اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی‌ها؛ از مداخله‌جویی اروپا و آمریکا تا پاسخ ایران
آخرین خبر/ اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی‌ها که اظهارات مداخله جویانه مقاماات اروپایی و آمریکایی را در پی داشت، با وانش وزارت خارجه ایران مواجه شد و در توئیتی اعلام شد: امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.
روز گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح پنجشنبه ۱۷ آذرماه اعدام شد.
واکنش اروپا
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره در صفحه توییترش نوشت: از اعدام محسن شکاری در شوک هستیم که اولین مورد مرتبط با اعتراضات در ایران بود. ما با وزرای اتحادیه اروپا در شورای روابط خارجی در این باره بحث خواهیم کرد.
بورل افزود: اتحادیه اروپا با اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.
به گزارش ایسنا؛ در پی این ماجرا پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در توییتی مداخله جویانه نوشت: اتحادیه اروپا با قوی‌ترین الفاظ اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.
واکنش مقامات آمریکا
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تداوم دخالت در امور داخلی ایران ادعا کرد: اعدام محسن شکاری نشان دهنده تشدید وحشتناک تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفان و اعتراضات است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در تداوم دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، اجرای این حکم را "ناعادلانه و بیرحمانه "خواند و مدعی شد: این یک تلاش منفی برای ارعاب مردم شجاع ایران است.
این مقام دولت بایدن مدعی شد: ما حکومت ایران را برای خشونت بیرحمانه ای که علیه مردم خود روا می‌دارد، پاسخگو می‌کنیم.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا هم در تداوم دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران در واکنش به این اعدام مدعی شد: ما از اعدام محسن شکاری وحشت زده‌ایم. پیام ما به ایران روشن است: به این سرکوب بیرحمانه پایان دهید. ما به تلاش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهیم داد.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز ادعا کرد: اعدام محسن شکاری پس از یک دادگاه ساختگی، تشدید وحشتناک تلاش برای سرکوب مخالفان است. ما به هماهنگی با متحدان و شرکا برای مقابله با نقض حقوق بشر ایران ادامه می دهیم.
واکنش لوکزامبورگ
وزارت خارجه لوکزامبورگ نیز به نقل از ژان آسلبرن، وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه در توییتی مدعی شد: اعدام محسن شکاری 23 ساله تشدید سرکوب ایران علیه زنان و مردانی است که برای حقوق اساسی‌شان اعتراض می‌کنند.
واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه اروپایی‌ها
در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مداخله جویانه برخی از کشورها و مقامات اروپایی به دنبال اجرای حکم اعدام «محسن شکاری» واکنش نشان داد.
در صفحه توییتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است :" ایران در مقابله با اغتشاشات، نهایت خویشتنداری را به خرج داده و بر خلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضداغتشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی نیز صادق است.
اما امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.
غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود، از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد."گفتنی است؛ خبرگزارش قوه قضائیه از اعدام محسن شکاری یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در خیابان ستارخان تهران خبر داد و اضافه کرد: «پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر شد که بر اساس آن محسن شکاری به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می گردد.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور ، مورد تایید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.»
خبرهای بیشتر درباره ی
۱.۷K نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
