موسوی لاری: شورای نگهبان حق ندارد قانونگذاری کند

جماران/ وزير کشور دولت اصلاحات در واکنش به مصوبه شوراي نگهبان در خصوص شرايط کانديداهاي انتخابات رئيس جمهوري گفت: شوراي نگهبان هم بايد قانون اساسي را رعايت کند و حق ندارد قانونگذاري کند و حق ندارد به دستگاه اجرايي ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانوني بايد اين مسائل را مطرح کند. اگر رئيس جمهور در برابر تخطي از قانون اساسي و عدم اجراي اصول قانون اساسي ساکت باشد تخلف کرده و به وظيفه خود عمل نکرده است. رئيس جمهور نمي تواند در برابر اين مسائل ساکت بماند و بايد از هرگونه شکستن قانون اساسي جلوگيري کند و يکي از موارد هم همين جا است.


وزير کشور دولت اصلاحات بر اين امر تأکيد دارد که قانونگذاري تنها در حيطه وظايف مجلس است و هيچ نهاد ديگري نمي تواند قانونگذاري داشته باشد. حتي سياست هاي کلي نظام در عرصه هاي مختلف براي اجرايي شدن نيازمند قوانيني هستند که اين قوانين بايد در مرجع قانونگذاري کشور، يعني مجلس شوراي اسلامي، به تصويب برسند.

از سوي ديگر منتقدين به اين مصوبه شوراي نگهبان معتقدند رئيس جمهور به عنوان کسي که سوگند ياد کرده مجري قانون اساسي باشد، در اجراي بند 113 قانون اساسي مکلف است جلوي هرگونه نقض قانون اساسي را بگيرد.

مشروح گفت و گوي جماران با سيد عبدالواحد موسوي لاري را در ادامه مي خوانيد:

نظر شما در خصوص مصوبه اخير شوراي نگهبان براي شرايط نامزدهاي انتخابات رئيس جمهوري چيست؟ به نظر شما آيا اين مصوبه ورود شوراي نگهبان به بحث قانونگذاري محسوب مي شود؟

مسأله شوراي نگهبان و نظارت بر انتخابات متأسفانه قريب 30 سال است که به مجادله دائمي جريانات سياسي با شوراي نگهبان تبديل شده است. از سال 1369 يا 1370 شوراي نگهبان با تفسير اصل 99 قانون اساسي براي خودش نظارتي تحت عنوان «نظارت استصوابي» قائل شد، تا امروز اين مجادله همچنان استمرار داشته است. دليلش اين است قانون اساسي جايگاه «نظارت بر انتخابات» را براي شوراي نگهبان قائل شده است. ولي شوراي نگهبان به دنبال تصرف کامل در امور انتخابات و مطلق بودن در تصميمات انتخاباتي است. به همين دليل به نظر خيلي از حقوقدانان، شخصيت هاي سياسي و چهره هاي حزبي، آنچه شوراي نگهبان در اين 30 سال دنبال کرده تخطي از قانون اساسي و تفسير ناصوابي از جايگاه شوراي نگهبان در امر انتخابات است.

به طبع اين بخشنامه يا تصميمي که شوراي نگهبان در تعريف «رجل سياسي» و شرايط مربوط به داوطلبان انتخابات رئيس جمهوري هم گرفت در تداوم همان روش هاي گذشته است. ما تأثير آن را سال 98 در عدم مشارکت مردم و شکل گيري يک مجلس اقليتي ديديم؛ که شوراي نگهبان در مقام نظارت، اما با نگاه خاص خودشان، عده زيادي از داوطلبان انتخابات مجلس را رد صلاحيت کردند به گونه اي که در بسياري از حوزه هاي انتخابيه احزاب سياسي اصلاح طلب امکان معرفي کانديدا نداشتند.

الآن که بحث انتخابات رئيس جمهوري مطرح شده شوراي نگهبان يک گام جلوتر گذاشته است. يعني شوراي نگهبان امر نظارت خود را يک مقدار بالاتر برده و به تعيين ملاک هاي کانديداها پرداخته است. يعني شوراي نگهبان براي کانديداها مشخصاتي در نظر گرفته و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.

مرجع قانونگذاري بايد نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را شفاف کند
اين موضوع به شفاف سازي بحث نظارت کمک نمي کند که شوراي نگهبان متر و معيارهاي خودش براي تأييد يا رد صلاحيت افراد را قبل از ثبت نام براي انتخابات ذکر کند؟

اين امر، امر قانونگذاري است؛ اگر بنا باشد شفاف شود، که بايد هم شفاف شود، مرجع قانونگذاري بايد اين کار را انجام بدهد. مسئوليت شوراي نگهبان نظارت است و بايد قانون را اجرا کند. اين که سن داوطلبين چقدر باشد، شرايط علمي داوطلب چگونه باشد و موقعيت فکري داوطلب چه باشد مواردي است که بايد در قانون قيد شود و شوراي نگهبان هم بر اساس آنچه که در قانون آمده تصميم بگيرد.

