فرهیختگان/ قرار دادن شفافیت به‌عنوان محور شعارهای انتخاباتی، بسیاری از نمایندگان مجلس بهارستان را از زمان آغازبه‌کار خود تحت‌فشار افکارعمومی قرار داده است تا این شعار را در تمام فضای مجلس ازجمله درمورد آرای نمایندگان مجلس عملیاتی کند.

پیش از این طرح شفافیت آرای مجلس تاکنون یک‌بار در مجلس رد شده و اصلاحیه پیشنهادی آن توسط نمایندگان نیز تاکنون در دستورکار مجلس قرار نگرفته است.
در جدیدترین خبر درمورد طرح شفافیت، چهارشنبه هفته گذشته احسان ارکانی با بیان اینکه بیش از 200تن از نمایندگان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را امضا کرده‌اند، گفت: «با توجه به اینکه این طرح با 2فوریت تقدیم هیات‌رئیسه شد طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید هفته آینده در دستورکار مجلس قرار گیرد.» در ادامه ضمن مروری بر این طرح یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق شعار شفافیت بعد از گذشت دوسال از آغازبه‌کار مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.

مروری بر طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
این طرح در کمیسیون آیین‌نامه مجلس آماده شده و آن‌طور که در مقدمه آن آمده است با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است. فراگیری این طرح به‌قدری گسترده بوده که از قوای سه‌گانه فراتر رفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند، تحت شمول قرار داده است. مشمولان این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را از طریق سامانه‌ای مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی کنند. در این قانون اما برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش‌بینی صورت گرفته است. مطابق ماده5 این طرح آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی‌بودن جلسات هرکدام از نهادها و شوراها پس از سه‌ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.

طرح جدید بدون منطق اجرایی
تجربه ایجاد شفافیت در شهرداری کرمان و استقبال مردم از آن یک نمونه موفق در نظام اداری کشور است که می‌تواند در سایر قسمت‌ها نیز تسری پیدا کند. اقدامی که مجلس با نوشتن طرح جدید و تصویب احتمالی آن اولین گام را برای ملزم‌کردن نظام اداری کشور به ایجاد شفافیت برداشته و چنانچه با موفقیت به مرحله اجرا برسد، اقدام بزرگی در مبارزه با مفاسد است. حجم عظیم قوانین اجرایی‌نشده در کشور اما این احتمال را تا حد زیادی به‌وجود آورده که شفافیت نیز صرفا به یک قانون کلی تبدیل شده و قبل از رسیدن به مرحله اجرا ذبح شود. امری که با توجه به کلی‌بودن مواد طرح شفافیت سه قوه و عدم پرداختن به جزئیات، دست دستگاه‌ها را برای عدم اجرایی‌کردن آن باز گذاشته و بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد. علاوه‌بر این، باز گذاشتن دست بخش‌های مشمول این قانون برای تشخیص مصادیق اطلاعات عمومی و اعمال قید محرمانگی بر آن نیز بر این احتمال افزوده است. ازسوی دیگر ملزم‌کردن تمام دستگاه‌های اجرایی به شفافیت کامل امری زمان‌بر بوده و در این طرح مشخص نشده که اگر مجلس و دستگاه‌ها برسر مواردی که ذیل عنوان محرمانگی منتشر نمی‌شود به اختلاف بخورند، چه مدت زمانی برای تعیین‌تکلیف آن باید لحاظ شود. عدم توجه به چنین جزئیاتی احتمال اجرایی‌شدن این طرح را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

خطر انحراف افکارعمومی
از آنجایی که بسیاری از نمایندگان در پاسخ به مطالبه مردم برای شفافیت این مساله را برای شعار انتخاباتی خود انتخاب کردند و آن را دستمایه ورود به مجلس قرار دادند درحال حاضر بهارستان در راس فهرست مطالبات مردمی برای ایجاد شفافیت قرار گرفته است. بی‌پاسخ ماندن این مطالبه بعد از دوسال اما این نگرانی را به‌وجود آورده است که مجلس یا خلف‌وعده کرده و تن به چنین خواسته‌ای ندهد یا راه دیگری را برای فرار از مطالبه افکارعمومی در پیش گرفته و با ارائه طرح‌های کلی و غیردقیق شفافیتی حداقلی را محقق کند. این نگرانی اما بدون دلیل شکل نگرفته و ریشه در اقدامات پیشینی بهارستان دارد.
در بهمن‌ماه سال99 نمایندگان مجلس سه رای کم داشت تا بتواند کلیات طرح شفافیت را تصویب کند. ایراداتی که برخی نمایندگان به لایحه اولیه شفافیت داشتند، باعث شد اصلاحیه‌ای برای طرح اولیه در شهریور1400 تقدیم مجلس شود؛ اصلاحیه‌ای که مشخص می‌کرد طرح اولیه با ایرادات زیادی روبه‌رو بوده و مانع از تحقق واقعی شفافیت شده است. در گزارشی که پیش از این با عنوان «راه‌های دور زدن شفافیت را ببندید» در «فرهیختگان» منتشر شد، این اصلاحیه مورد بررسی قرار گرفت. در اصلاحیه جدید نیز رای‌گیری درخصوص موارد حائزاهمیتی ‌چون انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات‌وزیران و رای عدم کفایت به رئیس‌جمهور، رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند، از دایره شفافیت مورد استثنا واقع شده بود و طرح جدید رای‌گیری در چنین مواردی را به شیوه رای‌گیری مخفی با ورقه الزامی برشمرده است. این استثنا که بیشتر دارای مقاصد سیاسی به‌نظر می‌رسد که طرح شفافیت را از هدف اصلی آن دور می‌کرد. با وجود این، این اصلاحیه هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرسید. حال مجلس با ارائه طرح جدید عملا طرح پیشین را که صرفا مختص مجلس بود بدون رفع ایرادات کنار گذاشته و یک طرح پرابهام برای همه قوا را در دستورکار قرار داده است. ازسوی دیگر مجلس نه‌تنها تن به رفع استثناهای غیرمنطقی که در طرح پیشین مطرح بود نداده، بلکه با این طرح صریحا به لزوم محرمانگی که حد و حدود آن نیز مشخص نشده، رسمیت بخشیده است.

چرا مجلس باید اول از همه شفاف شود
یکی از مواردی که در توجیه چرایی عدم اجرای شفافیت در مجلس از جانب نمایندگان مطرح می‌شود این است که شفافیت نباید صرفا محدود به مجلس باشد و همه دستگاه‌ها باید به شفافیت تن دهند. این مطالبه اگرچه درست است اما توجیه خوبی برای رفع تکلیف از شفافیت نیست. مجلس از آنجایی که خود با شعار شفافیت تشکیل شده باید ابتدا این شعار را درون خود محقق کند تا بتواند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطرح کند. عدم تحقق این مطالبه در مجلس و مطالبه آن از سایر دستگاه‌ها یک سیکل معیوب از مطالبه قوا از یکدیگر را ایجاد کرده و با پاس‌دادن مردم عایدی‌ای جز ایجاد ناامیدی در جامعه نخواهد داشت.
علاوه‌بر این، تحقق مطالبه شفافیت در فرآیندهای اداری و نظام حقوق و مزایا جز با تدوین شیوه‌نامه‌ها و قوانین دقیق محقق نخواهد شد؛ روندی که ارائه طرح‌های کلی همچون شفافیت قوای سه‌گانه کاملا درجهت خلاف آن عمل می‌کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar