مهر/ مدير کل حقوقي، املاک و حمايت قضايي کارکنان وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر 96 هزار ملک در تصرف آموزش و پرورش است که از اين تعداد 45 هزار ملک سند دار هستند.
فريدون واسعي بر لزوم مشارکت همگاني در امر تعليم و تربيت تاکيد کرد و افزود: قوانين متعددي در آموزش و پرورش وجود دارد که اگر اين قوانين محقق شود وضعيت آموزش و پرورش بهبود مييابد.
وي تصريح کرد: قانون، همه دستگاهها را موظف کرده است که با آموزش و پرورش همکاري کنند. بند 3 ماده 13 قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش يکي از بندهايي است که آموزش و پرورش هيچ گونه استفادهاي از آن نکرده است.
واسعي ادامه داد: برابر اين قانون، 5 درصد علاوه بر عوارضي که شهرداريها براي صدور پروانه ساخت ميگيرند، معادل 5 درصد آن بايد به آموزش و پرورش تخصيص داده شود که تا به امروز محقق نشده است.
مدير کل حقوقي، املاک و حمايت قضايي کارکنان وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش به صورت کامل اجرايي شود، آموزش و پرورش حدود ۲ هزار ميليارد تومان درآمد به دست خواهد آورد.
مدير کل حقوقي، املاک و حمايت قضايي کارکنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه وضعيت املاک در آموزش و پرورش خوب است، گفت: در حال حاضر 96 هزار ملک در تصرف آموزش و پرورش است که از اين تعداد 45 هزار ملک سند دار هستند.
وي افزود: حداقل هر سال بايد 7 هزار سند اخذ شود که وزارت آموزش و پرورش از اين نظر در بين وزارتخانههاي دولتي رتبه دوم را دارد.
واسعي عنوان کرد: تقريبا اغلب املاک اختلافي با وزارتخانهها، نهادها و ارگانها سر و سامان داده شده است.