تولید غیرقانونی رمزارز با چهار هزار مگاوات برق سرقتی/ مخدوش کردن وحدت ملی کاملا ممنوع است

ایرنا/ تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سامانه استعلام‌های مالی، گفت: زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در سی و یکمین نشست خبری با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی عظیم اربعین، از مهمان‌نوازی ملت و مسئولان عراقی در این ایام تقدیر و تشکر کرد.

---

بازار

---

وی با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین افزود: امسال شاهد حضور میلیونی عاشقان امام حسین(ع) در گرمای طاقت‌فرسای ۵۰ درجه بودیم؛ حضوری که نشان می‌دهد عشق به اهل بیت پس از گذشت بیش از هزار سال همچنان زنده است و می‌تواند ملت‌ها را در مسیر حق و عدالت گرد هم آورد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز برکت خون سیدالشهداست، افزود: اگر امروز توانسته‌ایم در برابر جریان‌های استکباری بایستیم، جنگ تحمیلی هشت‌ساله را پشت سر بگذاریم و توطئه‌های متعدد دشمنان را خنثی کنیم، همه به برکت راه و روش امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) بوده است.

جهانگیر ادامه داد: در سایه عشق به امام حسین علیه السلام توانستیم خیانت‌ها و توطئه‌های جریان‌های استکباری استبدادی و استعماری را پشت سر بگذاریم و اجازه ندادیم که هیچ یک به سرانجام برسد.

وی اضافه کرد: عشق به امام حسین و مبارزه با ظلم و استکبار هر روز در میان ملت‌های آزاده جهان پررنگ‌تر می‌شود و همین امر سبب دشمنی قدرت‌های جهانی با جریان اهل بیت شده است اما ما با همبستگی، اتحاد و تبعیت از سنت‌های حسنه ائمه اطهار، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور بیش از ۲۲ میلیون زائر اربعین تصریح کرد: این همبستگی کم‌نظیر زیر پرچم سرخ امام حسین (ع)، رزمایشی بی‌بدیل از قدرت و عظمت جهان اسلام است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و دنیا شاهد این شکوه است و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقق وعده ظهور باشد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت نبی مکرم اسلام، افزود: رسول اکرم (ث) بزرگمردی بود که با اخلاق حسنه در یک دست با رحمت و در دستی با مبارزه بی‌امان با ظلم و ستم تلاش کرد تا الگوی بزرگی را به نمایش بگذارد.

پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره تاکید کرد که حقوق شکات این پرونده کثیرالشاکی نیز در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفریو متواری بودند شناسایی و دستگیر شدند.

توسعه میزهای خدمات حقوقی قضایی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات این نهاد در توسعه میزهای خدمات قضایی گفت: این خدمات که پیش‌تر در استان‌ها به صورت پراکنده اجرا می‌شد، اکنون منسجم‌تر شده و در مساجد و نمازهای جمعه با همکاری دادگستری‌های سراسر کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه دنبال می‌شود. هدف این است که مشکلات حقوقی مردم پیش از تشکیل پرونده قضایی، شنیده و در همان مراحل اولیه حل‌وفصل شود.

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضاییه درباره پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: با اقدامات اخیر، در کمتر از ۱۰ روز مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی گندمکاران پرداخت شد. پیش از آن نیز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده بود. از دولت و به‌ویژه وزیر دادگستری بابت همکاری و پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم.

هیچ فرد یا جریانی حق مخدوش کردن وحدت ملی را ندارد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.

ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین دشمنان را نخواهد خورد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: این واقعه تاریخی نشان داد که آمریکا و جریان‌های استکباری حتی در زمانی که ایران هیچ فعالیت هسته‌ای یا موشکی نداشت، حاضر به پذیرش استقلال و آزادی ملت ایران نبودند و با کودتای سیاه، دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کردند. بنابراین ادعاهای امروز آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران یا مخالفت صرف با حکومت، دروغی آشکار است.

او خاطرنشان کرد: «ایالات متحده نه‌تنها نسبت به گذشته منطقی‌تر و عاقل‌تر نشده، بلکه دشمنی و خباثت آن علیه ملت ایران بیشتر شده است. هدف اصلی آنان، ضربه زدن به استقلال ملت‌ها و تحمیل سلطه بر آنان است؛ اما ملت بزرگ ایران هرگز فریب وعده‌های دروغین را نخواهد خورد و در مسیر استقلال و آزادی ایستاده است.

آخرین وضعیت پرونده معدن طبس 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن طبس نیز گفت: این پرونده پنج متهم داشت که به اتهام تسبیب در قتل عمدی ۵۳ کارگر معدن در مرحله بدوی به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل و از باب جنبه عمومی جرم به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاری‌های بی‌شائبه در جبران ضررهای وارده و اصلاح فعالیت‌ها، کاهش التیام خانواده متوفیان و کارگران معدن، ارتقای ایمنی معدن، پرداخت دیه کامل از محل پوشش بیمه و علاوه بر آن پرداخت ۳۵۰ میلیون به هر یک خانواده‌های متوفیان داشتند همچنین با توجه به اینکه فاقد سابقه کیفری بودند؛ دادگاه قرار تعلیق مقرراتی برای اجرای حکم به مدت دو سال برای چهار نفر و پنج سال برای یکی از متهمان در نظر گرفت.

جهانگیر اضافه کرد: حکم صادره با اعتراض برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر رفت و رای دادگاه تجدیدنظر به زودی صادر خواهد شد.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها انجام می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارزها و خلا قانونی در این زمینه گفت: برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و  می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.

وی در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیات دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

به گفته وی، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزهای مجاز اختصاص دارد اما  چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ماینینگن از طریق برق دزدی است که این رقم حدود ۴ هزار مگاوات برق تولیدی کشور در این شرایط ناترازی و مشکلات دولت برای تامین نیاز مردم است.

وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: رمز ارزها در قوانین ایران جایگاه پول قانونی ندارند و این خلا قانونی باعث شده معاملات رمز ارزها در ایران نه کاملاً مجاز باشند و نه ممنوع، بلکه در وضعیتی نامشخص قرار دارند.

جهانگیر با اشاره به بحران برق کشور، افزود: استخراج رمز ارزها نیازمند مصرف بالای برق است و با توجه به بحران برق در کشور، این موضوع دغدغه‌ای جدی محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: رمز ارزها به دلیل پیچیدگی و محرمانگی عملیاتشان و فقدان قوانین جامع، به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور با فرصت‌ها و تهدیدهای فراوان شناخته می‌شوند. این تهدیدها شامل پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری و خروج سرمایه است.

جهانگیر تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و هیات وزیران، معاملات رمز ارزها در ایران به عنوان فعالیتی پرریسک شناخته شده و دولت ضمن اعلام ممنوعیت، ریسک‌های آن را نپذیرفته است. 
وی افزود: بانک مرکزی موظف شده رمز ارزها را به‌عنوان رمز پول تعریف و مقررات مربوطه را تدوین کند، اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی مجوز رسمی دریافت نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه به تصویب نظام‌نامه رمز دارایی‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این نظام‌نامه سیاست حمایتی برای رمزارزهای دارای پشتوانه و سیاست کنترل و مقابله برای رمزارزهای فاقد پشتوانه را تعیین کرده است.

وی افزود: «قوه قضاییه با تشکیل پرونده‌های متعدد علیه متخلفان این حوزه، برخورد جدی را آغاز کرده و از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده مزارع غیرمجاز، آن را به مراجع قانونی گزارش دهند.

جهانگیر تاکید کرد: دستگاه قضایی با رویکرد مبتنی بر قانون و در هماهنگی با سایر نهادها تلاش می‌کند تا از تهدیدهای اقتصادی ناشی از رمز ارزها جلوگیری کند. در عین حال، لایحه‌ای جامع برای ساماندهی این حوزه در مجلس در حال بررسی است و امید می‌رود هر چه سریع‌تر تصویب شود.

وی از افزایش چشمگیر کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد رشد داشته است.

جهانگیر به اهمیت آموزش قضات و ادامه تحقیقات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه رمز ارزها اشاره کرد و افزود: دادگاه‌ها با آگاهی کامل به پرونده‌های مرتبط رسیدگی می‌کنند تا حقوق مردم و امنیت اقتصادی حفظ شود.

آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو و دور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی به نام محمد غفاری به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم با تایید دیوان عالی کشور در مرحله اجرا قرار گرفت.

وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند. 
جهانگیر اضافه کرد: اکنون همه محکومان در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی برای شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده سه شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.

جهانگیر با اشاره به سیاست قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: در این‌گونه پرونده‌ها، تلاش دستگاه قضایی بر آن است که پیش از صدور حکم نهایی و از طریق توافق یا شناسایی اموال، حقوق مردم هرچه سریع‌تر بازگردانده شود.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از فریب سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین سودهای کلان است. شهروندان باید پیش از هرگونه واگذاری سرمایه، از اعتبار و سابقه افراد یا شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود.

خبر تکمیل می‌شود...