علیزاده طباطبایی: تندروها طرح صیانت از فضای مجازی را در کاسه رئیسی گذاشتند

رويداد 24/ يک وکيل دادگستري مي‌گويد مجلس فکر مي‌کند مرز‌هاي سايبري ما نيز مانند مرز‌هاي فيزيکي است و مي‌تواند صيانت آن را به عهده نيرو‌هاي نظامي بگذارد. او در ادامه تصريح کرد تندروهاي مجلس اين طرح را در کاسه رئيسي گذاشتند.

طرح صيانت از کاربران در فضاي مجازي با ارجاع به اصل ۸۵ قانون اساسي در مجلس يازدهم تصويب شد. جداي از اعتراض گسترده نسبت به تاييد و بررسي اين طرح در مجلس، برخي از فعالان فضاي مجازي اعلام کردند که ارجاع طرح صيانت از فضاي مجازي به اصل ۸۵ قانون اساسي غيرقانوني است.

بر اساس قانون اساسي، زماني که طرحي ذيل اصل ۸۵ مي‌رود، به معناي اجراي آن قانون به صورت آزمايشي و براي مدت زمان محدود است. کارشناسان معتقدند ارجاع اين طرح به اصل ۸۵ براي عدم اطلاع مردم از جزئيات آن است و اساسا، چون اصل اين طرح در تضاد با ماده ۹ قانون اساسي است، مي‌توان گفت طرح در مغايرت با قانون اساسي است.

ماهيت اصل ۸۵ قانون اساسي فرار از قانون است
عليزاده طباطبايي وکيل دادگستري در اين باره به رويداد‌۲۴ درباره ماهين اصل ۸۵ قانون اساسي مي‌گويد:  اصل ۸۵ نخست براي برخي از قوانين که قرار بود به صورت آزمايشي اجرا شوند  و دوم براي عدم بررسي طرح‌هايي با نزديک به ۱۰۰ ماده در صحن علني مجلس در نظر گرفته شده است که ايراداتي دارد.

وي با بيان اينکه اصل ۸۵ را قرار دادند که طرح‌ها در آن به صورت موقتي و آزمايشي بررسي مي‌شود، گفت: سابقه اين موضوع که به نوعي براي فرار از قانون بوده، به صدر مشروطيت برمي‌گردد. زماني که مي‌خواستند قانون مجازات اسلامي را تصويب کنند، نماينده‌هاي مجلس مي‌گفتند اين موضوع خلاف شرع است. خود مرحوم مدرس آمد و اين قضيه را مطرح کرد و گفت اين مسئله قانون مجازات را به کميسيون مي‌بريم و در آنجا به صورت آزمايشي و براي مدت محدودي تصويب مي‌کنيم. اما بعد دائمي شد.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسي گفت: اصل ۸۵ قانون اساسي کشور مي‌گويد «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند,، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي‌شود و تصويب نهائي آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آن‌ها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن‌ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.»

طباطبايي ادامه مي‌دهد: مجلس مي‌تواند فقط به صورت آزمايشي تصويب برخي از قوانين را به کميسيون‌هاي داخلي خود بدهد. به اين دليل که برخي از قوانين وقت مجلس را مي‌گيرد و در اجرا نمي‌دانند چه ايرادات يا پيامد‌هايي به همراه دارد. مانند قانون مجازات اسلامي که چندسال به صورت آزمايشي تمديد شد تا اينکه چند سال گذشته به صحن علني آمد و به صورت دائمي تصويب شد.

مجلس از چين که بزرگترين ناقض حقوق بشر در فضاي مجازي است الگوبرداري کرده

اين وکيل دادگستري با اشاره به تصويب طرح صيانت از حقوق کاربران در مجلس، گفت: اين طرح راه بسيار اشتباهي است که سال‌هاست شاهد اجراي فرايند آن در ديگر مسائل مشابه هستيم. جمهوري اسلامي ابتدا استفاده از ويدئو، بعد ماهواره و ... را ممنوع اعلام کرد اما همه ديديم که نتيجه نداشت. متاسفانه مجلس نظامي فکر مي‌کنند مرز‌هاي سايبري ما نيز مانند مرز‌هاي فيزيکي است و مي‌تواند صيانت آن را به عهده نيرو‌هاي نظامي بگذارد. از همين رو با ذهنيت بسيار بسته خود و با الگوبرداري غلط از چين، آن را تصويب کرده است. چين بزرگترين ناقض حقوق بشر در فضاي مجازي است، اما توانسته به نحوي مديريت کند که بالاترين بهره‌برداري را از فضاي مجازي مي‌کند. چين به محتواي فضاي مجازي کاري ندارد، اما محتواي سياسي را تحت نظر و کنترل خود درآورده است. اما متاسفانه مجلس مي‌خواهد همه محتواي فضاي مجازي را تحت نظر نيرو‌هاي امنيتي و نظامي دربياورد.

وي ادامه داد: از همين رو چون مي‌دانند اگر در صحن علني مجلس آن را مورد بررسي قرار دهند مخالفان و کارشناسان درباره آن نظر مي‌دهند، در سطح جامعه مطرح مي‌شود و مردم و صاحب نظران از جزئيات آن مطلع مي‌شوند آن را به اصل ۸۵ ارجاع دادند . گروهي اندک و تندرو که تابع هيچ قانون و منطقي نيستند اين طرح را مطرح کردند و با مديريت ضعيف رياست مجلس، اين گروه توانست اين طرح را در کاسه قاليباف و دولت رئيسي بگذارد. دولت موافق اين طرح نيست. محتواي اين طرح قطعا قابليت اجرا شدن ندارد و هرچقدر که بخواهند آن را اصلاح کنند، امکان اجرا شدن آن وجود ندارد.

ارجاع طرح صيانت از فضاي مجازي به اصل ۸۵ غيرقانوني است
عليزاده طباطبايي با اشاره به اينکه ارجاع اين موضوع به اصل ۸۵ غيرقانوني است، تصريح کرد: اين اتفاق مغاير با اصل ۹ قانون اساسي است. اصل ۹ قانون اساسي مي‌گويد «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.» اين قانون عملا در حال نقض آزادي‌هاي مشروع است. آيت الله جوادي آملي تعبير خوبي داشتند و گفته بودند که شما براي اينکه دو راننده مرتکب تخلف نشوند نمي‌توانيد اتوبان را ببنديد و بگوييد کسي حق تردد ندارد. فضاي مجازي هم مانند يک بزرگراه است و شما نمي‌توانيد اين محدوديت‌ها را اعمال کنيد، از اين رو اين طرح غيرقانوني است و مغاير با قانون است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه اميدواريم اين طرح در کميسيون به تصويب نرسد و اگر هم به تصويب رسيد شوراي نگهبان آن را تاييد نکند، گفت: زماني که مجلس عملي غيرقانوني انجام مي‌دهد شوراي نگهبان مي‌تواند آن را مغاير با قانون اعلام کند و آن را نقض کند و اگر شوراي نگهبان آن را تصويب و ابلاغ کرد، رئيس جمهور مي‌تواند آن را نقض قانون اساسي بداند و آن را به مجلس برگرداند و آن را از اصل ۸۵ خارج کند. مجلس از وضعيت بي دولتي سواستفاده کرد و اين طرح را تصويب کرد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar