نماد آخرین خبر

سرمقاله اعتماد/ نفع اقتصاد ملی

منبع
اعتماد
بروزرسانی
سرمقاله اعتماد/ نفع اقتصاد ملی
«نفع اقتصاد ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم هادي حق‌‌شناس است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بد نيست به اين نکته مهم اشاره داشته باشيم که هدف از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اين نبود که بين مردم پول توزيع شود بلکه هدف از آن اولا جلوگيري از اتلاف انرژي به‌ويژه منابع کميابي مثل نفت که تجديد ناشدني هستند، بود. از سوي ديگر با توجه به ارزاني انرژي تا قبل از سال 1389 در اقتصاد ايران، بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تمايل نداشتند که از تکنولوژي‌هاي جديد با مصرف انرژي کمتر استفاده کنند. اصولا در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مثل صنايع فولاد و سيمان نوع تکنولوژي‌هايي که به‌کار گرفته مي‌شد، يا خط توليدي که وارد کشور مي‌شد به لحاظ انرژي بسيار پرمصرف بودند. معمولا در ايران بخشي از خانوارها به دليل تمکن مالي از انرژي بيشتري استفاده مي‌کنند و بخشي از خانوارها به دليل قرار گرفتن در دهک‌هاي پايين درآمدي مصرف انرژي کمتري دارند. در مثالي آشکارتر معمولا روستاييان نسبت به شهرنشينان مصرف انرژي کمتري دارند يا به عبارت ساده‌تر گهگاه خانوارهايي هستند که چند خودروي پرمصرف دارند ولي برخي خانوارها اصلا خودرويي ندارند و از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌کنند. اين تفاوت‌هاي فاحش در استفاده از انرژي منجر به مطرح شدن هدفمند کردن يارانه‌ها در اقتصاد ايران شد. اما به دلايل مختلف از جمله بحث خوشه‌بندي که در همان مقطع توسط مرکز آمار ايران مطرح شده بود و همچنين نوع ديگر آمارگيري که توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد، دولت و مجلس به اين جمع‌بندي رسيدند که شايد در کوتاه‌مدت پرداخت يکسان يارانه‌ها راهکار مطلوبي باشد. براي اينکه اين تنها راه براي جلوگيري از هرگونه عوارض ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها بود. اما آنچه تقريبا از سال 89 تا به امروز اتفاق افتاده اين است که اين مقدار يارانه که پرداخت مي‌شود براي دهک‌هاي پردرآمد جامعه به لحاظ ارزش، رقمي نيست. رقم 45500 تومان در مهرماه سال 92 به‌طور قطع يقين يک سوم ارزش پول آذرماه سال 89 را دارد. بنابراين به لحاظ عددي و ارزشي براي دهک‌هاي پر درآمد عددي محسوب نمي‌شود. به‌ويژه براي دهک‌هايي که شغل‌شان آزاد و درآمدشان متناسب با نرخ تورم افزايش يافته است. هيچ پزشک و مهندس و بازاري درآمدش در سال 92 معادل درآمدش در سال 89 نيست، بلکه چندين برابر نرخ تورم رشد داشته است. نوع خودروهايي که در اختيار دهک‌هاي پردرآمد است به مراتب در سال 92 در مقايسه با سال 89 متفاوت است حتي نوع منزل مسکوني که استفاده مي‌کنند. اما دهک‌هاي کم درآمد شديدا به اين يارانه نياز دارند. به دليل اينکه دهک‌هاي کم درآمد جامعه اولا درآمد آنچناني ندارند تا بگوييم که درآمدشان به تناسب تورم افزايش يافته است. ثانيا بعد خانوارهاي دهک‌هاي کم درآمد جامعه بيش از بعد خانوار دهک‌هاي پردرآمد است، هزينه آنان بيشتر و معمولا نرخ بيکاري نيز در دهک‌هاي پايين بيشتر از دهک‌هاي پردرآمد جامعه است. لذا حذف سه دهک پردرآمد نه تنها مشکلي براي آنان ايجاد نمي‌کند بلکه به نفع آنان نيز هست. با توجه به پرداخت 3500ميليارد تومان يارانه در ماه به ايرانيان، حداقل يک سوم از اين مبلغ به صورت استقراض از بانک مرکزي يا از بودجه عمراني يا از ساير منابع تامين مي‌شود که منجر به کم شدن سرعت ساخت و ساز در کشور شده است. تامين اين مبلغ از يارانه يقينا منجر به افزايش نرخ تورم مي‌شود که اين افزايش همان‌طور که براي دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه زيانبار است طبيعتا براي دهک‌هاي پردرآمد نيز زيانبار خواهد بود. با توجه به تجربه 3 ساله اخير از آغاز هدفمندي يارانه‌ها، تجديدنظر و ارزيابي در نحوه پرداخت يارانه‌ها ضروري است، همان‌گونه که مجلس خود در اين زمينه پيش‌قدم شده است. اگر موضوع حذف سه دهک بالا از جامعه يارانه بگيران کشور براي مردم به خوبي تبيين شود، مطمئنا نفعش براي اقتصاد ملي بيش از پرداخت يارانه براي اين سه دهک پردرآمد خواهد بود.