یک سال تلاش برای بهبود معیشت، سلامت و امنیت اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر

ایرنا/ تهران- ایرنا- در سالی که رفاه اجتماعی به میدان آزمون‌های دشوار بدل شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عبور از تعهدات اشتغال‌زایی، گسترش حمایت‌های بیمه‌ای و رساندن سبد کالا به سفره محرومان، تصویری تازه از امید و تاب‌آوری در جامعه ترسیم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سال نخست دولت چهاردهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال آزمون و خطای بزرگ در عرصه رفاه اجتماعی بود؛ حوزه‌ای که نبض آن با زندگی روزانه میلیون‌ها ایرانی می‌زند. از سالمندی که چشم‌انتظار افزایش مستمری‌اش بود تا مادری که به‌دنبال حمایتی برای بهبود تغذیه فرزندش می‌گشت، همه و همه زیر چتر سیاست‌های این وزارتخانه قرار داشتند.

---

بازار

---

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی یک سال گذشته در ۲ جبهه بهزیستی و رفاه اجتماعی در قالب پرداخت کالا برگ و حمایت های تامین اجتماعی، توانست به وظایف خود عمل کند، این گزارش، روایتی است از آنچه در ۱۲ ماه گذشته در پشت صحنه این چتر حمایتی گذشت: دستاوردها، چالش‌ها و گره‌هایی که هنوز باز نشده‌اند اما همچنان تلاش‌ها برای رفع آن ادامه دارد.

بهزیستی؛ فراتر از تعهدات روی کاغذ

در میانه سال، زمانی که بسیاری از دستگاه‌ها هنوز درگیر اجرای آهسته برنامه‌هایشان بودند، سازمان بهزیستی اعلام کرد که نه‌ فقط به تعهد ۶۰ هزار شغل خود برای گروه‌های هدف رسیده، بلکه آن را پشت سر گذاشته است. ۷۰ هزار و ۵۱۸ فرصت شغلی در کارگاه‌های کوچک، مشاغل خانگی و تعاونی‌های محلی ایجاد شد؛ آماری که برای مددجویانش، بیشتر از یک عدد، بلیت استقلال مالی به شمار می‌رفت.

اما آن سوی این موفقیت، چالش تامین منابع مالی قرار داشت. هرچند ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ۶۴ هزار و ۶۶۶ نفر پرداخت شد، ولی صف انتظار وام همچنان طولانی ماند. برخی بانک‌ها به خاطر همان مشکل تکراری «ناترازی منابع و مصارف» همکاری کامل نکردند و بخشی از متقاضیان را پشت درهای شعبه نگه داشتند.

وقتی صحبت از حمایت می‌شود، بیمه یکی از امن‌ترین پناهگاه‌هاست. بهزیستی در سال گذشته ۵۴۴ میلیارد تومان بابت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی معلولان و نیازمندان برای ۴۹ هزار و ۷۸۱ نفر پرداخت کرد. این حرکت نه‌تنها امنیت شغلی را تقویت کرد بلکه مانع از خروج نیروهای آسیب‌پذیر از بازار کار در شرایط تورمی شد.

در عرصه تامین سرپناه، بهزیستی ۲ مسیر داشت: ساخت واحدهای مسکونی و کمک به تامین ودیعه.

در سال اول دولت، ۱۳ هزار و ۲۸۷ واحد مسکن برای خانواده‌های فاقد سرپناه یا ساکنان خانه‌های ناایمن تحویل شد. این آمار، معادل هزاران داستان کوچک از خانواده‌هایی است که سقفی امن بر سرشان آمد؛ از قصه تلاش زن سرپرست خانواری برای جمع آوری قطره چکانی پول خرید خانه تا خانواده دارای یک یا چند فرزند معلول درگیر چالش تامین هزینه درمان در کنار ساخت سرپناه.

اگرچه کاهش اعتبارات و تاخیر در اجرای مصوبات شورای عالی مسکن، سد راه گسترش این پروژه شد.

در بخش ودیعه، ۲ ابزار به‌کار رفت: کمک بلاعوض به ۲ هزار و ۶۴۴ خانوار و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به پنج هزار و ۳۷۹ خانوار به ارزش بیش از پنج هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال. با این حال، ۴۶۲۹ خانوار معرفی‌شده به بانک‌های عامل همچنان وام خود را دریافت نکرده‌اند؛ گره‌ای که با اجرای کامل تعهدات بانکی می‌توانست باز شود.

سلامت؛ از رشد پوشش بیمه تا سبدحمایتی غذایی

اعتبارات حوزه درمان در سال ۱۴۰۳، ۶۸ درصد افزایش یافت و پوشش خدمات از ۷۰ هزار نفر در ۱۴۰۲ به ۸۵ هزار نفر رسید؛ رشدی معادل ۲۱.۴ درصد. این ظرفیت تازه، بیش از همه به نفع معلولان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های تحت پوشش تمام شد.

اما یک مانع کلیدی همچنان پابرجاست: نبود بیمه‌های مکمل درمان. بدون آن، بخشی از هزینه‌های درمان سنگین همچنان بر دوش خانواده‌ها باقی می‌ماند و اهداف عدالت درمانی را تهدید می‌کند.

بهار امسال، با اجرای طرح رفع سوءتغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه بنای تازه‌ای در امنیت غذایی گذاشته شد. هدف، ارتقای وضعیت تغذیه خانواده‌هایی بود که در معرض خطر فقر غذایی قرار داشتند. اجرای کامل این طرح از فروردین تا مرداد با دو مشکل اصلی مواجه شد: کمبود بودجه و دسترسی ناقص به داده‌های وزارت بهداشت برای شناسایی دقیق جامعه هدف.

در کنار آن، ۱۳ هزار و ۱۰۹ خانوار کمک‌هزینه بهبود تغذیه دریافت کردند و ۱۷ هزار و ۴۴۵ سبد کالا بین خانواده‌های کودکان کار توزیع شد؛ حرکتی برای عقب نراندن کیفیت غذای سفره‌ها حتی در روزهای سخت.

تامین اجتماعی؛ بیمه‌گر رفاه

سازمان تامین اجتماعی نیز در خط مقدم حوزه رفاهی، اقدامات گسترده‌ای انجام داد:

- متناسب‌سازی مستمری غیرحداقل‌بگیران با پرداخت ماهانه ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱ میلیون و ۷۱۲ هزار نفر.

- حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران با پرداخت ماهانه ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار نفر.

- ارتقای خدمات از طریق افزایش تعرفه وسایل کمک پزشکی، نوسازی مرکز تماس ۱۴۲۰، راه‌اندازی سامانه پیامکی برای کارفرمایان و پیاده‌سازی سیستم تقسیط بدهی.

همچنین، فاز نخست «سامانه متمرکز آرشیو مدارک پزشکی» کلید خورد تا پزشکان و مراکز درمانی به سابقه بیماران دسترسی مستقیم‌تری داشته باشند.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز از دیگر اقداماتی بود که دولت چهاردهم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی به سرانجام رساند و به این ترتیب بخشی از معشیت گروه کارگری جامعه بهبود یافت.

کالابرگ و تعیین دهک های قابل حذف

یکی از اقداماتی که طی یکسال گذشته دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جد دنبال کرد، موضوع هدفمندسازی یارانه ها، پرداخت کالابرگ و تعیین تکلیف دهک های بالا در پرداخت یارانه بود، اقداماتی که منجر به حذف خانواده های واقع در دهک دهم و پرداخت سه دوره کالابرگ شد.

دولت در همین یک سال گذشته، بخشی از یارانه های نقدی را در قالب کالا برگ توزیع کرد، خانوارهای دهک بندی شده، مبلغ یکسانی کالابرگ دریافت نمی کردند، به این ترتیب که کالاهای یک تا ۴ و جامعه هدف سازمان های حمایتی ۴۵۰ هزار تومان و دهک های ۴تا ۹ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان یارانه دریافت می کردند، حذف دهک دهم از سال گذشته آغاز شد و تا اردیبهشت امسال ادامه یافت. در آخرین اخبار سه میلیون نفر باقی مانده از همین دهک نیز به طور کامل از مرداد ۱۴۰۴ از لیست یارانه بگیران حذف شدند.

دولت در لایحه بودجه این بند را هم مطرح و در نهایت به صورت قانون تصویب کرد که تا شهریور ۱۴۰۴، سه دهک با درآمد بالای جامعه باید از لیست یارانه بگیران حذف و کنار گذاشته شوند و منابع صرفه جویی شده از این محل، میان خانواده های با درآمد پایین به صورت حمایت های مختلف اجتماعی توزیع شود.

تمامی این اعداد و تلاش‌ها، تصویری می‌سازند از سالی که حوزه رفاهی توانست در برخی جبهه‌ها مثل اشتغال‌زایی از اهداف فراتر برود و در برخی دیگر مثل مسکن، زیر سایه مشکلات تأمین مالی بماند.

سلامت و درمان مسیر رو به رشدی گرفت اما بیمه مکمل غایب بود. امنیت غذایی با طرح‌های موقت و حمایتی حفظ شد اما استمرار آن وابسته به پایدار شدن بودجه‌هاست.

هفته دولت ۱۴۰۴، فرصتی است نه فقط برای بازگویی آمار، بلکه برای مرور این واقعیت که رفاه اجتماعی، پروژه‌ای لحظه‌ای نیست؛ نیازمند صبر، پیگیری و هماهنگی همه دستگاه‌هاست. تنها با تأمین منابع پایدار و هم‌سویی نظام بانکی و نهادهای سیاست‌گذار است که می‌توان امید داشت داستان‌های کوچک موفقیت مددجویان، به روایتی ملی از پیشرفت و عدالت بدل شود.