ايران/ معاون حقوقي رئيس جمهوري در يادداشتي درباره ملاحظات حقوقي در باب شرايط اعلامي شوراي‌ نگهبان براي داوطلبان نوشت: با توجه به پرسش‌هاي رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها درمورد شرايط اعلامي شوراي محترم نگهبان به وزارت کشور براي داوطلبان تصدي مسند رياست جمهوري و نيز استعلام رسمي وزير محترم کشور، جهت پاسخگويي به انتظار عمومي در توضيح مباني نظريه کارشناسي صادره از معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري که بخش‌هايي از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مباني ملاحظات ارائه شده از سوي معاونت حقوقي رئيس جمهوري در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ايراني قرار گيرد.

لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري در روزنامه ايران نوشت: موضوع اين شرايط، ابتدا با درخواست مقامات ذي‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (13/2/1400) مورد بررسي قرار گرفت و مشکلات عملي و ملاحظات مشترکي در تحليل معاونت حقوقي و وزارت کشور از شرايط اعلامي مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در اين جلسه آن بود که گرچه معيارهاي اعلامي شوراي محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رويه و قابليت پيش‌بيني شاخص‌هاي ارزيابي داوطلبان باشد ولي از منظر صلاحيت‌هاي مقرر در قانون اساسي و اصول تفسير صحيح حقوقي در معرض ملاحظات مهم شکلي و ماهوي قرار دارند. با توجه به همين ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمي وزارت کشور به رئيس‌جمهوري محترم و ارجاع آن توسط ايشان به معاونت حقوقي، نظريه کارشناسي اين معاونت با استماع ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي مختلف در تاريخ 18/2/1400 در محورهاي زير تبيين و به رئيس جمهوري محترم اعلام شد:
 شوراي نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئوليت اين نهاد، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و طي درست فرايندها است. بدين ترتيب وضع قانون و برقراري معيارهاي نوعي البته در چارچوب قانون اساسي و با رعايت اصول 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و ديگر اصول مرتبط، با مرجع تقنين (مجلس شوراي اسلامي)، و اجرا و اعمال قوانين و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجراي درست قوانين توسط مرجع اجرايي، با مقام ناظر (شوراي نگهبان) است. پس هيچيک از اين سه مرجع نبايد در حوزه صلاحيت ديگري ورود کنند، در غير اين صورت افزون بر مغايرت با قانون اساسي از جنبه حقوقي، از جنبه اجرايي نيز نظام مقرر در اين قانون براي تنظيم ساختار قدرت سياسي به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از اين منظر، وضع شرايط براي داوطلبان و اتخاذ تدابير اجرايي توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌هاي تقنين و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحيت‌هاي نظارتي است.
 چنانچه حتي مجلس شوراي اسلامي بخواهد در زمينه انتخابات و از جمله شرايط داوطلبان، البته با رعايت قانون اساسي و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (123 قانون اساسي) و ماده (1) قانون مدني، ابلاغ قانون براي اجرا با رئيس جمهوري است نه مجلس؛ به همين جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئيس‌جمهوري، تبصره ماده يک قانون مدني سخن از ارسال قانون توسط رئيس مجلس به روزنامه رسمي براي انتشار مي‌گويد و نه ابلاغ براي اجرا؛ پس صلاحيت ابلاغ قانون براي اجرا و حتي ابلاغ مصوبات شوراهاي عالي در حدود صلاحيتشان با رئيس جمهوري است.
 علاوه بر صلاحيت رئيس جمهوري در ابلاغ قوانين و مصوبات به‌طور کلي، در مورد ابلاغ به دستگاه‌هاي درون قوه مجريه، رعايت اصل تفکيک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضي انجام ابلاغ از سوي رئيس قوه مجريه يعني رئيس جمهوري است و ابلاغ مستقيم براي اجرا به دستگاه‌هاي درون قوه مجريه، با اصول تقکيک قوا و استقلال قوا نيز سازگار نيست.
 اجزاي (1 و 2) بند (10) سياست‌هاي کلي انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شيوه‌هاي مناسب قانوني» و متناسب با هر انتخابات تأکيد مي‌کند بدين معني که شرايط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعيين شرايط، بايد در قانون مصوب مجلس پيش‌بيني شود تا بتوان گفت به شيوه مناسب قانوني اقدام شده است، زيرا مرجع صالح ديگري براي وضع قوانين در نظر گرفته نشده است.
  رويه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسي نيز چنين بوده است و تاکنون شوراي نگهبان و وزارت کشور براي احراز شرايط داوطلبان و برگزاري انتخابات، قانون اساسي کشور از جمله اصل (115) آن و قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب مجلس را دست کم به طور رسمي ملاک عمل قرارداده‌اند که اين امر خود دلالت بر عرف و رويه مستقر حقوق اساسي و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
  شرايط و معيارهاي داوطلبان حتي در فرض تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي و سازگاري با قانون اساسي، براي حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، بايد در مدت متعارف و معقولي پيش از انتخابات پيش‌بيني و براي همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکليف خود را در اين‌باره بدانند لذا اعلام شرايط چند روز پيش از ثبت‌نام براي انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
 افزون بر ملاحظات فوق، معيارهاي اعلامي شوراي محترم نگهبان، از شرايط مقرر در اصل (115) قانون اساسي و جزء (5) بند (10) سياست‌هاي کلي انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعيين معيارها و شرايط کيفي و ذهني تشخيص رجال سياسي و مذهبي، مبادرت به تعيين شرايط محدودکننده‌اي براي نامزدها کرده که اين امر با بند (8) اصل (3)، اصول (19) و (20) قانون اساسي درباره تکليف حاکميت بر مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، انتخابات آزاد و همگاني و رعايت اصل برابري ميان شهروندان و به تبع با جزء 1 بند10 سياست‌هاي کلي انتخابات که بر تعيين معيارها و شاخص‌ها و شرايط داوطلبان در چارچوب قانون اساسي تأکيد کرده است، سازگاري ندارد. در واقع سياست‌ها از نظر ماهوي مقيد به قانون اساسي و از نظر شکلي مقيد به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است.
با توجه به مراتب فوق وزارت کشور بايد وظايف اجرايي خود در زمينه انتخابات رياست جمهوري را بر اساس قوانين موجود و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغيير رژيم حقوقي قابل اعمال بر انتخابات بدون تغيير قوانين قابل اعمال متصور نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar