مجرمان حرفه‌ای زیر ذره‌بین؛ خبری از مرخصی و عفو نیست!

فارس/ قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سید امیر مرتضوی اعلام کرد که مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از دریافت تسهیلاتی مانند مرخصی محروم‌اند و قوانین سخت‌گیرانه‌تری در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد. آیا این اقدامات قاطع، گامی مؤثر در کاهش جرایم خشن خواهد بود؟

در سال‌های اخیر، افزایش جرائم خشن و پیامدهای ناگوار آن بر امنیت روانی جامعه به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و مسئولان تبدیل شده است. با وجود اجرای مجازات‌های قانونی، آمار این جرائم همچنان نگران‌کننده است و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا مجازات‌های کنونی بازدارندگی لازم را دارند؟با افزایش جرایم خشن و مطالبه عمومی برای برخورد شدیدتر با مجرمان، سوالاتی درباره میزان بازدارندگی مجازات‌ها مطرح شده است. در گفت‌وگویی با سید امیر مرتضوی قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به بررسی نظام درجه‌بندی مجازات‌ها، نقش قاضی در تعیین شدت مجازات، و چالش‌های نظام قضایی در مواجهه با مجرمان حرفه‌ای پرداخته‌ایم. آیا قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارند، یا نیازمند اصلاح هستند؟

---

بازار

---

فارس: در ارتباط با مجازات‌ها، گاهی مشاهده می‌شود که اثر بازدارنده‌ی لازم را ندارند، چه در مورد اعدام، به‌ویژه در جرایم خشن، و چه در مورد حبس. برخی مجرمان تصور می‌کنند که احتمال دستگیری‌شان پایین است و در نتیجه، ارتکاب جرم برای آن‌ها ارزشمند تلقی می‌شود. حتی اگر هم بازداشت شوند، ممکن است احساس کنند که مجازات را تحمل کرده و موضوع برایشان خاتمه یافته است. برخی هم که به زندان می‌روند، نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند، بلکه گاهی مهارت بیشتری در ارتکاب جرم کسب می‌کنند. اکنون این سوال مطرح است که آیا باید نوع مجازات‌ها را تغییر دهیم و یا باید تمرکز را بر پیشگیری از وقوع جرم بگذاریم؟

مرتضوی: همان‌طور که مستحضرید، قرارهای تأمینی که صادر می‌شود، باید متناسب با نوع جرم ارتکابی باشد. در خصوص مجازات نیز این قاعده برقرار است. ما دارای یک سیستم درجه‌بندی مجازات هستیم که بر اساس نوع جرمی که فرد مرتکب شده، برای او مجازات متناسب تعیین می‌شود.

این مجازات‌ها ممکن است سلبی و بازدارنده باشند، مانند اعدام یا قصاص، یا خفیف‌تر باشند. ما جرایم را به چند دسته تقسیم می‌کنیم: جرایم مهم، جرایم خشن، جرایم خاص و آن دسته از جرایمی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می‌شوند. در این‌گونه موارد، برخورد قاطع و جدی ضرورت دارد. اما در برخی شرایط که جرم از نوع خفیف‌تر است، می‌توان بر اساس قانون، از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد. این اقدام هم به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند و هم برای مجرم جنبه‌ی عبرت‌آموزی دارد تا از تکرار جرم جلوگیری شود. در نهایت، هدف اصلی ما داشتن جامعه‌ای امن و عاری از جرایم است.

فارس: اما، برخی از مجرمانی که پلیس دستگیری می‌کند، وقتی با آن‌ها مصاحبه می‌شود، می‌گویند که این چندمین بار است که دستگیر شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، آن‌ها جرم را مرتکب شده، مجازاتش را تحمل کرده و دوباره به چرخه‌ی جرم بازگشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی آن است که بازدارندگی لازم در مجازات‌ها وجود ندارد. در این خصوص، قوه‌ی قضائیه چه دیدگاهی دارد؟ آیا این مسئله تنها به عملکرد دستگاه قضایی مرتبط است، یا قوانین و مقررات نیز نیاز به اصلاح دارند؟

مرتضوی: ببینید، در تعیین مجازات، شرایط فردی، خانوادگی و سوابق کیفری فرد باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه فرد سابقه‌ی ارتکاب جرم داشته باشد، طبعاً مجازات او تشدید خواهد شد. همچنین، اگر جرم ارتکابی از نوع جرایم خشن باشد، مجازات شدیدتری برای او در نظر گرفته می‌شود. اما این بدان معنا نیست که هر فردی که یک‌بار محکوم شده است، حتماً باید همواره با اشد مجازات مواجه شود. در کنار برخورد قاطع، لازم است که فرآیند دادرسی نیز مطابق با ضوابط قانونی طی شود. برخی مشکلات موجود در این زمینه ناشی از ضعف قوانین است که ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه فردی چند بار مجازات شده است، همواره شدیدترین برخورد را با او داشت.

فارس: اما در خصوص جرایم خشن، سرقت‌های مسلحانه و موارد مشابه، مردم مطالبه‌ی جدی برای اجرای اشد مجازات دارند. این مسئله‌ای است که در سایر جرایم کمتر مشاهده می‌شود، اما در این دسته از جرایم، خواسته‌ی عمومی، اجرای مجازات شدید است.
مرتضوی: بله، این مطالبه‌ی عمومی قابل‌درک است، اما باید توجه داشت که قانون حداقل و حداکثر مجازات را مشخص کرده است تا قاضی بتواند با توجه به شرایط اجتماعی، جغرافیایی و فردی مجرم، تصمیم مناسب را اتخاذ کند. در برخی موارد، قانونگذار تصریح کرده است که مجازات باید ترکیبی باشد، مانند حبس، جزای نقدی و شلاق که همگی به‌صورت هم‌زمان اعمال شوند. اما در برخی دیگر، اختیار انتخاب یکی از این مجازات‌ها به قاضی داده شده است. بنابراین، قاضی باید بر اساس شرایط پرونده تصمیم‌گیری کند. در مواردی که جرم ارتکابی شدید باشد، برخورد قاطع‌تری لازم است، اما در مواردی که شدت و حدت جرم کمتر است، ممکن است نیازی به اعمال اشد مجازات نباشد. بنابراین، اگر صرفاً بر اساس مطالبه‌ی عمومی بخواهیم در همه‌ی موارد شدیدترین مجازات را اعمال کنیم، دیگر نظام قضایی قادر به اجرای صحیح عدالت نخواهد بود.

فارس: آیا برای مجرمان حرفه‌ای و خطرناک که سابقه‌ی ارتکاب جرم دارند، امتیازات و تخفیف‌هایی مانند مرخصی در نظر گرفته می‌شود؟ مرتضوی: خیر، برای این‌گونه مجرمان که دارای سوابق متعدد کیفری هستند، امتیازات و تسهیلاتی مانند مرخصی اعمال نمی‌شود. این افراد به‌عنوان "مجرمان حرفه‌ای" شناسایی شده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری در خصوص آن‌ها اعمال می‌شود.

فارس: اجازه دهید این سؤال را نیز مطرح کنم: آیا قضات ما جسارت کافی برای صدور احکام سختگیرانه در خصوص افرادی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، دارند؟
مرتضوی: بله، به لطف خداوند، قضات ما علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها، از توانایی، شجاعت و جسارت لازم برخوردارند و در شرایط خاص، تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ می‌کنند. نظام قضایی موظف است در چارچوب قانون عمل کند و در برخورد با جرایم، قاطعیت لازم را داشته باشد.

فارس: موضوع دیگری که اخیراً مورد بحث قرار گرفته، این است که گفته شده است برخی قضات ماهانه ۲۰۰ پرونده‌ی طلاق را بررسی می‌کنند و برای هر پرونده تنها نیم ساعت وقت می‌گذارند. این مسئله بازتاب منفی زیادی داشته است. در این خصوص توضیح بیشتری ارائه دهید؟ مرتضوی: بله، این آمار که هر قاضی ماهانه ۲۰۰ پرونده‌ی طلاق را بررسی می‌کند، دقیق نیست. دعاوی مرتبط با خانواده شامل موارد مختلفی از قبیل مطالبه‌ی نفقه، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت و طلاق است. بنابراین، این‌گونه نیست که یک قاضی به‌طور اختصاصی به این تعداد پرونده‌ی طلاق رسیدگی کند.

در خصوص طلاق توافقی، طبق قانون، زوجین پیش از مراجعه به دادگاه، ملزم به حضور در مراکز مشاوره هستند تا از طریق تلاش برای صلح و سازش، از وقوع طلاق جلوگیری شود. حتی در مواردی که درخواست طلاق ارائه می‌شود، پیش از صدور حکم، فرآیند مشاوره انجام می‌شود تا در حد امکان از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. تمام تلاش نظام قضایی بر این است که نهاد خانواده حفظ شود، چراکه طلاق یکی از منفورترین حلال‌ها در اسلام است. قضات ما نیز در همین مسیر حرکت کرده و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar