جنایات رژیم صهیونی باید از طریق دیوان بین‌المللی کیفری پیگیری شود

ایرنا/ تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: رژیم صهیونیستی با حمله به غیرنظامیان و منازل مسکونی مرتکب جنایت جنگی شد و جمهوری اسلامی ایران باید این مهم را برای احقاق حق مردم از طریق دیوان بین‌المللی کیفری، مطالبه کند.

سیدمحمد مهدی غمامی روز پنج‌شنبه در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار کرد: رژیم صهیونیستی ۲۳ خرداد به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و پس از آن آمریکا نیز تاسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد که مصداق نقض تعهدات سازمان ملل متحد و به طور خاص ماده ۲ منشور است.

---

بازار

---

وی خاطرنشان کرد: در بند اول منشور ملل متحد اصل حاکمیت دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است و در بند ۴ کشورها از توسل به زور منع شده‌اند؛ بنابراین اساساً هرگونه توسل به زور نقض تعهدات منشور ملل متحد، نقض قطعنامه ۱۴ و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

اساساً هرگونه توسل به زور نقض تعهدات منشور ملل متحد، نقض قطعنامه ۱۴ و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

معاون وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علاوه بر نقش منشور ملل متحد به موجب دیگر اسناد بین‌المللی نیز نقض‌های حقوقی مرکتب شده‌اند، افزود: به طور خاص در حمله به تاسیسات هسته‌ای ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون ژنو نقض شده است.

وی گفت: همچنین قاعده شماره ۴۲ حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منع حمله به تاسیسات هسته‌ای نیز نقض شده است.

وی با اشاره به قطعنامه ۴۷۵، اضافه کرد: مهمتر از همه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای دارد که به موجب آن از همه اعضای عضو خواسته شده که از حمله نظامی پرهیز کنند.

غمامی یادآور شد: آمریکا عضو ان.پی.تی و شورای حکام آژانس است اما با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران این قطعنامه را نقض کرده و علاوه بر آن، پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ و قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نیز نقض کرده است.

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: این اقدام ایالات متحده آمریکا علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها، آثار و تبعات زیست محیطی در پی دارد و ممکن است مردم را در معرض صدمه جدی قرار دهد.

غمامی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با حمله به تاسیسات هسته‌ای در واقع به تاسیساتی حمله کرده‌اند که بر اساس اذعان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلح‌آمیز بوده است.

وی افزود: علاوه بر تاسیسات هسته‌ای، رژیم صهیونیستی با حمله به بیمارستان‌ها، نهادهای مدنی، زیرساخت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و حتی زندان، مطابق اسناد بین‌المللی نقض ماده چهارم کنوانسیون ژنو و ماده ۵۲ و ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ است.

غمامی با بیان اینکه در حملات رژیم صهیونی تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان رعایت نشده است، گفت: رژیم صهیونیستی با حمله به منازل مسکونی مرتکب جنایت جنگی شده است و قاعدتاً جمهوری اسلامی ایران باید از طریق دیوان بین‌المللی کیفری، مطالبه رسیدگی داشته باشد.

معاون وزیر دادگستری افزود: دادستان دیوان بین‌المللی کیفری باید به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی اقدام به نقض صلح و امنیت جهانی کرده است؛ ورود کند.

رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی

وی با اشاره به رفتارهای دوگانه شورای امنیت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: شورای امنیت طبق ماده ۳۹ منشور باید رژیم صهیونیستی را به عنوان یک رژیم متجاوز شناسایی می‌کرد و چون این اقدام را انجام نداد؛ ایران باید از طریق اعلام مصادیق جنایات جنگی که این رژیم جعلی مرتکب شده است؛ موضوع را پیگیری کند.

معاون وزیر دادگستری پیشنهاد کرد تا مقامات رسمی با ارسال نامه‌هایی به همتایان خود در سایر کشورها موارد نقض حقوق بین‌الملل و جنایات رژیم صهیونی را اعلام کنند؛ اقدامی که اکنون از سوی برخی مقامات از جمله وزیر علوم تحقیقات و فناوری انجام شده است.

غمامی ادامه داد: وزیر علوم در نامه‌ای به همتایان خود در خصوص شهادت ۱۲ نفر از دانشمندان هشدار داده است؛ این جنایت رژیم صهیونی مصداق ترورهای فرا قضایی و خودسرانه است.

ترور هوشمندانه فرماندهان و دانشمندان و در واقع افراد مهم و کلیدی که عمدتاً هم افراد غیرنظامی بودند و با اصابت موشک ترور شدند، نقض ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی است.

وی با اشاره به ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی، افزود: ترور هوشمندانه فرماندهان و دانشمندان و در واقع افراد مهم و کلیدی که عمدتاً هم افراد غیرنظامی بودند و با اصابت موشک ترور شدند، نقض ماده ۶ میثاق حقوق مدنی سیاسی است.

غمامی اضافه کرد: حمله به تاسیسات هسته‌ای وفق قطعنامه‌های ۴۴۴، ۴۷۵ و ۵۳۳ کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز منع شده است. این مهم در قطعنامه شماره ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۹۸۱ مورد تأکید قرار گرفته است.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی حقوقی قضایی

معاون وزیر دادگستری با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی حقوقی قضایی، گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در عرصه‌های دیپلماسی حقوقی قضایی اقدامات و پیگیری‌های زیادی انجام دهد تا جامعه جهانی را به یک اجماع برساند.

وی ادامه داد: اولین و مهم‌ترین اقدام، ایجاد یک اجماع جهانی به طور خاص در بین کشورهای اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی است؛ با این رویکرد که از نظر حقوقی اولاً رژیم صهیونیستی یک رژیم متجاوز است و دوم اینکه این رژیم غاصب و جعلی مرتکب جنایت جنگی شده که فهرست و مصادیق آن زیاد است.

غمامی با اشاره به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹، افزود: در زمینه حسن اجرای این قانون، سازمان بازرسی و برخی دیگر از نهادها باید ورود کنند تا مشخص شود که این قانون تا چه اندازه اجرایی شده است.

وی از دیگر ظرفیت‌های حقوقی قضایی برای پیگیری اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را مطالبه رسیدگی در محاکم ملی عنوان کرد و گفت: همچنین می‌توان به دلیل اینکه اقدامات رژیم صهیونی ناقض نظم و امنیت بین‌المللی است، از ظرفیت دادگاه‌های سایر کشورها نیز این مطالبه برای پیگیری داشت.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدات خود در قبال ایران عمل کند

عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این معنا نیست که ایران صرفاً در رابطه با اقدامات صلح‌آمیز خود به آژانس گزارش دهد بلکه اکنون براساس وظیفه خود باید از جمهوری اسلامی ایران در مقابل این تجاوز دفاع کند.

غمامی در ادامه به نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و افزود: آژانس به تعهدات خود عمل نکرده است در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عضویت ان. پی. تی درآمده است و به عنوان یکی از اعضا در معرض تهاجم عضو دیگر یعنی آمریکا قرار گرفت.

به گفته وی، آژانس باید اولاً بر اساس جایگاه فنی و حرفه‌ای خود، نقض‌های بین‌المللی که در رابطه با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران رخ داده را شناسایی کند، ضمن اینکه لازم است همه تمهیدات لازم و اقدامات فنی را برای صیانت از ایران انجام دهد.

وی تصریح کرد: عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این معنا نیست که ایران صرفاً در رابطه با اقدامات صلح‌آمیز خود به آژانس گزارش دهد بلکه اکنون براساس وظیفه خود باید از جمهوری اسلامی ایران در مقابل این تجاوز دفاع کند.

آیا آتش‌بس برای ایران تکلیفی به دنبال دارد؟

معاون وزیر دادگستری با اشاره به برقراری آتش‌بس پس از ۱۲ روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آتش‌بس در نظام حقوقی به معنای ترک عملیات نظامی است که ممکن است به صلح یا تداوم مخاصمه منجر شود.

غمامی افزود: با برقراری آتش‌بس تکلیفی برای طرفین مخاصمه به‌وجود نمی‌آید؛ بعد از آتش بس ممکن است طرفین با یکدیگر مذاکره داشته باشند و یا ممکن است صرفا به دلایلی تا مدت معین علیه یکدیگر وارد مخاصمه و جنگ نشوند.

وی تاکید کرد: اکنون مطابق با این آتش‌بس تکلیفی بر جمهوری اسلامی ایران برای صلح نیست و اساسا این موضوع یکی از دستاوردهای ایران محسوب می‌شود که طرف مقابل را در حالت تعلیق قرار داده‌ایم.

غمامی گفت: از سوی دیگر اگر طرف مقابل اقدام به نقض آتش‌بس کند، همچنان حق جمهوری اسلامی ایران برای اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد باقیست و می‌تواند دفاع مشروع را آنگونه که خود تشخیص می‌دهد، برای احقاق حقوق ملت پیگیری کند.

به گزارش ایرنا، بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه، با آغاز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

ایالات متحده آمریکا بامداد روز یکشنبه (یکم تیرماه) با تجاوز به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست. در پی این اقدام، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با صدور پیامی تاکید کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد و مفاد آن که اجازه پاسخ مشروع در چارچوب دفاع از خود را می‌دهد، ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد.

در پی عملیات موفق و غرورآفرین بشارت فتح در بامداد سه شنبه سوم تیرماه، رژیم جنایتکار صهیونیستی پس از ۱۱ روز حمله وحشیانه به کشورمان، تسلیم و مجبور به پذیرش آتش بس شد.