«معاونت زنان و فرصت هاي برابر» عنوان يادداشت روز روزنامه بهار به قلم آذر منصوري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم بحثها و گمانهزنيها پيرامون راهبردهاي اين دولت براي تحقق وعده و شعاري که در زمان تبليغات رياستجمهوري توسط شخص وي مطرح شده بود آغاز و به نظر ميآيد با انتصاب شهيندخت ملاوردي وارد مرحله جديدي شده است. واقعيت آن است که با توجه به جايگاه و موقعيت زن در انقلاب اسلامي و بهويژه اين سخن تاريخي امام(ره) که زنان بايد در مقدرات اساسي مملکت دخالت داشته باشند و چنانچه به تحقق اين مساله با رويکردي استراتژيک پرداخته شود، نياز اساسي به جريانسازي اين هدف در ارکان ساختار حقيقي و حقوقي کشور به يک ضرورت جدي تبديل ميشود و بالطبع ارکان حاکميت بهويژه سه رکن قوهقضاييه، قوهمقننه و قوهمجريه موظفند راهبردهاي متناسب با اين استراتژي را در دستور کار خود قرار دهند. از همين رو مناسبترين اقدام با توجه به تجربه همه کشورهايي که طي طريق کردهاند ايجاد فرصتهاي برابر و به کارگيري راهکارهايي براي تحقق اين امر است. از همين روست که دولت اصلاحات اولين قدم يعني ايجاد مرکز امور مشارکت زنان را برداشت و آنچه در طول هشت سال استقرار اين مرکز اتفاق افتاد ضرورت ايجاد معاونت زنان را دوچندان کرد. آنچه طي هشت سال گذشته در اين معاونت اتفاق افتاده در مجال اين مقال نيست اما با نگاهي اجمالي به لوايح و پيشنهادهاي ارائه شده مرتبط با زنان توسط دولت احمدينژاد ميتوان به رويکرد حاکم در هشت سال گذشته پي برد.
به کارگيري راهکارهايي براي ايجاد فرصتهاي برابر با هدف تحقق تساوي حقوق زنان و مردان که در سخنان رييس دولت يازدهم نيز بارها به آن اشاره شده است ايجاد معاونتي ذيل قوهمجريه براي سياستگذاري و نظارت بر اجراي روند جريانسازي برابري جنسيتي است؛ موضوعي که ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني ما دارد و بايد متفکرين ديني نيز در راستاي دستيابي به آن از هيچ تلاشي فروگذار نکنند. درواقع معاونت زنان در دولت بايد اقدامي دوسويه را در دستور کار خود قرار دهد. اين اقدامهاي دوسويه نگاهي استراتژيک را طلب ميکند.
1-تلاش به منظور جريانسازي ايجاد فرصتهاي برابر در ساختار حقوقي اعم از قواي حاکم بر کشور و بخشهاي تابعه آنها، نظارت بر حسن اجراي آن هدف و همکاري و هماهنگي همهجانبه قواي حاکم بر کشور است. در غير اين صورت صرف ايجاد اين معاونت گرهي از مشکلات زنان ايران را باز نخواهد کرد.
2-تلاش به منظور جريانسازي تحقق اين برابري در ساختار حقيقي کشور که دستيابي به هدف نهتنها در تلازم با تلاشهاي صورت گرفته در ساختار حقوقي است بلکه اساسا بدون توجه به ساختار جامعه و شناسايي ظرفيتهاي آن هر کوششي در ساختار حقوقي براي زنان به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد. از اين رو از يکسو توجه به همه گروههاي زنان اعم از فرادست و فرودست بهويژه زنان کارگر و روستايي بايد در دستور کار اين معاونت قرار گيرد و از سوي ديگر ارتباط مستمر با ظرفيتهاي شکل گرفته و نيز تقويت آنها از بديهيات توفيق در اين راه است. با اين رويکرد دوجانبه و فراگير در حوزه زنان ايران ارتباط با زنان فعال در احزاب، تشکلهاي صنفي، رسانهها و مطبوعات و سازمانهاي غيردولتي اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل و در يک کلام ارکان مردمسالاري ميتواند به جريانسازي اهداف و راهبردهاي اين معاونت بهطور خاص و دولت بهطور عام در ساختار حقيقي قوام بيشتري ببخشد.
نبايد فراموش کرد که رسيدن به آنچه در وعدههاي رييس دولت يازدهم مطرح شده بود نيازمند زمان کافي و عزم جدي در بخشهاي تابعه دولت و ارکان ديگر حاکميت و همراهي همه نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي است و در چنين شرايطي حضور فردي در راس اين معاونت که از توان، تخصص، تعهد، تجربه و بهويژه همراهي با مطالبات مردم در بزنگاههاي سرنوشتساز و تعيينکننده برخوردار باشد و نيز رويکرد متناسب با اين مطالبات را داشته باشد از ضرورتهاي غيرقابل انکار است و به باور نگارنده، شهيندخت ملاوردي مناسبترين فردي است که واجد همه اين ويژگيهاست.