logo
  1. برگزیده
سیاسی

نظر سرتیپ نامی درباره تشکیل دولت نظامی: برای یک دوره چهارساله کافی است

منبع
ايسنا
بروزرسانی
نظر سرتیپ نامی درباره تشکیل دولت نظامی: برای یک دوره چهارساله کافی است

ايسنا/ داوطلب کانديداتوري سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري با تأکيد بر اينکه امروز مردم ما بسيار بيشتر از اينکه به نبود مرغ اعتراض داشته باشند به تبعيض اعتراض دارند، ااظهار کرد: اگر مرغ براي همه نباشد مرد هم زياد اعتراض ندارند ما اگر يک عده مرغ بخورد و يک عده نخورند، مردم به اين اعتراض خواهند کرد؛ اعتراض مردم ما به دولت‌ها به خاطر تبعيضي است که حس مي‌کنند.

سرتيپ محمدحسن نامي تا پيش از حضوري شش‌ماهه در قامت آخرين وزير ارتباطات دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، در مجموعه نيروهاي مسلح فعال بود که هم تجربه حضور در کره شمالي به عنوان نماينده ارتش جمهوري اسلامي را به کارنامه‌اش اضافه کرد و هم مدتي سمت معاونت اطلاعات ستاد مشترک ارتش را به دوش او گذاشت. اما با تشکيل «دولت مهروزي» و انتخاب مصطفي محمدنجار به عنوان وزير دفاع، نامي هم روانه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح شد و رياست آن را تا سال ۱۳۹۱ در اختيار گرفت.

از ۱۸ بهمن ۹۱ نيز رداي وزارت پوشيد و تا پايان دولت دهم در اين مسند ماند. او جزء معدود چهره‌هايي بود که از پس همکاري هشت‌ساله با محمود احمدي‌نژاد و کابينه پررفت‌وآمدش برآمد. با گذشت آن هشت‌سال و روي‌ کار آمدن دولت‌هاي اول و دوم حسن روحاني از نامي، کمتر نامي به ميان آمد تا اينکه در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با حضور در ستاد انتخابات کشور تصميم به نام‌نويسي براي رقابت‌هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري گرفت.

با او در اين گفت‌وگو از علل ناکارآمدي دولت‌هاي گذشته، راهکارهاي پيشنهادي‌اش براي عبور از اين ناکارآمدي‌ها و ايده شکل‌گيري «دولت نظامي» پرسيديم.

معاون اطلاعات اسبق ستاد مشترک ارتش در سخنانش تاکيد مي‌کند که شکل‌گيري دولت نظامي به دليل «روحيه نظم‌گرايي» در وجود نظاميان موجب انجام‌شدن امور در زمان و ساعت مقرر خود مي‌شود و در يک کلام «نظم در اجراي قانون» را محقق مي‌کند.

اگر از او بپرسيد يک «نظامي» فارغ از روحيه و ذائقه‌اش، چه راهکار عملي متفاوتي از ديگر کانديداها براي پيشبرد اين امر و ساير امور دارد، مي‌گويد: «حتماً مي‌دانيد نظاميان در تعامل و گفت‌وگو و هماهنگ‌کردن ديگران براي اجراي امور و حرکت جدي آنان با خودشان موفق بوده‌اند و اين در وجودشان است، چون بارها و بارها يک حرکت در نظامي‌گري انجام مي‌شود تا در وجود افراد ملکه ذهن شود.» توضيحاتي که شايد معنايش اين باشد که آنچه کانديدايي نظامي را از مابقي مجزا مي‌کند نه صرف ارائه برنامه جديد يا داشتن ايده خاص بلکه بهره‌گيري از «توان فردي» و اتکاي وي به «شخصيت خويش» است.

سرتيپ نامي در اين گفت‌وگو البته تأکيد مي‌کند که «شرايط خاص» امروز تشکيل يک دولت نظامي را طلب مي‌کند و از همين منظر معتقد است حتي يک دوره چهارساله هم براي اين منظور کافي است.  

مشروح گفت‌وگوي ايسنا با سرتيپ محمدحسن نامي را در ادامه مي‌خوانيد:

در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري بيش از هر زمان ديگر فرصتي براي بررسي کارآمدي دولت‌هاي دوازده‌گانه جمهوري اسلامي پيش مي‌آيد، به نظر شما دولت‌هاي گذشته در چه مواردي ناکارآمد بوده‌اند؟

مهم‌ترين حلقه مفقوده توسعه و عمران ما انجام نشدن آمايش ملي و سرزميني است که به آن خواهم پرداخت ولي بايد دولتي که در پي خدمت به مردم است، از سنگيني فعلي خارج شود. دولت با اين وضعيت نمي‌تواند خدماتي به مردم ارائه دهد و يک طرح فرهنگي، اقتصادي و سياسي سالم براي مردم داشته باشد. چون خودش اول بايد تغيير کند و نيز با تحولات آينده جهان هم همراه باشد. در دنيا الان دولت‌هايي موفق هستند که چابک‌سازي شده‌اند، ولي دولت ما ۴/۲ ميليون نفر را پوشش مي‌دهد و تا دو ميليون نفر هم بازنشستگان دولتي هستند که حدوداً ۶ ميليون نفر را تشکيل مي‌دهند و عمده هزينه و بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص مي‌دهد.

در چنين شرايطي دولت چندان کارآمد نخواهد بود و توانايي‌اش کاهش مي‌يابد. ما بايد در دولت از فناوري‌هاي تازه استفاده کنيم که يکي از آن‌ها دولت الکترونيک است. در کنار آن شبکه ملي اطلاعات را بايد راه‌اندازي کنيم که يک‌دهه است مطرح مي‌شود، اما اقدامي صورت نگرفته است. 

دولت الکترونيک در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۳۶۵ روز سال پاسخگوي نياز جامعه و شهروندان است. دولت الکترونيک کاملاً شفاف است و هميشه در مقابل شهروندان پاسخگو است، در دولت الکترونيک يک شهروند حتي براي يک‌بار هم در سال لازم نيست به جايي مراجعه کند، همين رودرو نشدن جلوي فسادهاي بسياري را مي‌گيرد. دولت الکترونيک همچنين تجار و بازرگانان کشور را حمايت مي‌کند تا در روند تجارت خود متضرر نشوند.

اگر مي‌خواهيم دولت کارآمد داشته باشيم نيازمند دولت الکترونيک هستيم. در آنجا همه‌چيز شفاف است و ديگر خبري از حقوق نجومي نيست و سرمايه‌ها و دارايي‌هاي همه افراد هم مشخص است و کسي از رانت و قدرت سازماني سود نمي‌برد. ما الان از دولت الکترونيک حرف مي‌زنيم و مدعي وجود آن هستيم اما حتي براي ثبت‌نام و انجام امور دانشگاهي هم اين دولت الکترونيک فعلي کارآمد نيست و در عمل کاري از پيش نمي‌برد. اين شرايط بايد عوض شود.

به موضوع آمايش سرزميني و ملي هم اشاره کرديد، اين امر در شکل‌گيري يک دولت کارآمد چه نقشي ايفا مي‌کند؟

آمايش ملي و سرزميني يعني برقراري نسبت منظم ميان انسان، فعاليت و فضا. الان ما نه‌تنها به اين نسبت منظم نزديک نيستيم که کيلومترها از آن دور هستيم و جمعيت زيادي را در نقاط خاص کوچکي جمع کرديم که نمونه بارز آن تهران است و يک‌سوم جمعيت کشور در آن جمع شده که به نظرم فاجعه است؛ چرا که نه‌تنها آمايش سرزميني نداشته‌ايم بلکه حتي به شهرهاي کوچک و روستاها توجه نکرده‌ايم و جمعيت مجبور به مهاجرت به شهرهاي بزرگ شده‌اند.

در سرزميني به اين وسعت چرا نبايد طوري عمل کنيم که همه مردم از مسکن مناسب و محل کار مناسب برخوردار باشند؟ ما بايد حداقل پنج‌ يا شش سنگاپور را در سواحل جنوبي داشته باشيم. قشم ما نزديک ۳/۲ برابر سنگاپور است. ما بايد تفکرات خود را به سمت افزايش درآمد ببريم و از فروش نفت خام خودداري کنيم و مشتقات آن را توليد کنيم.

ما مي‌توانيم در کشورهايي که همجوار ما هستند و نيز کشورهايي که در محور مقاومت با ما پيوستگي دارند، پالايشگاه‌هاي بزرگ ايجاد کنيم و نياز اروپا به مشتقات نفت را به خودمان وابسته کنيم. اين هنر هر کشوري است که کشورهاي پيرامون خود را به مولفه‌هاي ژئوپليتيک خويش وابسته سازد. راه‌آهن چابهار به ترکمنستان که مي‌تواند سرمايه بزرگي براي ما باشد کند پيش مي‌رود اما يک نفر در اينجا بانک خصوصي زده است و ۳۰ هزار ميليارد تومان وام گرفته که همين مبلغ مي‌توانست بسياري از مشکلات ما را حل کند، همين راه‌آهن چابهار ۹ هزار ميليارد تومان نياز دارد و مشکل حداقل ۱۰۰ ميني‌پالايشگاه ما را حل کند. 

۱۱ هزار ميليارد تومان آن مي‌توانست طرح‌هاي مهم پنج استان را پوشش دهد. اما اين پول را يک نفر مي‌گيرد و به‌ازايش فروشگاه‌هاي بي‌مورد مي‌سازد و اين کارهاي مهم زمين مي‌ماند. پس ما نياز به يک تفکر جديد در کشور و دولت داريم. دولت در يک مقياس کوچک کار نظارتي و کمک را انجام مي‌دهد و خدمات‌دهنده و خدمات‌گيرنده از خود مردم هستند. دولت‌ها امروزه پاسخگو نيستند و هر کاري انجام مي‌شود بايد دنبال پاسخگو براي آن گشت و جواب خاصي هم به دست نياورد. اما وقتي کار به مردم سپرده شود ديگر اين شرايط عوض مي‌شود.

راهکارهايي که شما براي بهبود کارآمدي دولت به آن اشاره مي‌کنيد نکات تازه‌اي نيست و پيش از اين هم دولتمردان بسياري به موضوعاتي مانند خصوصي‌سازي يا دولت الکترونيک اشاره کرده‌اند اما همانطور که خودتان هم يادآور شديد، در عمل کاري پيش نبرده‌اند، چطور بايد موانع و سدهاي پيش‌رو را براي تحقق اين امور برداشت؟ آيا راهي براي همراه کردن ساختارها با اين تغييرات وجود دارد؟

شما در انجام هر تغييري با مقاومت روبرو خواهيد شد. بايد جدي وارد شد و مي‌شود اين کار را انجام داد. اين تغييرات بايد از همان ابتداي يک دولت و با قدرت انجام شود. بازرسي وزارتخانه‌ها بايد نيروهاي نخبه خود را شناسايي کنند و وقتي يک رييس‌جمهوري مي‌خواهد معاوني را انتخاب کند، براي وي ده‌ها مورد پيشنهادي با توجه به توانمندي‌هاي‌شان ارائه شود و البته اين را هم بدانيم که بايد هيئت دولت با رييس قوه مجريه همراه باشند تا کار در همان روزهاي اول شکل‌گيري يک دولت تازه انجام شود وگرنه ديگر آنقدر مسائل پيراموني و اطرافيان تاثير مي‌گذارند که کار از دست مي‌رود. اين نياز به يک تصميم رييس جمهوري دارد تا از اين زنجيره عبور کند. سخت است اما قابل انجام است.

يعني به عقيده شما در اين راه نيازمند يک دولت مقتدر هستيم؟

بله. تنها راه همين است که در همان روزهاي اول تشکيل دولت جديد سد را بشکنند وگرنه چنان بست و بندهايي از هر سو به آنان متصل مي‌شود که ديگر امکان انجام آن منتفي مي‌شود. همانطور که قبلي‌ها مي‌خواستند اين کار را بکنند و نتوانستند.

به لزوم وجود «اقتدار دولتي» اشاره کرديد، مفهومي که در اين دوره از سوي برخي از داوطلبان کانديداتوري رياست جمهوري طرح شده و بيشتر هم از زبان کساني به گوش رسيده که سابقه فعاليت نظامي دارند و به نوعي مي‌کوشند تا مفهوم «اقتدار» در نظامي‌گري را با قدرت دولتي پيوند زنند؛ شما هم به عنوان يکي از داوطلبان کانديداتوري رياست جمهوري که سابقه نظامي داريد از همين منظر به قدرت دولت نگاه مي‌کنيد و در پي يکسان‌سازي مفهوم اقتدار  نظامي با آن هستيد؟

ما از دهه سوم قرن بيستم، ۳۲ رييس‌جمهوري نظامي را در دنيا تجربه کرديم که در شرايط سختي هم وارد کار شدند و موفقيت‌هايي هم داشته‌اند؛ مثل ژنرال دوگل در فرانسه و جمال عبدالناصر در مصر. در کشور ما هم به نظر مي‌رسد اگر دولتي نظامي مسئوليت را به عهده بگيرد به دليل روحيه نظم‌گرايي در وجود آن فرد - که البته اين ويژگي منحصر به نظاميان هم نيست - به سمتي مي‌رويم که هرکاري در زمان خودش و سر ثانيه مشخص انجام شود.

اگر اينگونه باشيم خيلي از کارهاي ديگر هم جلو مي‌رود. خيلي از عقب‌ماندگي‌ها به دليل هم بي‌توجهي به نظم است. اگر کارها با نظم پيش رود نتيجه کاملا متفاوت است. ارزش زمان بسيار بالاست و قابل برگشت و نيز قابل مقايسه با هيچ چيز ديگر نيست. در همين موضوع مرغ و تخم‌مرغ که مردم را گرفتار کرده است، اگر به موقع در مورد مرغ مادر، تخم‌مرغ و جوجه اقدام نکرديد ديگر فرصت را از دست داده‌ايد و اين قابل برگشت نيست. پس به نظر مي‌رسد اگر در اين موقعيت، يک رييس‌جمهوري نظامي وارد شود مي‌تواند موفق باشد. چرا که مي‌تواند براساس شالوده نظمي که در وجود خود دارد ديگران را هم با خود حرکت دهد.

البته اين حضور حتي براي يک دوره هم کافي است، لازم نيست ادامه‌دار شود اما به نظر مي‌رسد اين دوره براي اين امر دوره مناسبي است. ضمن اينکه حتماً مي‌دانيد نظاميان در تعامل و گفت‌وگو و هماهنگ کردن ديگران براي اجراي امور و حرکت جدي آنان با خودشان موفق بودند و اين در وجودشان است، چون بارها و بارها يک حرکت در نظامي‌گري انجام مي‌شود تا در وجود افراد ملکه ذهن شود.

ارزيابي شما از دولت‌هاي قبلي چيست؟ در کجا ناکارآمد بودند و چه ضعف‌هايي داشته‌اند؟

هرکدام از اين دولت‌ها که آمدند بخشي را در نظر گرفتند و بخش‌هاي ديگر را مغفول گذاشتند. دولت آقاي رفسنجاني آمد و گفت مي‌خواهم کار اقتصادي کنم و از مباحث فرهنگي و سياسي بازماند.

دولت آقاي خاتمي آمد و گفت به فرهنگ و سياست بيشتر توجه دارم و ساير مباحث ماند و ضررهايي هم داشت. دولت آقاي احمدي‌نژاد آمد و به عنوان عدالت‌خواهي حرکت کرد و البته در رفتن به مناطق کمتربرخوردار موفق بود و در نهايت هم دولت آقاي روحاني آمد که در تدبير و اميد خيلي موفق نبود. رييس جمهوري شغل راهبردي و استراتژيک دارد و لازم نيست همه تخصص‌ها را بداند. او بايد فرآيند راهبردها را بايد ببيند و آن‌ها را به يک نقطه خاص که منافع ملي و اهداف ويژه جمهوري اسلامي است حرکت دهد. حالا اگر يک نفر آمد و در  زمينه نظم و قانون حرکت نکرد که گاهي ديديم نبوده است؛ چرا که اگر قانون حاکم بود کسي نمي‌توانست پول بدزد يا حتي رييس جمهوري هم نمي‌توانست با يک امضاء بيايد و کسي را به يک ثروت هنگفت برساند که حق او نيست، اين رويه بايد اصلاح شود.

امروز مردم ما بسيار بيشتر از اينکه به نبود مرغ اعتراض داشته باشند به تبعيض اعتراض دارند، اگر مرغ براي همه نباشد مردم زياد اعتراض ندارند، ما اگر يک عده مرغ بخورد و يک عده نخورند، مردم به اين اعتراض مي‌کنند.

اعتراض مردم ما به دولت‌ها به خاطر تبعيضي است که احساس مي‌کنند. مثلاً اگر کار براي همه جوانان نباشد اعتراض کمتر است اما اگر براي برخي کار باشد براي برخي نباشد اين محل اعتراض بيشتري است. البته که دولت‌ها وظيفه دارند براي مردم خود شغل ايجاد کنند و با توجه به منابع و توانمندي‌هاي کشور قطعاً اين امکان وجود دارد اما کشور امروز مديران لايقي مي‌خواهد که منابع را به ثروت بدل کند و در اختيار مردم قرار دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar