تقویت بخش حقوقی دستگاه‌ها موجب کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود

ایرنا/ تهران- ایرنا- رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور بر تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و نظارت معاون حقوقی ریاست جمهوری بر عملکرد بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور، بررسی راهکارها و تشریک مساعی برای احقاق حقوق عامه و بیت المال را مورد تاکید قرار داد.

---

بازار

---

این مقام عالی قضایی با اشاره به اهمیت و مسئولیت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور در نظام اداری کشور، خاطرنشان کرد: حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور و تشکیل پرونده با ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی میسر خواهد شد؛ از این رو معاونت حقوقی در این زمینه نظارت لازم را معمول دارد.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و رفع اختلاف، هماهنگی، نظارت و ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌ها به منظور رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی باید با دقت پیگیری شود.

منتظری ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای صیانت از حقوق دولت و بیت المال در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، مراتب را به مرجع ذی ربط منعکس کند تا ضمن رسیدگی دقیق و وفق مقررات؛ جهت ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر برای احقاق حقوق عامه و بیت المال پرونده‌ها در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور، ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را با هدف صیانت از حقوق عامه مورد تاکید قرار داد.