نامه صریح آخوندی به روحانی

خبرآنلاين/ عباس آخوندي وزير پيشين راه وشهرسازي و نامزد ردصلاحيت شده انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور نسبت به آينده ايران ابراز نگراني کرد.

متن کامل اين نامه به اين شرح است:
با سلام و آرزوي تندرستي و سربلندي براي شما
نگران ايرانم. نگران يکپارچگي سرزميني ايران و همبستگي ملّي ايرانيان هستم. نگران فقر، نزاع‌هاي قومي و نبود صلح در حوزه‌ي تمدني ايرانم. نگران درگيري‌هاي بي‌پايان در گوشه‌گوشه‌ي منطقه از يک سوي، و نفوذ اسرائيل در آسياي ميانه و غرب آسيا از سوي ديگر هستم. آن‌چه من در سپهر سياست در اين منطقه مي‌بينم تقسيم مجدد منطقه به دو حوزه‌ي نفوذ روسيه و بلوک امريکا-بريتانيا است. کم‌وبيش رخدادهايي شبيه سال‌هاي پاياني قرن نوزدهم در حال وقوع است. با اين تفاوت که برتري هر يک از اين دو قطب و زيان‌ديدن هر يک از ملّت‌هاي منطقه، يک برنده‌ي قطعي دارد و آن اسرائيل است. در عمل، کشورهاي منطقه براي حفظ امنيت خود در نهايت يا به دامان يکي از اين دو بلوک قدرت جهاني پناه برده و يا به‌نحوي از درگيري با آنان احتراز کرده و مي‌کنند. ليکن، نکته‌ي مهمي که شايد کمتر بدان توجه مي‌شود اين است که هر انتخابي که بکنند، اسرائيل شريک استراتژيک بلوک منتخَب است. به‌واقع، جاي خالي ايرانِ امنيّت‌بخش، مسلمان و توسعه‌گراي منطقه‌اي توسط يک نيروي بيگانه پُر شده‌است. از اين رو، با انديشه‌ي بازآفريني ايده‌ي ايران به‌منظور ايجاد برادري و استقرار صلح در منطقه غرب آسيا و حوزه‌ي تمدني ايران، رفع فقر و توسعه‌ي ملّت‌هاي منطقه به ميان آمدم. مبناي من توسعه‌ي گفتماني و راهبردي در حوزه‌ي تمدني ايران بود و در پي شخصيّت‌محوري نبوده و نيستم. تا حدّي که فرصت يافتم، ارکان ايده‌ي ايران و تحوّل 1400 را بيان نمودم. ليکن، در ادامه با تصميم عدم احراز صلاحيّت از سوي شوراي نگهبان روبه‌رو شدم. از منظر قانوني هيچ دليلي براي اين تصميم نمي‌ديدم و نمي‌بينم. از همين روي، بدون توجه به رد و يا تاييد اين شورا وارد اين ميدان شدم.

اکنون نيز فراتر از ظلم و جفايي که در حقِّ شخص اينجانب روا داشته‌شد، حق انتخابي است که از مردم سلب شد. بي‌گمان، حذف سياست‌مردان ملّي از صحنه‌ي انتخابات ضربه‌ي سهمگيني به سرمايه‌ي اجتماعي و همبستگي ملّي است و موجب از دست‌شدنِ فرصت‌ها و عقب‌ماندگي تاريخي مي‌گردد. و پيامدهاي ويران‌گر آن بسيار فراتر از تخريب شخصيّت‌هاست. پيامدهاي اين اقدام در قالب نازايي ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران براي مدتي نسبتا طولاني آن هم در جهاني که با سرعت برق و باد به‌پيش مي‌رود، خود را نشان مي‌دهد. جبران اين عقب‌افتادگي ساده نخواهد بود و چندين نسل آينده هزينه‌ي آن را خواهند داد. در چنين فضايي، جز نااميدي، فروپاشي همبستگي اجتماعي، فرار سرمايه‌هاي انساني و مادي و نزارشدن ايران آينده‌ي ديگري نمي‌توان انتظار داشت. تنها يک چيز مي‌تواند آينده را تغيير دهد و آن انديشيدن اين نسل و نسل‌هاي بعدي به ايده‌ي ايران است.

ايران هرچند زخم‌خورده و نزار، باقي خواهد ماند. ليکن، چگونگي آن مهم است. آيا مي‌توان وضعيّتي را پذيرفت که ايران زيستگاه ميليون‌ها تهي‌دست شده‌باشد و در همسايگي ملّت‌هايي ثروتمند قرار گيرد؟ بي‌گمان در چنين وضعيّتي و در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار تعادل و صلح پايدار در منطقه را داشت. و اين همان نکته‌اي است که از ديد بسياري از کوتاه‌انديشان وطني و زورمندان بيروني، يا مخفي ماده و يا از سرِ غرور و خودخواهي متعمّدانه آن را نمي‌بينند. اين چيزي نيست که با خستگي و دل‌زدگي بتوانيم از کنارِ آن بگذريم. ايران هويّت و کانون وجود معنوي ماست و بدون آن نمي‌توانيم زندگي کنيم. بايد بدان بينديشيم. از اين‌رو ما هم‌چنان، با ايده‌ي ايران در حوزه‌ي تمدني ايران و غرب آسيا صبوري مي‌کنيم و به ايران بالنده مي‌انديشيم. به اميد روزهايي بهتر که تنها با آگاهي ملّت‌ها به بار خواهد آمد.

و اما آخرين سخن در باره انتخابات 1400، من به‌حکم وظيفه‌ي ملّي و قانوني خود و پس از آن‌که از اعتراض به شوراي نگهبان در 5/3/1400 پاسخ درخوري نگرفتم، در روز 13/3/1400به رييس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسي، شوراي نگهبان نمي‌تواند به صِرفِ اين‌که نتوانسته صلاحيّت کسي را احراز کند، حقّي را از او سلب و يا حقِّ انتخابي را از ملّتي دريغ کند. معيار تشخيص صلاحيّت عقل و عرف است. با توجه به حقوق شهروندي اصل بر صلاحيّت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراين، ردِّ صلاحيّت و نه احراز دليل مي‌خواهد. به‌هرروي، از آقاي رييس جمهور در مقام مجري قانون درخواست اظهار نظر حقوقي کردم. ايشان نامه را به معاون حقوقي خود ارجاع کردند. پاسخ اين معاونت در 19/3/1400 تاييد مدعاي من بود. لذا، در نامه‌ي بعدي که در 20/3/1400 بود از رييس جمهور خواستم که در اجراي تذکر مقام معظم رهبري و به‌عنوان مجري قانون اساسي و قانون به وظيفه‌ي قانوني خود عمل کنند و به سوگند خود در حفظ حقوق ملّت پايبند باشند. اميدوارم که پيش از روز اخذ راي ايشان اقدام موثري معمول دارند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar