مطهری: شورای نگهبان سختگیری نکند مجلس خوبی خواهیم داشت
خبرآنلاين
بروزرسانی
خبرآنلاين/ يک نماينده اصولگراي مجلس گفت: بايد تلاش کنيم در انتخابات مجلس آينده افرادي وارد مجلس شوند که خود را نماينده مردم بدانند نه نماينده نظام و فقط از نظام دفاع کنند.
علي مطهري در ديدار اعضاي شوراي راهبردي پويش اميد در پاسخ به سوالي درباره تفکر حضرت امام(ره) در رابطه با آزادي بيان و انديشه، اظهار کرد: نظرات و رفتار حضرت امام(ره) در سالهاي جنگ و شرايط جنگي بوده است. مثلا زماني امام فرمودند: «قلمهاي مسموم بايد شکسته شود» و بلافاصله چندين روزنامه بسته شد چون پشت جبهه و روحيه مردم را تضعيف ميکردند و گاهي مانند ستون پنجم دشمن عمل ميکردند. اگر بخواهيم رفتار آن زمان امام را براي امروز مبنا قرار دهيم منطقي نيست و خود ايشان هم در اواخر جنگ فرمودند که از اين پس براساس قانون عمل ميشود. بايد مبنا را قانون اساسي قرار دهيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازداشت صبا آذرپيک ابراز عقيده کرد: متاسفانه الان بر خلاف قانون اساسي عمل ميشود. کسي را بازداشت ميکنند و تا مدتي خانوادهاش اجازه صحبت با او را ندارند. هر نهادي بازداشت را انجام داده خلاف قانون عمل کرده است؛ زيرا طبق قانون اساسي در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. در حالي که مدتها فرد را در بازجويي و گاهي در انفرادي نگه ميدارند. البته من از اتهامات ايشان اطلاعي ندارم و نميخواهم قضاوتي درباره آن داشته باشم.
وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: مجلس ميتواند از وزير اطلاعات سوال کند ولي از سپاه نميتواند. به نظر من سپاه فقط در مواردي ميتواند در امور دخالت کند که اقدام مسلحانه عليه نظام در کار باشد، مثل مبارزهاي که سپاه با منافقين و گروه فرقان و پژاک داشته و دارد. بقيه امور امنيتي به عهده وزارت اطلاعات است. امام(ره) سپاه را از دخالت در سياست پرهيز ميدادند. بديهي است هر فرد سپاهي شخصاً ميتواند نظري داشته باشد ولي سپاه به صورت سازماني نبايد در سياست دخالت کند. ميزان ورود سپاه در اقتصاد نيز بايد مشخص باشد. مثلا پروژههايي را که بخش خصوصي از انجام آن عاجز است عهدهدار شود. همچنين نبايد مالکيت پيدا کند و تبديل به يک کارتل يا تراست شود .
نماينده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با وضعيت حجاب در کشور و اينکه چرا اين روزها تاکيد بيشتري از سوي برخي گروهها در اينباره ميبينيم، اظهار کرد: وضعيت حجاب در کل کشور در مجموع قابل قبول است و اينطور نيست که عصياني صورت گرفته است. بحث در مورد بعضي موارد ناهنجار است که بيشتر متأثر از شبکههاي ماهوارهاي است. اين طور نيست که بدحجابي صرفا ناشي از جهل به فلسفه حجاب باشد. بسياري از خانمهاي بد حجاب فلسفه حجاب را ميدانند ولي به زبان حال ميگويند دوست داريم اينطور بيرون بياييم. مثل پزشکي که درباره مضرات سيگار صحبت ميکند و بعد يک سيگار روشن ميکند. نميتوانيم بگوييم هر نوع بدحجابي دهنکجي به نظام است. بخشي از آن ناشي از تمايل زن به خودنمايي است.
وي افزود: بحث در اين است که آيا دولت اسلامي در اينجا وظيفهاي دارد يا نه. يعني همه قبول دارند که اساس، کار فرهنگي و تربيت ديني است، ولي پس از همه اينها اگر عدهاي رعايت نکردند چه بايد کرد؟ عدهاي مانند آقايان احمدينژاد و مشايي ميگفتند که دولت در اين زمينه وظيفهاي ندارد. در حالي که قدرت اجرايي دست دولت است و طبق اجماع فقها آن مرتبه از امر به معروف و نهي از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظيفه دولت اسلامي است. مسائل اخير در مورد حجاب بيشتر سياسي است چون وضعيت حجاب نسبت به دولت گذشته تغيير چنداني نکرده است. مثلا ساپورتپوشي از دوران آقاي احمدينژاد شروع شده است. حمله به دولت، جوانمردانه و منصفانه نيست، بيشتر جنبه سياسي دارد ولي دولت موظف است بر پوشش اسلامي نظارت داشته باشد و نبايد بيتفاوت باشد و البته بايد از اماکن دولتي شروع شود.
