شیوه رفتاری و مشی سیاسی رهبر انقلاب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات

khamenei.ir/ دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه اي با انتشار مطلبي درخصوص شيوه رفتاري و مشي سياسي رهبر انقلاب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات توضيحاتي ارائه کرد. در بخشي از اين مطلب که با عنوان «شيوه رفتاري و مشي سياسي رهبر انقلاب درباره افراد فعال در عرصه انتخابات چگونه است؟» آمده است: در تذکر اخير حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به اينکه در جريان احراز صلاحيت‌ها نسبت به بعضي افراد جفا و ظلم صورت گرفته نيز مخاطب اصلي تذکر، جريان‌هايي بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومي نشر دادند و حيثيت و آبروي افراد را دست‌مايه اغراض رسانه‌اي و سياسي خود قرار دادند.

khamenei.ir درباره مشي سياسي رهبر انقلاب در عرصه انتخابات نوشت:

جامعه برادران ايماني
   «هر متني که حاکي از نوعي ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بي اعتبار است.» اين جملات بخشي از اطلاعيه اخير روابط عمومي دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسيرهايي از برخي استفتائات اخير منتسب به دفتر معظم‌له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي را به ذهن متبادر مي‌کرد. مشخص است که اين اطلاعيه در چارچوب همان منطقي صادر شده است که چند هفته قبل در ديدار رمضاني نمايندگان تشکل‌هاي دانشجويي با ايشان هم معظم‌له بر آن تاکيد کرده بودند: «در دوره‌هاي گذشته اين‌جور بود؛ هر کس از من سؤال مي‌کرد که آيا من وارد ميدان انتخابات بشوم يا نه؟ من در جواب مي‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ يعني نظر ندارم. امسال گفتم من همين را هم نمي‌گويم؛ اگر کسي پرسيد که شما موافقيد؟ همين را هم که من نه موافقم، نه مخالفم نخواهم گفت.»

---

بازار

---

 آنچه مسلم است، شالوده‌ي ساختار نظام اسلامي مبتني بر مردم‌سالاري ديني است. اولاً، مردم‌سالار است؛ يعني همه‌ي ارکان حاکميت از رهبري تا قواي سه‌گانه به‌عنوان اداره‌کنندگان نظام با واسطه يا بي‌واسطه توسط مردم انتخاب مي‌شوند. ثانياً، ديني است؛ يعني دين تعيين‌کننده‌ي عمل از موضع حکومت است. بنابراين، رهبري مسئوليت خطير حفظ و تحکيم جمهوريت و اسلاميت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال‌هاست که در ايام انتخابات بخشي از جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي و سياسي به نقل‌قول‌هاي گوناگوني اختصاص مي‌يابد که به رهبر انقلاب منتسب مي‌شود. اينکه ايشان به فرد يا افرادي درباره‌ي ورود يا عدم ورود به انتخابات توصيه کرده‌اند يا در مراحل مختلف انتخابات زمينه‌ي حمايت از فرد يا افرادي را فراهم مي‌آورند، ادعاهايي است که در بسياري از موارد ناشي از گستره و عمق توجه افکار عمومي به رويکردها و نظرات ولي فقيه است؛ اما در عين حال مي‌تواند ابهاماتي را در نسبت بين نقش و جايگاه رهبري جمهوري اسلامي و فرايندهاي انتخاباتي ايجاد کند.
 
 اين ادعاها و انتساب‌ها عموماً در سه سطح مطرح مي‌شود؛ سطح اوّل، در دوره‌ي پيش از ثبت‌نام نامزدها و توصيه به ورود يا عدم ورود افراد براي ثبت‌نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله‌ي بعد از ثبت‌نام و بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان است. سطح سوم نيز مدعي سوگيري رهبري و اعمال نظر در نتايج انتخابات به نفع يکي از نامزدهاست. البته اين سطح در بين جريان‌هاي داخلي کشور مدعي ندارد و مدعيان آن صرفاً رسانه‌هاي معاند و بيگانه هستند و آ‌ن‌قدر دور از ذهن و کينه‌توزانه است که از دايره‌ي اين تحليل خارج است؛ امّا پيش از ورود به اين سطوح و بررسي آن‌ها ابتدا بايد زمينه‌ي اصلي بحث را مشخص کرد. چراکه اين زمينه‌ي اصلي است که معناي کنش‌ها را آشکار مي‌کند و زمينه‌ي اصلي که رهبر انقلاب در طي سال‌هاي رهبري پس از ارتحال امام رحمه‌الله‌عليه مسائل مختلف جمهوري اسلامي را در آن، مورد هدايت و راهبري قرار داده‌اند، بستر تلاش براي شکل‌گيري يک جامعه‌ي مسلمانِ توحيدي، برادرانه، ايماني و اسلامي است.
 
  پاسخ‌گويي در محضر خداوند
منطق رهبري انقلاب اسلامي، الهي-مردمي و «انجام تکليف بر مبناي حجت عندالله» است و اين موضوع، يک حقيقت مطلق و شامل است. به همين دليل تفاوتي نمي‌کند که امام خميني رحمه‌الله‌عليه عهده‌دار رهبري باشند يا حضرت آيت‌الله خامنه‌اي؛ سال ۱۳۵۸ باشد يا ۱۴۰۰؛ در حيطه‌ي مسائل سياسي باشد يا غير آن! تحليل مسائل از اين منظر، انسان را در مواجهه‌ي مستقيم در پيشگاه حضرت حق قرار مي‌دهد. انسان است و محضر حضرت حق که بايد پاسخ‌گوي اعمال و مواضعش باشد. شناخت منطق رفتاري رهبر انقلاب و سبک هدايت ايشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهيونيستي حمايت مي‌کنند، چه جايي که مسئله‌ي حمايت از اقشار ضعيف را صدر اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهند، چه آنجا که از مسئولين نظام يا تصميم‌هاي آنها حمايت مي‌کنند و چه زماني که از ضرورت مرزبندي با دشمن سخن مي‌گويند، همواره با اين تحليل همراه است که حجت در آن موضوع تمام‌شده و وظيفه‌ي شرعي ايشان ايجاب مي‌کند که اتخاذ موضع داشته باشند: «آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بيني و بين‌الله، ما بايد به خدا جواب بدهيم. يکي از دعاهايي که دائماً بايد امثال بنده، شما بکنيم اين است، وَاسْتَعمِلْني لِما تَسْألُني غَداً عَنه فردا از ما سؤال مي‌کنند. چرا فلان چيز را گفتيد، چرا نگفتيد. از نگفتيد هم سؤال مي‌کنند. فقط از گفتيد نيست. چرا فلان کار را کرديد، چرا نکرديد. از نکرديد هم سؤال مي‌کنند.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
 در چارچوب نگرش اسلامي، فرد مؤمن و موحد در صورت تمام‌شدن حجت شرعي بايد آنچه را که تشخيص‌داده بيان کند و هراسي از عواقب آن به خود راه ندهد. روحيه‌اي که در شخصيت‌هاي بزرگ الهي همچون امام خميني رحمه‌الله‌عليه مسبوق به سابقه است و رفتار و بيانات ايشان هم به‌شدت متأثر از اين روحيه بود. مثلاً، در متن نامه‌ امام خميني رحمه‌الله‌عليه در ششم فروردين ۱۳۶۸ درباره‌ي برکناري مرحوم منتظري از قائم‌مقامي رهبري، عبارات معناداري به چشم مي‌خورد که به‌خوبي نشان‌دهنده‌ي همين رويکرد است: «من با خداي خود پيمان بسته‌ام که رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان عليه من قيام کنند دست از حق و حقيقت بر نمي‌دارم. من کار به تاريخ و آنچه اتفاق مي‌افتد ندارم. من تنها بايد به وظيفه‌ي شرعي خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته‌ام که واقعيات را در موقع مناسبش با آن‌ها در ميان گذارم.» ۱۳۶۸/۱/۶
 
 حالا با اين مقدمه بهتر مي‌توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره‌ي بررسي صلاحيت داوطلبان و يا ورود يا عدم ورود افراد به کارزارهاي انتخاباتي و سياسي سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه‌هاي انتخاباتي نسبت به ورود يا عدم ورود افراد و يا داوطلبان به صحنه‌ي انتخابات صورت مي‌گيرد، ناظر به همين سطح و در جايگاه يک حجت شرعي، ايماني و اخلاقي است. از اين جايگاه چنانچه حجت شرعي فرد را مکلف به گفتن چيزي کند، تشخيص خود را اعلام مي‌کند و «حجت شرعي» است که ورود يا عدم ورود به يک موضوع را تعيين مي‌کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتي ندارد. نمونه اين مساله در چند هفته اخير به خوبي مشهود است که بعد از اعلام نتايج بررسي‌ صلاحيت نامزدها، جريان‌هاي مختلف با انگيزه‌هاي متفاوت به تحليل و بررسي تصميم شوراي نگهبان و گمانه‌زني درباره ورود يا عدم ورود رهبر انقلاب به اين مساله پرداختند.

بحث‌ها تا جايي پيش رفت که بعضي انتظار ورود مستقيم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعيت اما به گونه ديگري پيش رفت. ايشان در ارتباط زنده‌ي تصويري ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن تفکيک و ريشه‌شناسي جريان‌هاي مختلفي که به تصميم شوراي نگهبان انتقاد داشتند، به نتيجه‌ي بررسي صلاحيت‌ها و تصميم‌گيري شوراي نگهبان اشاره‌اي نکردند و از نظر ايشان، حجتي براي ورود به مساله و مصاديق آن وجود نداشته است. ايشان حتي در پاسخ به درخواست شوراي نگهبان نسبت‌به صلاحيت داوطلبان هم صريحا عنوان داشته‌اند که بناي دخالت ندارند. در عين اين رويکرد اما چند روز بعد در سخنراني به مناسبت سالگرد رحلت امام خميني رحمه‌الله‌عليه با رويکرد انساني و ديني نسبت به حفظ آبروي اشخاص هشدار دادند. در تذکر اخير حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به اينکه در جريان احراز صلاحيت‌ها نسبت به بعضي افراد جفا و ظلم صورت گرفته نيز مخاطب اصلي تذکر، جريان‌هايي بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومي نشر دادند و حيثيت و آبروي افراد را دست‌مايه اغراض رسانه‌اي و سياسي خود قرار دادند.

اين مسئله‌ اندکي‌ قبل‌تر درباره‌ي ورود حجت‌الاسلام سيدحسن خميني به عرصه‌ي انتخابات نيز مشهود بود که ايشان در مورد آنچه رسانه‌ها از قول آقاي سيدحسن خميني نقل کردند در جايگاه کنش‌هاي سياسي قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وي مبني بر ورود يا عدم ورود به انتخابات به‌عنوان داوطلب انتخاباتي همان پاسخي را مي‌دهند که بارها گفته‌اند: «نظري نمي‌دهم» و در پي اصرار وي براي دريافت نظر مشورتي، رهبر انقلاب ارزيابي خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر اين رفت‌وبرگشت برخاسته از موضعي ايماني و اخلاقي در قبال کساني است که حق پدري بر گردن آن‌ها دارند. لذا، اين تعامل يک مخاطبه‌ي ايماني-عاطفي در مقام خيرخواهي بوده است که ارزيابي خود را از صحنه و وضعيت افراد ابراز کرده‌اند تا عندالله حجتي براي انجام نصيحت نسبت به مؤمنين داشته باشند و طبيعي است که در اين حالت، مسئوليت هرگونه تصميم به عهده همان افراد خواهد بود.
 
