اطلاعیه وزارت اقتصاد در پی اظهارات برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

ايلنا/ مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت اقتصاد در پي اظهارات برخي از کانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نسبت به عملکرد حوزه هاي مأموريتي و وظيفه اي اين وزارتخانه در رسانه هاي گروهي بويژه رسانه ملي، طي اطلاعيه اي ضمن ارائه پاسخ به اين اظهارات تأکيد کرد: تأمين مالي از محل استقراض از بانک مرکزي خط قرمز دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، در اين اطلاعيه آمده است: سال 1399 سال ويژه‌اي از نگاه اقتصادي است و چندين واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمين مالي اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثير قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.

بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در شرايط تحريمي و فارغ از تبعات و آثار اقتصادي و اجتماعي شيوع ويروس کرونا و آسيب‌هاي ناشي از آن به تصويب رسيد. با اين حال مجموعه اتفاقاتي که در سال گذشته در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهاي ارزي و ريالي کشور شد، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده گسترده‌اي را به بودجه دولت تحميل کرد. بودجه اي که ميزان مصارف آن بيش از 570 هزار ميليارد تومان بود و وصول منابع آن با ترديد همراه بود.

---

بازار

---

اما دو موضوع، درآمدهاي نفتي ما در سال گذشته را به نحو چشمگيري کاهش داد. از يک سو محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه و يکجانبه امريکا در حوزه‌هاي نفتي و بانکي تشديد شد و از سوي ديگر ميانگين سالانه قيمت جهاني نفت در اثر شيوع ويروس کرونا کاهش يافت و به تبع آن، به نحو چشمگيري درآمدهاي نفتي دولت از محل صادرات نفت تحت تأثير قرار گرفت، به نحوي که در سال گذشته تنها کمي بيشتر از 12 هزار ميليارد تومان از اين محل به حساب خزانه واريز شد و حتي منابع مورد نياز براي هدفمندي يارانه‌ها نيز به خاطر محدوديت فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي دچار آسيب شد.

بنابراين در تأمين مالي بودجه کشور و حفظ تعادل در آن بايد اين ملاحظات مد نظر واقع مي شد. از اينرو تأمين مالي بودجه عمومي و تعادل بخشي به آن با بروز کمترين آثار منفي، به يکي از مهم‌ترين مسائل سياستگذار مالي در سال گذشته تبديل شد. در واقع نکته مهم اين است که چگونه بايد کاهش منابع ناشي از فروش نفت و همچنين در مضيقه قرار گرفتن ساير درآمدهاي دولت، ناشي از شيوع ويروس کرونا و همچنين تأمين هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده را که در اثر شيوع اين ويروس پيش آمده بود، در بودجه دولت، جبران يا تأمين کرد.

* مديريت هزينه ها اولويت اصلي دولت

آنچه براي تعادل بخشي به بودجه آنچه مبناي عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشريح است. به ترتيب اولويت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده اي صورت گرفت. به‌طور کلي در بخش مصارف تلاش شد تا با رعايت استانداردها و بدون آسيب‌رساني به کيفيت خدمات‌رساني دولت به جامعه تا حد امکان، هزينه‌ها مديريت شده و کاهش يابند و اولويت پرداختها به هزينه­هاي ضروري و اجتناب ناپذير اختصاص يابد. در اين ارتباط تامين اعتبارات پرداختهاي مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامين اعتبارات مربوط به پرداخت مستمري بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي لشکري و کشوري (با لحاظ همسان سازي مستمري بازنشستگان صندوق­هاي مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالي منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتي و بالطبع کاهش اعتماد عمومي) و پرداخت به موقع يارانه هاي معيشتي (علاوه بر يارانه قانون هدفمندي) از جمله مصاديق اين رويکرد بوده است.
 
