اطلاعیه وزارت صمت در راستای فرامین رهبر انقلاب

ايسنا/ وزارت صنعت معدن و تجارت در راستاي فرمايشات و فرامين مقام معظم رهبري درباره تعطيلي واحدهاي توليدي، در اطلاعيه‌اي ضمن تاکيد بر ضرورت همراهي و همکاري دستگاه‌هايي چون وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه در اجراي اين فرامين، بر اجراي برنامه‌هاي اين وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسيعتري در سال جاري تاکيد کرد.

 وزارت صمت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در ۱۲ ارديبهشت ماه، در اطلاعيه‌اي اعلام کرده است اين وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختيارات قانوني خود در مسير توليد و جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي توليد کشور مي‌داند. متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ و در بيانات قاطع و ارزشمندي بيان داشتند " افرادي که به علت منافع شخصي خود و براي استفاده از زمين و ارزش افزوده آن، کارخانه ها را به تعطيلي مي‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و اين کار، خيانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به توليد ملي است."
 لذا اين وزارت به عنوان يکي از مخاطبين اصلي فرمايشات معظم اله خود را مکلف مي داند با استفاده از تمام ابزارها و اختيارات خود از جمله ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در اين مسير گام هاي جدي و موثر برداشته و ضمن پيگيري براي رفع موانع توليد و پشتيباني از اين بخش، از تعطيلي بنگاه ها جلوگيري کرده و زمينه احيا مجدد واحدهاي توليدي تمليکي و يا واگذار شده که به هر نحو غيرفعال شده اند را فراهم نمايد.

---

بازار

---

در کنار اين رويکرد راهبردي که بر مبناي فرمايشات ايشان ترسيم شده و مورد پيگيري قرار مي گيرد، بر اساس شعار سال "توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدائي ها"، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در ۱۱ فروردين طي بخشنامه اي به کليه استانداران ابلاغ کرد، تعطيلي فعاليت بنگاه هاي توليدي و يا توقف روند تکميل طرح هاي سرمايه گذاري، به دليل مانع تراشي ها، مداخلات غيرضرور و يا ايجاد موانع توسط دستگاه هاي اجرايي و بانک هاي عامل دراستانها به هيچ عنوان قابل پذيرش نبوده وکارگروه هاي استاني و بويژه روساي کارگروه ها دراين رابطه، مسئوليت مستقيم دارند تا از بروز اين رخداد درسطح استان ها، به جد جلوگيري نمايند.

همچنين با توجه به دريافت گزارش رسمي بانک مرکزي از وضعيت واحدهاي تملک شده از سوي نظام بانکي و ضرورت تعيين تکليف آنها، برنامه ريزي براي احياي واحدهاي غيرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهايي شدن و تصويب آن، اطلاع رساني لازم صورت مي پذيرد.

براي تحقق کامل اين امر مهم، همراهي و همکاري دستگاه هايي چون وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه ضروري است، تا موانع احياي اين بنگاه ها در حوزه ماليات، بيمه و تسهيلات بانکي مرتفع شده و از تعطيلي بنگاه هاي فعلي نيز جلوگيري شود. لذا اين وزارت با توجه به شعار سال و طي رايزني و تعامل با بخش خصوصي، انجمن ها و تشکل ها، بسته پيشنهادي رفع موانع و پشتيباني از توليد، احيا واحدهاي راکد و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي فعلي را تهيه کرده که مراحل نهايي براي تصويب در دولت و مجلس را طي مي کند.

در اين رابطه همکاري اثربخش قوه قضائيه با ستاد تسهيل و رفع موانع توليد که در قالب کميته حمايت قضائي از توليد و سرمايه گذاري و حضور فعال در ستاد متبلور شده است، نويد بخش پشتيباني اين قوه براي اجراي قوانين و مقررات حمايتي بخش توليد بوده تا برخي موانع نيز با همراهي قوه قضائيه مرتفع شود.

در خاتمه تاکيد مي گردد، با توجه به سياست هاي ابلاغي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي تعاملات صورت گرفته بين دستگاه ها، در سال ۱۳۹۹ موانع بيش از ۱۵۰۰ واحد راکد و غيرفعال مرتفع و اين واحدها مجددا به چرخه توليد بازگشته اند. لذا با توجه به فرامين مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و با هدف تحقق شعار سال، اين برنامه با قوت و ابعاد وسيعتري در سال جاري دنبال مي شود تا علاوه بر جلوگيري از تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي، زمينه توسعه استقلال کشور و افزايش توليد ملي فراهم شده و اشتغال و ارزش افزوده بيشتري نصيب کشور سربلند ايران گردد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar