منصوری: نظارت استصوابی فقط مسئله اصلاحطلبان نیست؛ دیگران هم با آن مشکل دارند

امتداد/ قائممقام حزب اتحاد ملت معتقد است که حالا وقت آن رسيده تا اصلاحطلبان قدري به سياستهاي جامعهمحور بازگردند و قيد حضور در قدرت را براي مدتي بزنند. آذر منصوري ميگويد با اين روش شايد بتوان در آينده دوم خرداد ديگري ايجاد کرد.
آذر منصوري در گفتگويي با اشاره به وضعيت اصلاحطلبان در شرايط فعلي و پس از اتفاقاتي که در انتخابات اخير رخ داد، گفت: در جريان اصلاحات دو نگاه نسبت به انتخابات وجود دارد که در اين انتخابات آنچه که رخ داد تقابل اين دو نگاه بود؛ يکي نگاهي که ميگويد در هر شرايطي بايد در انتخابات حاضر شد و مشارکت فعال را فارغ از اينکه کانديداي ايجابي در انتخابات هست يا نه، تجويز ميکند. نگاه ديگر اين است که انتخابات به هر شکلي داراي معنا نيست و بايد حداقلي از استانداردها و شرايط را داشته باشد تا مشارکت در آن مفهوم عيني پيدا کند.
قائممقام حزب اتحاد ملت توضيح داد: اين دو نگاه در عمل با شرايط خاصي که انتخابات ١۴٠٠ حادث شد به دو نوع واکنش منجر شد. به نظر ميرسد مسئله اصلي جريان اصلاحات هماکنون تلاقي اين دو نگاهي است که بايد به آن توجه شود.
منصوري درباره آينده جريان اصلاحات به دنبال اين تحولات گفت: آنچه که در جامعه اتفاق افتاد و رفتاري که مردم بروز دادند مؤيد اين است که اصلاحطلبان بايد در ادامه، تکليف خود را با مقولات مختلفي مشخص کنند؛ ازجمله اينکه چه نسبتي با رويکردهاي قدرتمحور و چه نسبتي با رويکردهاي جامعهمحور دارند. در واقع پس از اين هم اگر همچنان انتخابات تنها کنش سياسي اصلاحطلبان انتخاباتمحور باشد و برنامهاي براي نمايندگي جمعيت بريده از صندوق رأي و همه ايرانيان نداشته باشند در بر روي همين پاشنه خواهد چرخيد.
وي افزود: من شخصاً معتقدم که اگر نگاه جريان اصلاحات از حضور در قدرت به هر قيمتي به سمت اصلاحات جامعهمحور تغيير کند، اين خودش ميتواند زمينه يک ائتلاف فراگير و گستردهتر را خارج از محدوده اصلاحطلبان هم فراهم کند و در درازمدت همين رويکرد ميتواند به اصلاحطلبان کمک کند که دوم خرداد ديگري پديد آورند. به عبارتي اصلاحطلبان بايد قيد حضور در قدرت به هر قيمتي را بزنند. به اين دليل که سياستورزي صرف انتخاباتمحور ديگر نهفقط در کوتاهمدت بلکه حتي در بلندمدت هم کارگشا نخواهد بود و باعث تثبيت موقعيت بياثر اصلاحطلبان ميشود؛ يعني در اين صورت نه در سطح جامعه تأثيري خواهند داشت و نه در سطح قدرت. بهعبارتديگر رويکرد انتخاباتمحور با شرايط جديدي که پيش آمده موجب حذف هميشگي اصلاحطلبان از همه عرصههاي خواهد شد.
لاريجاني هم اگرچه با مسير و ادبياتي متفاوت اما به نظارت استصوابي معترض است
اين عضو نهاد اجماعساز اصلاحطلبان درباره اينکه آيا ميتوان در آينده به ايجاد يک وفاق دوباره در جريان اصلاحات اميد داشت، گفت: اتفاقي که در اين انتخابات افتاد ميتواند زمينهساز ائتلافي فراگيرتر از اصلاحطلبان براي استاندارد کردن نهاد انتخابات و نه به نظارت استصوابي باشد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم نميتوانيم صورت مسئله را پاک کنيم و متأسفانه همه راهها به نظارت استصوابي ختم ميشوند. الان در سطحي بسيار وسيعتر از اصلاحطلبان هم درک کردهاند تا براي اين درد چارهاي نشود، نهاد انتخابات نميتواند کارآمد و کارگشا باشد.
وي ادامه داد: ما الان در شرايطي هستيم که مثلاً فردي چون آقاي لاريجاني هم هرچند با ادبيات و مسير متفاوت اما با مسئلهاي تقريباً مشابه، نوعي رفتار تقابلي با نظارت استصوابي را در پيش گرفته و به آن معترض است؛ اين خودش نشان ميدهد که همين يک موضوع چقدر ميتواند دغدغه مشترک باشد و در نتيجه شما از هر دغدغه مشترکي هم اگر درست رفتار کنيد ميتوانيد ائتلاف سياسي پديد آوريد. در واقع موضوع بااهميت و سرنوشتساز نظارت استصوابي الان صرفاً مسئله اصلاحطلبان نيست و افراد گروههاي به مراتب زيادتري درباره آن با اصلاحطلبان اشتراکنظر دارند.
آذر منصوري درباره رويکرد مردم در اين انتخابات و اينکه اين رويکرد چقدر بهتبع نظر بخشهايي از اصلاحطلبان بوده گفت: به هر تقدير ۵٢ درصد مردم در انتخابات حاضر نشدند و رقم دوازده درصد رأي باطله هم خودش بسيار معنادار است. به نظر ميرسد رفتار اين بخش از جامعه بيشتر متأثر از نتيجهگيري شخصياش درباره انتخابات است تا تبعيت از توصيه گروههاي سياسي. در واقع من فکر ميکنم اين بخش از جامعه به اين نتيجه رسيده که نسبت بين رأي او و شرايط زندگياش از بين رفته است. اين بخش از جامعه براي انتخابات ديگر رأي سلبي نخواهد داد و دنبال رأي ايجابي است. مهمتر اينکه دنبال نيرويي است که آن را کنار خود ببيند و احساس همصدايي با آن بکند. اصلاحطلبان اگر واقعيتهاي اين درصد از جامعه را ناديده بگيرند و وارد ديالوگ با آن نشوند هيچ افقي براي موفقيتهاي حتي کوچک هم نخواهند داشت.
وي در پايان نيز، تأکيد کرد: اصلاحطلبان بايد اين واقعيت را بپذيرند که با توجه به تغييرات جامعه، از اين پس تکيه صرف بر توجيهات سلبي و بدون داشتن حداقلهاي امکان رقابت نميتواند عامل اقناعکننده جامعه براي مشارکت سياسي باشد.