از سوي ديگر در سال شيوع ويروس کرونا امکان کاهش هزينه‌ها در حوزه‌هايي فراهم گرديد که تا پيش از اين ورود به آنها يا با جديت انجام نمي پذيرفت يا از ورود به آن به دلايل مختلف اجتناب مي‌شد. به‌عنوان نمونه در همين بازه کوتاه،  نتايج چشمگيري در توسعه فعاليت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتي با استفاده از ظرفيت‌هاي بي‌شمار فناوري اطلاعات و اينترنت حاصل آمد و در ارائه آموزش‌هاي از راه دور بر بستر اينترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهي بوديم يا اينکه امکان دريافت بسياري از استعلامات و پاسخ بسياري از درخواست‌ها به‌صورت الکترونيک فراهم شد که اين امور تا پيش از شيوع کرونا شايد براحتي ميسر نبود. نمونه ديگر از اينگونه کاهش هزينه‌ها که در گذشته فرصت آنها فراهم آمد، کاهش تعداد همايش ها و گردهمايي‌ها، کاهش تعداد سفرهاي خارجي، کاهش روزهاي تکليفي حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذيري در ساعات کاري اداري کارکنان دولت بود، که تا حدودي کاهش هزينه‌ها را در پي داشت. از ديگر حوزه‌هايي که  در مديريت هزينه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصيص هدفمند اعتبار به طرح‌هاي عمراني بود. در سال‌جاري از تخصيص اعتبار به طرح‌هايي غير استراتژيک که پيشرفت فيزيکي آنها  از آستانه مشخص کمتر بود يا در سال هاي نزديک به بهره‌برداري نمي‌رسيدند اجتناب شد.

* ظرفيت هاي اصلي براي تامين منابع درآمدي بودجه سال 1399

بودجه سال 1399 از نظر منابع و مصارف يکي از منحصر به فردترين بودجه‌هاي سنواتي کشور بود. اين بودجه در دشوارترين شرايط تحريمي تا حدود زيادي از نفت فاصله گرفت. بايد اذعان کرد که براي قطع وابستگي بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدي پيش‌بيني شده در طراحي ها، تنها به يک منبع درآمدي بسنده نکرده‌ايم و با هدف مديريت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشي به بودجه عمومي تلاش کرديم از تمامي منابع داراي ظرفيت بهره ببريم، تا شاهد حداقل عوارض و آسيب‌ها در ميان مدت و بلند مدت باشيم. شايد برخي از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بيشتري را در اختيار دولت قرار دهند، اما بايد اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زماني بررسي کنيم و بهترين روش‌هاي تأمين مالي را در اين چارچوب انتخاب کنيم.

برهمين اساس دولت براي پرکردن خلأ درآمدهاي نفتي و متعادل کردن درآمدها و هزينه‌هاي بودجه، علاوه بر افزايش اثربخشي نظام مالياتي، مديريت و فروش اموال و دارايي ها و واگذاري دارايي‌هاي مالي را با رويکردي بهره ورتر از سال‌هاي قبل مورد توجه خود قرارداد.   

در اين ارتباط بايد تاکيد کرد که به هيچ عنوان استقراض از بانک مرکزي و افزايش قيمت دلار (منتهي به کاهش ارزش پول ملي و تورم)، به عنوان گزينه هايي براي تامين منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.

* تامين مالي از طريق افزايش اثربخشي نظام ماليات

در مجموع باوجود تمامي پيشرفت هاي صورت گرفته در نظام مالياتي، اما با توجه به آسيب اقتصاد در اثر شيوع کرونا، عملکرد نظام مالياتي در سال گذشته با ترديد روبه رو بود. بر اساس پيش بيني ها حدود ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي به‌صورت مستقيم از پديده شيوع ويروس کرونا آسيب ديد. با اينحال در سال گذشته در نتيجه اعمال برخي از سياست‌ها و تعريف منابع جديد مالياتي تمامي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده تحقق يافت. براي نمونه در سال گذشته با تدبيري که خوشبختانه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيد، بخشش جرايم مالياتي به شرط پرداخت اصل ميزان ماليات براي توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از اين طريق حدود 12 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شد.

* تامين مالي از طريق فروش دارايي هاي دولت

اصل اساسي خصوصي سازي در دولت تدبير و اميد واگذاري به بخش خصوصي با رعايت قوانين و مقررات است. در اين ارتباط هيات واگذاري مسئوليت نظارت بر حسن اجراي امور را دارا است. هيات واگذاري به عنوان يک هيات فراقوه اي متشکل از دو عضو دولت (وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري) و روساي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي و اتاق تعاون ايران داراي حق راي و دو نماينده مجلس به عنوان اعضاي ناظر است و کليه واگذاري ها با تاييد اين هيات صورت مي پذيرد. در سال گذشته از سوي اين هيات، روش واگذاري تحول اساسي يافت و با توجه به مزاياي فراواني که واگذاري در بازار سرمايه فراهم مي آورد، اولويت خصوصي سازي بر واگذاري از طريق بازار سرمايه قرار گرفت. بازار سرمايه بازاري شفاف است و قيمت‌ها در محيطي تعيين مي‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در اين محيط رقابت بدون حاشيه صورت مي‌پذيرد و خيلي از آسيب‌ها، بروز پيدا نمي‌کند. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر آنکه سبب شد تا در واگذاري ها موفق‌تر عمل شود، حاشيه‌هاي واگذاري نيز به حداقل رسانده شد. در سال گذشته حدود 35 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه واگذاري صورت پذيرفت که در مقايسه با سنوات گذشته بسيار قابل توجه است. نيمي از اين ميزان واگذاري بصورت واگذاري باقيمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمايه‌گذاري صورت پذيرفت تا اهداف ديگري همچون عدالت اجتماعي و مردمي کردن اقتصاد در واگذاري ها مورد توجه قرار گيرد. با استفاده از اين روش علاوه بر آنکه کليه مبلغ واگذاري به‌صورت نقد دريافت شد و عملاً ريسک عدم وصول اقساط در آينده به‌صورت کامل از بين رفت، نحوه و شيوه قيمت‌گذاري و قيمت مورد معامله، به‌صورت کاملاً شفاف به همراه ميزان تخفيفي که در نظر گرفته شد، از ابتداي پذيره‌نويسي به اطلاع عموم مردم رسيد.

*  تامين مالي از طريق انتشار انواع اوراق مالي اسلامي

با توجه اجماع صاحبنظران در خصوص آثار زيانبار مترتب بر استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين مالي بودجه و به تبع آن افزايش تورم، تاکيد دولت هاي يازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از اين روش (استقراض از بانک مرکزي براي تأمين منابع بودجه عمومي) بوده است. بر اين اساس مبتني بر اجازه‌هاي قانوني و موافقت مقام معظم رهبري در سال 1399 مطابق چند سال اخير، دولت توانست براي تأمين منابع مورد نياز بودجه از انتشار اوراق مالي اسلامي استفاده کند. در واقع با اين اجازه به دولت اختيار داده شد تا در مقابل استقراض از بانک مرکزي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام نمايد.

بايد به اين نکته هم توجه کنيم که بسياري از کارشناسان معتقدند در شرايط رکودي (که متاسفانه در نتيجه تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس کرونا اقتصاد کشور به آن مبتلا شد)، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذيرد چه در قالب طرح‌هاي عمراني و چه مصارف هزينه‌اي مي‌تواند محرک خروج از رکود باشد و صرفاً کاهش هزينه هاي دولت نبايد هدف باشد. بنابراين بايد براي جلوگيري از رشد منفي و با توجه به شيوع ويروس کرونا که به بيش از ۱۵درصد توليد ناخالص داخلي کشور آسيب رسانده است، سياست‌هايي اعمال کنيم که به تحريک تقاضا هم کمک کند.

البته در اين خصوص بايد به اين موضوع هم توجه شود که  آمار مؤيد آن است که متأسفانه در چند سال اخير علاوه براينکه رشد سرمايه‌گذاري ما مطلوب يک اقتصاد پرتحرک و داراي رونق نيست، نياز به تحريک مصرف بخش خصوصي نيز وجود دارد. در اين شرايط فروش اوراق نمي‌توانست تنها به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگيرد و لزوماً در اينجا اشخاص حقوقي نيز بايد در خريد اوراق مشارکت مي کردند. بنابراين ميزان انتشار اوراق به نحوي برنامه ريزي گرديد تا نهادهاي مالي، از محل منابعي که امکان سرمايه گذاري در ديگر بازارها بويژه بازار سهام را ندارند يا منابع مازاد خود، به تأمين منابع مالي مورد نياز بودجه دولت نيز اقدام کنند.

همچنين در خصوص انتشار اوراق که ابزار غيرتورمي محسوب مي شود و ارتباطي به کاهش ارزش پول ملي، تورم و گران کردن دلار نيز ندارد اشاره مي شود که در سال گذشته با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمايه بالغ بر ۲۰۲ هزار ميليارد تومان تامين مالي صورت پذيرفته که از اين ميزان ۱۳۰ هزار ميليارد تومان با حداکثر ميزان شفافيت به صورت نقدي به فروش رسيده است

در اين ارتباط ذکر چند نکته ضروري است:

🔹اول، دولت با انتشار و عرضه اوليه اوراق، در حقيقت از محل نقدينگي موجود در جامعه و نه پول پرقدرت به تامين مالي ناترازي مبادرت مي ورزد.

🔹 دوم ، طي دهه هاي اخير در بيش از ۱۵۳ کشور جهان، ابزار سياست پولي کليدي، عمليات بازار باز (OMO) بانک مرکزي است، که در ۹۰ درصد موارد، عمليات بازار باز بر روي اوراق دولتي انجام مي شود و نتيجه در اغلب موارد، موفقيت سياستگذار پولي در کنترل تورم بواسطه انضباط بخشي به تامين مالي دولت و عدم استقراض از محل پول پرقدرت و نيز قاعده مند ساختن ارتباط مالي بانکها با بانک مرکزي ذيل عمليات بازار باز و در چارچوب دالان نرخ بهره بين بانکي و اعطاي تسهيلات قاعده مند است.

🔹سوم، از جمله عوامل تعيين کننده در تورم، سرعت گردش پول و ضريب فزاينده نقدينگي است. به اذعان کارشناسان، انتشار اوراق کاهنده ضريب فزاينده نقدينگي است.

🔹️چهارم؛ فقدان بازار بدهي و عدم انتشار اوراق دولتي در مسير جبران ناترازي مي توانست نتايج نامطلوبي در اقتصاد کشور ايجاد نمايد. حسب اعلان رسمي مقام پولي انتشار اوراق مالي اسلامي توسط دولت در سال 1399 توانسته است، ۳۲ درصد از رشد پايه پولي و ۲۶ درصد از رشد نقدينگي موجود کشور و تبعات تورمي آن جلوگيري نمايد.

🔹️پنجم، امروزه در جهان بالاخص در شرايط شيوع ويروس کرونا، شاهد انتشار وسيع اوراق از سوي دولتهاي مختلف با درجه توسعه يافتگي گوناگون هستيم. شايان ذکر است، بهره گيري از ظرفيت انتشار اوراق در کشور، حاصل سالها تلاش منسجم و کاملا در مسير دانش بشري و تجربيات کشورهاي مختلف و نيز متناسب با اهداف غايي نظير کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادي پايدار و با کيفيت است.

در اين ارتباط بايد اشاره شود که تجربه موفق چند سال اخير به ما آموخت اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحي شده پايبند باشيم، مي‌توانيم با موفقيت از اين روش بخشي از منابع را تجهيز کنيم.

* برداشت از صندوق توسعه ملي براي تأمين منابع بودجه

در اين خصوص بايد اشاره کرد که در شرايطي که به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه و يکجانبه، دشمن از تمامي ابزارها و روش‌هاي پيچيده براي تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور کمک گرفته بود، دولت مي بايست با استفاده از روش‌هاي مختلف به مقابله با آنها مي پرداخت. اشاره شد که در نتيجه اعمال تحريم‌ها، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت کشور در مقايسه با سال‌هاي قبل شرايط متفاوتي را تجربه کرد. با شيوع ويروس کرونا شرايط اقتصادي کشور متفاوت شد و نمي توان انتظار داشت که ماليات به‌عنوان پاک‌ترين درآمد دولت در اين شرايط بخش اصلي بار تأمين منابع بودجه را به دوش بکشد.

با لحاظ اين موارد بايد اشاره شود که تمامي برداشت‌ها  از منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قوانين و مقررات همانند بودجه سنواتي صورت پذيرفته است. براي نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده مي شود براي مصارف خاص همچون حوزه‌هاي دفاعي، آب و فاضلاب، صدا و سيما، موضوعات دانش بنيان، محيط زيست و غيره از منابع صندوق توسعه ملي برداشت نمايد. اين گروه از برداشت‌ها با دلايل متقن و توجيه کليدي و حياتي بودن موضوعات صورت مي‌پذيرد.

همچنين در برخي شرايط به علت بروز برخي موضوعات خاص و ويژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را اخذ کرده است. براي نمونه در بحث مبارزه با شيوع کرونا، مبتني بر مصوبه ستاد ملي کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت يک ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به دولت داده شد، تا از منابع صندوق براي مبارزه با شيوع کرونا استفاده کند که البته اين امر مي بايست با رعايت شرايطي خاص همزمان با تقويت توليد داخل و توسعه فعاليت‌هاي دانش بنيان انجام مي پذيرفت.

با اين تفاسير آنچه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملي بايد به آن توجه کنيم آن است که استفاده از منابع صندوق تنها بر اساس قوانين و مقررات صورت مي‌پذيرد و برداشت حتي يک دلار از آن بدون توجه به اين محدوديت امکان پذير نيست. همچنين بايد اشاره شود که علاوه بر اين برداشت ويژه مرتبط با موضوع کرونا و بخشي از مواردي که در تبصره ۴ قانون بودجه امده است، در سال‌1399 هيچ برداشت جديد ديگري در اين مدت از صندوق صورت نگرفته است.

* نکته آخر

در پايان بايد اشاره شود که دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزي و پولي شدن کسري ناشي از عدم تحقق منابع و همچنين تامين مالي از طريق افزايش قيمت دلار (منتهي به کاهش ارزش پول ملي و تورم) نبوده و در سال هاي متمادي خط قرمز دولت استفاده از اين شيوه ها براي تأمين هزينه ها خود بوده است. اين نکته آشکار است که در سال هاي اخير هر ميزان منابع ارزي در اختيار دولت قرار داشته است، مصارف آن مشخص بوده و عمدتاً براي تامين کالاهاي اساسي مورد استفاده قرار گرفته است.

بنابراين آنچه دولت انجام داده است، براي تأمين کسري احتمالي ناشي از عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده در بودجه بر اساس اولويت صرفه‌جويي هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي، عرضه بنگاه و اموال دولتي و نهايتاً انتشار اورق دولتي است و دولت تلاش کرده است تا با استفاده از ترکيب بهينه همه اين روش‌ها، ضمن پشت سر قرار دادن اين دوره زماني خاص، به تحقق اهداف اقتصادي کشور نزديک‌تر شود.

مجدداً به اين نکته حائز اهميت تاکيد مي شود که در دولت يازدهم و دوازدهم از استقراض از بانک مرکزي و پولي شدن کسري ناشي از عدم تحقق منابع خودداري شده است و ذکر مستمر توهم استقراض دولت از بانک مرکزي، دلايل خاص دارد که از آن عبور مي کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar