سرمقاله دنیای اقتصاد/ سیاست‌های اقتصادی مکمل توافق هسته‌ای

«سياست‌هاي اقتصادي مکمل توافق هسته‌اي» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترپويا جبل‌عاملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: کاهش تنش در روابط بين‌الملل، بدون شک مي‌تواند آثار مثبت اقتصادي داشته باشد؛ اما اين امر اگرچه شرط لازم، اما ناکافي براي حل مشکلات اقتصادي و توسعه يافتگي است. تجارت قلب توسعه يافتگي است. کشورها با پيشرفت تکنولوژي و با تقويت سرعت ارتباطات، رفاه خود را از طريق تجارت افزايش داده‌اند. اين امر از همان ابتداي اختراع کشتي‌هاي بخار تا امروز که اينترنت، روابط تجاري را تسهيل کرده، صدق مي‌کند. کاهش تنش مي‌تواند اين قلب را زنده‌تر از گذشته کند، اما براي زندگي تنها قلب کافي نيست. متغير‌هاي بسياري هستند که اقتصاد ايران را در دام عدم‌توسعه يافتگي قرار داده‌اند که وابستگي مستقيمي با تحولات ديپلماتيک ندارد. سياست‌گذاران اقتصادي دولت بايد در چنين فضاي مساعدي به سوي مديريت اين متغيرها گام بردارند. در اين راستا توجه به اين مسائل قابل‌توجه است: نوسانات تورمي و سياست پولي: آمار نشان مي‌دهد که دربيش از 2 دهه گذشته نه تنها سطح تورم اقتصاد ايران بيشتر از ميانگين تورم جهاني بوده، بلکه نوسانات تورمي نيز بيش از متوسط نوسانات جهاني بوده است. اين امر نشان مي‌دهد که سياست‌هاي پولي ما در مقايسه با ديگر کشور‌ها در رسيدن به اهداف تورمي موفق نبوده است؛ زيرا نه تنها اقتصاد ايران تورم‌هاي بالايي را تجربه کرده، بلکه سياست‌هاي تثبيتي نيز موفق نبوده است. البته از بانک مرکزي انتظار آن نمي‌رود با توجه به آنکه در قانونش چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهيل مبادلات بازرگاني و رشد اقتصادي به طور توامان آمده است، بتواند به ثبات قيمتي هم دست يابد و جالب آنجا است که در قانون پولي و بانکي ما، اين هدف اصلي تمام بانک‌هاي مرکزي يعني ثبات قيمتي به طور شفاف وارد نشده است. آيا مي‌توان از مسوولان بانک مرکزي انتظار داشت بتوانند تورم را در سطح ميانگين اقتصاد جهاني نگاه دارند؟ با اين قانون پولي و بانکي دولت به‌سادگي مي‌تواند با بهانه گرفتن نسبت به هدف رشد اقتصادي، جلوي سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي را بگيرد و از نظر حقوقي و قانوني تکنوکرات‌هاي بانک مرکزي حرفي براي گفتن نخواهند داشت. يارانه و کسري بودجه: معضل يارانه‌ها هنوز از اقتصاد ايران رخت بر نبسته است و اکنون وارد فاز جديدي مي‌شود که در آن هم يارانه نقدي هست، هم يارانه کالايي به علت پيشي گرفتن قيمت‌هاي جهاني حامل‌هاي انرژي و هم کسري بودجه ناشي از عدم‌توازن بين درآمد ناشي از قانون هدفمندي و پرداخت يارانه‌هاي نقدي. ارگان‌هاي دولتي که بايد بودجه يارانه نقدي را تامين کنند، حساب شفافي ندارند و معلوم نيست که اين عدم‌شفافيت تا به کجا مي‌تواند ادامه يابد. از اينکه بگذريم کسري بودجه ساختاري دولت است که هم بايد براي درآمدهاي بيشتر فکري شود و هم بخش هزينه‌ها تعديل شود و نهادهايي که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق مي‌کنند، مستقل از آن شوند. رشد اقتصادي در سايه بازار: اگر دولت به انحصار‌هاي خود خواسته، کسري بودجه و بي‌نظمي مالي پايان دهد، فضا را براي افزون ساختن سرمايه مهيا کند و به اقتصاد بازار از طريق تضمين مالکيت و حقوق فردي امکان حرکت دهد، رشد اقتصادي خود نمود مي‌يابد، سرمايه‌گذار خارجي خود مي‌آيد و نياز به آن نيست تا دست مرئي دولت براي افزايش رشد و اشتغال مداخله کند. نياز نيست تا دولت هر بار بازاري را مورد هدف قرار دهد و با وام‌هاي کم بهره خواهان رونق آن شود. رونق دولتي به زور نظارت مي‌خواهد بروز کند و تاريخ نشان داده، هيچ گاه هم بروز نخواهد کرد. تنها لازم است تا شرايط محيطي را دولت آماده کند و با توجه به نشانه‌هاي امروز اگر قرار است زماني اين امر محقق شود، آن زمان، امروز است.