عباس عبدی :رفتار منتقدین انتخابات 88 را قبول ندارم/هاشمی هیچ شانسی برای پیروزی ندارد

تسنيم / يک فعال سياسي شاخص اصلاح‌طلب معتقد است که با توجه به 2 شکست قبلي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات‌ مجلس ششم و 84، هيچ شانسي براي حضور موفقيت‌آميز وي در انتخابات رياست‌جمهوري 92 وجود ندارد. عباس عبدي از جمله چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبان است که به عنوان يکي از تئوريسين‌ها و چهره‌هاي فکري اين جريان نيز شناخته مي‌شود و تحليل‌ها و نظرات وي از بازتاب قابل توجهي در ميان اصلاح‌طلبان و همچنين اصولگرايان برخوردار است. وي که عضويت در شوراي سردبيري روزنامه‌هاي سلام و صبح امروز و همچنين عضويت در شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي را در کارنامه خود دارد، عليرغم برخي از اصلاح‌طلبان از ابتداي آغاز مباحث مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري 92، بر لزوم مشارکت جدي اصلاح طلبان در اين انتخابات تأکيد داشته است. وي در گفتگويي که چندي پيش در خبرگزاري تسنيم منتشر شد، تأکيد کرده بود: "به نظر من اگر قرار باشد که انتخابات امروز برگزار شود (چون وضع ايران بسيار متحول است و چند ماه ديگر را نمي‌دانم چه خواهد شد) در اين صورت بهترين راهبرد براي اصلاح‌طلبان، مشارکت با هدف بازسازي خود و کمک به حضور مردم در انتخابات با معرفي نامزدي معمولي و از بدنه مديران معتبر آنان است." عباس عبدي در مصاحبه جديد خود با خبرگزاري تسنيم درباره آخرين تصميمات اصلاح‌طلبان راجع به انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد که تا آنجا که اطلاع دارم، اکثريت فعالان اصلاح‌طلب از جمله کساني که با آقاي خاتمي ارتباط نزديکترند و جلسه دارند، بر حضور فعال در انتخابات توافق دارند، ولي تفاوت‌هايي هم ميان آنان از حيث اين برداشت وجود دارد. وي در اين باره تأکيد کرد: برداشت من براساس وضعيت موجود اصلاح‌طلبان اين است که گمان مي‌کنم بخش مهمي از آنها نسبت به معرفي نامزدي که منطقاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشد، تفاهم کنند و اين نقطه آغازي براي تعامل مجدد سياسي اصلاح‌طلبان باشد. در هر حال با اطمينان مي‌توان گفت که رفتار اغلب آنان متمايز از سال 88 و 90 خواهد بود. عبدي همچنين درباره کانديداتوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز تاکيد مي‌کند که با توجه به شکست قبلي وي در انتخابات‌هاي 84 و مجلس ششم، هيچ شانسي براي حضور موفقيت‌آميز هاشمي رفسنجاني در انتخابات 92 وجود ندارد. "رفتار منتقدان انتخابات 88 را قبول ندارم و احساسي مي‌دانم" نيز از جمله مطالب مهم مطرح شده توسط اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم است. وي همچنين تأکيد مي‌کند که هيچگاه نگفته است که عدم مرزبندي با اپوزيسيون يک مسئله فرعي است. عبدي درباره اينکه چگونه چنين مطلبي به نقل از وي منتشر شده نيز توضيحاتي نيز ارائه کرده است. عباس عبدي مي‌گويد که رفتار منتقدان انتخابات 88 را قبول ندارد و آن را رفتاري احساسي مي‌داند آنچه در ذيل مي‌آيد متن کامل پرسش و پاسخ خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با عباس عبدي است: * تسنيم: شنيده‌ها حاکي از آن است که اصلاح‌طلبان در جلسات خود که با حضور جناب آقاي محمد خاتمي برگزار شده است، بر حضور فعال در عرصه انتخابات 92 تاکيد کرده‌اند. چنين اخباري از نظر صحت مورد تاييد حضرتعالي است؟ ـ عباس عبدي: تا آنجا که اطلاع دارم، اکثريت فعالان اصلاح‌طلب از جمله کساني که با آقاي خاتمي ارتباط نزديکترند و جلسه دارند، بر حضور فعال در انتخابات توافق دارند، ولي تفاوت‌هايي هم ميان آنان از حيث اين برداشت وجود دارد. گروهي از اصلاح‌طلبان حضور فعال را به گونه‌اي تعريف و بيان مي‌کنند که شامل نامزد حداکثري آنان از حيث رأي‌آوري است، و گروهي ديگر تحقق اين برداشت را در شرايط کنوني مطابق با واقعيت‌هاي موجود سياسي ايران ندانسته و آن را به منزله بلاموضوع کردن شرکت در انتخابات مي‌دانند، و گمان مي‌کنند که شرايط سال 1388 با 1392 آن قدر تفاوت دارد که نتوان از همان موضع 4 سال پيش وارد انتخابات شد. ضمن آنکه به دليل فقدان رابطه ارزيابي روشن و مطمئني هم از واکنش مقامات رسمي نسبت به حد و حدود حضور خود در انتخابات ندارند. اين قطع رابطه ميان اصلاح‌طلبان و حاکميت براي هر دو طرف مشکل‌آفرين شده است، شايد ديدار اخير سه نفر از فعالان اصلاح‌طلب با رهبري بتواند زمينه را براي بازسازي اين ارتباط برقرار نمايد. در هر حال برداشت من براساس وضعيت موجود اصلاح‌طلبان اين است که گمان مي‌کنم بخش مهمي از آنها نسبت به معرفي نامزدي که منطقاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشد، تفاهم کنند و اين نقطه آغازي براي تعامل مجدد سياسي اصلاح‌طلبان باشد. در هر حال با اطمينان مي‌توان گفت که رفتار اغلب آنان متمايز از سال 88 و 90 خواهد بود. * تسنيم: گفته مي‌شود جناب آقاي آيت الله مصطفي محقق داماد به عنوان يکي از گزينه هاي اصلي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري 92 مطرح شده‌اند. اين خبر از نظر صحت تا چه اندازه مورد تاييد است؟ ـ عبدي: در اينکه در جلسات اصلاح‌طلبان، اسامي متعددي مطرح شده، شکي نيست، و نام جناب آقاي دکتر محقق‌داماد هم مي‌تواند يکي از اين اسامي باشد، هرچند تا آنجا که به خاطر دارم ايشان در يک گفتگو، نامزدي خود را(حداقل تا آن زمان) تکذيب کرده‌ بودند، ولي آنچه که واقعيت دارد اين است که اصلاح‌طلبان به دليل همان وضعيتي که درگيرش هستند تا کنون و به طور رسمي درباره نامزدهاي احتمالي به جمع‌بندي و حتي بحث‌هاي مقدماتي نرسيده‌اند. * تسنيم: اخيراً موضوع کانديداتوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و خود ايشان نيز رسماً و قطعاً اين موضوع را تکذيب نمي‌کنند و حتي در ديدارشان با برخي اهالي رسانه گفتند که "فعلاً" بناي کانديداتوري ندارم اما اگر بدانم که حضورم براي کشور ضروري است، لحظه‌اي درنگ نميکنم. با توجه به اين مسائل، شما حضور ايشان را به عنوان کانديدا چقدر محتمل مي‌دانيد و اينکه در صورت تصميم آقاي هاشمي بر کانديداتوري، اين تصميم را صحيح و مناسب مي‌دانيد و يا نظر ديگري داريد؟ ـ عبدي: درباره پيش‌بيني رفتارهاي فردي، بهتر است احتياط کرده و اظهار نظر قطعي نکنيم. زيرا در ايران شرايط به گونه‌اي است که رفتارهاي فردي از منطق بين‌الاذهاني قابل فهمي تبعيت نمي‌کند که بتوان آن را درک و با اطمينان نسبي پيش‌بيني کرد. ولي با توجه به شرايط سني و وضعيت سياسي و دو بار حضور ناموفق قبلي آقاي هاشمي (مجلس ششم و سال 1384) گمان نمي‌کنم که هيچ شانسي براي حضور مجدد و موفقيت‌آميز ايشان وجود داشته باشد. از همه مهمتر چنين حضوري يک پيام روشن دارد و اينکه فعالان انقلاب، هنوز و بعد از 35 سال نتوانسته‌اند ساختاري را پي‌ريزي کنند يا افرادي را به جامعه سياسي کشور تحويل دهند که قادر به پيگيري و پيش‌برد امور باشند و تحقق چنين هدفي منوط به حضور همان نيروهاي اوليه است، و اين به معناي اقرار تلويحي به شکست خواهد بود. نکته ديگر اين است که اثرگذاري در سياست لزوماً منحصر به حضور در مديريت اجرايي نيست. اگر سياستمداران قدرتمند و حاذقي داشته باشيم، به طور قطع در بيرون از مديريت اجرايي هم مي‌توانند بر روند امور تأثيرگذار باشند. به نظر من حضور آقاي هاشمي (به حق يا ناحق) فضاي انتخابات را چنان تحت تأثير قرار مي‌دهد که موضوعات فردي و نه سياسي، محور مناقشات انتخاباتي خواهد شد و اين به نفع جامعه و حتي ايشان هم نيست. * تسنيم: آقاي هاشمي در سخنراني خود در جمع اهالي رسانه، ضمن انتقاد تلويحي از برخي اقدامات دولت آقاي خاتمي و همچنين انتقادات صريح از دولت آقاي احمدي نژاد، دولت سازندگي را دولت اعتدال ناميدند. آيا دولت آقاي هاشمي، دولت اعتدال و بهترين دولت در بين چند دولت گذشته در جمهوري اسلامي ايران بوده است؟ رفتارهاي دولت هاشمي در عرصه هاي مختلف سياسي،اجتماعي، اقتصادي و ... و بخصوص رفتار ايشان با منتقدين را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ گفته مي‌شود آقاي هاشمي با برخي منتقدان از جمله حضرتعالي برخوردهاي نامناسبي داشته‌اند. اين موضوع را تاييد مي‌کنيد؟ - عبدي: مقايسه دولت‌ها با يکديگر قدري سخت است، زيرا شرايط و محيط و نيز درآمد‌ها و هزينه‌هاي هرکدام متفاوت بوده است. بنابراين بجاي مقايسه دولت‌ها با يکديگر، بهتر است که هر دولتي را برحسب ادعاها و برنامه‌ها و توانايي‌ها و نيز درآمدهاي خودش نقد و ارزيابي کنيم. به نظر من تأکيد آقاي هاشمي بر نفي ديگران و اثبات دوره خودشان کمکي به درک و حل مشکلات نمي‌کند، اين کار مثل رفتار دولت فعلي است که گويي 1/1/1 تاريخ ايران و انقلاب از سوم تير 1384 آغاز شده است! برخورد با منتقدين هم متأسفانه در جامعه ما نهادينه شده است، و منحصر به اين و آن و حتي حکومتي و غيرحکومتي نيست، حتي افرادي که به لحاظ نظري از دموکراسي و آزادي دفاع کامل مي‌کنند، هنگام عمل، منتقدين خود را سکّه يک پول مي‌کنند، چه رسد به افرادي که چنين داعيه‌هايي را ندارند. وقتي که من به عنوان يک روزنامه‌نگار دوره آقاي هاشمي را نقد مي‌کردم، بدان معنا نبود که تمام آن دوره را سياه مي‌دانستم، همچنان که به دوره آقاي خاتمي هم نقد مي‌کردم در حالي که طرفدار اين دوره بودم. متأسفانه اصحاب قدرت در ايران به جاي آن که منتقدين خود را ارج نهند، آنان را همچون دشمن و فردي خبيث يا بدخواه و حسود و بدطينت و متصف به امثال اين صفات مي‌دانند در حالي که خيرخواه‌ترين افراد براي صاحبان قدرت (حتي اگر خود منتقدين هم نخواهند)، منتقدين هستند، و آقاي هاشمي هم از اين قاعده کلي مستثنا نبوده‌اند. کم و زيادي اين رفتار در افراد بحث ديگري است. * تسنيم: اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراهاي 92 برنامه‌اي دارند؟ ـ عبدي: به نظرم اصلاح‌طلبان تا وقتي که نتوانند درباره انتخابات رياست جمهوري که کنش سياسي سطح بالاتري است به جمع‌بندي روشني برسند، نخواهند توانست در شوراها، عملي جمعي انجام دهند، هرچند اصلاح‌طلبان منفرد، در همه جاهاي کشور در اين انتخابات شرکت خواهند کرد. * تسنيم: يکي از مسائل اصلي پيرامون اصلاح‌طلبان، عدم مرزبندي روشن افراد حاضر در آن با اپوزيسيون در برخي از موارد از جمله اتفاقات پس از انتخابات 92 است. حضرتعالي در مصاحبه‌اي که اخيراً داشته ايد فرموده‌ايد که اين يک موضوع و مسئله فرعي است. آيا فکر نمي‌کنيد همين "مسئله به قول شما فرعي" در بسياري از جهات موجبات بي‌اعتمادي به اصلاح طلبان را از سوي گروه‌هاي اصولگرا يا حاکميت فراهم کرده است؟ ـ ابتدا متذکر شوم که من در آن مصاحبه نگفته‌ام که اين مسأله فرعي است مگر مي‌شود نيروي سياسي فاقد مرزبندي باشد، هر نيرويي با توصيف خودش از ديگران متمايز مي‌شود، متأسفانه همکاران روزنامه‌نگار بايد اخلاق حرفه‌اي را در انتخاب تيتر متناسب با متن بيشتر رعايت مي‌کردند، همان طور که در متن آن گفتگو شرح داده بودم، در برابر اصرار خبرنگار به نبود اين مرزبندي گفتم که نسبت به اصل دعواي موجود ميان اصلاح‌طلبان و حکومت درباره انتخابات سال 1388، اين مسأله فرعي است و بايد ابتدا به آن اختلاف اصلي پرداخت، ضمن اين که اصل وجود ادعاي خبرنگار در اين مورد را در آن گفتگو نپذيرفتم. فارغ از اين نکته، مرزبندي نيروها هميشه يک موضوع قابل توجه و حتي ضروري است، در آن گفتگو تأکيد خبرنگار بر نبود مرزبندي با سازمان مجاهدين خلق بود که گفتم در اين باره مرزبندي‌ها خيلي خيلي روشن است. با اين وجود، اين نظر شما قابل قبول است که يکي از دلايل بي‌اعتمادي ميان طرفين عدم رعايت برخي مرزبندي‌هاست ولي فراموش نکنيم که اصلاح‌طلبان هم از اين نوع مرزبندي‌ها را براي نيروهاي مقابل خود طرح مي‌کنند. در نهايت به نظر من مهمتر از هر چيز ديگر، اتخاذ مواضع شفاف و ايجابي است، و داشتن همين مواضع گام اوليه مرزبندي‌هاي سياسي لازم خواهد شد. تاکيد بنده در اتخاذ اين مواضع از سوي اصلاح‌طلبان هم براي مخدوش نشدن مرزهاي سياسي است. * تسنيم: عوامل ايجاد بداخلاقي‌هاي سياسي در کشور چيست؟ براي اجراي نص صريح قانون در کشور و جلوگيري از بداخلاقي‌هايي نظير آنچه که اخيراً در مجلس افتاد و يا آنچه که در عدم پذيرش نتيجه انتخابات در 22 خرداد 1388 رخ داد، چه بايد کرد؟ آيا ايراد از قوانين است و يا هنوز کار سياسي در کشورمان جا نيفتاده است و نياز به تجربه و فعال شدن هرچه بيشتر "عقل عملي" نخبگان سياسي در اين زمينه هست؟ ـ عبدي: اين يک پرسش کليدي و مهم است. اول از همه بايد بگوييم که منظورمان از «بداخلاقي» چيست؟ اگر رفتار غير قانوني باشد، آن را نمي‌توان به مفهوم «بداخلاقي» فروکاست. جامعه ما از «بداخلاقي» لطمه اصلي را نديده،(هر چند لطمه ديده ولي اصلي نيست) بلکه خسارت بزرگتر را از رفتارهاي غيرقانوني مي‌بيند. براي جلوگيري از اين رفتارها، هيچ چاره‌اي نيست، جز آنکه نهادهاي نظارتي رسمي و غير رسمي و قدرتمند و مستقل وجود داشته باشند و مانع شکل‌گيري آنها نشويم. مهم‌ترين نهاد نظارتي رسمي، دادگستري است، اگر استقلال اين نهاد و قاضي حفظ شود، و نهاد قضايي به بالاترين اعتبار در جامعه ما برسد، در اين صورت ديگر کسي جرأت نمي‌کند که به قانون بگويد بالاي چشمت ابروست. متأسفانه نهاد قضايي ما فاقد اين جايگاه است، نهادهاي نظارتي غير رسمي مثل مطبوعات، رسانه‌ها و گروه‌هاي مختلف نيز مشروط به آزاد بودن، نقش بسيار مهمي در جلوگيري از بروز اختلافات غير موجه و کمک به حل آنها دارند. در مورد انتخابات سال 1388 هم اگرچه من رفتار منتقدين را قبول ندارم و درست نمي‌دانم، ولي بروز آن را به عنوان يک واکنش احساسي( و نه کنش سياسي عقلاني) تا حدي مي‌فهمم، زيرا نهاد نظارتي انتخابات بايد مستقل و بي‌طرف مي‌بود، تا شائبه جانبداري در تصميمات آن نباشد. متأسفانه برخي افراد نهاد نظارتي انتخابات، اين مهم را رعايت نکردند و هنگامي که نهادهاي نظارتي متهم به جانبداري شدند و اين جانبداري را با حضور در برنامه‌هاي تبليغاتي يک نامزد به شديدترين وجه نشان هم دادند، مرجعيت خود را در اخذ تصميم نهايي و معتبر و نيز در حل اختلاف زير سوال بردند، حتي اگر اعتراضات مبتني بر استنادات معتبري هم نبود ولي در هر حال قابل فهم و حتي پيش‌بيني بود. حتماً مي‌دانيد که قاضي اگر با يکي از طرفين دعوا نسبت نزديکي داشته باشد، حق قضاوت در آن دعوا را ندارد، هرچند قاضي عادل باشد. زيرا وجود اين نسبت زمينه برچسب خوردن اتهام طرفدارانه بودن حکم را فراهم مي‌کند. البته براي قانوني شدن رفتارها و محترم شمرده شدن قانون، پرهيز از سوءاستفاده از حق نيز مهم است. به عبارت ديگر مجلس حق قانون‌نويسي دارد ولي درست نيست که منويات خاص گروهي را در قالب قانون درآورد و اين اعتراض رييس دولت به مجلس تا حدي قابل توجه و حتي قابل قبول هم هست. *تسنيم: برخي تحليلگران سياسي در کشور، نخبگان سياسي کشورمان را عاملان اصلي بروز بداخلاقي سياسي در کشور مي‌دانند و معتقدند همواره مردم در اين زمينه از سياسيون پيش بوده‌اند. آيا اين نظر را قبول داريد؟ اگر قبول داريد چرا نخبگان سياسي کشور به قواعد اقدام سياسي پايبند نيستند؟ ـ عبدي: به نظرم اين درست نيست. نه همه نخبگان سياسي رفتارهاي غلطي دارند و نه همه مردم چنين هستند که در سوال آمده. بعلاوه چگونه مي‌توانيم نخبگان يک جامعه را از توده آن جدا کرده و تافته جدا بافته‌اي بدانيم؟ از همه گذشته، اين نخبگان که از آن سوي مرزها و آسمان نيامده‌اند، اينها هم از اين ملت و مردم هستند. اگر در برخي افراد عادي، رفتارهاي مورد نظر در پرسش خود را نمي‌بينيد، شايد به دليل اين است که آنان آب در دسترس ندارند و الا شناگران قابلي خواهند بود. مشکل اصلي اين است که زمين بازي سياست در ايران قاعده‌مند و تحت نظارت‌هاي رسمي و غير رسمي نيست. ببينيد! 8 سال است که يک سري اسامي مفسدين اقتصادي در جيب! است و بيرون نمي‌آيد، وقتي هم که در يک مورد بيرون مي‌آيد براي مقابله جويي با رفتار يک نهاد ديگر و نه استيفاي حقوق مردم است. اگر قوه قضاييه مناسبي داشتيم، با اولين اظهارنظر رييس جمهور که ليست اسامي را در جيب دارم، يک احضاريه رسمي براي او مي‌فرستاد و مطابق قانون خواهان ارايه اطلاعات وي مي‌گرديد و در صورت استنکاف به طور قطع بايد با او برخورد مي‌شد، و اگر مستندات معتبر بود، افراد مذکور در آن متهم و محاکمه مي‌شدند. در ايران بيشتر اتهامات، بويژه اتهامات مرتبط با حوزه عمومي، روي زمين مي‌ماند، و حل و فصل نهايي نمي‌شود. بنابراين اگر نخبگان به قواعد سياسي پايبند نباشند، ناشي از ضعف نهادهاي نظارتي است، زيرا اگر اين قواعد، الزام‌آور و قانوني باشد، نهاد نظارت رسمي بايد به صورت شفاف، عادلانه و بي‌طرفانه و منصفانه با آن برخورد کند.