 امّا بازتاب‌هاي رسانه‌اي از اين موضوع بستر فضاي اصلي اين مشورت را ناديده گرفتند. همين هم باعث شد که در ذهن برخي افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد يک کنش سياسي-جناحي تنزل داده شود و برداشت‌هاي نادرستي صورت گيرد. درحالي‌که نه در اين مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ايشان منتشر شد، سطح و زمينه‌ي بحث در قامت يک کنش سياسي نبود. البته اين رفتار محدود به سال‌هاي اخير نيست و بررسي رفتار ايشان در سال‌هاي مختلف همين رويکرد را نشان مي‌دهد. به‌طور مثال، در ديداري که در ارديبهشت سال ۱۳۷۶ با تعدادي از مديران و رئيس وقت سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند به اين موضوع نيز اشاره کرده‌اند. ايشان در آن جلسه صريحاً اعلام مي‌کنند به‌جز يک مورد (اوّلين انتخابات رياست‌جمهوري بعد از رحلت امام که مرحوم هاشمي رفسنجاني به رياست‌جمهوري انتخاب شد) که اين کار را انجام دادند، ديگر بنا ندارند نظر و رأي خود را اعلام کنند: «شنيده‌ام بعضى از افراد، حتّى در مجلس شوراى اسلامى، درباره‌ى اين‌که فلانى - مقام رهبرى - آيا به کسى مثلاً نظر دارد يا کسى را اعلام مى‌کند يا نه، گفته بودند فلانى به هيچ‌کس نظر ندارد! گفتيم: خوب؛ مگر مى‌شود کسى به کسى نظر نداشته باشد!؟ اين، امکان ندارد! چه کسى به قدر من، نامزدهاى انتخاباتى را مى‌شناسد!؟ ... ممکن نيست کسى که اين‌ها را مى‌شناسد، يک نفر را در دل خودش انتخاب نکند. روز انتخابات، بالاخره انسان مى‌خواهد اسم يک نفر را بنويسد و در صندوق بيندازد. اين را چه بسا از قبل هم - يعنى حتماً اين‌طور است - مشخّص کرده است؛ امّا بنا نداريم که اين را به مردم بگوييم که شما به اين آدم رأى بدهيد. ما به مردم نمى‌گوييم شما به چه کسى رأى بدهيد ... ممکن است نزديکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، يک بحث ديگرى است. امّا اين غير از اين است که انسان اعلان کند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳
 
 آنچه در جلسه‌ي درس خارج فقه در مهرماه ۹۵ از قول ايشان منتشر شد نيز از حکم مشابهي برخوردار است. رفتاري که نه از جايگاه کنش‌ روزمره‌ي کنش‌گران سياسي، بلکه از جايگاه پاسخ‌گويي در برابر خداوند متعال پيرامون مسئوليت و نقش خود و آن چيزي بود که درست و صلاح تشخيص داده بودند و به گفته‌ي صريح ايشان جنبه‌ي نهي هم نداشت و صرفاً موظف به گفتن آن بودند: «بنده‌ي حقير که اين همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسير واحد و اتحاد نيروهاي کشور، بخصوص نيروهاي مؤمن و انقلابي، خداي نکرده يک چيزي آدم بگويد که مايه‌ي اختلاف بين نيروها بشود اين را به خدا پناه مي‌بريم ... خب شما برادر مؤمن من هستي. يک چيزي را به مصلحت شما مي‌دانم، مي‌گويم به شما ... لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خيرخواهي. النّصيحةُ لِلمُؤمنين يا لِلإخوةِ المُؤمنين يا لأئمّة المؤمنين در همه‌ي صور... من به جناب‌عالي که مثلاً آقاي آشيخ عبدالعالي اسمتان است من باب مثال علاقه‌مندم. مي‌دانم شما اگر وارد اين مقوله شدي به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما مي‌گويم وارد نشو. نمي‌گويم هم وارد نشو. امر و نهي نيست ... من هم به ملاحظه‌ي صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ايشان گفتم که شما در فلان قضيه شرکت نکنيد. نگفتيم هم شرکت نکنيد، گفتيم صلاح نمي‌دانيم شرکت کنيد ... امر و نهي نيست. حالا بعضي گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه! گفتيم صلاح نمي‌دانيم.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
  حکم حکومتي
 سطح ديگر از اين مسئله در مرحله‌ي بررسي و احراز صلاحيت‌ نامزدهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان است. عموم بحث‌ها در اين سطح ناظر به مفهومي به نام «حکم حکومتي» انجام مي‌گيرد. فرايندي قانوني که براي حل معضلات ساختارها و فرايندهاي قانوني نظام جمهوري اسلامي انديشيده‌شده و بر مبناي اختيارات مطلق ولي‌فقيه، مساله حل‌نشده‌اي را در نظام حکمراني جمهوري اسلامي باقي نمي‌گذارد. مفهومي که در فقه شيعي مورد توجه امام خميني رحمه‌الله‌عليه قرار گرفته و بن‌بست‌هاي زيادي را در مسير منافع کشور و ملت ايران گشوده است. بررسي احکام حکومتي صادرشده توسط حضرت آيت‌الله خامنه‌اي حاکي از آن است که در دوره‌ي رهبري ايشان، اين ابزار براي حل‌وفصل تعاملات حاکميتي بين ساختارهاي مختلف جمهوري اسلامي مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در اين استفاده نيز تفاوتي بين دولت‌ها با جريان‌هاي مختلف سياسي نيست و دولت‌هاي متمايل با جريان‌هاي سياسي مختلف از اين ابزار منتفع شده‌اند.

 خارج‌شدن طرح نظارت بر مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت با استيضاح وزير آموزش‌وپرورش در دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۳، جلوگيرى از الحاق سازمان حجّ و زيارت به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در دولت نهم، دستور به رئيس دولت دهم براى الغاى انتصاب معاون اوّل رئيس‌جمهور (۲۷ تير ۱۳۸۸)، جلوگيرى از عزل وزير اطّلاعات در دولت دهم، موافقت با برداشت ۸ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و موافقت با بررسي بودجه‌ي سال ۱۳۹۹ کل کشور در دولت دوازدهم در کميسيون تلفيق به‌جاي صحن علني در سال ۱۳۹۸ از جمله موارد حکم حکومتي رهبر انقلاب براي حل مسائل مختلف نظام جمهوري اسلامي است.
 
 امّا در ميان احکام حکومتي صادرشده از جانب رهبر انقلاب يک مورد نيز مربوط به تجديدنظر در مورد صلاحيت افراد براي شرکت در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري است. در خرداد ۱۳۸۴ و پس از اعلام نامزدهاي تأييد صلاحيت‌شده توسط شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب خواستار «توسيع دايره‌ي نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري» شده بود. رهبر انقلاب ضمن موافقت با اين درخواست از شوراي نگهبان درخواست کردند نسبت به اعلام صلاحيت آقايان مصطفي معين و محسن مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد. بررسي احکام حکومتي صادرشده توسط رهبر انقلاب نشان مي‌دهد ايشان از اين ابزار بيشتر براي حل‌وفصل معضلات و مسائلي از قبيل تزاحم ساختاري نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي استفاده کرده‌اند و تنها در موارد خاص و نادر به فرايند انتخابات وارد شده‌اند.
 
شايد يک وجه اين ماجرا به عدم تمايل ايشان براي دخالت رهبري در فرايند بررسي صلاحيت‌‌ نامزدهاي انتخاباتي باز مي‌گردد؛ امّا وجه مهم ديگر، عدم ورود در کارکرد ساختارهاي قانوني است. از نگاه ايشان استفاده از ظرفيت قانوني اين ابزار نبايد منجر به تضعيف فرايندها و نهادهاي قانوني شود. به همين جهت بسياري از احکام حکومتي و مجوزهاي حاکميتي رهبر انقلاب مربوط به تزاحم‌هاي ساختاري بين نهادي است آن هم زماني که اطمينان حاصل شود که بن‌بست ايجادشده توسط فرايندهاي قانوني يا حل نمي‌شود يا حل آن مستلزم خرج زمان طولاني است که باعث فوت يک امر يا مصلحت مهم خواهد شد.  
 
 اهتمام و احترام ايشان به ساختارها و ضوابط قانوني به‌حدي است که حتي وقتي صلاحيت مرحوم هاشمي رفسنجاني براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه‌ي تنگاتنگ دوستي و صميميتي که از سال‌هاي پيش از انقلاب با ايشان داشتند، نظر و رأي ساختار قانوني مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمي رفسنجاني هم با صدور بيانيه‌اي ضمن پذيرفتن نظر شوراي نگهبان، عموم مردم و جريان‌‌هاي حامي خود را «براي اعتلاي کشور و عزت و رفاه در سايه‌ي نظام اسلامي» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنين رويه‌اي عجيب نيست که رهبر انقلاب در فرايند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوري پرهيزکرده و در نهايت بعد از اعلام نتايج صلاحيت‌ها هم همان روند هميشگي را در پيش گيرند. آنچه بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌هاي اخير رخ داد نه يک مورد عجيب، بلکه کاملاً منطبق بر سيره و رفتاري است که رهبر انقلاب در طول سال‌هاي بعد از انقلاب داشته‌اند. گزاره همان گزاره‌ي هميشگي است: حرمت و جايگاه قانون و ساختارهاي آن بايد حفظ شود، ولو خروجي آن مورد پسند برخي افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتي بيان شد يکي از کارکردهاي مهم حکم حکومتي است نه همه آن.
 
  تبيين ملاک‌ها آري! تعيين مصداق نه!
خصوصيت نظام اسلامي آن است که فقيه با همه‌ي ويژگي‌هايش مانند علم، تقوا، عدالت و ... بر جامعه‌ي رشيد ولايت دارد، نه جامعه‌ي صغير؛ و رهروي ممدوح امت از اين رهبر از نوع آگاهانه است. اين رابطه‌ي دوسويه به اين معناست که رهبري به مسئوليت تعطيل‌ناپذير هدايت اجتماعي عمل مي‌کند و راه را بر چگونگي استفاده از قدرت تصميم‌گيري عمومي هموار مي‌‌کند. انتخابات نيز يکي از عرصه‌هاي کامل فهم اين منطق و جلوه‌گاه هدايت امت در عمل رهبري است که سازواره‌اي از اشکال مختلف انجام تکليف و هدايت را به منصه‌ي ظهور رسانده است؛ ‌ امّا اين ساختار به‌معناي تعيين مصداق از فرد يا افراد خاصي نيست. بنابراين، تعيين مصداق يا دخالت در فرايندهاي انتخاباتي به نفع فرد يا افراد در منظومه‌ي فکري و سيره‌ي عملي رهبر انقلاب جايگاهي نداشته و به‌جاي آن همواره بر مباني و معيارهاي انتخاب درست پافشاري کرده‌اند. از نگاه ايشان اصول و معيارها و نظام ارزشي و مباني ديني و انقلاب بايد هميشه يادآوري‌شده و به حاشيه رانده نشوند. به حاشيه‌رفتن اين اصول از منظر ايشان پذيرفته نيست و هيچ‌گاه هم از اين مسئله کوتاه نيامده‌اند. در کتاب «فتنه‌ تغلب» روايت جالبي از جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در بيت رهبري ارائه شده است. زماني که نماينده‌ي يکي از نامزدهاي معترض در حضور رهبر انقلاب از ايشان انتقاد مي‌کنند که صحبت‌هايشان در يکي از سفرهاي استاني مصداق حمايت از يکي از نامزدها بوده است، با اين پاسخ رهبر انقلاب روبه‌رو مي‌شود: «من در کردستان حرف‌هاي هميشگي خودم را زدم. اين‌ها حرف‌هاي امروز من که نيست. اين‌ها حرف‌هاي بيست‌و‌چند سال من است ... در اين بيست سال سه تا رئيس‌جمهور در اين کشور بودند ... زمان آقاي هاشمي حرف‌هاي من همين‌هاست. حرف‌هايم فرق نکرده ... تا وقتي که توان گفتن دارم من همين حرف‌ها را خواهم زد. همان مباني، همان اصول، همان ارزش‌ها؛ آن چيزهايي که با حيات من شکل‌گرفته تکرار خواهم کرد. ممکن است منطبق بشود با بعضي، با بعضي منطبق نشود ... به من کسي ايراد نگيرد که چرا شما آن حرف را زديد ... اين مطالب و مباني خود من است که با اين مباني زندگي کرده‌ام و اميدوارم ان‌شاءالله تا آخر عمرم با همين مباني زندگي کنم.»
 
 اين نگاه در طول سال‌هاي رهبري به شکل‌هاي مختلف بروز و ظهور يافته و شخص حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم هيچ‌گاه از آن کوتاه نيامده‌‌اند. سوءبرداشت صورت‌گرفته از بعضي جملات ديدار ارديبهشت ۱۳۷۶ ايشان با جمعي از مديران صداوسيما هم مشابه همان سوءبرداشتي است که از صحبت‌هاي سفر کردستان صورت گرفته است. منطق سخن ايشان، دفاع از انتخاب درست است و اينکه خودشان هم بر همين مبنا عمل مي‌کنند و نبايد به‌گونه‌اي رفتار و تبليغ کرد که انتخاب اصلح به حاشيه رود. از نگاه ايشان، اصلِ قضيه‌ي انتخابات، تقويت قدرت انتخاب مردم است. کاري که با تبيين معيارها و مباني انقلاب حاصل مي‌شود: «ما از اوّل به همه گفتيم: کارى کنيد که مردم خودشان انتخاب کنند. البته، قدرت انتخاب بايد به مردم داد. معيارها را بگوييد. معيارهايى را که به انتخاب اصلح منتهى مى‌شود، به شکل‌هاى هنرى بيان کنيد. با همان شکل‌هاى خوب اين‌ها را بگوييد، امّا طورى نباشد که شما اسمى از کانديدايى بياوريد. مردم خودشان به آنچه که حقّ و اصلح است، پى‌ببرند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳ در ادامه نيز تشريح مي‌کنند که برخلاف آن چيزي که به ايشان نسبت داده‌شده خودشان هم بر مبناي شناخت و انتخاب اصلح عمل مي‌کنند و اين‌گونه نيست که شخصاً در مرحله‌ي نهايي انتخاب افراد و انداختن تعرفه‌ي رأي به صندوق، همه‌ي نامزدها برايشان علي‌السويه باشند؛ امّا با همه اين‌ها تبيين و تشريح ملاک‌هاي انتخاب اصلح نبايد به‌سمت حمايت صريح يا تلويحي از نامزد خاصي باشد. ايشان صريحاً اعلام مي‌کنند با همه‌ي اهميتي که به موضوع تبيين معيارهاي انتخاب اصلح دارند، امّا به کسي نمي‌گويند به چه کسي رأي بدهد يا ندهد: «... امّا بنا نداريم که اين را به مردم بگوييم که شما به اين آدم رأى بدهيد. ما به مردم نمى‌گوييم شما به چه کسى رأى بدهيد. مردم خودشان - حالا ممکن است کسانى - حدس بزنند. ممکن است نزديکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، يک بحث ديگرى است. امّا اين غير از اين است که انسان اعلان کند.»
 
 مردم در نظرگاه رهبر انقلاب يک جامعه‌ي رشيد اسلامي و ايماني هستند. نظام تبليغي و ترويجي اين جامعه‌ي ايماني و اسلامي نيز در خدمت تبيين مباني انقلابي و ديني نظام اسلامي است. چيزي که ستون‌هاي گفتمان انقلاب را در جامعه تقويت مي‌کند و باعث تقويت قدرت تحليل و انتخاب مردم مي‌شود. مردم خود بايد تحليل‌کرده و افرادي که مصداق اين مباني محسوب مي‌شوند را انتخاب کنند. تقويت بصيرت مردم حتماً وظيفه‌ي رهبر جامعه‌ي اسلامي محسوب مي‌شود، حال اينکه چه مصاديقي مشمول اين مباني مي‌شود با مردم و اراده‌ي جمعي است؛ اراده‌اي که در جمهوري اسلامي در انتخابات‌ متعدد پس از انقلاب عينيت پيدا کرده‌ است. از نگاه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي احترام و حفظ حرمت ساختارهاي قانوني در کنار تقويت قدرت تحليل و تشخيص مردم خود ضامن بقاء و ادامه‌ي انقلاب است بدون آنکه نيازي به ورود و دخل و تصرف در ساختارها يا تشخيص مردم باشد. از اين جهت هم رفتار توأم با طمأنينه و آرامش ايشان بعد از اعلام نظر بررسي صلاحيت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ نه‌تنها عجيب نيست، بلکه تداوم طبيعي و منطقي همان سيره و روندي است که در طول سال‌هاي بعد از رحلت امام خميني رحمه‌الله‌عليه داشته‌اند تا جامعه برادران ايماني به سمت و سوي سعادت دنيوي و اخروي رهنمون شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar