آخوندی: آمده‌ام در مقابل شبکه‌های فساد بایستم

آخرين خبر/ کانديداي انتخابات رياست جمهوري گفت: من مي‌آيم تا با اتکاي نيروي ملت روبه‌روي باندها و شبکه‌هاي فساد بايستم و با خلق ظرفيت‌هاي جديد‌ در درون و بيرون ايران، افزايش اعتبار اقتصادي ايران را سبب شوم و شيوه‌هاي نوين تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در مسير توسعه و رشد اقتصادي را عرضه کنم تا چرخ راکد توسعه کشور دوباره به حرکت درآيد.

متن کامل سخنراني عباس آخوندي در ستاد انتخاباتي وزارت کشور به شرح زير است:

به‌نام خدا
ملت عزيز ايران

---

بازار

---

من نگران ايرانم. نگران تمدن چندين هزار ساله‌اي هستم که چراغ آن به سبب کُندي توسعه و فرسايش اجتماعي کشور عزيزمان ايران در حال خامومشي است. من نگران اينم که با کم‌تواني قدرت نرم ايران و ارزيابي اشتباه از موقعيت و قدرت سخت‌مان، گرازان در منطقه چيره شوند و نه تنها ايرانيان که تمام ملت‌هاي منطقه را بِدَرند. هم‌چنان‌که هرروز شاهد ريختن خون بي‌گناهان و مردمان بي‌دفاع در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطين، يمن و ساير ملت‌هاي واقع در حوزه‌ي تمدني ايران هستيم.

فردوسي عزيز گفت:

که ايران چو باغي‌ست خرم بهار                            شکفته هميشه گل کامکار
نگر تا تو ديوار او نفکني                                       دل و پشت ايرانيان نشکني
کزان پس بود غارت و تاختن                                خروش سواران و کين آختن

هم‌وطنان عزيز

من مي‌فهمم که شما پديده‌ي چنددولتي و يا بي‌دولتي را با تمام رگ و پوست‌تان حس مي‌کنيد. مي‌بينيد که دولت مستقر امکان سياست‌گذاري ندارد و کمتر سياستي را مي‌تواند به نتيجه برساند. اغلب، مشکل‌هاي مردم حل نمي‌شوند و بر هم انباشته مي‌گردند. بسياري از گرفتاري‌هاي شهروندان بر روي زمين مانده تا جايي که دولت حتي توان امکان تصميم‌گيري براي تهديدي فوري چون بيماري همه‌گير کرونا را نيز از دست‌ داده‌است. در اين پانزده ماهه که اين بيماري شيوع يافته، ده‌ها هزار کسب‌وکار فروپاشيده و حدود سه ميليون نفر بيکار شده‌اند و دولت امکان حفاظت از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و حمايت از خانوارها را نداشته‌است.  

شوربختانه، جوانان و نيروهاي جوياي کار، شغل آبرومند و مناسبي نمي‌يابند و ملت در تله‌ي فقر افتاده‌است. ميانگين تورم 50سال گذشته‌ي ايران بيش از 19% است. سطح عمومي قيمت‌ها و بهاي اقلام خوراکي هرروز افزايش مي‌يابد و هيچ کس فردا را نمي‌تواند پيش‌بيني کند. نرخ ارزهاي خارجي روزانه تغيير و زندگي و معيشت تک‌تک مردم ايران را تهديد مي‌کند. اقشار عادي و مردمي که هيچ‌گاه در انديشه‌ي نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز بايد نگران فراز و فرود ارزش واحد پول بيگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غير دولت و بازنشستگان عزيز هر روز مي‌بينند که قدرتِ خريدِ مستمريِ دريافتي‌شان کاهش مي‌يابد.   

مفهوم تفکيک قوا به غلط به تجزيه قوا و شکل‌گيري دولت‌هاي چندگانه تبديل شده‌است. حال آن‌که دولت مطابق قانون اساسي در ايران يگانه است. رهبري در راس، رييس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و دو قوه ديگر، همه با هم دولت ملي ايران را شکل‌دهند. در اين وضعيتِ تجزيه‌شده، دولت‌هاي چندگانه به‌جاي پرداختن به درد مردم در پي جنگ و نزاع با يکديگرند و خود را مستقل از ملت و ملت را مواجب‌بگير خود مي‌دانند. حال آن‌که بر اساس قانون اساسي دولت موجوديتي مستقل از ملت ندارد و بايد مظهر اراداه‌ي ملت باشد و ملت تنها يک اراده دارد و آن نيز در دولت ملي و مدرن تجلي مي‌يابد. و در شهرها و روستاها در اختيار شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاست. شوربختانه در اين دوره، هيات‌هاي نظارت منتخب از سوي مجلس شوراي اسلامي پا را از حيطه‌ي نظارت فراتر گذاشته و وارد حيطه‌ي اختيارات هيات‌هاي اجرايي شده‌اند و مانع امکان تحقق خواست مردم در شکل‌دهي نظام حکمروايي شهري و ارتقاي شهرداري‌ها به دولت‌هاي محلي زير نظر دولت ملي گشته‌اند.

شهروندان عزيز

به گمان من انتخابات يک قرارداد اجتماعي ميان رييس جمهور و يکايک شما است. اين يک قرارداد واقعي است. رييس جمهور بايد به حقوق شهروندان اعتراف کند و تعهدات خود به شهروندان را به وضوح بگويد تا قرارداد به صورت درست و صحيح منعقد و جاري شود و گرنه، اين قرارداد ناروشن و نامعين است.

دولت يگانه مرجع و پناه‌گاه ملت ايران است. ليکن، از سال 1384 بدين سو، دولت مرجعيت خود در سياست‌گذاري و حکمراني بر اقتصاد، اجتماع، سياست، فرهنگ و امنيت را از دست داده‌است. بنابراين، نخستين سياست بايد بازگرداندن مرجعيت دولت به صحنه حکمروايي ملي باشد. براي دستيابي به اين هدف دو راهبرد ملي در پيشِ رو است: يکي برداشتن مانع‌ها از سرِ راه و ديگري ايجاد صلاحيت در دولت. بزرگترين مانعِ شکل‌گيري دولت ملي، تجميع قدرت اقتصادي، سياسي و گاهي نظامي در نهادهاي عمومي غيردولتي و تشکل‌ها و نيروهاي پشتِ آنها است. راه‌کار ما بازگشت به قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است. در قانون اساسي، مالکيت يا خصوصي و تعاوني و يا دولتي است. مالکيتي تحت عنوان نهاد عمومي غير دولتي وجود ندارد. نهادهاي عمومي و يا نظامي براي انجام ماموريت‌هاي خاص، مطابق قانون تاسيس شده‌اند و ورودشان به حوزه‌ي کسب‌وکار هم فراقانوني است و هم مخل رقابت منصفانه با بنگاه‌هاي خصوصي و تعاوني است که بنيان سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي است. ليکن شوربختانه، بخش اعظمي از دارايي‌هاي بازار بورس اوراق بهادار ايران متعلق به همين نهادهاست. در غياب بازار رقابتي منصفانه، ميل به سرمايه‌گذاري در ميان سرمايه‌گذاران از ميان مي‌رود. بيهوده نيست که براي ده سال متوالي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري در ايران منفي 6.8% بوده‌است.  

اين تمرکز و تجميع پيش‌گفته‌است که موجب شکل‌گيري پديده‌ي چنددولتي شده و در حاشيه‌ي آن گروه‌هايي شکل‌گرفته‌اند که منافع‌شان در ادامه وضعيت موجود است. تورم استخوان‌سوز، موجب افزايش ارزش دارايي‌ها آنها مي‌شود، لذا، هيچ‌گاه اصلاح سياست پولي و حل‌وفصل پول‌هاي سمي در بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري، تعيين تکليف بدهي دولت و اصلاح نظام بودجه و ماليات به‌طور جدي و غيرقابل بازگشت در دستور کار قرار نمي‌گيرند. افزايش نرخ ارز ثروت آنها را فزوني مي‌بخشد، نپيوستن به اف‌اي‌تي‌اف و ايجاد محدوديت بر تجارت موجب افزايش قدرت کنترل آنان بر کل تجارت ايران، زيرزميني شدن تجارت و مبادله‌ي مالي و وابسته ساختن فعالان اقتصادي به آنان مي‌گردد. از اين رو، مي‌آيم تا اين بساط را برچينم و گلوگاه‌هاي تجاري ايران را باز کنم زيرا که مسير توليد و توسعه اقتصادي تنها از مجراي آزادي تجارت مي‌گذرد.

در اين بستر، بيشتر فساد تا توسعه و رشد اقتصادي پرورش مي‌يابد. فسادهاي هزاران ميلياردي که مي‌شنويم ثمره‌ي چنين وضعيتي است. بي‌گمان، هرکس که به جنگ با فساد و اين باندها برود هزاران تير تهمت بر او فرود مي‌آيد و با هزاران تله و مانع مواجه مي‌شود. ليکن، سياست‌مدار ملي بايد تمام اين مخاطرات را به‌جان بخرد و در انديشه‌ي ملت ايران باشد. من مي‌آيم تا با اتکاي نيروي ملت روبه‌روي باندها و شبکه‌هاي فساد بايستم و با خلق ظرفيت‌هاي جديد‌ در درون و بيرون ايران، افزايش اعتبار اقتصادي ايران را سبب شوم و شيوه‌هاي نوين تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در مسير توسعه و رشد اقتصادي را عرضه کنم تا چرخ راکد توسعه کشور دوباره به حرکت درآيد. مي‌آيم تا با توسعه‌ي فناوري‌هاي نوين و اکوسيستم نوآوري، ارتقاي رقابت اقتصادي در تمام حوزه‌هاي صنعتي، ساختماني، کشاورزي، صنايع خلاقه‌ي فرهنگي و خدمات، رفع تبعيض در دسترسي به اعتبارات و اطلاعات، بازتعريف نظام يارانه‌ها و سهولت کسب‌وکار، ظرفيت اشتغال را افزايش دهم و از فقر بکاهم.

ملت عزيز ايران

عدالت به منزله‌ي فراهم‌آوردن امکان دسترسي برابر به فرصت‌هاي طبيعي و عمومي براي آحاد شهروندان است. در پيشگاهِ عدالت، تمام آحاد ملت ايران فارغ از هر کيش و آيين و فارغ از هر قوم و دسته‌اي برابرند. ملت ايران فراتر از اقوام است و اقوامي که در اين سرزمين زندگي مي‌کنند، همه ايراني و برابرند. توسعه پيش از هر چيز و بيش از هرچيز به مفهوم توسعه‌ي انساني است. از اين‌رو، به عدالت آموزشي و فراهم کردن فرصت برابر و آموزش همگاني رايگان و باکيفيت براي رشد و تعالي همه‌ي فرزندان ايران ايمان دارم. بايد اين تمرکز متصلب در آموزش شکسته شود و حق انتخاب به معلمان و دانش‌آموزان در سراسر ايران عطا شود. رييس جمهور بايد خود راهبر حوزه‌ي آموزش از پيش‌دبستاني تا آموزش عالي و بازآموزي تمام کارگراني که به سبب فناوري‌هاي نوين شغل خود را از دست مي‌دهند باشد. و من به‌عنوان يک معلم راهبري آموزش و راهبري توسعه‌ي فرهنگي را در صورت پيروزي بر عهده خواهم گرفت. بهداشت و درمان عمومي دومين حوزه‌ي خير عمومي است که مورد توجه من است و به آن از منظر عدالت مي‌نگرم. به‌ويژه در اين شرايط کرونايي.

عدالت حکم مي‌کند که نابرابري‌ها ميان مناطق از ميان برود و توسعه به‌جاي آن‌که روبه‌مرکز باشد، رو به مرزها باشد. نابرابري ميان کلان‌شهرها و شهرهاي کوچک و يا ميان شهرها و روستاها پذيرفتني نيست. بازخواني ايده‌ي ايران در اين روزگاران، افزون بر توسعه‌ي ارتباطات درون تمدني، برپايي راهِ‌ابريشم دريايي است. از اين رو است، که توسعه دريامحور چه در جنوب و چه در شمال ايران در کانون توجه من است. هم‌چنين، توسعه منطقه‌اي ايران مي‌بايست مبتني بر ظرفيت‌هاي اقليمي باشد تا با طبيعت و محيط زيست نيز با عدالت رفتار کنيم. ظرفيت‌هاي طبيعي ايران بسيار محدود است و بايد با احتياط و هوشياري، ضمن بهره‌برداري سالم از سرزمين ايران، نگران ظرفيت بازتوليد طبيعي نيز باشيم.  

عدالت، آزادي و رقابت منصفانه وجه‌هاي يک حقيقت واحد به نام توسعه‌اند. اگر از حکمروايي خوب سخن به‌ميان مي‌آيد و يا از شفافيت، مبارزه با فساد و مشارکت شهروندان سخن گفته مي‌شود، هيچ‌کدام در غياب اين سه اصل قابل دسترسي نيستند. جامعه مدني، توسعه نهادهاي مردم نهاد، فعاليت‌هاي سياسي و حزبي، و يا حرفه‌اي و صنفي و هم‌چنين سنديکاهاي کارگري همه در سايه‌ي عدالت، آزادي و رقابت قابل دستيابي هستند. و من براي تحقق اين سه هدف پا به اين ميدان گذاشته‌ام و هر سه را در چارچوب قانون اساسي تعهد مي‌کنم.

در ايده‌ي ايراني که من به آن باور دارم، ايران چهار راه جهان و ستون فقرات راهِ ابريشم است. بنابراين، برترين ماموريت ما در جهان بازنگاه داشتن اين چهارراه و حفظ امنيت و رواني حرکت در اين راه است. بر اين باورم که اسرائيل، برهم‌زننده‌ي امنيت و نظم اين منطقه است. بنابراين، به‌جاي متشتت ساختن توجه‌مان به جهت‌هاي مختلف بايد از هرگونه رقابت درون منطقه‌اي دست برداريم و تنها با اين رژيم نژادپرست دست‌وپنجه نرم کنيم. و صلح پايدار منطقه‌اي را برقرار سازيم. مي‌آيم تا در مسير استقرار صلح و رفع تحريم‌هاي ظالمانه سياست کشور را با قوت هر چه بيشتر به‌پيش ببرم و اقتصاد را آن‌چنان به تعهدات سياسي منظمّ کنم که عدم بازگشت تحريم‌ها تبديل به سازوکاري دروني شود.  

من عباس آخوندي شهروند ايران، دانش‌آموخته دانشکده فني دانشگاه تهران و هم‌چنين فارغ‌التحصيل دانشگاه لندن با تجربه‌هاي آموخته از عضويت در اولين شوراي مرکزي جهاد سازندگي و مسئوليت ستادبازسازي پشتيباني جنگ، معاون سياسي و اجتماعي وزير کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي، وزير مسکن و شهرسازي، قائم قام رئيس سازمان صدا و سيما، وزير راه و شهرسازي و اينک عضو هيات علمي دانشگاه تهران، آن‌چه در بالا گفتم را به منزله‌ي قرارداد اجتماعي ميان خود و ملت تعهد مي‌‌کنم. تا چنانچه مورد استقبال ملت قرار گرفت امانت ايشان را با قوت برگيرم و خداوند را بر اين عهد، گواه و ملت را داور قرار مي‌دهم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar