جمهوري اسلامي/ روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: اعلام اصول ۱۲ گانه دولت سيزدهم براي پيشگيري و مقابله با فساد، اقدامي است که بايد مورد حمايت همگان قرار گيرد و براي به نتيجه رسيدن آن تلاش شود. درباره ضرورت چنين اقداماتي کسي نمي‌تواند ترديد روا دارد، ولي درباره ميزان موفقيت اين قبيل آرمان‌ها ترديد وجود دارد.
 
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود نوشت: اعلام اصول ۱۲ گانه دولت سيزدهم براي پيشگيري و مقابله با فساد، اقدامي است که بايد مورد حمايت همگان قرار گيرد و براي به نتيجه رسيدن آن تلاش شود.
درباره ضرورت چنين اقداماتي کسي نمي‌تواند ترديد روا دارد، ولي درباره ميزان موفقيت اين قبيل آرمان‌ها ترديد وجود دارد. اين ترديد، مربوط به خود اصول ۱۲ گانه نيست، بلکه به سازوکار موجود کشور مربوط مي‌شود که زمينه را براي اجرائي شدن آرمان‌ها نامساعد کرده است.

اصول ۱۲ گانه که طبق اعلام رئيس‌جمهور رئيسي عبارتند از شفاف‌سازي، مديريت تعارض منافع، فرهنگ‌سازي و نظارت همگاني، متناسب‌سازي ساختار و تشکيلات دولت، شايسته‌گزيني، سهولت فرايندها، دولت الکترونيک، توسعه رويکرد زنجيره ارزش و زنجيره‌هاي تأمين، حمايت از فعاليت سالم، تقويت اِشراف، نظارت کارآمد و برخورد قاطع، دقيق و مؤثر، همگي براي مبارزه با فساد و به وجود آوردن فرآيندي پاک و سالم در بدنه اجرائي و کارگزاري کشور، لازم و ضروري هستند. اين امور، با همين تعداد و گاهي با اندکي کمتر يا بيشتر و همينطور گاهي با همين نام‌ها و عناوين يا مشابه آن‌ها در دولت‌هاي مختلف بعد از جنگ همواره مطرح بودند، ولي هيچ دولتي نتوانسته آن‌ها را محقق سازد.

در اين نکته دقت کنيم که «نتوانسته» با «نخواسته» تفاوت دارد. دولت‌هاي گذشته هم مي‌خواستند اين آرمان‌ها را محقق نمايند، ولي نتوانستند. بسيار خوبست که دولت سيزدهم معتقد باشد مي‌تواند آن‌ها را محقق کند و در اين راه تلاش نمايد، ولي براي موفق شدن بايد به الزامات آن نيز توجه کند و تصور دولتمردان اين نباشد که بدون ايجاد تغيير در سازوکار‌هاي موجود مي‌توانند به اهداف اعلام شده برسند.

منظور از سازوکار‌هاي موجود، نهادينه شدن قانون‌گريزي، ترجيح داشتن فاميل‌سالاري بر شايسته‌سالاري و عدم برخورداري دستگاه‌هاي حکمراني از استقلال است. اين سه عامل، بازدارنده‌هاي مهمي هستند که با وجود آن‌ها هيچ دولتي نمي‌تواند کشور را از دام فساد نجات دهد. اگر دولتي نتواند اين سه عامل فسادزا را ريشه‌کن نمايد، خود نيز دچار فساد مي‌شود و بلکه منبع زايش فساد خواهد شد.

قانون‌گريزي در شرايط امروز کشور بقدري رايج است که هيچکس نمي‌تواند منکر آن شود. در همين يکسال و نيم اخير که دوران به دست گرفتن قدرت توسط جرياني است که خود را انقلابي، جهادي و مردمي مي‌نامد، موارد متعددي از قانون‌گريزي صورت گرفته که حتي مورد اعتراض افراد زيادي از بدنه همين جريان نيز بوده و هست، ولي نه اعتنائي به اين اعتراض‌ها شده و نه حتي پاسخي به آن‌ها داده شده. وقتي خشت اول را کج گذاشته‌ايد چگونه مي‌خواهيد اين بنا تا ثريا کج نرود؟!

فاميل‌سالاري که پيوست غيرقابل انفصال آن «دوست‌سالاري» است نيز اين روز‌ها شايسته‌سالاري را کنار زده و در انتصابات مديران ارشد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف دولتي نرخ شاه‌عباسي شده است. شايسته‌سالاري يعني اگر در فلان وزارتخانه فردي کاردان و باتجربه و امين، گوشه‌اي از کار را در دست دارد، او را به دليل «از ما» نبودن کنار نگذاريم و فرد ديگري که شايستگي‌هاي او را ندارد به جاي او منصوب نکنيم. اين اصل، اين روز‌ها رعايت نمي‌شود بطوري که توصيه‌ها جاي امضا‌هاي طلائي را گرفته‌اند و حتي اعتراض خودي‌هايشان را نيز برانگيخته‌اند.

درباره فقدان استقلال در دستگاه‌هاي مختلف حکمراني، سخن بقدري زياد است که در اين مختصر نمي‌گنجد، ولي اجمال آن اينست که فشار‌ها از چند ناحيه مجال مستقل عمل کردن را گرفته‌اند. با چنين وضعيتي هيچ مسئولي در هيچ دستگاهي نمي‌تواند سالم، شفاف و بر طبق مصالح عمومي و ضوابط عمل کند.
اين‌ها گلوگاه‌هاي فساد هستند که نه اجازه عملکرد صحيح مي‌دهند و نه راه را براي نظارت باز مي‌کنند. تعارض منافع در اين گلوگاه‌ها خود را نشان مي‌دهند و تا اين گلوگاه‌ها پاکسازي نشوند، هيچ دولتي موفق به مبارزه با فساد نخواهد شد. درباره گلوگاه‌هاي تعارض منافع، باز هم خواهيم نوشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar