نماد آخرین خبر

فارس: تغییر مذاکره کننده ارشد فرانسه؛ طمع جویی همیشگی یا تکرار راهبرد پیشین؟

منبع
فارس
بروزرسانی
فارس: تغییر مذاکره کننده ارشد فرانسه؛ طمع جویی همیشگی یا تکرار راهبرد پیشین؟
فارس/ بايد ديد آيا قرار است فرانسه در بزنگاه‌هاي حساس تا سي‌ام تير همچون ژنو ۲ دوباره زير ميز بزند؟ به نظر مي‌رسد براي ديدن واکنش‌ها و اظهارات ريوير تازه وارد به تيم مذاکره کننده غرب، چندان نبايد انتظار کشيد. به گزارش خبرگزاري فارس، پنجمين دور از مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي‌ ايران و گروه 1+5 از بيست و ششم خردادماه در وين اتريش در حالي آغاز شده که يکي از تغييرات رخ داده، مربوط به مذاکره‌کنندگان فرانسوي است؛ امري که شايد در ادامه روند گفت‌وگوها تاثير خود را نشان دهد. تغييرات تيم مذاکره کننده فرانسه در گروه 1+5، بيست و يکم خردادماه هنگام برگزاري نشست‌هاي دوجانبه گروه‌هاي مذاکره کننده‌ايران و فرانسه در ژنو سوييس نمود يافت؛ جايگزيني «نيکولا دو ريوير» به جاي «ژاک اوديبر» به عنوان مذاکره کننده ارشد فرانسه در اين گروه. شايد در نگاه نخست اين تغيير تفاوت چنداني در نتايج مذاکرات ايجاد نکند اما به نظر مي‌رسد اين امر از مسائلي ريشه‌اي‌تر نشات مي‌گيرد که شايد دگرگوني‌هايي را نيز در فضاي معادلات موجود به همراه داشته باشد. ** پيشينه ريوير ريوير مديرکل سياسي وزارت امور خارجه فرانسه است که فعاليت ديپلماتيک خود را از سال 1992 از اداره امور سياسي آغاز کرد. سپس مسوول رسانه ها و امور اروپا در سفارت فرانسه در لاهه شد. او در سال 1997 مشاور مسائل اروپا و اقيانوس اطلس در واشنگتن بود و در سال 2001 به بخش خصوصي و شرکت‌هاي فعال در زمينه خدمات مدني و صنايع دفاعي رفت. دوران درخشش دوباره ريوير زماني بود که «دومينيک دو ويلپن» راستگرا، وزير امورخارجه شد. آن زمان ريوير به‌اين وزارتخانه رفت و مسوول نظارت بر امور مربوط به اقتصاد بين الملل، آسيا و شمال آمريکا شد. پس از آن بود که دو ويلپن با اعلام مخالفت با يورش نظامي به عراق شهرت زيادي دست و پا کرد و پس از آن نخست وزير فرانسه شد. مذاکره کننده جديد فرانسه در گروه 1+5 زماني که «ميشل بارنير» وزير امورخارجه فرانسه شد، در جريان گفت و گوهاي هسته‌اي ايران قرار گرفت که از سال 2004 آغاز شده بود. در سال 2005 پس از ورود «دوست بلازي» به صدر دستگاه ديپلماسي، ريوير از ساختار داخلي وزارت خارجه بيرون رفت تا مشاور سياسي و معاون نماينده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد شود. اين سياستمدار 47 ساله فرانسوي که‌اين اواخر دستيار امور سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه فرانسه بود، چندي پيش از نزد «سيلويا برمن» سفير فرانسه در چين بازگشت. با‌ اين همه، آنچه بيش از پيش ريوير را به شهرت رساند نمايندگي او در پارلمان اروپا بود. کميسيونر کنوني قوانين مالي اتحاديه اروپا حتي اواخر سال گذشته براي رياست کميسيون اروپا هم رغبت نشان داده بود. ** موضعگيري‌هاي ريوير درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي‌ايران نگاهي به برخي موضع گيري‌هاي هر چند اندک ريوير درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي‌ايران، پيش‌بيني نقش او در مذاکرات را راحت‌تر خواهد کرد. براي نمونه وي سيزدهم اسفندماه 1388 به عنوان معاون نماينده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد در کميته 1737 شوراي امنيت درباره ايران، از آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي اتمي تهران براي نتيجه گيري‌هاي سياسي خود بهره برد و تاکيد کرد «توقف اجراي کد 1/3 و پروتکل الحاقي از سوي ايران کاملا غيرقانوني است». آن زمان، پس از تصميم تهران براي آغاز غني سازي اورانيوم 20 درصد براي تامين سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتي تهران بود که اعضاي گروه وين (فرانسه، آمريکا و روسيه) برخلاف تعهدات و توافقات، از تامين نيازهاي‌اين راکتور سر باز زده بودند. البته او براي‌اين پيمان شکني دليل آورد: همه گزينه‌هاي ارائه شده از سوي «محمد البرادعي» (مديرکل وقت آژانس) در مذاکرات وين‌ ايران را در هر لحظه قادر به ساخت بمب اتم مي‌ساخت. ريوير که کشورش يکي از عوامل نافرجامي آن پيشنهاد بود، اقدام ‌ايران براي غني سازي در سطح 20 درصد به منظور تامين راديوداروهاي مورد نياز بيش از 850 هزار بيمار را «خطرناک» و در راستاي «نزديک شدن به آستانه نظامي» دانست و تاکيد کرد «توليد اورانيوم 20 درصد بخشي از مسير غني سازي 90 درصدي اورانيوم براي اهداف نظامي است». او آن زمان درباره تاسيسات آب سنگين اراک و نيز راکتور آر. 40 و فردو نيز سخن گفت و مدعي شد «هيچ برنامه نظامي معتبر براي‌اين سايت وجود ندارد».‌اين در حالي بود که در همان گزارش آژانس که در دست ريوير قرار داشت، جزييات بازرسي ها و حتي تعداد سانتريفيوژهاي فردو ذکر شده بود. وي اعلام کرد «بر اساس گزارش آژانس مي توان سه هزار سانتريفيوژ در فردو نصب کرد که براي توليد يک بمب هسته‌اي کافي است اما نزديک 45 سال طول مي‌کشد تا سوخت يک سال نيروگاهي مانند بوشهر را توليد کند» و به منظور فضاسازي منفي گفت: ما با کشوري روبروييم که بدون داشتن يک نيروگاه اتمي سوخت هسته‌اي توليد مي‌کند! او بر شفاف سازي‌ايران درباره مواردي پافشاري کرد که در سال 1386‌ايران بر اساس مداليته‌اي با آژانس به همه آنها پاسخ داده و تاييد مديرکل‌اين نهاد را نيز گرفته بود؛ امري که در سخنان ريوير به آن هيچ اشاره‌اي نشد. او در پايان فرانسه را در قالب 3+3 (برداشت اروپايي از گروه 1+5)، متعهد به يافتن راه حل ديپلماتيک دانست اما تاکيد کرد «فرانسه نمي‌تواند اجازه پيشرفت برنامه هسته‌اي ‌ايران را بدهد آن هم در زماني که تهران پيشنهادهاي همکاري را يکي پس از ديگري رد و در کار آژانس اختلال‌ايجاد مي‌کند. همچنين شوراي امنيت نمي‌تواند اجازه دهد يک دولت به اجراي پنج قطعنامه متوالي بي‌اعتنايي کند. بنابراين هيچ انتخاب ديگري بجز ادامه رويکرد دوگانه باقي نمي‌ماند». به نظر مي رسد ريوير ‌اين رويکرد را دارد که با استناد به مدارک آژانس و ديگر نهادها، به فضاسازي سياسي و پيشبرد اهداف مورد توافق 1+5 بپردازد. **‌ آيا قرار است دوباره منتظر واکنشي از سوي فرانسه باشيم؟ هجدهم آبان ماه 1392 وزراي امورخارجه ‌ايران، انگليس، فرانسه، آمريکا، روسيه و آلمان به همراه قائم مقام وزرات امورخارجه چين براي توافق نهايي به ژنو رفته بودند (ژنو2) اما «لوران فابيوس» وزير امورخارجه فرانسه، با مخالفت‌هاي خود ميز مذاکره را به هم ريخت. حال در‌اين ميان، براي او سفر آتي «فرانسوا اولاند» رييس جمهوري تازه کار فرانسه، به فلسطين اشغالي اهميت داشت يا قراردادهاي نظامي با عربستان و امارات به ارزش پنج ميليارد دلار يا تقسيم کار بين پاريس و واشنگتن يا حتي گرايش‌هاي يهودي‌اش؛ مهم ‌اين بود که فابيوس سبب شد مسئولان ارشد هفت کشور بدون نتيجه به خانه برگردند. گرچه چند روز بعد در سوم آذرماه 1392 سند ژنو يا «برنامه اقدام مشترک» امضا شد اما همان زمان خبرنگار شبکه آمريکايي «سي. ان. ان» از فابيوس مي‌پرسد: آيا امروز اين فرانسه است که راه را به آمريکا نشان مي‌دهد؟ فابيوس در آستانه مذاکرات وين 5 نيز با اشاره به اتفاق‌هاي آن زمان ادعا مي‌کند: در مذاکرات ژنو 2، موضع من اين بود که ما توافق هسته‌اي را مي‌خواهيم، اما اين توافق بايد محکم باشد. در مرحله اوليه، اين توافق چندان محکم نبود. بنابراين بحث کرديم و به موضعي مشترک رسيديم. ايراني‌ها اول مخالف بودند، اما 10 روز بعد برگشتند و پذيرفتند». او يک روز پيش از برگزاري نشست دوجانبه هفته گذشته بين نمايندگان ‌ايران و فرانسه نيز در گفت‌وگو با شبکه «فرانس اينتر» مي‌گويد: ما درباره يک موضوع اصلي با يکديگر اختلاف داريم و آن بحث تعداد سانترفيوژهاست. ما مي‌گوييم ايران بايد چند صد سانتريفيوژ داشته باشد اما آنها مي‌گويند بايد چند صد هزار سانتريفيوژ داشته باشند. اين در حالي است که اگر تمايلي براي دستيابي به بمب اتم وجود نداشته باشد، داشتن چند صد هزار سانتريفيوژ بي فايده و بي مورد است. به‌نظر مي‌رسد تاکيد چندين باره فابيوس بر‌اينکه «مسئله‌اي که طي هفته‌هاي آينده مطرح خواهد بود اين است که ايران از سلاح هسته‌اي صرفنظر کند»، ادامه رويکرد پيشين فرانسه است؛ امري که حتي از ديد ديگر همپيمانان غربي پاريس ناديده نمي‌ماند. بيست و دوم خرداد سرمقاله نويس روزنامه آلماني «يونگه ولت» با اشاره به‌اين اظهارات اخير وزير امورخارجه فرانسه نوشت: پاريس با طرح درخواست هاي حداکثري خود در مذاکرات هسته‌اي هر از چند گاه موجب سخت شدن و پيچيدگي مذاکرات اتمي ايران و گروه 1+5 شده و اختلاف نظرها در مورد برنامه هسته‌اي ايران را تشديد کرده است. به نوشته اين روزنامه، فابيوس با اظهارات اخير خود در واقع اصولي مانند محرمانه بودن جزييات مذاکرات را که مذاکره کنندگان از آغاز دور جديد مذاکرات روي آن توافق کرده بودند، نقض کرده است. نويسنده يونگه ولت خاطرنشان کرد: فرانسه از زمان مسووليت اولاند، بارها تلاش کرده است مذاکرات با ايران را از طريق تک روي هاي تحريک آميز يا سخت تر کرده يا به بن بست بکشاند. از‌اين رو، به نظر مي‌رسد فرانسه با تغيير مذاکره کننده ارشد خود، به دنبال فردي بود با ميزان آشنايي و اطلاعات تخصصي اندک که داده‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ارشد را چشم بسته تکرار کند. از سوي ديگر، ريوير به دليل پيشينه اقتصادي خود در هنگامه‌اي که شرکت‌ها و بانک‌هاي فرانسوي براي حضور دوباره در بازار‌ايران دورخيز کرده اما با مخالفت و جريمه آمريکا روبرو شده‌اند، مي‌تواند مطامع پاريس را نيز دنبال کند. در هر صورت فرانسه به نوعي گردن‌کشي روي آورد تا علاوه بر بازيابي جايگاه به شدت متزلزل و تحليل رفته خود در اتحاديه اروپا تضميني نيز براي رژيم اشغالگر قدس پديد آورد که عامل آشکاري براي اعمال فشار در موضوع هسته‌اي تهران باشد؛ جايي که البته آمريکا به نقش‌آفريني در آن از پشت پرده علاقه بيشتري نشان داده است. به هر حال بايد ديد آيا قرار است فرانسه در بزنگاه‌هاي حساس تا سي ام تير (پايان مهلت گام نخست سند ژنو) دوباره زير ميز بزند؟ به نظر مي رسد براي ديدن واکنش‌ها و اظهارات ريوير تازه وارد به تيم مذاکره کننده غرب، چندان نبايد انتظار کشيد.