روحانی اصلاح‌طلب: قانون اساسی ما، قانون اساسی یک جمهوری نیست

ديده‌بان ايران/ رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ششم گفت: قانون اساسي ما، قانون اساسي يک جمهوري نيست بلکه قانون اساسي يک حکومت اسلامي است. من حاضرم با همه حقوقدان دراين‌باره بحث و گفت‌وگو کنم
 
به گزارش ديده بان ايران؛ نظرسنجي‌هاي اخير نشان از کاهش مشارکت مردم در جريان انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ دارد. ايسپا مرکز افکار سنجي دانشجويان ايران در آخرين گزارش خود عنوان کرده که در مراکز استان‌ها ۳۴٫۳درصد از مرد تمايل به مشارکت در انتخابات پيش‌رو را دارند، ساکنان ساير شهرها ۴۲٫۸درصد از مردم مي‌خواهند در انتخابات شرکت کنند و در ساکنين روستاها اين ميزان به ۵۹٫۲درصد مي‌رسد. با اين شرايط کار احزاب و گروه‌ها بر جلب اعتماد مردم و قانع کردن آن‌ها کمي سخت شده است. اما ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ششم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي صبح ما معتقد است اگر نظارت استصوابي وجود نداشته باشد مردم در انتخابات پيش‌رو مشارکت خواهند داشت.

قوامي با اشاره به نظام انتخاباتي ساير کشورها بيان مي‌کند: «انتخابات در ساير کشورها به اين‌گونه است که احزاب فعال هستند. مثلاً در آمريکا اگرچه احزاب مختلف وجود دارند اما تقريباً دو گرايش سياسي بيشتر وجود ندارد. در کشورهايي که انتخابات مقبول و قابل قبولي دارند معمولاً دو گرايش سياسي هستند که با يکديگر رقابت مي‌کنند. در اين شکل از انتخابات‌ها احزاب نزديک به شش ماه به‌صورت درون حزبي با يکديگر رقابت مي‌کنند، گروه‌ها ائتلاف‌هاي لازم را انجام مي‌دهند و در نهايت هر حزب يک نفر را به‌عنوان فرد نهايي معرفي مي‌کند. نکته اين‌که آن يک نفر توسط هيچ‌کس رد صلاحيت نمي‌شود.»

---

بازار

---

وي ادامه داد: «اما در کشور ما اين‌گونه نيست، در ايران دو جناح سياسي شکل گرفته است، البته کساني هستند که خودشان را خارج از اين دو گروه مي‌دانند و به‌هرصورت اين افراد هم شهروندان اين کشور هستند اما به‌شکل کلي دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در ايران داراي پايگاه اجتماعي هستند. بنابراين اگر قرار بود انتخابات پر شور شود بايد از قبل توسط برگزار کنندگان انتخابات به جناح‌هاي سياسي اين اعتماد داده مي‌شد که گزينه نهايي شما مورد تاييد صلاحيت قرار مي‌گيرد، البته جريان اصولگرا که معمولاً با تاييد صلاحيت مشکلي ندارند و هرکسي معرفي کنند تاييد مي‌شود اين مسئله بيشتر درخصوص جريان اصلاحات صدق مي‌کند.»

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب عنوان کرد: «اگر انتخابات به اين شکل انجام مي‌شد امکان اين‌که مردم پر شور پاي صندوق راي بيايند وجود داشت، اما درحال حاضر چنين چيزي نيست. الان اصلاح طلب‌ها هيچکدام‌شان نمي‌دانند که تاييد صلاحيت مي‌شوند يا نمي‌شوند، در همين شرايط سردي انتخابات اگر کسي مانند آقاي تاجزاده از جريان اصلاحات تاييد صلاحيت شود در رقابتي که با جناح مقابل ايجاد مي‌شود، يعني دو قطبي شدن انتخابات بازهم مي‌شود آن آراي خاموش را بيدار کرد تا در جريان انتخابات مشارکت کنند. در غير اينصورت همانطور که نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد مردم در انتخابات شرکت نمي‌کنند.»

درچنين شرايطي برخي از چهره‌هاي جريان اصلاحات از لزوم اصلاح قانون اساسي سخن مي‌گويند تا با مطالبات حداکثري وارد کارزار انتخابات ۱۴۰۰ شده باشند. قوامي با اشاره به‌همين مسئله به صبح ما مي‌گويد: «قانون اساسي ما، قانون اساسي يک جمهوري نيست بلکه قانون اساسي يک حکومت اسلامي است. من حاضرم با همه حقوقدان دراين‌باره بحث و گفت‌وگو کنم. ببينيد در يکي از اصول قانون اساسي آمده که قواي سه‌گانه زير نظر ولايت مطلقه فقيه هستند، نظارت هم که شوراي نگهبان بايد تفسير کند، نظارت شوراي نگهبان هم بر مبناي نظارت استصوابي است، بنابراين جمهوري مبتني بر قانون اساسي اصلاً جمهوري نيست، يعني اگر رئيس جمهوري هم با راي مردم انتخاب شود از نظر قانون اساسي رهبري مي‌تواند بگويد من اين را قبول ندارم و ديگري را قبول دارم، حکمي هم که رهبري مي‌دهد نمي‌نويسد که راي مردم مورد تاييد من است، بلکه مي‌نويسد شما را به رياست جمهوري منصوب کردم، برخي از وزرا هم تا رهبري تاييد نکند به مجلس معرفي نمي‌شوند، اين مسئله در زمان آقاي خاتمي، احمدي‌نژاد، روحاني وجود داشته حتي اگر آقاي تاجزاده هم رئيس‌جمهور شوند اين اتفاق مي افتد.»

نماينده سابق مجلس ادامه مي‌دهد: «البته اين مسئله خلاف قانون هم نيست، چراکه همان‌طور که گفتم خودِ قانون اساسي ما مي‌گويد تمام قوا زير نظر ولي فقيه هستند، بنابراين وقتي فقيه مي‌گويد مجلس بايد به اين مصوبه راي بدهد، طبق قانون اساسي بايد اين اتفاق بيفتد. وقتي فردي براي رياست جمهوري راي آورده باشد طبق قانون اساسي رهبري مي‌تواند بگويد آن ديگري که کمتر راي آورده را منصوب مي‌کنم. بنابراين مشکل ما قانون اساسي است. من در مجلس ششم به دوستان پيشنهادي مي‌کردم که گاهي سبب خنده آن‌ها مي‌شد. مي‌گفتم بياييد به رهبري نامه‌اي بنويسيم و بگوييم شما مجلس را منحل کنيد و حدود ۱۵۰ الي ۲۰۰ نفر متخصصين را به عنوان مجلس مشورتي تعيين کنيد و يک معاون اجرايي هم بفرستيد تا همه اين مشکلات موجود حل شود، چنين کاري طبق قانون اساسي خلاف نيست.»

قوامي در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح قانون اساسي درخصوص اين‌که چه‌کساني بايد اين قانون را اصلاح کنند به صبح ما مي‌گويد: «بدون ترديد تا قانون اساسي را به‌نحو مطلوبي اصلاح نکنيم کشور روز به روز به سمت بحران مي‌رود. الان واقعاً کشور از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در بحران قرار دارد. به عقيده من قانون اساسي براي مردم هيچ حقي قائل نيست، در قانون اساسي آن اصولي که مربوط به حقوق مردم است دچار يک اما و اگرهايي شده است، مثلاً «اجتماعات و راهپيمايي آزاد که مخل امنيت  و مباني اسلامي نباشد» سوال مهم اينکه تشخيص اين مخل بودن يا نبودن به مباني اسلامي بر عهده کيست، تا حالا ورارت کشور حتي براي يک راهپيمايي مجوز صادر نکرده تا به عنوان مثال، مردم مسالمت‌اميز بگويند مي‌خواهيم قانون اساسي را تغيير دهيم. آن‌چه مهم‌تر از تغيير قانون اساسي است نحوه تغيير دادن آن است که بايد تغيير کند. درغير اين صورت چنانچه براساس قانون اساسي موجود که گفته چه کساني بايد بنشينند و قانون را تغيير دهند، اگر مجدد آن‌ها بنشينند براي تغيير قانون، بدتر از چيزي که الان هست خواهد شد، بنابراين بايد نحوه تغيير قانون اساسي، اين‌که چه کساني بنشينند و قانون را تغير دهند، تغيير بکند. مردم بايد در يک رقابت آزاد و رقابتي بدون هيچگونه مانع و نظارت استصوابي، نمايندگان خودشان را براي اصلاح قانون اساسي تعيين کنند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar