وزیر دادگستری: مجموعه های نظارتی باید از التهاب در بازار جلوگیری کنند

ایرنا/ مشهد - ایرنا - وزیر دادگستری تاکید کرد: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند تا سازمان‌ها و بخش های نظارتی مرتبط از چارچوب‌های مرسوم اداری فراتر رفته و با زمینه های بروز و تشدید التهاب اقتصادی بویژه در بازار برخورد کنند.

امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، نظارت بر بازار نباید به‌گونه‌ای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.

---

بازار

---

وی اضافه کرد: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست بلکه تنظیم‌گری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد مناسب، بازار را در مسیر صحیح هدایت کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در مدت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موثر بود و از اجحاف حقوق مردم جلوگیری شد.

رحیمی تاکید کرد: تعزیرات در روزهای حساس اخیر نیز با نظارت میدانی و برخورد موثر با اخلال گران بازار توانست از بروز آشفتگی و تضییع حق مردم جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس این تفاهم از این پس دعاوی مرتبط با بیت‌المال با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استان‌ها پیگیری می شود و ادارات کل؛ متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.

همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳ مهرماه در مشهد آغاز و امروز به کار خود پایان داد.

افتتاح ساختمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از دیگر برنامه‌های وزیر دادگستری در مشهد است.