رئیس کمیسیون اصل نود: روحانـــی کشور را بهم ریخته است

مهر/ حسن شجاعي با اشاره به عملکرد دولت تدبير و اميد، گفت: دولت روحاني اولين کاري که ميخواست انجام دهد، رفع تحريمها از طريق توافق با غربيها بود که اين اقدام را از ابتداي دولت و در سال ۹۲ آغاز کردند اما تا پايان کار دولت هم نتوانستند آن را به سرانجام برسانند.
وي بيان کرد: در واقع دولتمردان در اولين کار خود هم موفق نبودند و مابقي کارهاي کشور را هم شخص رئيس جمهور و ديگر اعضاي دولت کاملاً رها کردند و فقط توجهشان به مذاکرات و برجام بود که در اين زمينه هم به جايي نرسيدند.
رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: هر بخشي از کشور را که نگاه ميکنيد، متوجه ميشويد که وضع بهم ريختهاي دارد و يکي از مصاديق آن قطع شدن مکرر برق و بي نظمي در آن است. اين مشکلات ناشي از سوءمديريت هشت ساله دولت است.
نماينده مردم ابهر در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: اين دولت نه تنها نتوانست بحث مذاکرات را به سرانجام برساند، بلکه از ساير کارهاي کشور هم غافل شد و بر اين اساس آنان نميتوانند ادعا کنند که شرايط کشور عادي است. در همه جا نوعي ناکارآمدي و بههمريختگي وجود دارد.
شجاعي با بيان اينکه کار دولت آينده براي حل مشکلات کشور بسيار سخت است، متذکر شد: دولت مستقر، شرايط کشور را به وضعيت بسيار نامطلوبي رسانده است و دولت سيزدهم بايد اقدامات اساسي و مهمي را براي حل مشکلات کشور انجام دهد.
رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي متذکر شد: ما يادمان نميرود روحاني در زماني که ميخواست رئيس جمهور شود و در هشت سال پيش ميگفت خزانه خالي است و دولت وي کشور را با وضعيت سختي تحويل گرفته است و مدام مشکلات را گردن دولت قبلي ميانداخت، اما سيد ابراهيم رئيسي چنين روحيهاي ندارد.
نماينده مردم ابهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: روحاني در اولين نشست خبري خود در سال ۹۲، اعتراض به عملکرد دولت سابق را به عنوان يک کليدواژه در صحبتهاي خود مطرح ميکرد اما رئيسي تاکنون در اظهارات خود هيچ تعريضي به دولت مستقر نداشته است و اين نگاه، نويد يک دولت کارآمد را ميدهد.
وي گفت: يکي از مصاديق ضعف دولت، بحث عدم ساماندهي بازار بورس است که ما با يک جيببري رسمي مواجه شديم. همه اين مصاديق به خوبي مويد آن است که دولت سيزدهم کار سختي را در پيش دارد و دولت روحاني در هيچ زمينهاي کارنامه قابل قبولي از خود به جا نگذاشت.
شجاعي تاکيد کرد: حتماً نهادها و دستگاههاي نظارتي بايد با بانيان وضع موجود برخورد جدي کنند و اگر تخلف و يا ترک فعل جدي از سوي فرد و يا نهاد و دستگاهي وجود داشته است، حتماً بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.