سازمان همکاری شانگهای، روابط دریایی ایران را تقویت می کند؟

مهر

بروزرسانی 1400/06/25 - 16:42

سازمان همکاری شانگهای، روابط دریایی ایران را تقویت می کند؟

مهر/ در حالي که دومين کشور درياي خزر بعد از روس ها از نظر تعداد ناوگان تجاري هستيم، اما سهم ما از تجارت دريايي در بنادر شمالي ناچيز است.

رئيسي امروز ۲۵ شهريور براي حضور در اجلاس سران سازمان همکاري‌هاي شانگهاي وارد دوشنبه پايتخت تاجيکستان شد.

جمهوري اسلامي ايران با تعدادي از اين کشورها روابط تجاري دريايي از طريق درياي خزر، درياي عمان و خليج فارس دارد.

هرچند که پيمان همکاري‌هاي شانگهاي در ابتداي آن (سال ۲۰۰۱)، بيشتر به دليل و بر مبناي ايجاد تعامل بيشتر ميان کشورهاي عضو در زمينه موضوعات امنيتي و توسعه همکاري‌هاي چند جانبه براي حل و فصل مسائل مرزي، حفظ امنيت در حوزه‌هاي مبارزه با جرايم سازمان يافته، جلوگيري از گسترش ناامني‌ها، پيشگيري و مقابله با افراط گرايي و تهديدهاي امنيتي نوظهور ناشي از گروه‌هاي تروريستي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر شکل گرفت و سازمان يافت، اما در ادامه به عنوان يک پلتفرم پويا و فعال، وارد مرحله جديدي از استفاده بيشتر از ساير ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود توسط کشورهاي حاضر در اين سازمان شد و بيش از پيش در حال تکامل است.

در همين ارتباط و فارغ از اهميت‌هاي سياسي، امنيتي و بين المللي اين سازمان در حوزه تعاملات بين المللي، مي‌توان به اهميت روزافزون حوزه اقتصادي و تجارت اين ساختار براي کشورهاي مرتبط اشاره کرد.

سهم ناچيز ايران از تجارت درياي خزر

عبدالله جعفري رئيس اداره توافقنامه‌هاي بين المللي سازمان بنادر ودريانوردي در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بر شمردن موارد پر اهميت اقتصادي اين اتحاديه اظهار کرد: اعضاي سازمان همکاري شانگهاي با دارا بودن بيش از ۲۵ درصد از توليد ناخالص ملي دنيا، حضور ۴ کشور از اعضاي اين سازمان در جمع قدرت‌هاي اتمي دنيا، عضويت دو کشور برتر اقتصاد دنيا از منظر قدرت اقتصادي در اين سازمان و عضويت چين و روسيه به عنوان ۲ عضو از ۵ عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل نشان دهنده اهميت اين سازمان است.

وي افزود: سازمان شانگهاي با دارا بودن جمعيتي بالغ بر ۳ ميليارد نفر در حوزه کشورهاي عضو که حدود ۴۰ درصد جمعيت دنيا را در بر مي‌گيرد، حجم تجارت خارجي بالغ بر ۴۰ تريليون دلار در ميان کشورهاي عضو و پهناي جغرافيايي بالغ بر ۳۵ ميليون کيلومتر مربعي دارد؛ همين مسائل براي درک اهميت بالاي اين سازمان کافي است.

کارشناس مسائل بين الملل ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران با در نظر گرفتن شرايط فعلي در مقابله با تحريم‌هاي آمريکا، تحولات اخير ايجاد شده در افغانستان و عزم جدي دولت سيزدهم و تيم اقتصادي آن براي بازيابي شرايط اقتصادي کشور، احياي فرصتهاي اقتصادي و تجاري از دست رفته طي سالهاي گذشته و به نوعي براي دستيابي و دسترسي به گستره و توان طيف مذاکراتي، به ترميم شرايط موجود و افزايش تبادلات تجاري و توسعه همکاري‌هاي اقتصادي نيازمند و لازم است از فرصتهاي پيش آمده در قالب نشستهاي بين المللي و انجام مذاکرات لازم با سران کشورهاي حاضر در اين اجلاس حتي به صورت همکاري‌هاي دوجانبه به نحو مناسب استفاده کند.

هم کشورهاي شرقي سازمان براي ما اهميت دارند هم کشورهاي حاشيه خزر

وي به اهميت بهره گيري بيشتر از ظرفيت‌هاي اقتصادي در حوزه حمل و نقل و ترانزيت در چهارراه ارتباطي شرق، غرب-شمال-جنوب اشاره و تأکيد کرد: ايجاد نگاهي ويژه به توسعه همکاري‌هاي مشترک در دو محور: ۱. کشورهاي حوزه شرق (به خصوص چين و هند به عنوان دو عضو مهم اين سازمان) و ۲. کشورهاي حوزه اوراسيا (به خصوص کشورهاي حاشيه درياي خزر)، مي‌تواند شيوه‌اي مؤثر و راهگشا براي برون رفت از تنگناهاي اقتصادي موجود و گشودن پنجره‌اي از اميد براي گشايش‌هاي لازم در مسير افزايش تجارت و بهبود وضعيت اقتصاد کشور باشد.

عبور پروژه راه ابريشم از خاک ايران، به قدرت اقتصادي منطقه‌اي ما کمک مي‌کند

جعفري يادآور شد: با توجه به اينکه دو طرح بزرگ: ۱. پروژه راه ابريشم و ۲. اتحاديه اقتصادي اوراسيا از نتايج و به نوعي زاده فعاليت‌هاي اين سازمان که به عنوان يکي از توانمند ترين بلوک‌هاي جهان به لحاظ قدرت اقتصادي و اهميت راهبردي مي‌باشد و هر دوي آنها نيز تأثيري شگرف بر اقتصاد ايران خواهند داشت، مي‌توان به جذابيت و مطلوبيت استفاده چين از زير ساختهاي حمل و نقلي و ترانزيت کالا از ايران با استفاده از ظرفيت‌هاي دريايي و بنادر، راه آهن و جاده‌اي کشور براي سهولت و دسترسي به بازار کشورهاي آسياي مرکزي برشمرد که با رشد اقتصادي ۳.۲ درصدي خود طي سال ۲۰۲۰ حجم تجارتي بالغ بر ۹۰ ميليارد دلار را با کشورهاي اين منطقه تجربه کرده است.

بنادر شمالي کشور؛ ظرفيت مهم توسعه روابط با سازمان شانگهاي

اين مقام مسئول در سازمان بنادر تصريح کرد: همچنين همانگونه که در حيطه محور دوم اشاره شده با توجه ويژه به پتانسيل‌هاي حمل و نقلي از طريق درياي خزر، مي‌توان از امکانات و ظرفيت‌هاي ايجاد شده در بنادر شمالي کشور جهت تبيين نقشه راه، افزايش ميزان تعاملات تجاري و استفاده هر چه بيشتر از برنامه‌هاي حمل و نقل ترکيبي با کشورهاي حاشيه خزر، کشورهاي حوزه CIS و اوراسيا استفاده کرد.

کريدورهاي حمل و نقلي فعال در درياي خزر

وي سپس به اهميت روابط تجاري در درياي خزر پرداخت و در خصوص برشمردن مزاياي آن گفت: درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان با ۳۸۰ هزار کيلومتر مربع وسعت، ۶۵۰۰ کيلومتر طول ساحل و با در بر گرفتن ۵ کشور، ۲۰ استان و يا ايالت، بيش از ۷۰ شهر و جمعيتي بالغ بر ۱۷ ميليون نفر در حاشيه خود، در مسير اصلي کريدورهاي حمل و نقلي و ترانزيتي معتبر و قديمي همچون کريدور شمال –جنوب( INSTC)، کريدور درياي خزر-درياي سياه( BSCS)، ترانس کاسپين( TITR) و همچنين ايفاي نقش محوري و کانوني در ساير مسيرهاي جديد و کريدورهاي نوظهور ايجاد شده، قرار گرفته است.

به گفته کارشناس بين الملل، درياي خزر با دارا بودن منابع بسيار عظيم انرژي و ذخاير هيدروکربني شامل منابع نفتي با تخمين بيش از ۵۰ ميليارد بشکه نفت و نيز دارا بودن ذخاير گاز طبيعي برابر با ۲۵۷ هزار ميليارد فوت مکعب که پيش بيني مي‌شود اکتشافات آتي، قطعأ بر ظرفيت‌هاي موجود خواهد افزود.

کشورهاي حاشيه درياي خزر چند بندر و ناوگان دارند؟

وي به وجود بيش از ۲۰ بندر بين المللي و پايانه در کشورهاي حاشيه خزر اشاره و تصريح کرد: بنادر حاشيه خزر با دارا بودن ظرفيت عملياتي حدود ۱۴۰ ميليون تن، عملکرد تجاري بيش از ۳۰ ميليون تن طي سال ۲۰۲۰ و همچنين با ظرفيت ناوگان کشتيراني تجاري در حدود ۳۰۰ فروند کشتي فعال شامل ناوگان روسيه با ۱۵۰ فروند، ناوگان ايران با ۶۰ فروند و سه کشور ديگر جمعاً حدود ۹۰ فروند، ظرفيت بالايي براي توسعه روابط تجاري دريايي هستند.

بهبود تراز تجارت در درياي خزر به سود ايران / ‬ واردات کشورهاي خزر: ۵۰۰ ميليارد دلار

جعفري بيان کرد: وجود ظرفيت‌هاي بالا و بازار بسيار مناسب موجود در کشورهاي همسايه براي کالاها و محصولات ايراني که با تبادل ۶ ميليون و ۲۴۲ هزار تن کالا در سال ۱۳۹۹ منجر به ثبت تجارت غير نفتي ۲.۵ ميليارد دلاري براي ايران با کشورهاي حاشيه خزر شده و اين امر حاکي از بهبود تراز تجاري به نفع ايران است اما روند مذکور علي رغم مثبت بودن و با توجه به وجود بازار ۵۰۰ ميليارد دلاري در مجموع واردات کشورهاي فوق، بسيار ناچيز بوده و با توجه به تمامي ظرفيت‌هاي موجود در کشور چه در زمينه تجارت و چه در زمينه زيرساخت‌هاي حمل و نقلي و امکانات و توانمندي‌هاي بنادر کشور، همچنان مي‌تواند و بايد بهتر شود.

همکاري با سازمان شانگهاي، فقط «حمل و نقل» نيست

وي خاطرنشان کرد: وراي اهميت موضوعات اقتصادي در چارچوب برنامه‌هاي سازمان همکاري شانگهاي و توجه به مقوله حمل و نقل و ايجاد شرايط مطلوب ترانزيتي براي توسعه تجارت ايران، مي‌توان به ساير ظرفيت‌هاي ديگر اين سازمان در زمينه‌هاي علمي و فني، فرهنگي، کشاورزي، گردشگري و ايجاد شرايط مطلوب در زمينه همکاري‌هاي گمرکي با کشورهاي عضو و ناظر اشاره نمود که اين مهم با توجه به موافقت نامه‌هاي همکاري و برنامه‌هاي اقدام غير امنيتي که در ميان اعضا گروه و ناظرين آن به امضا رسيده است، مي‌تواند در قالب «برنامه توسعه ميان مدت شانگهاي» که جزئي از پيمان بلند مدت آن است، پيگيري و محقق شود.