واکنش دوباره دولت به تغییر مجری انتخابات

فاطمه بداغي که بسيار کم با رسانه ها گفت وگو مي کند در مصاحبه با پايگاه اطلاع رساني دولت با اشاره به اصلاح قانون انتخابات از سوي مجلس، تصريح کرد: همانطور که ساير اعضاي دولت هم تاکيد کردند، طبق قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا صورت مي پذيرد و «تعيين مجري ديگري براي انتخابات خارج از چارچوب قانون اساسي است.» براساس اصل 60 قانون اساسي «‎‎اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ که‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزراء است‏.» نخستين بار برخي از فعالان سياسي در مجلس هشتم پيشنهاد تعيين کميته مستقل براي برگزاري انتخابات را پشنهاد دادند. امري که با جدي شدن بررسي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام با واکنش شديد گروهي از طيف هاي سياسي روبرو شد و اين طرح به اغما رفت. در حالي که مجلس نهم تلاش مي کند تا طرح اصلاح قانون انتخابات را در فضايي به دور از جنجال سياسي دنبال کند، معاون حقوقي رئيس جمهور بار ديگر با بيان اينکه مراجع نظارتي در قانون اساسي احصا شده اند، افزود: بحث هاي مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسي است و اگر قانون اساسي مسکوت شود بعيد است که به موجب قانون عادي مطلبي را بشود ايجاد کرد. معاون حقوقي رئيس جمهور اين موضوع را منوط به نظر شوراي نگهبان دانست و افزود: مغاير دانستن قوانين با شرع و قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و بايد منتظر بود تا اين شورا نظر خود را اعلام کند. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان اخيرا در گفت وگويي، تاکيد کرد: «هيات هاي اجراي و نظارت مسئول برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي ايران هستند و نه قوه مجريه؛ دولت فقط پشتيباني‌کننده انتخابات است.»