نماد آخرین خبر

مطالبه عنابستانی از دستگاه قضا

منبع
برنا
بروزرسانی
مطالبه عنابستانی از دستگاه قضا

برنا/ نماينده مردم سبزوار در مجلس گفت: دولت ساختار اجرايي دارد؛ دولت بر اساس شاخص هايي که خودش گذاشته تصميم مي گيرد و مديرانش را منصوب مي کند اما اين مسئله با اينکه نمايندگان استانها نظرات مشورتي خود را به دولت و وزارت کشور بدهند، منافاتي ندارد و مجمع نمايندگان استان در جايگاه نمايندگان ملت در استان بر اساس مطالبات مردم گزينه هاي مورد نظر خود و شاخص هاي خود را براي انتخاب گزينه بهتر به وزارت کشور ارائه مي دهند و قطعا وزارت کشور مستقل تصميم مي گيرد.
 
«علي اصغر عنابستاني»، نماينده مردم سبزوار در مجلس، در گفت و گو با برنا در رابطه با "نظارت مجلس بر اجراي قوانين مصوب شده" گفت: متاسفانه جنبه نظارتي مجلس به شدت ضعيف است. از جمله شعارهايي که در بحث تحول گرايي مجلس توسط نمايندگان مطرح مي شد "تقويت جنبه نظارتي مجلس" است اما هنوز اين امر محقق نشده و مجلس همچنان گرفتار جنبه تقنيني است. 70-80 درصد وقت مجلس در حوزه تقنين صرف مي شود و مجلس از جنبه نظارت مثل گذشته مهجور مانده است. 
 
او در ادامه گفت: قوانين متعدد اجرا نشده اي داريم که اگر هر کدام اجرايي شود مي تواند تحولي بزرگ در حوزه هاي مختلف ايجاد کند. از حوزه هاي فرهنگي و ساختاري و مبارزه با فساد گرفته تا حوزه هاي عمراني، اقتصادي، زيرساختي و کشاورزي. مثل قانون بهره برداري کشاورزي، قانون تسهيل ازدواج، قانون تسهيل فضاي کسب و کار و اعاده اموال نامشروع مسئولان، اينها قوانين متعددي است که واقعا اجرا نشده و معطل مانده است، بايد مجلس پيگير اينها باشد و مطالبه کند.

نماينده مردم سبزوار در مجلس بيان کرد: اعاده اموال نامشروع يک مسئله مهمي بوده که مطالبه عمومي مردم است، مردم سوال مي کنند، من مسئول که سي سال در همه دوره ها، مسئوليتي داشته ام و از اين مسئوليت يک حقوق مشخصي دريافت کرده ام، حقوق من قابل تعقيب و قابل پيگيري و رد يابي است. مردم بايد بدانند اين اموالي که امروز دارم از کجا آوردم و چگونه توانسته ام آن را کسب کنم که اگر اموالم را بصورت غيرمتعارف بدست آوردم حتما خارج از ساختار حقوقي بوده است. 

عنابستاني گفت: اينکه کسي خارج از سيستم اداري و دولتي کاري انجام دهد به ما مربوط نمي شود، مال و اموال داشتن بد نيست اما اينکه کسي همه عمرش را مسئول و کارمند بوده و حقوق کارمندي گرفته به طور ناگهاني اموال آن چناني بهم زده، جاي سوال دارد و حتما اين شخص در دوره مسئوليت خود مشغول به کارهاي ديگر بوده و اين کار در معرض تعارض منافع است و استفاده هاي رانتي کرده است. اميدورايم در راستاي اعاده اموال نامشروع مسئولان، قوه قضائيه به صورت جدي اينها را دنبال کند. مجلس انتظارات زيادي از آقاي محسن اژه اي دارد و اين انتظارات نابجا نيستند. بايد به ترک فعل مسئوليني که پست ها را ترک مي کنند حتما رسيدگي شود. قوه قضائيه کار سختي پيش رو دارد.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس يازدهم با اشاره به توافق بين ايران و آژانس انرژي اتمي گفت: طبق قانون اقدام راهبردي مجلس مدت سه ماه مهلت به آژانس داده شد و برمبناي آن قانون درصورت عدم رفع تحريم ها، ديگر همکاري را مبني ارائه مستقيم اطلاعات و دسترسي بازرسان به فيلم ها نخواهيم داشت. توافق جديد بين گروسي و اسلامي رئيس جديد سازمان انرژي اتمي هم به اين صورت است که سامانه هاي ضبط فيلم در مجموعه هسته اي پلمپ شده است و باتوجه به کارکرد زماني کارت هاي حافظه، توافق شد تا با حضور بازرسان فقط اين حافظه ها عوض شوند و پلمب برداشته شود و کارتهاي حافظه تعوض شوند، قرار نيست چيزي در اختيار آژانس قرار بگيرد. 

عنابستاني در خصوص توقعات و انتظارات نمايندگان براي انتخاب استانداران اظهار کرد: دولت ساختار اجرايي دارد؛ دولت بر اساس شاخص هايي که خودش گذاشته تصميم مي گيرد و مديرانش را منصوب مي کند اما اين مسئله با اينکه نمايندگان استانها نظرات مشورتي خود را به دولت و وزارت کشور بدهند، منافاتي ندارد و مجمع نمايندگان استان در جايگاه نمايندگان ملت در استان بر اساس مطالبات مردم گزينه هاي مورد نظر خود و شاخص هاي خود را براي انتخاب گزينه بهتر به وزارت کشور ارائه مي دهند و قطعا وزارت کشور مستقل تصميم مي گيرد. البته نمايندگان انتظار ندارند که وزارت کشور حتما از لابه لاي گزينه هاي آنها تصميم بگيرد. بالاخره اين يک تعامل دو طرفه است و در انتخابات استانداران، دولت و وزارت کشور اختيار کامل دارند و مسئوليت هم دارند و هر انتخابي هم کنند مسئول انتخاب خود هستند و نمايندگان نبايد دخالتي کنند.

او در پايان افزود: وزارت کشور بايد بهترين گزينه را براي استانداري انتخاب کند. مصلحت مردم اين است که بهترين آدم ها و کارآمدترين آدم ها بر اساس گفتمان حاکم بر دولت در استان ها حاکم شوند. دولت وظيفه دارد که بهترين را انتخاب کند چون ما هم از دولت سوال خواهيم کرد. دولت در مقابل نمايندگان ملت بايد پاسخگو باشد و نمي تواند با اين بهانه از پاسخ دادن فرار کند. دولت در مقابل عمکرد خودش مسئول است و بايد تلاش کند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره

دانلود اپلیکیشن آخرین خبر