سرمقاله رسالت/ نقدی بر اظهارات وزیر اقتصاد

«نقدي بر اظهارات وزير اقتصاد» عنوان يادداشت روز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: وزير محترم اقتصاد و دارايي اخيرا در باب دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته است: "در سال جاري بايد 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شود اما در آمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي در سال جاري حداکثر 28 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندي را به خانوارها اختصاص دهد يعني از اين رقم 14 هزار ميليارد توماني مي‌تواند يارانه پرداخت نمايد. فاصله بين 14 تا 42 هزار ميليارد تومان بايد خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين شود." (مشرق دوشنبه 6 آبان) قانون هدفمندي يارانه‌ها چيست؟ منابع اين قانون از کجا تامين و اين منبع چگونه برآورد مي‌شود؟ قانون هدفمندي يارانه‌ها فروش نفت خام در داخل را که تا پيش از اين قانون در داخل در بودجه سنواتي صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌کند! قانون هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر آن، منابع حاصل از فروش ميعانات گازي و فروش گاز طبيعي را جزء منابع اين قانون مي‌شناسد. مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي 95 درصد فوب خليج فارس تعيين شده است و قيمت فروش گاز طبيعي در داخل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض تعيين شده است. علاوه بر نفت و گاز سخن از افزايش قيمت آب و برق و... در اين قانون آمده که بدون شک مي‌تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد. شرکت ملي نفت روزانه بيش از 5/1 ميليون بشکه نفت خام به شرکت پخش و پالايش مي‌فروشد. قبل از قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت فروش براي عوام مجهول و براي خواص مجهول‌تر بود لذا در بودجه سنواتي اصلا به آن اشاره نمي‌شد و برخلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 منابع حاصل از آن جزء درآمدهاي شرکت ملي نفت محسوب مي‌شد و نهادهاي نظارتي نيز چشم و گوش خود را بر اين تخلف بسته بودند. شرکت پخش و پالايش از 5/1 ميليون بشکه نفت خام تحويل گرفته روزانه خود بيش از 17 فرآورده نفتي توليد مي‌کرد و علاوه بر برطرف کردن نيازهاي داخل به فرآورده‌هاي نفتي، ميلياردها دلار از اين فرآورده‌ها را نيز به خارج صادر مي‌کرد. اينکه شرکت ملي نفت ياشرکت ملي پخش و پالايش طرف حساب دولت در تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاست يا نه، بنده اطلاعي ندارم. اگر شرکت ملي نفت باشد بايد منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده يک قانون هدفمندي يارانه‌ها در اختيار دولت براي تامين منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار دهد. اگر پخش و پالايش است بايد وجوه ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در اختيار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت‌هاي مورد نظر در اين قانون عمل شود. نگاهي به صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت ايران در سال 91 نشان مي‌دهد در اين سال شرکت ملي نفت، بيش از 817 هزار ميليارد ريال نفت خام به شرکت پالايش و پخش فروخته است. اين مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتي هم بيشتر است که در آمد حاصل، از خرده‌فروشي آن در داخل کشور محقق شده است. فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روز افزون مصرف آن در داخل متغير و رو به رشد است. بهترين دليل اين ادعا آنکه همين 817 هزار ميليارد ريال در سال 91 در سال 90 به مبلغ 724 هزار ميليارد ريال بود. صد البته در سال 92 از رقم 817 ميليارد ريال فراتر خواهد رفت. البته ممکن است با راه‌اندازي برخي پالايشگاه‌ها ميزان فروش نفت در داخل از 5/1 ميليون بشکه در روز هم فراتر رود. همچنين بر اساس صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت ايران در سال 91 فروش ميعانات و مايعات گازي رقم نجومي پيش از 24 هزار ميليارد تومان مي‌باشد. آقاي طيب‌نيا مي‌گويد منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري 28 هزار ميليارد تومان است. ايشان اين رقم را مستند به آمار کدام نهاد رسمي مي‌گويد؟ مستند بنده يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي در سال مالي منتهي به 30 اسفند 91 شرکت ملي نفت است که به امضاي اعضاي هيئت مديره از جمله وزير نفت رسيده است که سازمان حسابرسي هم قاعدتا طبق معمول بر آن مهر تاييد خواهد زد. مستند جناب آقاي طيب‌نيا چيست؟ مستند عدد و رقم بنده شفاف است. مستند آقاي مصباحي مقدم که مي‌گويد بودجه يارانه‌ها 12 هزار ميليارد تومان کسري دارد چيست؟ (6 آبان 96 تسنيم) حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل به مبلغ 9957 ميليارد ريال و فروش گاز صادراتي به خارج به مبلغ 87 هزار ميليارد ريال را به همين مبلغ بيفزاييم تکليف اظهارات وزير محترم اقتصاد و دارايي چه مي‌شود؟ همچنين اظهارات بي‌حساب و کتاب برخي نمايندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در جريان بررسي لوايح و طرح‌ها در اين باب چه مي‌شود؟ طبق قانون مسئوليت وصول و ايصال منابع درآمدي دولت به عهده عالي‌ترين مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست. سئوال اين است که چرا وزير نفت براي تامين منابع هدفمندي‌ يارانه‌ها اين مبالغ نجومي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌دهد؟ از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي که دادش از کمبود منابع قانون هدفمندي يارانه‌ و کسري فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندي يارانه‌ها از اين مبلغ عظيم از طريق برداشت از حساب‌هاي تمرکز وجوه نفت (حساب‌هاي شرکت ملي نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب‌هاي تمرکز وجوه در آمد عمومي نزد خزانه) تعلل مي‌ورزد؟ بي‌حساب و کتاب حرف زدن در مورد مسائل مالي و محاسباتي، ما را به اين وادي مي‌کشاند که رئيس جمهور مملکت بگويد خزانه خالي است. در حالي که خزانه سرشار از منابع مالي است اما وجوهش در حساب‌هاي موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل 53 قانون اساسي "متمرکز" نيست! جناب آقاي وزير اقتصاد و دارايي! همين سه عدد و رقم کليدي را کنار هم بگذاريد، خواهيد ديد در سال 92 بيش از 30 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهيد داشت. متاسفانه خزانه‌دار کل کشور نمي‌داند با اين مازاد چه کند يا ممکن است مجاز به هزينه کردن اين منابع مازاد نباشد؟! در طرح اين مطلب به ساير منابع مالي قانون هدفمندي يارانه‌ها مثل آب و برق و نان و هزينه‌هاي پستي اصلا اشاره نشده بلکه فقط به سه قلم انفالي آن اشاره رفته است. برخي نهادهايي که مسئول تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها به وظيفه خود عمل نمي‌کنند و منابع درآمدي دولت را در بنگاه‌هاي خود بلوکه مي‌کنند. شرکت ملي نفت با قانوني کردن سهمي از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتي و ندادن سود شرکت و ماليات حقه، به درآمد عمومي خزانه در صف اول اين بي‌انضباطي مالي قرار گرفته است. اگر ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي دولت هم با تاسي به بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت همين مسير را بروند نتيجه‌اش آن اين مي‌شود که هر سال با کسري بودجه بيشتري مواجه ‌شويم.