مجادله داخلی بر سر وین

خراسان/ در حالي که ربيعي گفت کميته اي در شوراي عالي امنيت ملي، «تفاهم اوليه اي» را که در جريان مذاکرات وين به دست آمده، رد کرد، سخنگوي دبيرخانه اين شورا اظهارات وي را مردود دانست.
 
ماجراهاي مذاکرات وين و راه هاي احياي برجام آن چنان که تصور مي شود يا بهتر بود فقط بين ايران و آمريکا يا ايران 1+4 باشد، نبوده و نيست و در همين روزهاي اخير يک پرده از اختلاف نظرهاي داخلي اين پرونده حساس و تاريخي هم که   بين مجلس و دولت و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود، بالا زده شد. سخنگوي دولت در روزهاي پاياني عمر دولت دوازدهم، تصميمات کميته تطبيق توافق وين با مصوبه مجلس در خصوص برجام را دليل توقف مذاکرات وين و به نتيجه نرسيدن پروژه رفع تحريم ها بيان کرد. اين ادعاي علي ربيعي با واکنش سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي روبه رو شد و کيوان خسروي نيز ضمن رد اين ادعا مدعي شد، آن چه مذاکرات را به بن بست کشاند، رفتار غلط آمريکا بود، نه مصوبه مجلس يا نهادهاي بالادستي و کميته تطبيق. به گزارش خراسان،  علي ربيعي سخنگوي دولت که نشست خبري اخير خود با رسانه ها را به دليل شرايط حاد کرونايي به صورت مکتوب برگزار کرد، در پاسخ به سوالي مبني بر اين که اين روزها و همزمان با پايان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زني‌هاي متعددي درباره دلايل امضانشدن تفاهمي مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح مي‌شود؛ علت اصلي اين امر چيست و توفيقات دولت در اين مسير تا چه حد و در چه مواردي بود؟ اظهار کرد: تا جايي که به محدوده اختيارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلي مذاکرات انجام شده و تفاهم هاي اوليه در رفع قسمت عمده تحريم ها صورت گرفته است. وي ادامه داد: با اين حال، کميته‌ شکل گرفته در شوراي عالي امنيت ملي که مسئوليت تطبيق متن تفاهم شده با قانون مجلس شوراي اسلامي مصوب آذر ۱۳۹۹ را دارد، اين تفاهم را ناسازگار با آن تشخيص داده است. به اين ترتيب، با نظر نهايي نهادهاي عالي تصميم گير مبني بر تداوم مذاکرات تا دستيابي به همه خواسته هاي مطرح شده در اين قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده و مسئوليت آن نيز بر عهده تيم جديد مذاکرات خواهد بود. ربيعي تاکيد کرد: مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل هاي نهادهاي بالادستي تهيه و پيگيري شده است. از سوي ديگر حسن روحاني رئيس جمهور کشورمان نيز در سخنان روز پنج شنبه خود بار ديگر قانون راهبردي مجلس در خصوص برجام را عامل رفع نشدن تحريم هاي آمريکا برشمرد و با بيان اين که دولت دوازدهم براي رفع تحريم ها همه کار انجام داد، اظهار کرد: اگر قانون مجلس جلوي ما را نگرفته بود، تقريباً قبل از عيد نوروز تحريم را برداشته بوديم، بنابراين دولت همه کارهاي لازم را در زمينه برداشتن تحريم انجام داده و گام‌هاي خودش را برداشته است. در گزارش وزير امور خارجه که براي نمايندگان مجلس ارسال شده نيز روشن است به چه توفيقاتي دست يافتيم.
تکذيب اظهارات ربيعي توسط خسروي
اما همه ماجرا به اين جا ختم نشد و اظهارات علي ربيعي با واکنش صريح سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي روبه رو شد. کيوان خسروي ساعاتي بعد از انتشار اظهارات علي ربيعي، در واکنش به اظهارات وي درباره تصميمات کميته تطبيق مذاکرات هسته‌اي گفت: اظهارات منتسب به سخنگوي محترم دولت در خصوص جمع بندي‌هاي هيئت (کميته) تطبيق را که از سوي رسانه‌هاي گروهي منتشر شده است، تکذيب مي‌کنم. وي افزود: بر خلاف آن چه اظهار شده، هيئت (کميته) مذکور اساسا به موارد عديده مهمي پرداخته که مذاکرات وين به دليل مواضع قلدرمآبانه طرف آمريکايي و بعضا طرف‌هاي اروپايي در خصوص آن ها به نتيجه نرسيده و از توافق دور بوده و بديهي است صحبت از انطباق داشتن يا نداشتن چيزي که واقعيت خارجي ندارد، نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد. همزمان به گزارش خانه ملت، ابوالفضل عمويي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص اظهارات رئيس جمهور درباره قانون اقدام راهبردي مجلس  گفت: برخلاف ادعاي رئيس جمهور، طبق گزارش ظريف، مذاکرات وين از فروردين به صورت رسمي آغاز شد. محمود عباس زاده، سخنگوي کميسيون امنيت ملي نيز گفت: اين قانون در آذر سال گذشته به تصويب رسيد، بنابراين ايشان بايد پاسخ دهد به چه دليل از سال 92 تا سال 99، تحريم ها لغو نشد در حالي که ايشان هنگام اجراي برجام بيان کردند که تحريم ها بالمره برداشته خواهد شد. سيدنظام الدين موسوي هم در واکنش به اظهارات علي ربيعي سخنگوي دولت مبني بر اين که مصوبه مجلس موجب ايجاد مشکل در روند مذاکرات و لغو تحريم‌ها شده، تاکيد کرد: بررسي هاي هيئت تطبيق نشان داد مذاکرات وين اساسا قادر به لغو موثر تحريم ها به گونه اي که به انتفاع اقتصادي براي کشور منجر شود، نبوده و دولت در لغو تحريم ها شکست خورده است. وي افزود: هم آقاي ربيعي و هم آقاي روحاني در حال ارائه روايت هاي کاملا غيرواقعي از نتيجه مذاکرات هستند و البته مردم به خلاف گويي هاي آقايان عادت کرده اند و کمتر کسي اين اظهارات را جدي مي گيرد. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اين که واقعيت با اظهارات مقام هاي دولت فاصله فراوان دارد، اظهار کرد: قانون مجلس مهم ترين دارايي تيم مذاکره کننده در مذاکرات ماه هاي اخير بوده و مراجعه به متن مذاکرات که در اختيار مجلس هست، نشان مي دهد اگر قانون مجلس نبود اساسا تيم مذاکره کننده چيزي براي چانه زني نداشت

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---