ضمن اينکه به نظر نمي رسد شفاف سازي در اين گونه مسائل راه به جايي ببرد. مثلا اينکه شوراي نگهبان در تعريفي که مي کند بگويد کساني که در حوادث سال 88 بوده اند نمي توانند کانديدا شوند، معني «بوده اند» چيست؟ محکوميت قانوني داشته باشند؟ معني «دخالت داشتن» چيست؟ اين يعني شوراي نگهبان عملا مي خواهد يک طيف يا جريان سياسي را که نمي پسندد، با يک شکلي از گردونه خارج کند. حتي اگر همين کار را هم شوراي نگهبان بايد انجام بدهد، بايد در چهارچوب قانون باشد.

متأسفانه نهادهايي که ريل قانونگذاري را عوض کرده اند، نهادهاي موازي که در امر قانونگذاري دخالت مي کنند، کم نيستند. شوراي نگهبان تا الآن نظارت را استصوابي مي دانست و الآن گفته من بايد کدگذاري، استاندارد سازي و تعريف کنم چيزي که هست. مثلا وظيفه مجمع تشخيص مصلحت قانونگذاري نيست. مجمع تشخيص مصلحت دو مأموريت مشخص دارد که يک مسئوليت آن رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و مسئوليت ديگرش اين است که ضرورت ها را تشخيص بدهد و به رهبري منتقل کند.

نظر حقوقدانان شوراي نگهبان اين است که با استناد به سياست هاي کلي انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مصوبه را داشته اند و ابلاغ کرده اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟

مجمع تشخيص مي تواند سياست هاي کلي را تشخيص بدهد. آيا واقعا تعريف کانديداهاي رئيس جمهوري جزو سياست هاي کلي است؟! سياست کلي در ذيل قانون اساسي مشخص مي شود و بسيار کلي تر از چيزي است که آقايان به آن استناد مي کنند. اين نقد به مجمع تشخيص وارد است که يک سلسله کدگذاري ها و مقرراتي که در حد آيين نامه اجرايي قوانين است را به عنوان سياست هاي کلي معرفي کرده اند. يعني مجمع تشخيص بايد سياست کلي انتخابات را تعيين کند، نه اينکه چه کسي مي تواند بيايد و چه کسي نمي تواند بيايد. اين چه سياست کلي است؟!

نمي شود مرجعيت قانونگذاري را از مجلس گرفت و به شوراي نگهبان داد
نمي شود مرجعيت قانونگذاري را از مجلس گرفت و به شوراي نگهبان داد؛ با تمسک به اينکه ما داريم سياست هاي کلي را ابلاغ مي کنيم. سياست کلي که نمي تواند مراجع رسمي و قانوني تحکيم شده در قانون اساسي را جا به جا کند و به مجلس بگويد شما دخالت نکنيد تا شوراي نگهبان بگويد چه کسي مي توانند بيايند و چه کساني نمي توانند.

انتقاد موسوي لاري از جا به جا شدن نقش نهادهاي حاکميت
به نظر مي رسد اشکالي که به اين سيستم وارد است جا به جا شدن نقش نهادهاي اصلي حاکميت است. شوراي نگهبان نقش نظارتي داشته و الآن براي خودش نقشي فراتر از آن قائل است. مجمع تشخيص بايد سياست هاي کلي را مشخص کند، انقدر در مسائل مختلف حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد ريز شده که گاهي آنچه نامش را سياست کلي گذاشته اند در حد آيين نامه اجرايي قوانين موضوعه فعلي کشور است.

علاوه بر آن، مجمع تشخيص هيأت نظارتي تحت عنوان «هيأت نظارت بر اجراي سياست هاي کلي» تعيين کرده اند که نقش شوراي نگهبان دارد. يعني قوانين مجلس در دو جا مورد بحث قرار مي گيرد؛ يکي در شوراي نگهبان و يکي هم در اين هيأت نظارت. شوراي نگهبان لااقل چهارچوبي براي اين مسأله دارد که بگويد ما عدم تطبيق قانون با قانون اساسي و شرع را مبنا قرار مي دهيم. اين هيأت نظارت براي تمامي قوانين که وضع مي شود مي توانند بگويند با سياست هاي کلي که ما وضع کرده ايم مغاير است. يعني امر قانونگذاري در دو نقطه دچار اشکال شده است.

متأسفانه اين جا به جايي به شکلي در سيستم مديريتي کشور به وجود آمده که نقش قواي اصلي کشور، يعني قوه مجريه به عنوان مجري انتخابات در مورد انتخابات، قوه مقننه به عنوان قانونگذار جايي که به سياست هاي کلي بر مي خورد، کاملا نقششان از بين رفته و ديگر نقش اوليه را ندارند. به نظر من چيزي که بزرگان و دلسوزان نظام بايد به آن توجه کنند اين است که اگر ما بخشي از وظايف مجلس را به مجمع تشخيص بدهيم، بخشي از رسالت او را به شوراي نگهبان بدهيم، بخشي از آن را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدهيم و بقيه نهادهايي که امر کدگذاري و قانونگذاري مي کنند، واقعا چيزي که در قانون اساسي به عنوان «مرجعيت قوا» يا «تفکيک قواي سه گانه» ديده شده عملا مخدوش مي شود.

من معتقدم بايد فکري به حال اين بيماري رخنه کردن در شکستن قواي سه گانه کرد که متأسفانه قواي سه گانه دارند مسلوب الاختيار مي شوند و جايگاه خودشان را از دست مي دهند. وقتي که نهادهاي رسمي و قانوني جايگاه خودشان را از دست بدهند معلوم نيست که مسير جامع به چه سمتي خواهد رفت.

شما به عنوان وزير کشور دولت اصلاحات سابقه برگزاري انتخابات را هم داريد و به قوانين انتخابات هم اشراف داريد. به نظر شما رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي مي تواند جلوي اين مصوبه را بگيرد و يا آن را به وزارت کشور ابلاغ نکند؟

طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهور دو جايگاه دارد که يکي رئيس دولت و ديگري دومين شخصيت کشور بعد از رهبري است. آنچه که به رئيس جمهور به عنوان مسئوليت اجراي قانون اساسي داده شده به اعتبار شأن دوم است. يعني رئيس جمهوري که شخص دوم کشور هست بايد بر اجراي قانون اساسي در تمامي قوا و نهادها اشراف داشته باشد.

دوستان ما در مجمع تشخيص معتقدند چون در اصل 110 قانون اساسي يکي از مسئوليت هاي رهبري تعيين سياست هاي کلي است، رهبري هيأت نظارتي هم تعيين کرده اند که اين سياست هاي کلي لحاظ مي شود يا نمي شود. با توجه به اينکه اصل 113 صراحتا گفته رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است، سؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا نبايد نهادي مشابه آن براي رئيس جمهور تعيين شود که بتواند اين مسئوليت رئيس جمهور را دنبال کند و براي ديگران الزام آور باشد؟! آيا نمي شود اين حق را براي رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي قائل شد که با نقض قانون اساسي برخورد کند و ضمانت اجرا براي آن به وجود بيايد؟!

رئيس جمهور مکلف است از قانون اساسي صيانت کند
معتقدم رئيس جمهور، نه اينکه اختيار دارد، اينجا مکلف است از قانون اساسي صيانت کند. اجراي قانون اساسي در شوراي نگهبان هم لحاظ شود نه اينکه شوراي نگهبان هر جور دلش خواست قانون اساسي را تفسير کند. شوراي نگهبان در ذيل قانون اساسي است و بالاتر از قانون اساسي نيست. حتي بحث تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان که جزو اختيارات و وظايف شوراي نگهبان هست بايد قانونمند شود. چه کسي مي تواند تقاضاي تفسير کند؟ چه زماني تفسير لازم است؟ چه جوري بايد تفسير شود؟ اينها نياز به قانون دارد.

شوراي نگهبان که نمي تواند بدون توجه به اين ملاک ها قانون اساسي را تفسير کند و بعد کل کشور بر اساس تفسير دلخواه آنها عمل کند. شيوه تفسير قانون اساسي هم بايد قانونمند شود و قانونمندي آن اين است که مرجع قانونگذاري روش تفسير را مشخص کند. همان طور که آن مرجع قانونگذاري قوانين ذيل قانون اساسي را در همه زمينه ها تعيين مي کند در اينجا هم بايد تعيين کند.

شوراي نگهبان حق ندارد قانونگذاري کند
خلاصه حرف من اين است که شوراي نگهبان هم بايد قانون اساسي را رعايت کند و حق ندارد قانونگذاري کند و حق ندارد به دستگاه اجرايي ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانوني بايد اين مسائل را مطرح کند. اگر رئيس جمهور در برابر تخطي از قانون اساسي و عدم اجراي اصول قانون اساسي ساکت باشد تخلف کرده و به وظيفه خود عمل نکرده است. رئيس جمهور نمي تواند در برابر اين مسائل ساکت بماند و بايد از هرگونه شکستن قانون اساسي جلوگيري کند و يکي از موارد هم همين جا است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar