طرح مجلس درباره مجازات جاسوسان و همکاران با دولت‌های متخاصم

به تازگي در مجلس شوراي اسلامي طرحي در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تاييد نهايي آن، جاسوسي يا همکاري با دولت متخاصم از جمله دولت ايالات متحده آمريکا بر خلاف امنيت کشور يا منافع ملي، افساد في الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامي است.

همچنين هر کس بدون آنکه جاسوسي کند، فرد يا افرادي را شناسايي و به منظور ارتکاب جرم مذکور، معرفي کند يا خود در جذب يا آموزش آنها براي ارتکاب جرم مزبور، دخيل باشد به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي‌شود.

مقدمه (دلايل توجيهي):

قوانين و مقررات کشورهاي مختلف در مواجهه با جرائم عليه امنيت آنها به ويژه جرم جاسوسي از شدت و بازدارندگي قابل توجهي برخوردار مي‌باشد. مقررات نظام حقوقي ما در حوزه جرائم عليه امنيت از جهات مختلف از جمله معرفي و شناسائي کشورهاي متخاصم و همچنين ضعف ضمانت اجراهاي بازدارنده داراي ابهامات و ايرادات جدي مي‌باشد. از آنجا که در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌هاي متخاصم خصوصا ايالات متحده آمريکا تمامي ابزارهاي خود عليه نظام اسلامي را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در اين راستا به طور مستقيم و يا غير مستقيم با بهره‌مندي از ابزار جاسوسي و همکاري همه جانبه اشخاص و گروه‌هاي پوششي، اقداماتي نظير حمايت از گروهک‌ها و سازمان‌هاي جدايي طلب، حمايت از رژيم بعث عراق، حمله به هواپيماي مسافربري ايران، ترويج ايران هراسي، حمايت از آشوبگران، ترور جنايتکارانه سپهبد شهيد سليماني و در سال‌هاي اخير اعمال فشار و تحريم‌هاي ظالمانه عليه دولت و ملت ايران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به افزايش فهرست افراد تحريم شده ايراني نموده است. از اين رو ضرورت دارد قوانين داخلي از جهت رفع ابهامات مورد اشاره و همچنين تقويت ضمانت اجراها و همچنين جرم انگاري برخي رفتارهاي مرتبط با اقدامات مزبور و در نهايت اعمال حمايت‌هاي لازم از اشخاص تحريم شده پيش بيني‌هاي لازم را به عمل آورد. طرح حاضر با هدف تأمين موارد فوق تهيه گرديده است.

لذا طرح ذيل تقديم مي‌شود:

عنوان طرح:

تشديد مجازات همکاري کنندگان با اقدامات کشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي

ماده (1) - از تاريخ تصويب اين قانون، جاسوسي يا همکاري با دول متخاصم از جمله دولت ايالات متحده آمريکا بر خلاف امنيت کشور يا منافع ملي، افساد في الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامي است.

تبصره: همکاري با سازمان‌ها و نهادهاي پوششي وابسته به دستگاه‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده آمريکا از مصاديق جرم موضوع اين ماده محسوب مي‌شود. کميته‌اي متشکل از معاون وزير اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، معاون اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران، نماينده کميسيون امنيت ملي مجلس به رياست مسئول اطلاعات ستاد کل نيروهاي مسلح، سازمان‌ها و نهادهاي موضوع اين تبصره را تعيين و اعلام مي‌کند. مصوبات اين کميته که با امضاي رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد در کليه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و محاکم قضايي لازم الاجرا است و مبناي صدور حکم دادگاه‌ها در اين زمينه قرار مي‌گيرد.

ماده (2)

هر کس بدون آنکه جاسوسي کند، فرد يا افرادي را شناسايي و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفي کند يا خود در جذب يا آموزش آنها براي ارتکاب جرم مزبور، دخيل باشد به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي‌شود.

ماده (3)

چنانچه مامورين دولتي که مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي تخليه اطلاعاتي شوند و جرم موضوع ماده (1) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم مي‌شوند.

ماده (4)

نقض مصوبات شوراي عالي امنيت ملي که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و دستوراتي که ذيل مصوبات توسط ايشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به يکي از مجازات‌هاي حبس يا محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.

ماده (5)

کليه اشخاص ايراني که رسما توسط دولت‌هاي متخاصم به ويژه آمريکا در فهرست تحريم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» و اصلاحات بعدي آن قرار مي‌گيرند.

تبصره 1- در صورتي که افراد تحريم شده مذکور، تحت تعقيب قضايي، امنيتي يا سياسي دولت آمريکا يا ساير دولت‌هاي متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمايت‌هاي مطرح در قانون فوق الذکر بهره‌مند شده و اقدامات قضايي و حقوقي لازم در حمايت از آنها انجام مي‌شود.

تبصره 2 - احراز مصاديق مشمولان اين قانون بر اساس آيين نامه‌اي است که توسط کميته‌اي متشکل از بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به نمايندگي از ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود.

ماده (6)

هر يک از نهادها يا اشخاص حقوقي داراي تابعيت ايران يا مستقر در ايران که تحريم‌هاي آمريکا يا ساير دولت‌هاي متخاصم عليه اشخاص ايراني را اجرا کنند مشمول يکي از مجازات‌هاي درجه چهار ماده (19) و ماده (20) قانون مجازات اسلامي خواهند بود.

ماده (7)

هر گونه فيلمبرداري يا تصوير برداري از صحنه جرائم منجر به سلب حيات، حبس ابد يا جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني و يا سوانح و حوادث منجر به فوت يا صدمات بدني يا اقدامات تروريستي، جز در موارد مقرر قانوني از جمله ماده 121 قانون آئين دادرسي کيفري، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي‌شود. همچنين انتشار يا باز نشر فيلم يا تصاوير ضبط شده فوق الذکر که به نحو غير مجاز تهيه شده و يا بصورت قانوني توسط دوربين‌هاي مدار بسته گرفته شده و يا به هر نحو به صورت قانوني تهيه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فيلم يا تصاوير فوق به شبکه‌هاي معاند يا بيگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.

تبصره – انتشار فيلم يا تصاوير موضوع اين ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز يا غير مجاز تهيه شده باشد در صورتي که به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضاييه امکان پذير است.