گزارش وزیر کشور از وضعیت اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی

ايرنا/ وزير کشور در نامه اي به جهانگيري ضمن ارائه آخرين گزارش وضعيت اعطاي اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي نوشت: با عنايت به فرصت اندک باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم؛ نظرات کميسيون لوايح دولت ظرف مدت يک هفته دريافت و تصميمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

عبدالرضا رحماني فضلي در نامه اي به معاون اول رييس جمهوري گزارش آخرين وضعيت اجراي مصوبه ۱۵-۴-۱۳۹۸ هيات وزيران، پيرامون اعطاي اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران وسرمايه گذاران خارجي را ارائه کرد.
وزير کشور در اين نامه افزود: با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم، لطفاً دستورفرمائيد؛ نظرات کميسيون لوايح دولت ظرف مدت يک هفته دريافت وپيشنهادات ارائه شده درهيات دولت مطرح وتصميمات لازم اتخاذ وابلاغ شود.
وزير کشور گفت: براساس تصويب نامه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۱۸۱ھ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ هيات وزيران وبه استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ۱۰-۷-۱۳۹۷، "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف يک ماه براي اتباع خارجي که حداقل 250 هزار دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در بانک‌ها و موسسات اعتباري سپرده‌گذاري بلندمدت يا به همان ميزان در ايران سرمايه‌گذاري کنند، پس ازتاييد وزارت اموراقتصادي ودارايي مجوز اقامت پنج‌ساله صادر نمايد"
در نامه وزير کشور به معاون اول رييس جمهوري آمده است: با عنايت به اينکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهيه و ابلاغ ساز و کاراجرايي مربوط به صدور مجوز و تمديد آن، وضعيت قانوني و تعداد افراد تحت تکفل فرد داراي مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاري بلند مدت و... بود، وزارت کشور با برگزاري جلسات متعدد کارشناسي و با حضور نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزي، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهيه« شيوه نامه اعطاي مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي» ، « ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و« نمودار فرآيند اجرايي» کرد.
رحماني فضلي ادامه داد: اين شيوه نامه پس از تصويب مراتب فوق دربيست ويکمين جلسه کميسيون ويژه اقامت و تسهيلات طي نامه شماره ۲۳۹۴۱۹ مورخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ به مراجع ذيربط ابلاغ وگزارش آخرين اقدامات نيز طي نامه شماره ۱۲۹۹۲ مورخ ۶-۲-۱۳۹۹ به حضور رييس جمهور محترم تقديم و پيشنهاد گرديد که "درصورت صلاحديد جهت استفاده حداکثري ازظرفيت قانوني ايجاد شده، دستور فرمائيد؛ وزارت امورخارجه(سفارتخانه ها ونمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازکشور) و وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان سرمايه گذاري وکمک‌هاي اقتصادي و فني ايران) دراستمرار همکاري‌هاي قبلي، تمهيدات لازم را درجهت تحقق اهداف مصرح در تصويب نامه دولت معمول دارند."
وزير کشور تصريح کرد: دستور رييس جمهور محترم در هامش نامه وزارت کشور به شرح زير درتاريخ ۷-۲-۱۳۹۹ به جنابعالي ابلاغ شد؛ "متاسفانه از اين مصوبه مهم هيچ بهره‌برداري نشد. جلسه اي با حضور وزراي محترم امورخارجه، کشور و  اقتصاد تشکيل و موانع را رفع نمائيد"
در ادامه نامه رحماني فضلي آمده است: دستور معاون اول رييس جمهور در تاريخ ۱۳-۲-۱۳۹۹، به وزارتخانه‌هاي کشور، امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد و به منظور اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذي‌ربط و هماهنگي براي برگزاري جلسه، مجدداً وزارت کشور طي نامه‌اي در مورخ ۲۹-۲-۱۳۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تاکيد نمود که "براساس شيوه‌نامه مذکور، وزارت امور خارجه (سفارت‌خانه‌ها و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج ازکشور)، وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان سرمايه گذاري وکمک هاي اقتصادي وفني ايران) و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت دريافت درخواست‌هاي متقاضيان را برعهده داشته و کميسيون اقامت ويژه و تسهيلات وزارت کشور(مستقر دراداره کل اتباع ومهاجرين خارجي)نيز، مسئوليت رسيدگي و تصميم‌گيري در خصوص درخواست‌هاي ارسال شده از سوي مراجع تخصصي ذي ربط را برعهده دارد. بديهي است هريک از دستگاه ها پس از دريافت درخواست‌ها، در قالب فرم هاي پيش گفته، ملزم به ارسال آن به دبيرخانه کميسيون جهت بررسي و تصميم گيري نهايي مي‌باشند."
رحماني فضلي ادامه داد: در جلسه هماهنگي مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ با حضور جنابعالي، وزارت کشور موظف شد با همکاري و هماهنگي کليه دستگاه‌هاي ذي ربط ظرف مدت يک ماه موضوع اعطاي اقامت به اتباع خارجي که قصد سرمايه گذاري و يا سپرده گذاري درايران دارند را مورد واکاوي قرار دهد و راهکارهاي لازم براي رفع موانع پيش رو وسهولت بخشيدن به روند مذکور براي جذب اين دسته از متقاضيان درکشور را تهيه و براي تصميم گيري نهايي ارائه نمايد." قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث وتصميمات متخذه، طي نامه‌اي توسط اين وزارت،براي معاونت حقوقي رئيس جمهور و وزراي امور خارجه و اموراقتصادي و دارايي و همچنين رئيس کل بانک مرکزي ارسال گرديد، تا نسبت به ارائه نظرات پيشنهادي خود اقدام نمايند.
وزير کشور يادآور شد: پس ازاخذ نظرات مکتوب و پيشنهادات و راهکارهاي دستگاه‌هاي مسئول در اين خصوص، جلسه اي درتاريخ ۱۸-۴-۱۳۹۹، با حضور نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت اموراقتصادي ودارايي، وزارت امورخارجه، بانک مرکزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي ايران و پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا برگزار و تصميم زير اتخاذ گرديد که با امعان نظر به مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پيشنهادات و راهکارهاي عملي براي رفع موانع پيش رو و سهولت بخشيدن به روند مذکور براي جذب سپرده گذاران و سرمايه گذاران اتباع خارجي، مقررگرديد؛ موارد جمع‌بندي شده و براي اتخاذ تصميمات لازم تقديم معاون اول محترم رئيس جمهور گرديد.
وي گفت: نظر به اينکه براساس نامه شماره  ۸۴۲۷/۰۰/م/۵۷۹۵۶ مورخ -۳-۱۴۰۰ دفتر هيات دولت، موضوع درجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ کميته فرعي کميسيون لوايح هيات دولت بررسي و پيشنهادات جمع بندي شده درجلسات وزارت کشور، عيناً تصويب و مقررگرديد" اقدامات زير از سوي مراجع ذي ربط انجام گرفته و نتيجه آن دسته از مواردي که نياز به تصويب هيئت وزيران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کميسيون لوايح ارائه شود تا در فرآيند رسيدگي قرارگيرد:

---

بازار

---

الف-مصوبه شوراي عالي هماهنگي پيرامون پيشنهاد رديف (۱)
ب- متن مورد نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور درخصوص پيشنهاد رديف (۲)
پ- بررسي پيشنهاد رديف (۴) درکميسيون ويژه اقامت وتسهيلات وزارت کشور و نهايتاً شوراي پول اعتبار.
ت- متن مناسب در باب ساز و کارهاي موضوع رديف هاي(۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران وبانک مرکزي.

در اين نامه همچنين پيشنهاد شده است با عنايت به هماهنگي هاي به عمل آمده واقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم؛ نظرات کميسيون لوايح دولت، ظرف مدت يک هفته دريافت و پيشنهادات ارائه شده در هيات دولت مطرح و تصميمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar