تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ همتی در سال ۱۴۰۴

ایرنا/ تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی گفت: همکاری بین‌نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش موثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقای سلامت اقتصادی کشور موثر بوده است.

---

بازار

---

وی، حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی ۶ ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده‌ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه‌های مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان، سرقت‌های سازمان‌یافته و... فعال بوده‌اند.

خانی ادامه‌داد: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و یک‌هزار و ۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، در رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم این کشفیات را نشان‌دهنده‌ توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی موثر بوده، بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده است.

خانی، درباره برنامه‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه امنیت اقتصادی گفت: با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه‌های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش‌ تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاه‌ها و ارتقاء سطح آگاهی عمومی از جرایم نوظهور مالی از جمله اهداف راهبردی دو مجموعه است.

این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر دانست و تصریح کرد: امید است با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقای اعتماد عمومی باشیم.