رئیس سازمان نظام مهندسی معدن:نگاه جنسیتی به رشته معدن را قبول نداریم

اقتصاد نيوز/ رئيس سازمان نظام مهندسي معدن از نبود محدوديت‌هاي شغلي براي مهندسان زن در رشته مهندسي معدن خبر داد و گفت: 27 درصد از اعضاي نظام مهندسي معدن را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند. هرمز ناصرنيا در گفتگو با اقتصاد نيوز با بيان مطلب فوق گفت: ايجاد محدوديت براي زنان را در زمينه ورود به مشاغل مختلف را قبول ندارم و در سازمان نظام مهندسي معدن هم چنين نگاهي وجود ندارد. او درباره حضور زنان در بخش معدن کشور و همچنين در سازمان نظام مهندسي معدن گفت: معمولاً در شغل معدن که از نظر فيزيکي به بنيه قوي نياز دارد حضور مردان بسيار بيشتر از زنان است که اين به مفهوم تفاوت جنسيتي نيست و در بسياري از رشته‌هاي بخش معدن که امور ظريف و حساسي محسوب مي‌شوند بانوان حضور پر رنگي دارند. او افزود: در بازديد اخير خود از يک معدن دو خانم مسوول فني معدن بودند و حضور خانم‌ها در اين بخش کاملاً مشهود است. بنابراين مي‌توان گفت اشتغال خانم‌ها در بخش معدن محدوديت دارد تا ممنوعيت. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن درباره اينکه در بخش معدن و سازمان نظام مهندسي زنان چقدر حضور دارند، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسي معدن حدود 30 هزار عضو دارد که از اين تعداد 8000 نفر خانم هستند و از اين تعداد خانم، هزار نفر دانش‌آموخته گرايش‌هاي مختلف رشته مهندسي معدن هستند، 6800 نفر فارغ التحصيل رشته زمين‌شناسي بوده‌اند و مابقي نيز مربوط به ساير رشته‌ها مانند نقشه‌برداري، متالورژي، برق و مکانيک هستند. او افزود: 27 درصد از اعضاي نظام مهندسي معدن را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند و همچنين 14 درصد از کل دارندگان پروانه اشتغال نيز خانم هستند. ناصرنيا با بيان اينکه استان‌هاي فارس، خراسان رضوي و کرمان داراي بيشترين عضو خانم هستند، گفت: تلاش‌ داريم ديدگاه معدنکاران به بخش مهندسي را عوض کنيم و معتقدم هر چقدر بخش معدن و حوزه مهندسي مرتبط با آن رشد کند به همان ميزان اشتغال و حضور بانوان نيز در اين بخش افزايش خواهد يافت. او همچنين درباره ميزان تمايل جوانان به رشته مهندسي معدن در سال‌هاي اخير گفت: برخي‌ها معتقدند در سال‌هاي اخير رشته مهندسي معدن متقاضي کمتري داشته است که در اين خصوص بايد بگويم اصلاً اين چنين نيست چرا که آخرين نتايج آزمون‌هاي دانشگاهي نشان داده است هم براي رشته مهندسي معدن متقاضي وجود دارد و هم براي رشته زمين‌شناسي. بنابراين نمي‌توان گفت اين رشته‌ها ديگر در ايران محبوب نيستند. ناصرنيا افزود: سازمان نظام مهندسي معدن ايران داراي چهار گرايش اصلي معدن، متالورژي، نقشه‌برداري و زمين‌شناسي است و متخصصان رشته‌هاي فرعي مانند مهندسي مواد با پنج گرايش مهندسي شيمي (معدني-محيط زيست)، برق، مکانيک، رايانه و مهندسي صنايع (گرايش ايمني صنعتي) نيز در آن عضويت دارند. هشدار نسبت به نبود مسوول ايمني در معادن او با بيان اينکه بررسي‌ها در معادن استان‌ها نشان مي‌دهد، برخي از معادن فاقد مسوول ايمني هستند و يا فرد متصدي اين امر، فاقد صلاحيت‌هاي تعريف شده در قانون است، گفت: مطابق قانون ايمني معادن و آيين‌نامه مربوطه، هر معدني که داراي 25 نفر کارگر باشد، بايد نسبت به کارگيري يک نفر به عنوان مسوول ايمني اقدام کند و با اينکه چندين سال از تصويب اين قانون مي‌گذرد، اما بسياري از فعالان معدني در اجراي آن سهل‌انگاري مي‌کنند. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران گفت: در نشست‌هايي که با مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شده، قرار شده در مرکز تحقيقات اين وزارتخانه، شغل مسوول ايمني در يک دوره آموزشي ارائه و افراد مربوطه تحت آموزش قرار بگيرند. ناصرنيا افزود: استاندارد آموزش ايمني بهداشت و محيط زيست (HSE) براي تمام کارگران معدن در دو زمينه معادن روباز و زيرزميني به طور جداگانه تدوين شده و برنامه‌ريزي براي اجراي اين دوره‌ها در حال انجام است. او افزود: به زودي اين دوره‌ها در سراسر کشور آغاز مي‌شود و طبق اين برنامه تا پايان سال 1394 حدود 30 هزار نفر از کارگران بخش معدن اين دوره‌ها را بايد بگذارنند. ناصرنيا با بيان اينکه در کرمان 253 معدن وجود دارد، گفت: اين در حالي است که تعداد مسوول فني اين معادن بايد 93 نفر مي بود اما آنها تاکنون هيچ مسوول ايمني نداشته‌اند. او افزود: نبود مسوول ايمني در معادن کشور به عنوان ضعف سازمان نظام مهندسي معدن محسوب نمي‌شود، بلکه تمام تشکيلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساختارهاي مرتبط در اين زمينه بايد تلاش کنند و انتظار مي رود با اقدامات اين وزارتخانه، سازمان نظام مهندسي معدن و دستگاه‌هاي مربوطه اين ضعف را برطرف کنند. ناصرنيا همچنين افزود: با حذف معاونت معدني در سازمان صنعت، معدن و تجارت برخي استان‌ها مخالف هستم و نبود اين جايگاه را به منزله تضعيف بخش معدن مي‌دانم. معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از معاونت‌هاي معدني در سطح اداره کل استاني حمايت‌هاي لازمي نمي‌کند که اين بي‌اهميتي به نقش آنها در استان ها، سبب حذف اين جايگاه شده به طوري که به زودي با چالش هاي جديد در استان‌ها مواجه خواهيم شد.