صدور سند تک‌برگ راهکاری برای کاهش اختلافات حقوقی موقوفات است

ایرنا/ تهران- ایرنا- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ۴۵ هزار دعوی در حوزه موقوفات   گفت: تبدیل اسناد مادر به سند تک‌برگ راهکاری مهم برای کاهش اختلافات حقوقی است.

به گزارش ایرنا از سازمان اوقاف و امور خیریه حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی در نشست تخصصی متولیان و امنای موقوفات که در حاشیه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تبدیل اسناد موقوفات به سند تک‌برگ، این اقدام را کلیدی برای کاهش دعاوی حقوقی و افزایش بهره‌وری موقوفات دانست و از متولیان خواست با ارتقاء علمی و استفاده از فناوری مسیر احیا و توسعه موقوفات را دنبال کنند.

---

بازار

---

وی با ارائه گزارشی از وضعیت حقوقی و بهره‌وری موقوفات به بیان راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت موقوفات پرداخت و با اشاره به وجود ۴۵ هزار دعوی در حوزه موقوفات، تبدیل اسناد مادر به سند تک‌برگ را راهکاری مهم برای کاهش اختلافات حقوقی عنوان کرد و از متولیان خواست در این مسیر پیگیری مداوم و ارتقاء علمی داشته باشند.

وی افزود: بهره‌وری از موقوفات نباید به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع متوقف شود و با استفاده از فناوری‌های نوین و تغییر نوع زراعت، موقوفات را به چرخه اقتصادی فعال بازگرداند.

خاموشی همچنین به زمینه‌های مناسب برای وقف در حوزه انرژی‌های نو همچون انرژی خورشیدی، بادی و نیروگاه‌های کوچک اشاره کرد و از تعامل با شرکت‌های خارجی برای جهش در این حوزه خبر داد.

مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف در این نشست به قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و تاکید کرد که طبق این قانون اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود و تمامی موقوفات باید اسناد رسمی و سند تک‌برگ داشته باشند.

وی از متولیان خواست با همکاری ثبت اسناد، ثبت ادعاهای موقوفات فاقد سند را با نقشه و مختصات انجام دهند تا از دعاوی جلوگیری شود.

باقرزاده همچنین بر لزوم حرکت از مدیریت سنتی اجاره‌داری موقوفات به سمت روش‌های نوین بهره‌وری و اشتغال‌زایی تاکید کرد تا از بین رفتن موقوفات جلوگیری شود و درآمدزایی و اجرای نیت به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

نصرت‌الله رستمی، مدیرکل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف، وظایف سه‌گانه سازمان در حفظ، توسعه و ایجاد درآمد موقوفات و اجرای نیت را یادآور شد و تشکیل هیات اندیشه‌ورزان برای حل مشکلات حقوقی و سندی را ضروری خواند.

رستمی با اشاره به قوانین اصلاحات زمین و قانون موجر و مستاجر، این قوانین را آسیب‌رسان به موقوفات دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی به متولیان تأکید کرد.