سيد کاظم دلخوش در مراسم آزادسازي زندانيان محکوم به ديه گيلان با اشاره به اصلاح «قانون بيمه اجباري، مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» اظهار کرد: اين قانون که با همکاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مجلس هفتم پايهريزي شده، يکي از عوامل بسيار کامل و جامع در راستاي حمايت از دارندگان بيمه نامههاي شخص ثالث است.وي افزود: اين قانون که پس از 5 سال مراحل آزمايشي خود را ميگذراند در سال آينده با اصلاحات جديدي قابل اجراست و اميدواريم با ابلاغ نهايي مصوب شود.
به گفته معاون نظارت بيمه مرکزي ايران، در اصلاحيه قانون مذکور براي تمام افرادي که داراي بيمه مسئوليت مدني شخص ثالث هستند، ديه و خسارتهاي ناشي از حوادث فوتي بدون اينکه فرد وارد زندان شود به نرخ روز پرداخت ميشود. /الف