توسعه دیپلماسی قضایی و تقویت زیرساخت‌های حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان

ایرنا/ تهران - ایرنا - اهتمام دولت وفاق برای توسعه دیپلماسی حقوقی قضایی و انتقال ۴۹۹ محکوم ایرانی و خارجی، حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، صفر شدن پرونده‌های رسوبی پرداخت دیه از بیت المال، توجه به حقوق مالکیت فکری و توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان از اهم اقدامات وزارت دادگستری در یک سال نخست دولت چهاردهم است.

گروه جامعه ایرنا- «امین‌ حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و در وزارت دادگستری ماندنی شد.

---

بازار

---

وزیر دادگستری، در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. او به عنوان عضو کابینه در مقابل مردم و مراجع قانونی مسئول است و در روابط بین المللی نیز به عنوان مسئول و طرف قرارداد، حسب مورد مقبول است همچنین وی در جلسات هیأت دولت حضور می‌یابد و حق رأی دارد و باید از طرح ها و لوایح قضایی و سایر لوایح مربوط به وزارت دادگستری دفاع کند.

وزارت دادگستری علاوه بر هماهنگی بین سه قوه، وظایف چندگانه دیگری دارد که «اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان، پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاه‌ها و مدیریت امور پرداخت دیه از بیت‌المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد» بخشی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.

در یک سال اخیر، وزارت دادگستری در گسترش عدل و داد و در راستای تکالیف قانونی خوش درخشیده است؛ رایزنی‌های حقوقی، توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی قضایی با سایر کشورها، انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف، حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ۲ اولویت مهم در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اتخاذ رویکرد تحول‌گرا و راهبردی در تعامل با نمایندگان ملت برای پیگیری لوایح و آیین‌نامه‌ها، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان با پرداخت دیه و خسارت براساس مقررات مربوطه و حمایت از حقوق مالکیت فکری به‌ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اقدامات شاخص وزارت دادگستری است.

اهتمام دولت وفاق برای توسعه دیپلماسی حقوقی قضایی

وزیر دادگستری در یک سال اخیر شخصا با حضور در کشورهای مختلف در مجامع بین‌المللی حضور فعال داشته و به کشورهای عراق، روسیه، کلمبیا، قطر، پاکستان و عمان به منظور توسعه و تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی سفر کرده است.

برگزاری نشست‌های مذاکراتی دو جانبه و دیدار با هیات‌های دیپلماتیک مستقر در تهران با مقامات کشورهای روسیه، عراق، کوبا، سوییس، ونزوئلا، پاکستان، مغولستان، ویتنام، رومانی، نیوزلند، عربستان، بلغارستان، سودان، نیکاراگوئه، صربستان، افغانستان، ارمنستان و مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در ایران نیز از دیگر اقداماتی است که برای توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوقی- قضایی با سایر کشورها انجام همچنین رایزنی‌های حقوقی با دادگاه‌های کشورهای خارجی برای محاکمه عادلانه در چارچوب همکاری مشترک پیگیری شده است.

در نتیجه این تعاملات، امضای اسناد حقوقی و قضایی با سایر کشورها از جمله پاکستان، مالزی، سوئیس و قطر انجام و مذاکره برای امضای موافقتنامه‌های حقوقی با سوئیس، جمهوری موریس، بولیوی، قزاقستان و روسیه در دستورکار قرار دارد.

راهبری کارگروه حقوقی و قضایی شورای‏عالی ایرانیان خارج از کشور و کمیته‌های ذیل آن و رصد میزان تحقق مصوبات، مشارکت در فرایند تصویب لایحه جامع حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور و تدوین آیین‌‏نامه‌‏های اجرایی آن (تدوین لایحه قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و رساندن لایحه به مرحله طرح در صحن علنی مجلس)، همکاری و مشارکت فعالانه در تدوین آیین‌نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و تعامل و هم‌افزایی برای طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با همکاری قوه قضاییه از جمله برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارت دادگستری برای تقویت حمایت‌های حقوقی و قضایی در یک سال گذشته بوده است.

اهتمام وزارت دادگستری در انتقال محکومان

وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف نیز در دستور کار داشته و در دولت چهاردهم ۲۸۶ نفر محکوم ایرانی براساس موافقتنامه انتقال محکومان از کشورهای قطر، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، موزامبیک، سومالی، کویت، عراق، قیرقیزستان، قزاقستان و ژاپن و اقلیم کردستان به کشور بازگردانده شدند همچنین ۲۱۳ محکوم خارجی نیز از ایران به کشورهای متبوع خود از جمله افغانستان، عراق و ارمنستان انتقال یافتند.

ارتقای جایگاه تعزیرات در میان نهادهای تنظیم گر بازار (حضور موثر و مستمر در بازار)

تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.

در یک سال اخیر، هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، تعامل با ستاد تنظیم بازار و فعالان اقتصادی همچنین تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی از جمله اقداماتی است که منجر به ارتقای جایگاه تعزیرات در میان نهادهای تنظیم گر بازار (حضور موثر و مستمر در بازار) شده است.

در سال گذشته، برگزاری بیش از ۱۰ هزار گشت، ۶۱ هزار و ۴۱۶ مورد بازرسی و برگزاری ۸۲ طرح نظارتی مناسبتی و اقتضایی همچنین طرح‌های ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و عید نوروز در بهمن و اسفند سال ۱۴۰۳ انجام شده است.

افزایش ۳۲ درصدی وصولی جرایم

براساس اطلاعات موجود از سازمان تعزیرات حکومتی، محکومیت‌های ریالی قطعی شده وارده به اجرای احکام در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۲ درصد افزیش یافته است همچنین سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۷ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۶۱۱ ریال جریمه وصول شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که میزان وصولی جرایم ۴۳ هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۷۵۰ ریال بود؛ افزایش ۳۲ درصدی را شاهد بودیم.

حمایت از کودکان در موقعیت خیابان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ۲ اولویت مهم

حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و در موقعیت خیابان با ایجاد مراکز شوق زندگی به عنوان مدل مداخله تلفیقی و چندنهادی از مهمترین اولویت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت چهاردهم بوده است و در این راستا، این مراکز با همکاری نهادهای مرتبط از جمله دادگستری، بهزیستی، پلیس اطفال، آموزش‌وپرورش، شهرداری و… به‌صورت متمرکز و هماهنگ به وضعیت کودکان در معرض آسیب رسیدگی می‌کنند.

در دوره یک ساله اخیر، حمایت و ساماندهی کودکان کار و خیابان به دنبال اجرای طرح حمایت اجتماعی همه جانبه از کودکان در معرض آسیب در یکی از شهرستان های استان تهران در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد همچنین هزار کودک در موقعیت خیابان و خانواده‌های آنان با کمک‌های نقدی و ارائه خدمات مددکاری با همکاری یونیسف، بهزیستی استان تهران و سازمان‌های مردم نهاد و با استفاده از مدل «مددکاری مورد» با مشارکت اساتید دانشگاه و نهادهای تخصصی مورد حمایت اجتماعی قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله ارائه خدمات رایگان پزشکی، واکسیناسیون و غربالگری سلامت به کودکان بی سرپرست تسهیل شد و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مانند ساماندهی وضعیت کودکان در موقعیت خیابان و نیز اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی همه جانبه آسیب‌های اجتماعی برای این گروه هدف کاهش یافت.

در زمینه سیاستگذاری، آموزش و اطلاع رسانی نیز اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آموزش و پرورش فراگیر، اصلاح آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی افتراقی به جرایم اطفال و نوجوانان، پیگیری ایجاد سامانه الکترونیکی و بانک جامع اطلاعاتی در زمینه های مربوط به حقوق کودک در دستورکار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دولت چهاردهم بوده همچنین برگزاری جلسات شورای مرجع ملی حقوق کودک و کارگاه‌های آموزشی در یک سال اخیر مورد اهتمام قرار گرفته است.

رویکرد تحول‌گرای وزارت دادگستری در تعامل با نمایندگان ملت

در سال ۱۴۰۳، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز برای تعامل سازنده و موثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی رویکردی راهبردی و تحول‌گرا را اتخاذ و چهار محور اصلی «تدوین لوایح و آیین نامه‌های پیشنهادی»، «دفاع از بیت المال در پرونده‌های مطالبه دیه»، «بهبود تعامل بین قوه مقننه با قوه قضاییه و وزارت دادگستری» و «تدوین برنامه پیشگیری از تخلفات کارگزاران نظام در دستگاه های منتخب قوه مجریه» را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است.

مشارکت در تهیه و تدوین لوایح متعدد از جمله لایحه صیانت از حقوق عامه، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، لایحه قانون برداشت اعضاء و نسوج افراد فوت شده یا بیماران مرگ مغزی، لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی، لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، اصلاح ماده ۱۷ قانون گذرنامه، لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول همچنین بررسی و ارائه نظر راجع به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیر مجاز از مرزهای کشور، طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی و وقوع سرقت های خشن و راهکارهای مقابله با آن از جمله همکاری های معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در تعامل با نمایندگان ملت است.

حذف کامل پرونده‌های رسوبی پرداخت دیه از بیت‌المال برای اولین بار

در مواردی پرداخت دیه اشخاص اعم از دیه قتل، دیه صدمه یا جرح به عهده حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی بابت این صدمات به مردم دیه پرداخت می‌کند. به موجب قانون که مبنای آن شرع است؛ در مواردی که قاتل و ضارب ناشناخته باشد و با وجود پیگیری‌های قضایی و انتظامی در فرایند دادگستری شناسایی نشوند، حکومت اسلامی باید دیه مقتول و فرد آسیب دیده را پرداخت کند همچنین در وقوع قتل‌هایی که باعث ایجاد رعب و وحشت و جریحه دار شدن احساسات عمومی می شود و امکان بی‌نظمی در جامعه وجود دارد و اولیای دم باید مبلغی را پرداخت کند که بتواند قصاص انجام دهد اما توانایی پرداخت ندارد در این مورد هم دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

دولت چهاردهم با وجود همه مشکلات اقتصادی، در یک سال فعالیت خود و در راستای ارتقای سطح پاسخ‌گویی، اعتماد عمومی و اجرای کامل احکام قضایی قطعی با جذب حداکثری منابع و به روز شدن پرداخت دیه، پرونده‌های رسوبی را برای اولین بار به صفر رساند و براساس اعلام وزارت دادگستری در سال گذشته، ۶۷.۶۶ درصد اعتبارات پرداخت دیه و خسارت از بیت‌المال تحقق و تخصیص یافته است.

مالکیت فکری؛ از ارتقای دیپلماسی تا توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان

وزارت دادگستری در حمایت از تولید و تحقق شعار سال هم اهتمام ویژه دارد و با توجه به سند تحول دولت و در راستای تکلیف قانونی رصد و پایش این حوزه را نیز عهده دار است و بر این اساس یکی از محورهای اساسی برای حمایت از تولید و تحقق شعار، توجه به حقوق مالکیت فکری است که وزارت دادگستری در این رابطه، «ارتقای دیپلماسی حقوقی در زمینه مالکیت فکری»، «توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان» و «آموزش و ظرفیت‌سازی در زمینه مالکیت فکری» را به عنوان سه راهبرد عملیاتی برای حمایت از مالکیت فکری در نظر گرفته است.

شرکت در کنفرانس دیپلماتیک سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برای تصویب «معاهده بین‌المللی مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط» و اعلام مواضع کشور در خصوص محتوای سند و امضای آن، شرکت در «کمیته منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور» در وایپو و اعلام مواضع کشور در خصوص پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی درباره حمایت از دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه همچنین مشارکت در مجمع عمومی وایپو و اعلام نظر درباره دستورکار مجامع و کمیته‌های مختلف آن سازمان در سال گذشته و پیش رو و مذاکره اولیه با «پارک رشد علم و فناوری چین-بریکس» در چین برای تبادل دانش و تجربه در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمایت از مراکز نوآوری و فناوری، با استفاده از ظرفیت مجمع بریکس از جمله اقداماتی است که در زمینه ارتقای حقوق مالکیت فکری مورد اهتمام قرار گرفته است.

همچنین به منظور توسعه زیرساخت حقوقی اقتصاد دانش‌بنیان؛ تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از دانش سنتی، تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه، مشارکت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب ۱۴۰۳، تدوین لایحه الحاق ایران به «معاهده مراکش درباره تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا و مبتلا به محدودیت خوانشی به آثار منتشر شده»، تدوین لایحه الحاق ایران به «سند ژنو موافقتنامه لاهه درباره ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی» و دفاع از لایحه الحاق ایران به «موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات و موافقتنامه وین درباره عناصر تصویری علائم تجاری» پیگیری شده است.