وي تصريح کرد: اگر تمام اقدامات فرهنگي و تربيتي نيز انجام شود باز هم ناهنجاري در پوشش به دليل عوامل خارجي و هوا و هوسها وجود خواهد داشت، اينجا چه بايد کرد؟ اسلام ميگويد اينجا وظيفه دولت اسلامي است که امر به معروف و نهي از منکر را توسط ضابطين خودش اجرا کند.
مطهري با بيان اينکه «گشت ارشاد در مواردي درست عمل نميکرد و با برخي بيجهت برخورد ميکرد»، گفت: بايد گشت ارشاد درست عمل کند و فقط با موارد بسيار ناهنجار برخورد کند. ضابطان آن هم بايد آموزش ديده باشند و در برخورد با خانمها از خانمها استفاده شود و در برخورد با آقايان از آقايان. اعمال قانون در اين مورد مانند اعمال زور در سوادآموزي عمومي يا بهداشت عمومي از قبيل واکسن زدن است که مصلحت جامعه چنين اقتضا ميکند و مخالف آزادي نيست و مردم قبول ميکنند.
وي در رابطه با انتخابات مجلس آينده نيز گفت: ترکيب مجلس آينده از يک طرف به عملکرد دولت بستگي دارد و از طرف ديگر به نوع رفتار شوراي نگهبان که سختگيري بکند يا نه. اگر افراد مستقل و اصلاح طلب نيز کانديدا باشند و در نتيجه مردم مشارکت قابل قبولي داشته باشند مجلس خوبي خواهيم داشت ولي اگر رد صلاحيتها زياد باشد مشارکت مردم پايين ميآيد و مجلسي مانند مجلس کنوني خواهيم داشت. بعيد ميدانم شوراي نگهبان اجازه دهد مجلسي با اکثريت غير اصولگرا تشکيل شود.
وي تصريح کرد: راه سومي که خيليها با عنوان اعتدال پيشنهاد ميکنند اين است که معتدلهاي اصلاح طلب و اصولگرا بتوانند با يکديگر کار کنند. انتظاري که از دولت ميرفت همين بود ولي عملاً اين طور نشد. انتقاداتي که اصولگرايان به دولت ميکنند بيشتر ناشي از اين است که آنها در امور اجرايي زياد به بازي گرفته نشدند. برداشت اصلاحطلبان و اصولگرايان از اصل ولايتفقيه و اصل آزادي بيان و آزاديهاي اجتماعي متفاوت است و در اينجا اختلاف فکري وجود دارد، ولي در بقيه موارد اختلاف اين دو گروه ناشي از تعصبات گروهي و تعلق خاطر به شخصيتهاست و واقعي نيست. به همين علت ديواري که بين خود کشيدهاند مصنوعي است و با راه سوم ميتوان آن را شکست.
اين نماينده اصولگراي مجلس يادآور شد: نزد بعضي از اصولگرايان وقتي که ميگويي اصلاح طلب، انگار گفتهاي کافر. در طرف مقابل هم وقتي ميگويي اصولگرا، آدمي با فکر بسته و خشن در نظرشان مجسم ميشود. آقاي پزشکيان اصلاح طلب است و من اصولگرا ولي ما همفکر هستيم و باهم همکاري داريم. اين ميتواند در سطح کشور گسترش پيدا کند و به صورت يک جريان در بيايد.
مطهري با بيان اينکه «بايد تلاش کنيم انتخابات خوبي برگزار شود و افرادي وارد مجلس شوند که خود را نماينده مردم بدانند نه اينکه خود را نماينده نظام بدانند و فقط از نظام دفاع کنند»، تاکيد کرد: افرادي که بين دفاع از نظام و دفاع از حقوق مردم تضادي قائل نباشند و اين دو را در طول هم بدانند نه در عرض هم. براي اينکه انتخابات سالم برگزار شود، يکي از لوازمش اصلاح قانون انتخابات است که پيش نويس آن در مجلس آماده شده. اگر نمايندگان واقعي مردم وارد مجلس شوند مجلس در رأس امور خواهد بود.