واکنش وزیر ارتباطات به طرح مجلس درباره «صیانت از حقوق کاربران»

ايرنا/ وزير ارتباطات گفت: به نظر نمي‌رسد به واسطه طرح صيانت در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شوند اما مکانيزم پيش‌بيني شده در اين پيش‌نويس و ترکيب کميسيون‌ها تعريف شده در آن احتمال اعمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام‌رسانها و حتي اعمال فيلتر را به شدت افزايش داده است.

«محمدجواد آذري جهرمي» در کانال تلگرامي خود نوشت: چون سوالات مکرري درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي از بنده پرسيده شد، اين توضيحات را براي استحضار شما عزيزان منتشر مي‌کنم.
وي درباره اين که در مجلس براي فضاي مجازي چه قانوني به تصويب رسيده است، گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، «ضرورت» طرح صيانت از حقوق کاربران و حمايت از خدمات پايه شبکه‌ملي اطلاعات را تاييد و حق تصميم گيري خود براي قانون‌گذاري را به يک کمسيون تفويض کردند.

وي افزود: اين کميسيون هم اکنون تشکيل نشده و مصوبه‌اي هم نداشته است. اما يک يا چند پيش‌نويس تاکنون از طرح پيشنهادي منتشر شده است که هنوز تبديل به تصويب‌نامه نهايي نشده است. بنابراين همچنان پنجره‌اي براي اعمال  تغييرات در مصوبه مجلس باز است.

---

بازار

---

آيا پرداختن به حکمراني سايبري ضروري است؟ آيا اين پيش نويس باعث ايجاد چارچوبهاي مناسبي براي اعمال حکمراني سايبري خواهد شد؟ آيا از خدمات بومي حمايت موثري صورت خواهد گرفت؟ آيا از حقوق مردم صيانت خواهد شد؟ آيا شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر خواهند شد؟

جهرمي خاطرنشان کرد: هر چند پرداختن به حکمراني سايبري ضروري است و در جامعه در حال رشد مجازي، وضع قوانين و چارچوب‌هاي دقيق و مناسب مي‌تواند باعث رشد اقتصاد ديجيتال و بهبود رضايت عمومي شود، اما از ديدگاه من، آخرين پيش نويس منتشر شده، نه تنها نظامي را براي حکمراني سايبري کشور ايجاد نمي‌کند، بلکه نظام حکمراني فضاي حقيقي کشور را هم تضعيف خواهد کرد.

وي افزود: اختيارات دولت و شخص رييس جمهور به کميسيوني فراقوه‌اي واگذار شده که قدرت بالاتري از دولت دارد و رياست آن با رييس جمهور هم نيست. حتي امکان نظارت نمايندگان مجلس بر عملکردها در اين حوزه هم ضايع شده است. نهادهاي بسيار مهم سياستگذار کشور مثل شوراي عالي امنيت ملي، همواره با رياست رييس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصويب اين پيش‌نويس، حتما با بي‌نظمي بيشتري در حکمراني کشور مواجه خواهيم بود.

وزير ارتباطات خاطرنشان کرد: بسياري از صاحبان کسب و کارها و حتي پيام‌رسانهاي بومي، مخالفت خود با اين پيش‌نويس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمايت موثري از کسب و کارها هم در ميان نيست. البته با توجه به تحريم‌هاي گسترده اعمال شده بر کاربران ايراني از سمت شرکت‌هاي آمريکايي، حمايت از خدمات بومي از سوي حاکميت هم يک ضرورت است اما مگر مي‌شود حمايتي تعريف کنيم که حمايت شونده هم آنها را مخرب بداند؟
 
وي افزود: به نظر نمي‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شوند اما مکانيزم پيش بيني شده در اين پيش‌نويس و ترکيب کميسيون‌ها و کارگروه‌هاي تعريف شده در آن احتمال اعمال محدوديت گسترده بر پهناي باند پيام‌رسانها و حتي اعمال فيلتر را به شدت افزايش داده است. بالا رفتن هزينه اينترنت هم از خروجي‌هاي ديگر اين طرح است. البته در کنار آن نبايد افزايش تمايل کاربران ايراني به سمت اينترنت‌هاي ماهواره‌اي را هم ناديده گرفت.
جهرمي تاکيد کرد: بايد صبر کنيم تا دولت سيزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغيير دولت‌ها، تصويب چنين مصوبه‌ مهمي به ثواب نزديک نيست. اجازه دهيد در فضاي کارشناسي و با توجه «واقعي» به حقوق مردم، لايحه و يا طرح در صحن علني مجلس مطرح و قانوني قابل اجرا براي فضاي مجازي تصويب شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar