هزینه و فایده طرح جدید مجلس درباره مذاکره با مقامات آمریکا

ايرنا/ طرح ممنوعيت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکا در حالي در دستور کار نمايندگان مجلس قرار گرفته است که اين طرح اين زمينه ساز بحث‌هاي گسترده‌اي در فضاي رسانه اي شده است.

طرحي با عنوان «ممنوعيت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکا» روز چهارشنبه  دوم تيرماه از سوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. در مقدمه اين طرح به اقدام نابخردانه و شرم‌آور مقامات آمريکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهيد قاسم سليماني اشاره شده که از مصاديق بارز جنايت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بشريت است.

طرح مجلس درباره ممنوعيت مذاکره با آمريکا چه مي‌گويد
طراحان اين طرح با انتقاد از مذاکره کنندگان کشورمان نوشته اند که دليل بدعهدي مقامات آمريکايي نسبت به برجام اين بود که «علي‌رغم تاکيدات مقام معظم رهبري تيم مذاکره‌کننده جمهوري اسلامي ايران محتواي برجام را به‌گونه ديگري جلوه داده و مفاد واقعي برجام را براي نمايندگان مردم واضح و کامل بيان نکردند و اين منجر به تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي شد.»
در ادامه مقدمه اين طرح آمده است: براي جلوگيري از سوءاستفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتي و عدم استفاده از تبليغات در خصوص مذاکره با مقامات آمريکايي جهت فشار به مجلس شوراي اسلامي لازم و ضروري است هر دولتي قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمريکايي ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمريکايي را به تصويب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که براي مذاکره اقدام کند.»
در ماده واحده  اين طرح آمده است: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، هر گونه شروع به مذاکره يا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران با مقامات آمريکايي بدون اجازه و تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
بر اساس تبصره ۱ ماده واحده اجراي احکام مقرر در اين قانون رافع تکاليف قانوني در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و ديگر تکاليف قانوني در خصوص طي مراحل قانوني تصويب موافقت‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها، معاهدات بين‌المللي نيست.
بر اساس تبصره ۲، تخلف از احکام اين قانون مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار مي‌باشد. همچنين بر اساس تبصره ۳ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور خارجه با همکاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دادگستري و اطلاعات سپاه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

---

بازار

---

واکنش‌هاي مثبت و منفي به طرح نمايندگان
اين طرح با واکنش‌هاي مثبت و منفي برخي از کارشناسان و حقوق دانان مواجه شده است. طراحان اين طرح در حالي از «جلوگيري از سوءاستفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتي» گفته اند که بارها سران کشور اعلام کرده‌اند تصميم‌گيري در خصوص سياست و روابط خارجي در شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد و ساير نهادها در اين عرصه صرفا مجري مصوبات نهادهاي بالادستي هستند.
در نگاه ابتدايي کارشناسان اين طرح را يک گشايش تلقي کرده اند، به زعم اين کارشناسان، با تصويب چنين طرحي تصميم‌گيري درباره رابطه با آمريکا که از سياست‌هاي کلان نظام است به مجلس محول مي شود در واقع در صورتي که مجلس چنين طرحي را تصويب کند، سياستگذاري کلان مملکت از مراجع بالادستي به مجلس تفويض مي‌شود. بر اساس اين رويکرد با توجه به آنکه اکنون سه قوه در يک راستا و همفکر هم هستند و به يکديگر اعتماد دارند، مساله مذاکره با آمريکا ساده‌تر از گذشته حل خواهد شد هرچند به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس کنوني تمايل چنداني به مذاکره ندارند و از جهاتي در عدم مذاکره اجماع وجود دارد.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين طرح داراي اشکالات حقوقي باشد. اگر چه قوه مقننه برابر اصل ۷۱ قانون اساسي مي‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، اما با قيد "در حدود مقرر در قانون اساسي". قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه، که زير نظر ولايت مطلقه‌ امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسي اعمال مي‌شوند.
کار قوه مجريه اداره کشور است و يکي از وزارتخانه‌هاي اين قوه، وزارت امورخارجه است و در شرح وظايف وزارت امور خارجه آمده است: وزارت امور خارجه عهده‌دار اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي است و عهده‌دار بررسي، برقراري، تنظيم حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي سياسي، بين‌المللي و نظارت و اشراف بر ساير روابط خارجي است برقراري و قطع روابط سياسي با تصويب هيات وزيران خواهد بود.
از اين جهت قوه مقننه با توجه به اصل استقلال قوا نمي‌تواند ولو با قانونگذاري در کار ديگر قوا دخالت کند. موضوعي که خواه ناخواه در جريان بررسي در شوراي نگهبان مد نظر اعضاي آن قرار خواهد گرفت.
آن طور که از مقدمه طرح برمي‌آيد هدف و مقصود اصلي طراحان طرح جلوگيري از مذاکره دولت دوازدهم با آمريکا بوده است آن هم در حالي که طي هشت سال اخير دولت اقدامي بدون تاييد مقام معظم رهبري در زمينه سياست خارجي نکرده است. تا چند سال قبل براساس تدبيري که در سطح کلان وعليه نظام اتخاذ شده بود نمايندگان ايران وآمريکا صرفا درباره برجام و پرونده هسته اي مي توانستند مذاکره کنند.
در جريان مذاکرات اخير در وين هم اساسا موضع ايران اين بوده که تا قبل از اجراي تعهدات ‌آمريکا در برجام ايران مذاکره و گفت و گويي با آمريکايي‌ها نخواهد داشت رويکردي که در حدود سه‌ماه مذاکرات وين کاملا رعايت شد و ساير شرکاي برجام و اتحاديه اروپا عملا واسطه ايران و آمريکا در جريان اين مذاکرات بودند و مذاکره کنندگان کشورمان هم بر اساس رهنمود سياست قطعي که رهبر معظم انقلاب در سخنراني نوروزي داشتند حرکت کردند.
در هر صورت عمر دولت دوازدهم تا کمتر از يک ماه ديگر به پايان مي‌رسد و آن طور که از بيست و دومين وآخرين گزارش برجامي وزارت امور خارجه به مجلس برمي‌آيد عملا کار دولت دوازدهم درزمينه احياي برجام به پايان رسيده و از اين به بعد بايد منتظر دولت سيزدهم باشيم که چگونه اين مذاکرات را به پيش خواهد برد.  

ضرورت جامع نگري مجلس در مسائل روابط خارجي 
از سوي ديگر اين طرح شائبه وجود اختلاف در ميان اصولگرايان را دامن مي زند. عمر دولت دوازدهم عملا تمام شده و ۱۲ مرداد دولت ابراهيم رئيسي بر سر کار خواهد آمد اگر مذاکرات در دولت فعلي نتيجه ندهد، بخش نهايي مذاکرات وين به عهده دولت سيزدهم خواهد بود در واقع عملا هدف اين طرح دولت بعدي است و ممکن است دست دولت سيزدهم را در زمينه مذاکرات ببندد.
فراتر از همه اينها موضوعي که نبايد از نظر دور داشت اين است که متني که  اين روزها زمينه ساز بحث‌هاي گسترده در فضاي رسانه اي شده است، ‌هنوز طرح است که بايد در جلسه علني مجلس مورد بررسي قرار گرفته و به اصطلاح چکش‌کاري شود و راه درازي تا قانون شدن دارد.
با اين حال انتظار مي‌رود نمايندگان بويژه اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با رويکردي جامع اين طرح را مورد ارزيابي قرار داده و پيامدهاي مثبت و منفي آن را مد نظر قرار دهند. از مهمترين مسائلي که نمايندگان بايد مد نظر قرار دهند اين است که از ايران پيام واحدي در زمينه سياست خارجي به دنيا مخابره شود و اين طور تلقي نشود که اختيارات دولت و مذاکره کنندگان ايراني اندک است و مذاکرات و گفت و گوها از سوي کشورهاي ديگر چندان جدي گرفته نشود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar