مسئولیت اجتماعی شرکت ها بدون نقشه راه، پایدار نیست

ایرنا/ تهران- ایرنا- استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهیدبهشتی، گزارش پایداری در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی را پایان یک فرآیند دانست و گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بدون برنامه و نقشه راه، پایداری لازم را ندارند و جرقه‌ای کم‌سو و بدون اثربخشی است

به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، حسین محمودی در نشست تخصصی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار در نمایشگاه ایران‌پلاست در سخنرانی خود با موضوع «مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی» گفت: بیشترین مطالبه شرکت‌های پتروشیمی و دیگر صنایع، تدوین نخستین گزارش پایداری و تهیه پروپوزال در فرصت محدود است حال آن‌که این گزارش، پایان یک فرآیند محسوب می‌شود.

---

بازار

---

وی توضیح داد: این شرکت‌ها اغلب برگزاری یک دوره آموزشی در خصوص گزارش‌نویسی پایداری را خواستار هستند که در پاسخ به آن‌ها گفته می‌شود وقتی که سفر پایداری‌تان را آغاز و کار را از ابتدا دنبال نکرده‌اید نمی‌توان برای شما گزارش پایداری در حوزه مسئولیت اجتماعی نوشت، چون این گزارش پایان یک فرآیند به اصطلاح سفر پایداری است. پیش از تدوین گزارش پایداری باید فرآیند «مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت اجتماعی و پایداری شرکتی» طی شود.

استادیار جامعه‌شناسی محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که شرکت‌ها باید در ابتدا به سراغ پایداری بروند، گفت: شرکت‌ها نباید از مشاوران در حوزه مسئولیت اجتماعی تهیه و تدوین گزارش پایداری را بدون داشتن برنامه‌ای صحیح برای پایداری و اجرای اصولی مطالبه کنند. باید در ابتدا PLLANING CSR یعنی مدیریت و برنامه‌ریزی CSR نوشته شود.

محمودی، مسائل زیست محیطی را مسأله روز کشورمان دانست و گفت: اگر مسئولیت اجتماعی و پایداری در تار و پود یک شرکت و تصمیمات آن نفوذ کند، دچار مشکل نخواهیم شد. اکنون مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران، موضوعی صوری و ظاهری شده است و همگی قصد گذراندن آن را دارند البته برخی شرکت‌های صنایع پتروشیمی که پیشرو هستند به‌طور مستمر به موضوع مسئولیت اجتماعی می‌پردازند.

وی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه پایداری برای شرکت‌ها یادآور شد: شرکت‌ها باید سفر پایداری خود را آغاز کنند و مشاورها باید در مرحله نخست در این برنامه‌ریزی به آن‌ها کمک کنند و در انتها گزارش پایداری تدوین شود.

بنگاه‌های اقتصادی، پرداخت مبالغ در سایه مسئولیت اجتماعی را مالیات‌دهی پنهان می‌دانند

مشاور مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این نشست گفت: تدوین قانون یا ابلاغ آیین‌نامه‌هایی با موضوع مسئولیت اجتماعی که در چند سال اخیر انجام شده، متأسفانه روح حاکم بر این روند هم عمدتاً بر تعریف سازوکاری برای چگونگی دریافت پول از بنگاه‌های اقتصادی و جهت‌دهی به محل مصرف آنها متمرکز است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی پرداخت چنین مبالغی را نوعی مالیات‌دهی پنهان یا نانوشته می‌دانند.

طاهره خارستانی افزود: هر کسب و کاری یک زنجیره تأمین برای رساندن محصول تولیدی خود به دست مصرف‌کننده دارد و آن تأمین مواد اولیه نیست، تأمین حتی از نظر خدمات پشتیبانی، خدمات دانشی، دسترسی به فناوری‌های نوین، سیستم‌های جدید توزیع و حمل در زنجیره توزیع می‌تواند یک‌سری شرکایی داشته باشد، برای این‌که محصول تولیدی خود را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

وی گفت: قضاوت درباره کسب‌وکارها در امر مسائل اجتماعی و مسائل محیط زیستی را باید منصفانه دید. به نقش و تاثیری که بقیه بازیگران می‌توانند در کاهش تأثیرات و تبعات سوء فعالیت‌های آن‌ها بر محیط زیست، کارکنان، محیط کار و جامعه توجه کنیم و جایگاه آن‌ها را هم ببینیم. آن‌ها هم در کنار کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرند. در آن‌صورت زنجیره‌ای از تعاملات تجاری و معاملات در فضای اقتصادی شکل می‌گیرد که آن زنجیره متصل به هم، ضامن توسعه پایدار است. هیچ کسب‌وکاری و بنگاهی به تنهایی نمی‌تواند مدعی شود که کل توسعه پایدار را این‌چنین پوشش داده‌ام.

خارستانی تصریح کرد: تا زمانی‌که فضای گفت‌وگوی مسئولیت اجتماعی، بحث بر سر دادن پول برای هزینه‌کرد در محلی است و ربطی به مفهوم و ماهیت اصلی کسب‌وکار ندارد، ما نمی‎‌توانیم از بنگاه‌های اقتصادی انتظار داشته باشیم که عیار و شاخص‌های درست و معناداری مرتبط با تأثیرات واقعی‌شان در جنبه‌های اقتصادی و محیط زیستی و اجتماعی را بگذارند و به‌دنبال ارتقای آن باشند.

وی تاکید دارد که باید حامی تولید و کسب‌وکار تقویت‌کننده سلامت و رفاه جامعه باشیم چون تولید و کار پویا می‌تواند تقویت‌کننده سلامت و رفاه جامعه، اشتغال، حفظ عزت‌نفس، چرخه‌‎های سالم اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و حفاظت از محیط زیست باشد.

مسئولیت اجتماعی یک سازه است

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی و عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت هم در این نشست به بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی به آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی (شرکت‌هایی زیر مجموعه دولت) مصوب هیأت دولت در مردادماه امسال و ابلاغی توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت مبتنی بر اصول «اصلاح رویه‌های حکمرانی» است. این آیین‌نامه مبتنی بر اصول اصلاح رویه‌های حکمرانی، اجباری نبودن مسئولیت اجتماعی، رعایت حاکمیت شرکتی شرکت‌ها، لحاظ شفافیت و پاسخگویی و مطالبه‌گری و با رویکرد علمی تدوین شده است.

هاشم واعظی خاطرنشان کرد: نگاه غالب در این آیین‌نامه این بود که مسئولیت اجتماعی یک سازه است، یک فعالیت با پیشینه و ادبیات علمی و دارای استانداردهای جهانی است، بر اساس قبول مسئولیت و یک وظیفه و تعهد صدقه نیست. مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، انتقال وظیفه دولت به بخش خصوصی نیست. دولت باید کار خودش را انجام بدهد و شرکت‌ها هم کار خودشان را انجام بدهند. مسئولیت اجتماعی قابل تقلیل به یک بُعد نیست شامل محرومیت‌زدایی، محیط زیست و بهداشت است.

وی توضیح داد: تدوین این آیین‌نامه با تحلیل محتوای ادبیات علمی و بحث‌های گروهی انجام شد. برای تدوین آن یک نظام سه ضلعی ظرفیت تخصصی دستگاه‌ها، نهادهای مدنی و انجمن‌های علمی نظیر انجمن جامعه‌شناسی و نهادهای پژوهشی و جهاد دانشگاهی شکل گرفت.

واعظی در ادامه به توضیح و تشریح بخشی از مفاد آیین‌نامه و مصادیق مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخت و گفت: یکی از مصادیق اصلی مسئولیت اجتماعی، مشارکت در توسعه جوامع محلی است از طریق پیشگیری و جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، توسعه آموزش‌های مهارت‌های بازار کار و توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت از اقشار کم‌برخودار یا نیازمند حمایت بر اساس آزمون وسع، پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی، تأمین بهداشت عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اولویت زنان، کودکان و سالمندان و افراد دارای معلولیت، حفظ و احیای طرح‌های منابع آب با اولویت طرح‌های آبخیزداری است.

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی یادآور شد: بر اساس این آیین‌نامه، نخست باید تبعات حضور در جوامع محلی را جبران کنید و اگر مشکلی نداشت بعد به موضوع مصادیق مسئولیت اجتماعی ورود کنید. مطابق آیین‌نامه، همه فعالیت‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی باید در سامانه مربوطه ثبت شود.