طيفي از جامعه به خوبي بهره‌مند مي‌شود، اما طيفي از جامعه به خوبي بهره‌مند نمي‌شود. اين يک اختلافي است که باعث بي‌عدالتي مي‌شود. بي‌عدالتي در اين زمينه هم از بين خواهد رفت.

يک ايده ديگر نيز در دولت مردمي و تحول‌گرا مدنظر است و آن هم در رابطه با زوج‌هاي جوان است. من مدتي در سازمان ثبت احوال کشور نيز مسئوليت داشتم. ما همواره با آمار تجرد قطعي روبرو هستيم (جواناني که به سن ازدواج مي‌رسند، اما شرايط براي ازدواج‌شان مهيا نيست) عمده فراهم نبودن اين شرايط دو عامل دارد؛ يکي مسکن و ديگري شغل. در ابتداي زندگي تامين شغل ممکن است به تدريج ميسر بشود، اما تامين مسکن ممکن است ميسر نباشد.

** منازل رايگان 4 ساله در اختيار زوج‌هاي جوان قرار بگيرد

امکان‌پذير است که با يک شيب ملايم و با توجه به ظرفيت‌ها و منابع کشور، در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني شود تا منازل رايگان چهار ساله حتي با وسايل اوليه‌ در اختيار زوج‌هاي جوان که بضاعت تامين مسکن ندارند، قرار بگيرد. دستورالعمل‌هايي هم که در اين رابطه تنظيم مي‌شود، زمينه را براي واگذاري چنين مسکن‌هايي فراهم مي‌کند. قانون نيز در اين زمينه وجود دارد. شايد حدود دو دهه از تصويب آن قانون مي‌گذرد، اما اجرا نشده است. بناي ما بر اين است که اين موضوع را هم پي بگيريم.